نقد و تحلیل

مطالعات جدید در تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد که امپراتوری عثمانی در فاصله سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۳ به‌دلیل تجارت رو به رشد با غرب، متوسط تعرفه‌های پایین و رشد بهره‌وری در صنایع اروپا دچار صنعتی‌زدایی گسترده‌ای شد. بر این مبنا فروپاشی اقتصادی عثمانی را می‌توان نتیجه مواجهه ساختار تولید و نهادهای سنتی و ناکارآمد عثمانی با اقتصاد پویای غرب دانست.

ارقام بودجه 1402 این واقعیت‌ها را در خود دارد که 36 درصد از هزینه‌های دولت از درآمد نفت و 16 درصد از استقراض خواهد بود و به‌جای اینکه درآمدهای مالیاتی بتواند 100 درصد هزینه‌های دولت را پوشش دهد، بعد از 18 سال فقط می‌تواند کمتر از نیمی از مخارج دولت را تأمین کند (هزینه‌های دولت 14543 (همت) درحالی‌که درآمدهای دولت 9781 (همت) می‌باشد و ناترازی بین درآمد و هزینه (کسری) 4761 همت می‌باشد). این هم در شرایطی است که در سال 1402 مالیات‌ها 47 درصد و رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 3/2 برابر سال 1401 مدنظر قرار گرفته است.

جمهوری آذربایجان به جای برخورد حقوقی با این موضوع، سناریوی مشترکی با رژیم صهیونیستی با هدف پروپاگاندای سیاه علیه ایران دنبال می کند. از این رو این سوال مطرح است که هدف باکو و تل آویو از سناریو متهم کردن ایران در حادثه حمله مسلحانه به سفارت چیست؟

معاهده بازرگانی ۱۸۳۸ یکی از رویدادهای بسیار مورد بحث در رابطه با فروپاشی صنعت عثمانی در قرن۱۹ است، اگرچه اصلاحات عثمانی زودتر در سال۱۸۲۶ ظاهر شد. بنابراین دستور کار بریتانیا امضای قراردادهای تجارت آزاد با تعداد هر چه بیشتر کشورهای پیرامونی بود تا بتواند بازارهای خارجی را برای تولیدات خود به‌دست آورد. کنوانسیون تجاری انگلیس در سال۱۸۳۸ یکی از این قراردادهای تجاری بود. معاهده اولیه در اوت۱۸۳۸ در بالتا لیمان امضا شد و در مارس۱۸۳۹ لازم‌الاجرا شد. سه سال بعد از این معاهده، امپراتوری عثمانی معاهدات مشابهی را با چندین کشور اروپایی دیگر امضا کرد. این معاهدات در ادامه گذار امپراتوری به لیبرالیسم اقتصادی بود که از دهه۱۸۲۰ و با حذف سپاه ینیچری‌ها توسط سلطان آغاز شده بود.

آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها سعی می‌کنند با مهندسی معکوس اختلافات، به یک توافق دست پیدا کنند. دور قبل آن‌ها در ابتد مذاکرات برای احیای برجام (در موضوع هسته‌ای) را در دستور کار قرار دادند. آن‌ها امیدوار بودند که بعد از این بتوانند وارد موضوع موشکی و حقوق بشر، منطقه‌ای و ... شوند. اما ایران زیر بار نرفت. ولی حالا فکر می‌کنند با توجه به اتفاقات اخیر، موضع ایران تضعیف شده و حالا زمان مناسبی برای گرفتن امتیازات بیشتر است؛ لذا با مهندسی معکوس مشکلات ابتدا به سراغ نفوذ ایران در منطقه رفته‌اند.

ما باید بپذیریم که در یک ساختار معیوب حتی بهترین افراد نیز از شانس چندانی جهت کسب موفقیت برخوردار نیستند و در بهترین حالت می‌توانند سرعت وارد آمدن آسیب‌ها به اقتصاد کشور را کُند و یا شدت آسیب‌ها را کاهش دهند. از این رو تا زمانی که اشکالات زیربنایی اقتصاد ایران نظیر خلق روزانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پولِ بی کیفیت از سوی بانک‌ها هدفِ اصلاحات قرار نگیرد و با رانت و فساد و امثالهم مقابله نشود، حتی حضور خبره‌ترین اقتصاددان‌ها و بانکداران دنیا در ساختمان بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد کشورمان هم نمی‌تواند چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی ما را درمان کند.

«به نظرم این شیوه مواجهه با مشکلات جامعه ریشه در نگرش مدیریت سنتی و غیر علمی دارد. آنان همیشه گمان می‌کنند که با محدودیت می‌توان مشکلات را حل کرد. این ذهنیت در جامعه هم هست مثلا خیلی‌ها گمان دارند که با افزایش مجازات و اعدام می‌توان جرم را کاهش داد. در حالی که راه اصلی در جای دیگری است.»

اقتصاد کشور تولید ارزش چندانی نخواهد داشت تا از آن مالیات گرفته شود و خواه نا خواه حکومت و مردم هر دو فقیر تر می شوند چنانکه سرجمع شده اند. حالا می خواهید ادامه بدهید سَلَمنا. سال آتی از ظهور تورم بالاتر اقتصاد ضعیف تر و بحران های غول آسا تعجب نکنید.

به گزارش نباءخبر،جامعه کنونی ایران در حدفاصل دو دوره سرمایه‌داری گرفتار شده است؛ سرمایه‌داری قرن نوزدهمی که مبتنی بر ابزار تولید، کارگران و کارخانجات...

کژکارکردی حکمرانی اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی نامرتبط با توسعه اقتصادی دو ابرچالش در ناکارآمدی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مرتبط بودن با اقتصاد بین‌الملل و نداشتن سیاست خارجی سازگار با جهان و مصالحه با کشورها، زیست اقتصادی و اجتماعی متعارفی داشته باشد.

کیسینجر در فصلی از کتاب درباره نیکسون رویکرد دفاع از او را اتخاذ کرده است. آن چه در کتاب اخیر او تازه به نظر می‌رسد بحث طولانی در مورد بحران ۱۹۷۱ میلادی در مناطقی است که در آن زمان بخش‌های جدا شده شرق و غرب پاکستان بودند. در آن سال نیرو‌های مسلح غرب پاکستان تحت حمایت ایالات متحده حدود ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ نفر را در شرق پاکستان را قتل عام کردند و حدود ده میلیون پناهنده را به هند راندند. بحران زمانی به وجود آمد که رای دهندگان در شرق پاکستان رهبری را انتخاب کردند که خواستار خودمختاری منطقه از پاکستان بود.

‌ اینکه رئیس‌جمهور سفر استانی می‌رود و به حرف مردم عادی گوش فرامی‌دهد، کاری‌ است بسیار خوب ولی کار بهتر آن است که برای مسائل کلان کشور برنامه بدهد که آن در محدوده برنامه هفتم ممکن و عملی است، برنامه‌ای که ظاهرا در دست تدوین است اما اجزای آن معلوم نیست و نیز روشن نیست که آیا دولت اراده بر ارائه برنامه دارد یا خیر؟

در جهان پرچالش امروز اگر کشوری، اساس حکمرانی را اقتصاد رقابتی بین‌المللی تعریف نکند چاره‌ای جز مساوی شمردن حکمرانی با قدرت برای قدرت ندارد: مسیری که روسیه رفته ولی چین با تنظیم روزانۀ اقتصاد خود با واقعیاتِ سیاست روز، و ضمناً برگرفته از تعلیمات کنفوسیوسی، هم ثروت مردم خود را افزایش می‌دهد و هم همه را با ثروت خود مجبور می‌کند به چین احترام بگذارند.

ما به دلیل عدم سیاست‌های درست در حوزه توسعه، حدود ۴۵۰ میلیارد دلار عدم‌النفع داشتیم. یعنی ما هر روزی که تاخیر و کوتاهی در توسعه میادین انجام دهیم، به همان میزان ضرر می‌کنیم. مثلا همان اتفاقی که در پارس جنوبی افتاده است و به دلیل همین تاخیرها، قطر ۶۰۰ میلیارد متر مکعب (معادل ۱۵۰ میلیارد دلار) بیشتر از ما برداشت انجام داده است.

پرسیده می‌شود از اغتشاش‌گران چیزی به جز تجزیه‌طلبی و آشوب «شنیده شد»؟ این سخن خود یک اعتراف است به حقیقت «درست نشنیدن» و یا اراده معطوف به «نشنیدن». شاید این درست نشنیدن‌هاست که امروز جامعه را به این نقطه رسانده است. این یک نوع فرار به جلو است برای از خود انتقاد نکردن. چشم‌ها را باید شست تا واقعیت اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی و سیاسی اعتراضات را آن‌چنان که هست دید و آن‌گاه به تفکیک آن از توطئه پرداخت. در غیر این صورت آرامش نهادینه شده در جامعه، تضمین نخواهد شد.