پشت پرده تغییرفرم لایحه بودجه شهرداری تهران

به گزارش نباءخبر، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم گفت :‌ گروهی می خواهند راه طی شده رو به جلو در تطبیق بودجه شهرداری با استانداردهای بودجه که طی سالهای دوره چهارم و پنجم طی شده را به عقب بازگردانند و با ارائه این بودجه گام اول بازگشت به عقب را برداشته اند.
سه شنبه گذشته علیرضا زاکانی دومین بودجه دوره مدیریت خود بر شهرداری را به شورای شهر تهران ارائه کرد، بودجه ای که با اولین بودجه ارائه شده از سوی او به شورا تفاوت های بسیاری دارد.زاکانی با اذعان به این تفاوت در صحن شوراگفت: شورای شهر ششم نشان داد که اراده بر اصلاح، پیشرفت و خدمتگزاری دارد؛ لذا بودجه ای تقدیم می کنیم که ویژگی های آن با بودجه قبل تفاوت های جدی دارد.این لایحه برشی از برنامه چهارم است و برای ما این موضوع قطعی است؛ نکته دوم ساماندهی ردیف های اعتباری هزینه ای و سرمایه ای است که هدفش شفافیت و چابک سازی است و در این زمینه ۶ هزار و ۵۰۰ ردیف که دو هزار و ۵۰۰ ردیفش حقوق و دستمزد بود به دو هزار و ۸۵۰ ردیف رسید. چیزی حذف نشد اما تجمیع و دسته بندی شد.

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اینکه در تدوین و ارائه بودجه استاندارد ها و طبقه بندی های مشخصی وجود دارد گفت: همانطور که در تدوین بودجه باید استاندارد رعایت شود در ارائه بودجه باید به استانداردها وفادار ماند، اعمال سلیقه و تغییر سلیقه ای شکل ارائه بودجه و تمایز ایجاد کردن در شکل ارائه بودجه زمینه اختلال در رهگیری و پیگیری امور بودجه توسط شهروندان را فراهم می کند و گرنه یک متخصص بودجه با نگاه به بودجه می فهمد این تغییرات با چه هدفی اتفاق افتاده و قصد آقایان پنهان کاری بوده است یا شفافیت!به هر حال در فرم ارائه بودجه اعمال سلیقه ندیده بودیم که مدیریت شهری دوره ششم این ابداع را هم پایه گذاری کرد و از قطار پیشرفت جا نماند. البته باید گفت این ابداعات و تغییرات فقط مغایر با استاندارد هزینه های عمومی دولت یا همان GFS نیست و با دستورالعمل طرز تهیه،تدوین،اجراء و تفریغ بودجه شهرداریها که توسط وزارت کشور در سال 1397 برای اجراء ابلاغ شده نیز مغایرت دارد و برخلاف ادعای مطرح شده که هدف این تغییرات را شفافیت اعلام کرده زمینه سردرگمی شهروندان را در پیگیری مسائل بودجه شهر و منطقه محل سکونتشان فراهم می کند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به سه طبقه بندی رایج در بودجه شهرداریها گفت: بودجه شهرداریها در سه طبقه بندی اقتصادی،عملیاتی و سازمانی تهیه و برای تصویب ارائه می شود و فرم ارائه این طبقه بندی ها در چارچوب دستورالعمل طرز تهیه،تدوین،اجراء و تفریغ بودجه شهرداریها و مصوبه الزامات و سیاست های تدوین لایحه بودجه توسط شورای شهر تعیین می شود. در مورد بودجه سال 1402 شورای ششم مصوبه ای برای تعیین الزامات و اولویت‌های تدوین بودجه نداشت که ظاهرا می توان ریشه آن را در اعمال توافق نانوشته برای این تغییرات بین کمیسیون برنامه و بودجه شورا و شهرداری دانست. چرا که اگر مصوبه الزامات و اولویت‌های تدوین بودجه سال 1402 به تصویب شورا می رسید، شورا در بخش ساختار و محتوای بودجه به شهرداری تکلیف می کرد تا همانطور که منابع را در چارچوب استاندارد و طبقه بندی اقتصادی درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ارائه کرده ،بخش مصارف را نیز در چارچوب استاندارد ارائه کند و از ابداع در طبقه بندی های بودجه یا… خود داری کند و مصارف بودجه را به تفکیک مأموریت، برنامه، خدمت، طرح، پروژه و در نهایت به تفکیک واحدهای اجرایی مشتمل بر حقوق و دستمزد، اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی ارائه کند و از ابداع اصطلاحاتی مثل اعتبارات جاری،اجرای طرح و برنامه،کمک یا طبقه بندی مستمر و غیر مستمر و نگهداشت شهر جلوگیری می کردند. متاسفانه گروهی می خواهند راه طی شده رو به جلو در تطبیق بودجه شهرداری با استانداردهای بودجه که طی سالهای دوره چهارم و پنجم طی شده را به عقب بازگردانند و با ارائه این بودجه گام اول بازگشت به عقب را برداشته اند. تا پیش از سال 1393 بودجه شهرداری تهران با طبقه بندی سلیقه ای مثل آنچه در لایحه بودجه 1402 مشاهده می کنیم ارائه می شده و طبقه بندی هایی مثل مستمر و غیر مستمر،نگهداشت شهر و… ریشه در آن تجربه مغایر با استانداردهای بودجه دارد. اما از سال 1393 تا 1400 در طی سالهای دوره چهارم و پنجم تلاش شد تا بودجه شهرداری به استاندارد های GFS نزدیک شود که در این مدت حقوق و دستمزد ها برای محاسبه هزینه های واقعی و قیمت تمام شده خدمات و ماموریت های شهرداری در اعتبارات همان مأموریت لحاظ شد و در بودجه سال 1400 ارقام ناشی از منابع و مصارف تبصره ها در جداول بودجه منعکس شد، اما در دوره ششم ابتدا در بودجه سال 1401 ارقام منابع و مصارف تبصره ها را در جداول بودجه منعکس نکردند و حالا با تغییر فرم ارائه بودجه ونقض استانداردهای GFS و بی توجهی به الزامات دستورالعمل طرز تهیه،تدوین،اجراء و تفریغ بودجه شهرداریها ادعای شفافیت بودجه را مطرح می کنند.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به دستورالعمل طرز تهیه،تدوین،اجراء و تفریغ بودجه شهرداریها گفت: در فرم ها و ضوابط محتوایی،فنی و اجرایی این دستورالعمل هیچ کجا از طبقه بندی اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای به مستمر و غیر مستمر ردی نمی بینیم یا اینکه در طبقه بندی اقتصادی مصارف اعتبارات هزینه ای ما چیزهایی مثل نگهداشت شهر، جاری و… نداریم . در طبقه بندی اقتصادی اعتبارات ما با فصول اعتباری مواجه هستیم و نه این اصطلاحات رایج در فرهنگ عمومی شهرداری که ریشه ای در استاندارد ها ندارند. بر همین اساس اگر قرار است بودجه مطابق با دستورالعمل بودجه شهرداریها ابلاغی وزارت کشور و استانداردهای GFS ارائه شود باید در بخش هزینه ای ما شاهد اعتبارات به تفکیک فصول هشت گانه جبران خدمت کارکنان،استفاده از کالا و خدمات،هزینه های اموال و داراییها،یارانه،کمک های بلاعوض،رفاه اجتماعی و… باشیم یا اینکه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به جای آنکه به مستمر و غیر مستمر تفکیک شود در چارچوب فصول هفت گانه خودش یعنی ساختمان،ماشین آلات و تجهیزات و… و اعتبارات تملک دارایی مالی نیز در چارچوب چهار فصل خودش ارائه شود. اما خب به جای اینکه به این شکل طبقه بندی استاندارد پایبند باشند در تصویر کلی اعتبارات ماموریت ها و بعدا در برخی موارد به تفکیک واحد اجرایی آمده اند و طبقه بندی رایج در فرهنگ سازمانی شهرداری تهران را پیاده کرده اند و ما به جای یک بودجه منطبق با استاندارد یا حتی در چارچوب دستورالعمل بودجه شهرداریها ابلاغی وزارت کشور با یک بودجه سلیقه ای مواجه هستیم. اینکه شهرداری مهم ترین لایحه پیشنهادی خود را و سند تنظیم دخل و خرج یک سالش را بر اساس سلیقه ارائه کند نتیجه سیاستگذاری ناکارآمد شورای شهر است و باید دید در بررسی و تصویب بودجه شورای شهر به استانداردها پایبند می ماند یا سلیقه شهرداری را تایید می کند یا آنکه به سلیقه خودش طرحی جدید در می اندازد.

شیخ رودی با اشاره به اینکه بودجه بیش از آنکه برای کارشناسان و صاحب نظران ساده باشد باید برای شهروندان ساده و دسترس پذیر باشد تاکید کرد: تا بودجه 1401 یک شهروند یا شورایار با مراجعه به لایحه بودجه می توانست به سادگی و راحتی اعتبارات منطقه خودش و مناطق دیگر را ببیند ولی الان باید برای دیدن اعتبارات منطقه خودش در چند جدول اعتبارات مناطق اعم از حقوق و دستمزد، اعتبارات هزینه ای به غیر از حقوق و مزایا،اعتبارات تملک دارایی مستمر و اعتبارات تملک دارایی غیر مستمر و پروژه های مستمر توسعه محله ای به دنبال پیدا کردن اعتبارات منطقه خودش باشد که این با سادگی بودجه چندان همخوان نیست و زمینه پیچیده تر شدن فهم و دسترسی به اطلاعات جداول بودجه را برای شهروندان فراهم می کند. البته در رویه های رایج در شهرداری که این بودجه بیشتر با اتکاء به آن نوشته شده چندان علاقه ای به در دسترس بودن اطلاعات بودجه ای برای شهروندان وجود ندارد و اگر به پیش از دوره پنجم نگاهی بینداریم رگه هایی از این رویه ها را می توانیم به صورت ملموس ببینیم.اما اینکه در حالیکه شهردار تهران ادعای ساماندهی ردیف های اعتباری هزینه ای و سرمایه ای است با هدف شفافیت را مطرح می کند شاهد تغییر فرم این چنینی هستیم یعنی شفافیت هم از نظر آقایان تعاریف خاص خودش را دارد و با آنچه که ما فکرش را می کنیم یا ممکن است استانداردش بگوید فرق دارد.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به تجمیع دو هزار و ۵۰۰ ردیف بودجه ای مربوط به حقوق و دستمزد در لایحه شهرداری گفت: اینکه شهرداری برای کاهش تعداد ردیف های بودجه آمده و ۶ هزار و ۵۰۰ ردیف بودجه را به دو هزار و ۸۵۰ ردیف رسانده است و در این بین بیشترین تغییر در حوزه ردیف های حقوق و دستمزد رخ داده و دو هزار و ۵۰۰ ردیف حقوق و دستمزد طبق گفته زاکانی تجمیع شده بیش از همه باید برای شورای شهر مهم باشد، چرا که در شورای پنجم با هدف کنترل و رهگیری هزینه های حقوق و دستمزد که رقمی نزدیک به 50 درصد بودجه شهرداری را در برمی گیرد اولا شهرداری مکلف شد هزینه حقوق و دستمزد را در هر واحد اجرایی و سپس برای هر ماموریت محاسبه و در اعتبارات همان ماموریت لحاظ کند. تا پیش از شورای پنجم اعتبارات حقوق و دستمزد در تعداد ردیف های اعتباری خیلی کمتری نسبت به این لایحه و فقط در اعتبارات ماموریت توسعه مدیریت و هوشمند سازی به صورت متمرکز محاسبه و هزینه می شد که نتیجه آن را همه با رشد نیروی انسانی شهرداری دیده ایم. حالا دوباره شهرداری به بهانه کاهش ردیف های بودجه با تجمیع ردیف های حقوق و دستمزد می خواهد طرحی در اندازد که احتمالا نتایج و دستاوردش به عقب بازگشتن است، البته با این لایحه عملا به عقب گام برداشتن را شروع کرده اند ودر قدم اول شفافیت و رهگیری هزینه های حقوق و دستمزد را با اختلال مواجه کرده اند، چیزی که باید دید با چراغ سبز کمیسیون برنامه و بودجه شورا انجام شده یا اینکه شورای شهر برای اصلاحش دست بکار خواهد شد.