افزایش تصاعدی بازنشستگان نسبت به شاغلان

به  گزارش نبأخبر، اصولگرایان در دولت های نهم و دهم با تصویب قوانینی 5 سال از سنوات کاری شاغلین کاستند تا هر کسی مایل به بازنشستگی است زودتر از موعد خانه نشین شود. در این دوره بسیاری شاغلین با 25 سال سابقه کار بازنشسته شدند و جای آن ها با نیروهای هم فکر با دولت وقت پر شد. اصولگرایان مجلس دهم و نمایندگان جبهه پایداری، به بهانه جوان گرایی طرح منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند. با اجرای این قانون بسیاری از افراد شاخص و با تجربه از گردونه مدیریت کشور حذف شدند و پتانسیل کارشناسی در بدنه حاکمیت ضعیف شد. در روزهای گذشته مجلس با الحاق بندی به برنامه هفتم توسعه دولت را موظف کرد تا سن بازنشستگی افزایش یابد. موافقان این طرح ناترازی در صندوق های بازنشستگی را به عنوان هدف این قانون مشخص کردند.  در گفت و گو با علی ظفرزاده، عضو پیشین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به بررسی این موضوع پرداخته ایم که در ادامه می خوانید:
آیا می توان تصمیم مجلس برای افزایش سن بازنشستگی را چرخش اصولگرایان به سمت بهره گرفتن از تجربه افراد دانست یا خیر؟!
وقتی اقتصاد رونق ندارد و اشتغال و سرمایه گذاری با مانع روبرو است، منابع ورودی به تامین اجتماعی کاهش پیدا می کند.
فردای انقلاب نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی 24 به 1 بود. تا سال 1392 نسبت پشتیبانی 6 به 1 بود و امروز این نسبت به 4 به 1 رسیده است. به عبارتی تامین اجتماعی تا چند سال بعد دیگر قادر به اداره خودش نخواهد بود.
اگر شرکت ها و موسسات زیر مجموعه تامین اجتماعی و صندوق ها، سودی نشان می دهند، این سود ها محصول اقتصاد نابسامان و به هم ریخته موجود است. سود های دیده شده معمولا ما به التفاوت ارز است یا در تجدید ارزیابی دارایی ها به دلیل افزایش تورم سودی نشان می دهند. آنچه از سود این مجموعه ها می شنویم اعدادی است که روی کاغذ می آید وگرنه در واقعیات اقتصادی چیزی به منابعشان اضافه نشده است.
بخش بزرگی از مشکلات صندوق ها و تامین اجتماعی به دلیل جذابیت این مجموعه‌ها برای دولت و مجلس است. هر جا که کلونی منابع وجود دارد، کلونی فساد هم دیده می شود. اگر نگاهی به سازمان تامین اجتماعی بیاندازید متوجه می شوید که بسیاری از افرادی که مسئولیتی گرفته اند، ارتباطی علمی و تجربی چندانی با این مجموعه ندارند و بیشتر انتصاب ها رانتی و توصیه ای است.
مشکل ناترازی صندوق ها تنها با افزایش سن بازنشستگی حل نخواهد شد پیشنهاد من این است که دولت با جامعه اقتصاددانان، کارفرمایان و کارگران همفکری کند و لایحه‌ای جامع با هدف نجات مستمری بازنشستگان تدوین کند و در اختیار مجلس بگذارد.
افزایش سن بازنشستگی به معنی فشار بیشتر بر جامعه کارگری است شاید بتوان گفت چند نفر مدیر با تجربه چند سالی بیشتر سر کار می مانند، ولی در مقابل جامعه کارگری فشار بیشتری را تحمل خواهد کرد. برای جبران ناترازی صندوق ها باید در رانت خواری بسته شود و مسیر های غلط مدیریتی اصلاح گردد.

اصلاح ناترازی صندوق ها ضرورتی است که در مجلس دیده شده، به نظر شما قانون افزایش سن بازنشستگی چقدر می‌تواند در حل این مشکل موثر باشد؟
به عنوان کسی که سال ها با مسائل کار و کارگری آشنا بوده و تامین اجتماعی را از درون این مجموعه و بیرون از آن رصد کرده و با مشکلات این مجموعه آشنا است می گویم که مشکلات صندوق های بازنشستگی وجوه متعددی دارد و با یک تصمیم مجلس مبنی بر بالا بردن سن بازنشستگی، مسائل متعدد صندوق ها حل نمی شود.
اگر مجلس بنا دارد مساله صندوق های بازنشستگی را به طور اعم و تامین اجتماعی را به طور اخص اصلاح کند، راه آن افزایش چند سال به سن بازنشستگی نیست. اگر هدف از افزایش سن بازنشستگی حل مشکلات صندوق ها باشد، تصمیم مجلس نشان می دهد که اهالی بهارستان شناخت دقیقی از مساله ندارند.
افزایش سن بازنشستگی تصمیم خوب و به جایی است ولی تنها راه حل نیست. اگر به عنوان یک راه حل به آن نگاه کنیم به این می ماند که در بن بستی تاریک تنها یک روزنه کوچک باز کرده باشیم که مسلما کافی نخواهد بود. ضمن اینکه اجرای همین قانون می تواند در سطح جامعه نارضایتی هایی به دنبال داشته باشد.
قدم اول برای حل مشکلات صندوق ها و سازمان تامین اجتماعی اصلاح ساختار مدیریتی و نظارتی است. قدم بعدی ساماندهی شرکت ها و موسساتی است که درون تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری ایجاد شده اند. بیشتر این مجموعه ها سلیقه ای و بدون مبنا ایجاد شده و در حقیقت ابزاری بوده تا برای دوستان و همفکران میز مدیریت فراهم شود و کاری ایجاد شود.
لازم است بررسی مسئولانه و کارشناسانه‌ای در مورد این شرکت ها صورت بگیرد. چه میزان از این مجموعه ها ضروری است؟ این مجموعه‌ها چه کاری انجام می دهند؟ هزینه جاری این مجموعه ها چقدر است؟ تعیین تکلیف در مورد این شرکت ها و موسسات کاری مهم است و باید انجام شود.
نکته دیگر این است که تکالیف زیادی از طرف دولت و مجلس برای سازمان تامین اجتماعی تعیین شده است. بیمه زنان خانه دار، بیمه خادمان مساجد، بیمه قایقرانان و ده‌ها مورد مشابه که مسئولیت تامین اجتماعی را سنگین کرد ولی دولت سهم وعده شده خود بر این بیمه شده ها را پرداخت نکرد. دولت بین 600 تا 700 هزار میلیارد به تامین اجتماعی بدهکار است که بیشتر این رقم مربوط به تعهدات انجام نشده دولت است. دولتمردان و نمایندگانی که می خواستند برای خود محبوبیت ایجاد کنند، از کیسه سازمان تامین اجتماعی بخشیده اند و نسبت پشتیبانی تامین اجتماعی پایین آمده است.

به مشکلاتی با ریشه مدیریتی اشاره کردید. به عقیده شما چه نوع تصمیماتی در این حوزه می تواند باری از دوش سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بردارد؟
یک وجه مهم از مشکلات صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، مسائل مدیریتی است. وقتی بسیاری از مشکلات این مجموعه ها را رد یابی می کنیم به اعمال مدیریت نادرست می رسیم.
این مجموعه ها با وجود داشتن هیات امنا رها هستند و نظارت کارشناسی وجود ندارد. این مساله نشان می دهد سرمایه های مردم و جامعه کارگری به درستی مدیریت نمی شود. وزیر کار شش نفر از اعضای هیات امنا را به تنهایی می چیند. در سازمان تامین اجتماعی یک هیات امنای سلیقه ای داریم که وزن نگاه سیاسی و جناحی اش بر وزن تجربه و تخصص‌اش می چربد.
مدیران این مجموعه ها ارتباط چندانی با صندوق های بیمه گر، اقتصاد مالی و تامین اجتماعی ندارند. بیشتر افرادی که در لیست هیات امنا قرار دارند سیاسی هستند و نسبت به موضوع تخصصی ندارند و نه تنها تخصص وجود ندارد بلکه بینش و پیش زمینه ای برای کاری که به آن ها محول شده در این افراد نیست. منابع سازمان تامین اجتماعی از کارگران و کارفرمایان تامین می شود ولی این گروه هیچ نقشی در اداره، نظارت و بازرسی ها ندارند.
وقتی شناخت ساختاری وجود ندارد، تصمیمات کوتاه مدت است و کل مجموعه سنگین و با ارزشی مثل تامین اجتماعی به حیاط خلوت دولت تبدیل می شود.