اقتصادی

.سهم چین از اقتصاد جهانی از زیر دو درصد در سال ۱۹۹۰، به ۱۸.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت که رشد حدود ۱۰ درصدی داشت. هیچ کشوری تاکنون به این میزان و این قدر سریع، رشد نکرده است. سپس، روند معکوس آغاز شد. سهم چین از اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲، اندکی افت کرد اما امسال به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به ۱۷ درصد رسیده است. کاهش ۱.۴ درصدی سهم چین طی دو سال، بزرگترین کاهش از دهه ۱۹۶۰ بوده است.

در این شرایط اقتصادی که طبقه متوسط، زیر بار تورم بالا در حال له شدن است و اقتصادی که در 12 سال گذشته به شدت کوچک شده و 40 درصدش آب رفته، بیش از این نباید بر طبقه متوسط فشار آورد. حتی نرخ کف مالیات را نیز باید افزایش یابد؛ زیرا در کلان شهری مانند تهران، خانواده با دستمزد زیر 20میلیون تومان، نمی‌تواند نیازهای اولیه خود را تامین کند.

بخش بزرگ نفت فروش رفته در حالی به خریداران عرضه شده که برای دور زدن تحریم‌ها یا پیدا کردن مشتری، ناچارا تخفیف‌های زیادی نیز اعمال شده تا پالایشگاه‌های چینی دست به خرید نفت بزنند و این‌گونه آمار صادرات نفت را بالا ببرند که نقش اصلی در رشد اقتصادی ایران را در تابستان امسال به دوش بکشد. در مقابل، میزان رشد واردات به شدت نسبت به نیمسال اول سال گذشته کاهش پیدا کرده است. برای رمزگشایی از این آمار نیز می‌توان دو فرضیه مطرح کرد

دولت طي 3سال 1400، 1401 و 1402 تقريبا 3تورم 40درصدي به اقتصاد ايران تحميل شده است. سال آينده هم حداقل تورم بالاي 40درصد است. دولت بايد از ابتدا روي مهار تورم متمركز مي‌شد. اما چون نتوانسته به اين اولويت توجه كند، عملا شكاف ميان دستمزدها و تورم در حال تشديد است. اين شكاف به خصوص در حوزه دارايي‌ها بسیار عميق‌تر است.

بانک جهانی با اشاره به رشد سالانه منفی 0.6 درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در یک دهه قبل از آن به عنوان دهه از دست رفته رشد اقتصادی یاد کرد

متاسفانه مجموعه دولت دارای راهبرد و سیاست‌هایی هماهنگ نیست. همچنین مطالعات اولیه در این مجموعه دیده نمی شود و به نظر می‌رسد این برنامه برای اجرا تدوین نشده است. هیچ کدام از بندهای برنامه هفتم تحقق پیدا نمی کند. هدف های اصلی مثل رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال قابل تحقق نیست. البته امکان اینکه برخی اهداف پولی تحقق پیدا کند وجود دارد.

به گزارش نبأخبر،رئیس اتاق ایران با اشاره به ارائه نشدن اطلاعات کافی در مورد لایحه بودجه 1403، نوشت: با داده‌های موجود از این لایحه،...

اگر در گذشته عقل سلیمی بود نیازی نبود که اکنون بخواهیم ۳۵ سال را برای بازنشستگی در نظر بگیریم گرچه این اقدام هم موقت است چرا که تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمند کشور ۱۹ میلیون نفر خواهد بود و صندوق ها پاسخگوی آن نخواهندبود.

ما در این چهار دهه سرمایه‌های فیزیکی خود را از دست داده‌ایم، سرمایه‌هایی که مبنای تولید بوده‌اند. محیط زیست از بین رفته و همه می‌دانیم که سرمایه اجتماعی پایینی داریم و کاهش پیدا کرده است. با اینکه آموزش در ایران افزایش پیدا کرده، اما سرمایه انسانی کشور نیز بسیار پایین است و نیروی کار باکیفیت که حاضر باشد در کشور کار کند، بسیار سخت پیدا می‌شود. سوال من این است به کجا می‌خواهیم برویم؟ آیا هیچ تصوری از آینده داریم و چگونه به آنجا خواهیم رفت؟

««جَلّاسی» بیماری نظام اداری است. نظام اداری به دلیل ابهام در وظایف، کمبود دانشی که به مدیران جرأت تصمیم‌گیری بدهد، فقدان شفافیتی که اطلاعات را با سرعت و دقت به گردش درآورد و لازم نباشد در جلسه اطلاعات را رد و بدل کرد، و ساختار مستعد تخلف که مدیران را در معرض رسیدگی سازمان‌های نظارتی قرار می‌دهد، به تدریج هر تصمیمی را مؤکول به جلسه می‌کند. اکثریت مدیران قادر به تصمیم‌گیری نیستند و بنابراین وقت گرانبها صرف جلوس در جلسات می‌شود و به تدریج «جَلّاسان» ظهور می‌کنند.

اگر تورم وجود داشته باشد، قیمت ارز بالا می‌رود و به‌تبع آن، نرخ کالاها هم افزایش می‌یابد و این امر، منجر به کاهش درجه رفاه مردم شده و خود می‌تواند به افزایش قیمت ارز و تورم هم دامن زند و این یک چرخه معیوب است. در یک فرآیند بزرگ‌تر، چرخه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می‌توانند روی‌هم اثرگذار باشند، قطار بالندگی یا تباهندگی را به حرکت درمی‌آورند.

سلاح‌ورزی در واکنش به اظهارات اخیر خاندوزی در توئیتی نوشت: وزیر اقتصاد فرموده‌اند: تراز تجاری کشور بیش از ده میلیارد دلار مثبت است.او افزود: نصحیت دلسوزانه، آمار بازی هم به اندازه آمارسازی خطرناک و گمراه کننده است.

در این ویدئو لو راتنوسکی که یکی از اعضای دپارتمان اروپایی «IMF» است به مناسبت بازگشت تورم به اقتصادهای پیشرفته به توضیح مفصل چگونگی مبارزه با تورم و اشتباهات سیاست‌گذاران در این حوزه می‌پردازد.

بانک‌های کشور در مجموع ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به شرکت‌های زیر‌مجموعه خود وام اعطا کرده‌اند.در بخش دیگری از آمار‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی اشاره شده که بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها، صرف تسهیلات کارمندان خودشان شده است.

دولت در صدد است سال آینده ۱۱۲۲ میلیارد تومان مالیات دریافت کند. افزایش سهم مالیات‌ها در بودجه بدون به راه افتادن چرخ‌های اقتصاد می‌تواند به عنوان یک مانع بزرگ عمل کند. در صورت تحقق این موضوع، برای اولین بار ۴۶.۱ درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین خواهد شد. اگر درآمدهای گمرکی را نیز به درآمد مالیاتی اضافه کنیم، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده حدود ۵۲ درصد خواهد بود.