آنچه از صورت‌بندی کلی لایحه بودجه ۹۹ به دست می‌آید، این است که دولت در یکی از تنگناهای دشوار اقتصادی دهه‌های اخیر، تصمیم به انجام اصلاحات اساسی در جریان اقتصاد نگرفته و تلاش کرده تا کمبودهای خود را از خلال فروش اموال و دارایی‌های دولتی و عرضه اوراق مالی اسلامی جبران کند.
به نقل ازصدانیوز،لایحه بودجه سال۹۹ ایراداتی دارد که از دیدگاه کارشناسان مغفول نمانده است. موضوع پیش‌بینی تحقق ۱۹۵هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت در روز، ارز ۸۵۰۰ تومانی نیمایی، موضوع کسری بودجه، تحقق اوراق مشارکت ۸۰هزار میلیارد تومانی از عمده‌ترین ایراداتی است که از سوی صاحبنظران به لایحه بودجه سال۹۹ گرفته می‌شود.
۱- تحقق مالیات ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی
یکی از مواردی که در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت در نظر گرفته تحقق مالیات ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی است. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مالیاتهای سال ۹۹ می‌گوید: ما عمده تمرکز را باید به سمت بخش‌هایی ببریم که مشمول مالیات نیستند. امیدواریم که در اصلاح قانون مالیات‌ها، همه این موارد دیده شود تا با فشار کمتر به بخش تولید، سهم مالیات‌ها را افزایش دهیم. مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه اظهار داشت: نکته قابل ذکر در بودجه سال ۹۹ مربوط به مالیات و درآمدهای حاصل از گمرک که دولت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده است. وی گفت: بر اساس بودجه ۹۹ دولت فقط درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی را برای گمرک از محل وصول حقوق و عوارض در نظر گرفته و بقیه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بر دوش مالیات خواهد بود که بسیار سنگین است چون اقتصاد ایران در شرایط تورم و رکود به سر می‌برد. مستخدمین حسینی در ادامه با اشاره به کسری ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی بودجه پیشنهاد کرد که حذف معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای جبران کسری است. نظام مالیاتی کشور بسیار ضعیف و ناکارآمد است. چند وقت پیش جامعه هنری از مالیات معاف شدند که می‌توان این موضوع را به بسیاری از بخش‌ها تعمیم داد. پیشنهاد من حذف معافیت مالیاتی برای مشخص شدن ظرفیت مالیاتی کشور است. وی با بیان اینکه با حذف معافیت مالیاتی ظرفیت مالیاتی کشور مشخص می‌شود، افزود: اینگونه همه باید مالیات پرداخت کنند؛ تصویر روشنی از افراد و فعالیت‌هایی که باید معاف باشند ارائه می‌شود و همه اطلاع خواهند داشت که چه کسانی و به چه میزان از مالیات معاف هستند. معاون وزیر اسبق اقتصاد با تاکید بر اینکه حذف معافیت مالیاتی به جبران کسری بودجه کمک می‌کند، گفت: با این اتفاق نیازی به درآمد حاصل از فروش نفت نداریم و می‌توان درآمد نفت را صرف پروژه‌های عمرانی کرد. معاون وزیر اسبق اقتصاد ضمن انتقاد از اینکه در بودجه سال آینده به رشد و ثبات اقتصادی چندان توجهی نشده است، تاکید کرد که حذف معافیت‌های مالیاتی بهترین راه برای جبران کسری ۱۰۶ هزار میلیاردی بودجه سال آینده است. وی با اشاره به بخشنامه بودجه که در مهر سال جاری ارائه شده بود، اظهار کرد: در این بخشنامه رویکرد این بود که برای سال ۱۳۹۹ در بلندمدت رشد اقتصادی و در کوتاه‌مدت ثبات اقتصادی ایجاد شود. از طرف دیگر نظام بودجه‌ریزی اصلاحات ریشه‌ای داشته باشد تا در اقتصاد، عدالت و هزینه‌ها کارا باشد و درآمدزایی پایدار ایجاد شود. معاون وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۳۹۹ که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هیچ کدام از موارد مذکور رعایت نشده است، گفت: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در کوتاه مدت ثبات ایجاد نخواهد کرد و پیشرفت متوازن و اصلاح ساختار نیز نخواهد داشت. از سوی دیگر دولت شب گذشته اصلاح ساختار را ارائه کرد و سوال این است که چرا این بخش هم‌زمان با لایحه ارائه نشد؟ وی در ادامه با تاکید بر اینکه بودجه برنامه‌ای برای یک سال مالی است که در آن درآمدها و هزینه‌ها برآورد می‌شود، ادامه داد: لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ هدفمند، کارا و اثربخش نیست و حتی هدف کلی بودجه در آن تحقق پیدا نمی‌کند. یار محمدیان دیگر کارشناس اقتصادی در این زمینه با اشاره به موضوع مالیات‌ها در لایحه بودجه ۹۹، تصریح کرد: در این لایحه مالیاتهای جدیدی تعریف نشده است. نباید به مالیات به عنوان تنها یک روش درآمد نگاه کرد بلکه باید آن را یک ابزار تنظیمی در نظر گرفت. مالیات بر عایدی سرمایه در همین زمینه است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مالیات عایدی بر سرمایه از سوداگران دریافت می‌شود و قرار نیست از مردم عادی این مالیات گرفته شود. این مالیات یکی از ابزارهای مقابله با سفته بازی و سوق دادن نقدینگی به عرصه‌های مولد است. یارمحمدیان گفت: تصمیمات سخت نباید علیه مردم باشد بلکه دولت نیز باید هزینه‌هایی را متحمل شود. از این طریق که با صرفه جویی در بودجه‌های خود با مردم همراهی کند. در بودجه ۹۹ هیچ صرفه جویی از جانب دولت رصد نمی‌شود. رویه سالهای گذشته در بودجه سال ۹۹ ادامه پیدا کرده است یار محمدیان تاکید کرد: لایحه بودجه ۹۹ در حوزه شفافیت نقاط قوتی دارد که می‌توان به دقیق‌تر شدن بودجه برخی جداول بودجه اشاره کرد. اما روند سالهای گذشته در بودجه سال ۹۹ ادامه پیدا کرده و به نظر می‌رسد عزمی برای تغییر ساختاری بودجه وجود ندارد. وی ادامه داد: در مالیات‌ها باید تغییراتی اساسی صورت می‌گرفت که در لایحه بودجه ۹۹ مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال مالیات گرفتن از موسسات کنکور که خود گردش مالی برابر وزارت آموزش و پرورش دارند، خود یکی از تغییرات می‌توانست باشد که اعمال نشده است.. وی گفت: دولت باید در لایحه بودجه ۹۹ تصمیمات سختی می‌گرفت که این مورد مشاهده نشده و بنابراین انتظار است در تصویب لایحه بودجه ۹۹ این موضوعات مدنظر قرار گیرد. دولت نباید ساده‌ترین راه حل‌ها برای کسب درآمد استفاده کند و باید به سمت ایجاد درآمدهای مولد برود. فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی نیز در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده گفت: با وجود رکود موجود و کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، سیاست اخذ مالیات از بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که اکثرا با ۳۰درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، موجب ورشکستگی آنها خواهد شد. بنابراین پرسش این است که این شرکت‌ها، چگونه با پرداخت مالیات از یک سو و وضعیت رکود و تورم موجود از سوی دیگر تاب خواهند آورد، لذا این موضوع نیازمند توجه جدی و بازنگری ویژه در برنامه اقتصادی کشور و بودجه‌ریزی دولت است. سیداحسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص یادآور شد: نظام مالیاتی کشور بدون هیچ تغییر و تحولی در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به قوانین بودجه سالهای
گذشته تشریح شده است؛ به گونه‌ای که نه از جبران بخشی از آن ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی – که بارها از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی مورد تاکید قرار گرفته – در لایحه بودجه ۹۹ خبری هست و نه از جبران یا حذف آن ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی غیر موجه در لایحه بودجه سال آتی رد پایی می‌بینیم. هیچ یک از پایه‌های مالیاتی که بارها تقاضا و مطالبه آن از سمت کارشناسان مطرح شده، در لایحه امسال اضافه نشده است. وی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده گفت: با وجود رکود موجود و کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، سیاست اخذ مالیات از بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که اکثرا با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، موجب ورشکستگی آنها خواهد شد. بنابراین پرسش این است که این شرکت‌ها، چگونه با پرداخت مالیات از یک سو و وضعیت رکود و تورم موجود از سوی دیگر تاب خواهند آورد، لذا این موضوع نیازمند توجه جدی و بازنگری ویژه در برنامه اقتصادی کشور و بودجه‌ریزی دولت است.
۲-ارز ۸۵۰۰ تومانی نیمایی محل مناقشه
یکی از اشکالاتی که کارشناسان به مفاد لایحه بودجه۹۹ می‌گیرند مسئله ارز ۸۵۰۰ تومانی نیمایی است. نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه در این خصوص گفته است که در سال آینده واردات کالاها با ارز نیمایی به جای نرخ حدود ۱۰ یا ۱۱هزار تومان با نرخ حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود.دولت مطلقا قیمت کالاها و خدماتی را که خود عرضه می‌کند افزایش نخواهد داد. نوبخت در پاسخ به این سوال که چرا نرخ نیمایی را ۸۵۰۰ کرده‌اید و معمولا میانگین و نرخ متعادل عرضه و تقاضا است، گفت: برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰تومانی درنظر گرفته شده که این کالاها شامل برنج، روغن، شکر، کاغذ، لاستیک، تجهیزات پزشکی و دارو نیز اضافه شده و برخی نهادهای کشاورزی هم وجود دارد. امسال ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند همین میزان ارز برای سال آینده هم اعلام می‌شود. از وزارت جهاد و بهداشت خواستیم که تعیین کنند چه میزان ارز برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که رقم ۷میلیارد دلار از سوی جهادکشاورزی و ۳میلیارد دلار از سوی وزارت بهداشت اعلام شد و ما رقم را بیشتر و جمعا ۱۰ و نیم میلیارد دلار در نظر گرفتیم غیر از کالاهای اساسی نیز به منظور کنترل قیمت‌ها حداکثر نرخ محاسباتی ارز ۸۵۰۰ تومان محاسبه شده است. کارشناسان مطرح می‌کنند که آیا تحقق ارز نیمایی با توجه به شرایط کشور در سال۹۹ میسر است؟ فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی در مورد قیمت دلار ۸۵۰۰ تومانی برای سایر اقلام وارداتی که در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده است، می‌گوید: نحوه محاسبه آن را نمی‌دانم فقط امیدوارم که نرخ دلار در بازار کاهش یابد تا این رقم محقق شود. با این حال حتی با فرض کاهش تنش‌های سیاسی، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم، باز هم بعید است که در کوتاه‌مدت نرخ دلار به
۸۵۰۰ تومان برسد.
۳- فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت
عدم تحقق مالیات و فروش نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹هم موضوع مورد اشکال کارشناسان است. به گفته نوبخت در بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی این است که یک میلیون بشکه نفت در روز صادر شود که این رقم امسال ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز بود. قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار پیش‌بینی شده که این رقم در بودجه ۹۸ حدود ۵۵ دلار بود. گروهی در آمریکا رصد می‌کنند که ببینند چقدر صادرات نفت داریم. در این بخش، نظام همکاری می‌کند تا ظلم آمریکا برای تحریم و صادرات نفت را بشکنیم. در حال حاضر قیمت نفت بیش از ۶۳، ۶۴ دلار است، اما با این حال ما نرخ هر بشکه نفت را ۵۰ دلار در نظر گرفتیم. آخرین گزارشی که از وزارت نفت هر ماه دریافت می‌کنم، متوسط فروش نفت در ۷ ماهه اول امسال ۶۳ دلار و ۸ ماهه اول امسال ۶۲ دلار بوده است. کارشناسان می‌گویند با توجه به شرایط تحریم‌ها تحقق فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت در سال ۹۹ امکان پذیر است؟ همچنین تحقق رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی مالیات در این لایحه برای سال ۹۹ تاحدودی غیرواقعی است. مستخدمین حسینی معاون اسبق وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: دو پیش فرض لایحه بودجه ۹۹، یعنی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و پیش‌بینی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی « غیر واقعی » است، مگر اینکه دولت انتظار یک شوک بیرونی مثل تغییر فضای دیپلماسی داشته باشد. وی افزود: بودجه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرد حاوی چند نکته کلیدی است. نخست درآمد حاصل از فروش نفت است که در بودجه بر پایه یک میلیون بشکه در روز لحاظ شده است. مستخدمین حسینی بیان داشت: این عدد سال گذشته برای بودجه امسال ۱,۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده بودکه به هیچ وجه تحقق پیدا نکرد. وی اضافه کرد: میزان صادرات نفت در حال حاضر ۳۰۰ هزار بشکه در روز است بنابراین تعیین فروش یک میلیون بشکه نفت در روز برای بودجه سال آینده غیر واقعی است. وی افزود: تصور رئیس قوه مجریه برای ارائه بودجه به مجلس این بود که شرایط در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تغییر زیادی پیدا نمی‌کند بنابراین با چنین تصویری تعیین یک میلیون بشکه نفت در روز جهت صادرات برای سال آینده جای بس تامل دارد.بنابراین این بخش از بودجه هم مانند مالیات تحقق نخواهد یافت. سید احسان خاندوزی کارشناس اقتصادی نیز از جمله مصادیق درآمدهای غیرقابل تحقق مندرج در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را درآمد حاصل از فروش نفت عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال سال گذشته دولت در هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، آن را با فرض بسیار خوشبینانه در زمینه فروش نفت به نمایندگان داد که همان زمان هم مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت و عملا در سال۹۸ شاهد هستیم که حتی نصف درآمد نفتی موجود در قانون بودجه امسال محقق نشده است. وی تصریح کرد: متاسفانه در لایحه بودجه ۹۹ هم پیش‌بینی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت و میعانات ذکر شده که همچنان یک فرض بسیار خوشبینانه نسبت به سال آینده برآورد می‌شود. این اتفاق موجب می‌شود تا مشکلی که ما در سال جاری داشتیم، به احتمال بسیار زیاد در سال آینده هم تکرار شود. آیا سازوکاری که به دنبال اصلاح ساختار بودجه و مقاومتی‌تر شدن اقتصاد ایران هست، حتی در برآورد دقیق و واقع‌گرایانه از میزان درآمدهای نفتی مورد انتظار ما، ناتوان است؟ اگر اینطور است باید در مورد عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور بازنگری جدی شود و اگر اینطور نیست باید دید چه اتفاقی افتاده که بودجه با تبصره‌هایی چنین غیرواقع‌بینانه به مجلس ارائه شده است.
۴- کسری بودجه
نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه روز گذشته اعلام کرد که ما سال آینده کشور را بدون کسری اداره خواهیم کرد و به این ترتیب مصارف ۴۸۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. سه محل برای مصارف در نظر گرفته شده است؛ اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های مالی. کارشناسان به این مسئله نیز ایراد دارند. خاندوزی کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا کسری بودجه در سال آتی خواهیم داشت، گفت: وظیفه ما و رسانه‌ها این است که به جامعه گوشزد کنند آنچه از لایحه بودجه توقع داریم، این است که واقع گرایانه، منضبط و اثربخش باشد؛ اگر این ویژگی‌ها را داشته باشد و عملکرد سال آینده را بخواهد صادقانه برای ما روایت کند، حتی اگر کسری بودجه وجود داشته باشد، باید از سوی کارشناسان مورد استقبال قرار گیرد؛ اما متاسفانه لوایح بودجه ما، لوایح راستگویی نیستند و در ترازهای سه گانه بودجه شامل تراز جاری، تراز سرمایه‌ای و تراز مالی به دروغ به ما وجود تراز صفر را نشان می‌دهند که به معنی فقدان کسری بودجه است؛ حال آنکه وقتی پا به عرصه اجرا و واقعیت می‌گذارد، می‌بینیم که بسیاری از پیش‌بینی‌ها غیر واقعی بوده است؛ بنابراین دولت کسری بودجه واقعی را از طریق کاهش مخارج عمرانی جبران می‌کند. وی تاکید کرد: بهتر بود ما هم مانند بودجه‌های قانونمند دیگر کشورهای دنیا صراحتا در لایحه بودجه اظهار کنیم، لایحه ما فلان قدر کسری دارد؛ این اقدام بهتر از آن است که در لایحه بودجه سال ۹۹، ۴۹ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولت یا ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق قرضه در نظر بگیریم. باید حساسیت جامعه را نسبت به کسری بودجه کاهش دهیم و به مردم بگوییم لایحه‌ای که در آن کسری بودجه وجود داشته باشد، بهتر از لایحه‌ای است که می‌گویند کسری بودجه ندارد اما در آن حجم بالایی از ارقام تخیلی برای درآمدهای دولت ذکر شده است؛ ارقامی غیرواقعی که از همین امروز عدم تحقق آنها برای کارشناسان روشن است.
۵- اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه نهادهای دولتی از محل هدفمندی یارانه‌ها
یکی از ایرادات بودجه‌ای که از لایحه بودجه سال ۹۹ گرفته می‌شود، موضوع اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه به برخی از نهادهای دولتی از جمله وزارت بهداشت، وزارت تعاون و… از محل هدفمندی یارانه هاست. کارشناسان می‌گویند ارتباط تامین کسری بودجه این نهادهای دولتی با مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب دی ماه ۸۸) و تبصره مرتبط در قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۳۹) نامشخص است. مطابق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۹ میزان منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ۲۵۰ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان است. براساس جدول مندرج در این تبصره، جزئیات میزان مصارف هدفمندی یارانه‌ها مشخص شده است که به صورت کلی به دو بخش شرکت‌ها (۹۸ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان) و مصارف هدفمندی (۱۵۲ هزار و ۲۶ میلیارد تومان) تقسیم می‌شود. عجیب‌ترین بخش مصارف هدفمندی در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه، بخش «سایر مصارف هدفمندی به شرح مندرج در جداول ۷ و ۹ این قانون» است که رقم آن برابر است با ۲۹ هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان. مشخص نیست این سبک تنظیم جدول هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه چه تناسبی با شفافیت تاکید شده در مصارف هدفمندی یارانه‌ها در بند «ب» ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه دارد؟ با مراجعه به جدول شماره ۷ لایحه بودجه ۹۹ با عنوان «بودجه دستگاه‌های سیاستگذار در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰» مشخص شد، حدود ۳۰ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان از بودجه سال آینده برخی نهادهای دولتی بخصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نیرو از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود. کارشناسان می‌گویند مشخص نیست چرا منابع پیش‌بینی شده از محل هدفمندی یارانه‌ها در جدول شماره ۷ لایحه بودجه از منابع پیش‌بینی شده برای این موضوع در جدول تبصره ۱۴ این لایحه (تبصره هدفمندی) حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بیشتر است. علاوه بر این، ارتباط تامین کسری بودجه این نهادهای دولتی با مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب دی ماه ۸۸) و تبصره مرتبط در قانون برنامه ششم توسعه (ماده ۳۹) نامشخص است. در جدول شماره ۹ لایحه بودجه سال آینده با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه» نیز میزان اعتبارات یارانه‌ها ۲ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان (۲ هزار و ۲۳۱ اعتبارات هزینه‌ای و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای) در نظر گرفته شده است. بنابراین مجموع منابع پیش‌بینی شده از محل هدفمندی یارانه‌ها در جداول شماره ۷ و ۹ لایحه بودجه از منابع پیش‌بینی شده برای این موضوع در جدول تبصره ۱۴ این لایحه (تبصره هدفمندی) حدود ۴۴۰۰ میلیارد تومان بیشتر است که اقدامی عجیب و سوال برانگیز است.
۶- تحقق اوراق مشارکت ۸۰ هزار میلیارد تومانی
یکی از ایرادات دیگری که صاحبنظران به لایحه بودجه ۹۹ می‌گیرند مسئله فروش اوراق مشارکت ۸۰ هزار میلیارد تومانی است که به عقیده کارشناسان تحقق ناپذیراست. سال گذشته دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی شده را فروخت اما در بودجه امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده تا به فروش برسد که این رقم محل تردید کارشناسان برای فروش این میزان اوراق مشارکت است. یار محمدیان کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: آنچه از صورت‌بندی کلی لایحه بودجه ۹۹ به دست می‌آید، این است که دولت در یکی از تنگناهای دشوار اقتصادی دهه‌های اخیر، تصمیم به انجام اصلاحات اساسی در جریان اقتصاد نگرفته و تلاش کرده تا کمبودهای خود را از خلال فروش اموال و دارایی‌های دولتی و عرضه اوراق مالی اسلامی جبران کند. این در حالی است که برهه فعلی، فرصت مناسبی بود تا اصلاحاتی که سالهای سال بر آن تاکید می‌شد، در دستور کار دولت قرار می‌گرفت. وی ادامه داد: بنابراین لایحه بودجه سال۹۹ از نظر درآمدهای پایدار حاوی هیچ قدم روبه‌جلویی نیست. آنچه از بُعد درآمدهای غیرپایدار مانند فروش اموال و دارایی‌ها و یا عرضه اوراق در لایحه بودجه ۹۹ بر آن تاکید شده، بیشتر به رفع و رجوع مشکل یکساله و کوتاه مدت دولت کمک می‌کند. خاندوزی کارشناس دیگر اقتصادی در این زمینه اظهار کرد: اساسا این حجم از استقراض از طریق فروش اوراق، غیر واقعی است. داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس و تحلیلگر اقتصادی نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفته بود که با توجه به شرایط اقتصادی من تردید دارم دولت به این میزان فروش دست یابد. یعنی برای دولت دشوار است که این رقم را محقق سازد. وی گفته بود: البته باز بستگی به یکسری متغیرهای خاص اقتصادی دارد که ممکن است ثبات یا عدم ثبات اقتصادی را داشته باشیم و این مسئله در این زمینه تاثیرگذار است. به خصوص ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای مالی که بر این امر تاثیرگذار است. با این مقوله این شکل درآمد، آیا محقق شود یا تابع متغیرهای دیگر است که باید دید ثباتی که به وجود می‌آید نقدینگی در کشور را به کدام سمت خواهد کشاند.
