اگرچه ایالات متحده در سال 2023 به عنوان قدرت پیشرو در جهان باقی مانده است، اما دیگر مسلم نیست که بتواند به تنهایی نظم بین المللی را حفظ کند – چه برسد به این که آن را دوباره احیا کند. این نه تنها به دلیل تغییر موازنه قدرت است که عمدتاً با ظهور چین مشخص میشود، بلکه همچنین در نتیجه نگرانی سایر کشورها در مورد شکاف فزاینده بین تعهدات جهانی ایالات متحده و تمایل و توانایی این کشور برای پیروی از آنها است. تردیدهای فزاینده ای در مورد اعتبار واشنگتن وجود دارد.
به گزارش نبأخبر،بحران اعتبار. چیزی که در حال آشکار شدن است این است که دیگر هیچ قدرتی به تنهایی مایل و قادر به حفظ نظم بین المللی نیست، و قدرتهای بزرگ از همکاری برای انجام این کار خودداری میکنند، و نظام بین الملل به سرعت اعتبار خود را از دست می دهد.
این طور که به نظر میرسد، دیگر هیچ قدرت یا گروهی نمیتواند نظم بین المللی را حفظ کند. و این بدین معنی است که عدم اطمینان ژئوپلیتیک بسیار بیشتری در پیش است. فارن پالیسی در یادداشتی با عنوان «شکاف جهانی اعتبار» به بررسی این پدیده پرداخته است. در ادامه بخش اول این یادداشت دو قسمتی را میخوانید:
پس از دههها آرامش نسبی ژئوپلیتیک، جهان وارد پرتلاطمترین و خطرناکترین دوره خود از زمان اوج جنگ سرد شده است. روندهای اخیر را در نظر بگیرید. جنگ بین دو ابر قدرت جهانی دیگر دور از تصور نیست. شوکهای سیاسی و اقتصادی همهگیری کرونا همچنان در سراسر سیستم جهانی بازتاب مییابد. تهاجم روسیه به اوکراین، اروپا را وارد یک جنگ بیثباتکننده با پیامدهای گسترده برای تجارت و بازارهای سراسر جهان کرد. و در 7 اکتبر، حمله حماس علیه اسرائیل جرقه جنگ جدیدی در خاورمیانه را زد که ثبات منطقه را تهدید میکند.
به گفته اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول (IMF)، این تغییرات و شوکهای جهانی از جمله محرکهای «معکوس شدن یکپارچگی اقتصادی جهانی» هستند که «تجزیه ژئواکونومیک» نامیده میشود. برخی از تحلیلگران، این را یک وضعیت «چند بحرانی» میدانند، که در آن یک سری شوکهای ناهمگون «برهم کنش میکنند به طوری که نتیجه نهایی حتی از مجموع آثار این تحولات عمیقتر است».
به نوشته فارنپالیسی، اینها را میتوان به عنوان نشانههایی از یک بحران گستردهتر و متاستاز کننده در سیاست جهانی شناخت: بحران اعتبار. چیزی که در حال آشکار شدن است این است که دیگر هیچ قدرتی به تنهایی مایل و قادر به حفظ نظم بین المللی نیست، و قدرتهای بزرگ از همکاری برای انجام این کار خودداری میکنند، و نظام بین الملل به سرعت اعتبار خود را از دست می دهد. این شکاف اعتبار جهانی، به نوبه خود، بیثباتی و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی را تشدید میکند، زیرا بازیگران دولتی رقابتی و فرصتطلب و نیروهای غیر دولتی از خلاء سیاسی سوء استفاده میکنند. اگرچه این روند غیر قابل برگشت نیست، اما روندی است که احتمالاً قبل از اینکه بهتر شود بدتر خواهد شد.
تعاملات بین دولتها به درک از قدرت بستگی دارد که با ارزیابی آنها از اعتبار مرتبط است. در معنای روزمره ، اعتبار این است که به کسی یا چیزی اعتماد یا باور وجود داشته باشد. اگر نظمی فاقد اعتبار باشد، مخالفان آن – و حتی طرفداران سرخورده آن – از قوانین و قراردادهای تعیین شده تبعیت نمیکنند. نتیجه، بیثباتی از نوعی است که امروز شاهد آن هستیم.
اهرم اعتبار
برای دولتها، اعتبار شامل چندین متغیر کلیدی است: قدرت سخت نظامی و اقتصادی؛ قدرت نرم جاذبه سیاسی و فرهنگی؛ و ویژگیهای ناملموستر مربوط به شهرت، تاریخ، و زمینه. قدرت سخت و نرم برای اعتبار یک دولت لازم است اما کافی نیست. دیگران همچنین باید باور داشته باشند که آن دولت به تعهدات خود عمل کرده و انتظارات را برآورده خواهد کرد.
اعتبار اهرمی است که به دولتها اجازه میدهد قدرت را به نفوذ تبدیل کنند. کشورها از تهدیدها و وعدهها برای بازدارندگی دشمنان، اطمینان بخشیدن به متحدان و شرکا و وادار کردن دیگران به اقدام استفاده میکنند. اما اجرای تهدیدها و عمل به وعدهها پرهزینه است. اعتبار به دولتها این امکان را میدهد که با حداقل هزینه به نتایج دلخواه خود دست یابند و اولویتهای خود را فراتر از آنچه قدرت خامشان اجازه میدهد پیش ببرند.
علیرغم تلاشهای اخیر برای تثبیت روابط ایالات متحده و چین، مهمترین پویایی در سیاست جهانی همچنان رقابت عمیق بین واشنگتن و پکن است. و در قلب این رقابت، مسابقهای برای شکل دادن به نظم بین المللی است. اگر چه سیاستگذاران ایالات متحده بر این باورند که موقعیت واشنگتن «برای تعریف جهانی که میخواهیم در آن زندگی کنیم، بهتر از هر کشور دیگری» است، آنها همچنین اذعان دارند که پکن «تنها رقیبی است که هم قصد تغییر نظم بینالمللی و هم ظرفیت رو به رشد برای انجام آن را دارد.»
سوال این است که آیا واشنگتن یا پکن از اعتبار لازم برای متقاعد کردن سایر کشورها به پیروی از خود برخوردار هستند یا خیر. بازسنجی ژئوپلیتیکی که در سرتاسر جهان شاهد آن هستیم نشان میدهد که دلایلی برای تردید در این باره وجود دارد.
شکست ضامن نظم فعلی؟
ایالات متحده به عنوان رهبر فعلی جهانی، ضامن نظم فعلی جهانی است. اما به طور فزایندهای شاهد هستیم که نمیخواهد و نمیتواند آن نقش را بازی کند، حداقل بدون کمک گسترده قدرتهای همفکر. و به عنوان تنها رقیب قابل قبول، چین خود را به عنوان جایگزین اصلی برای ایالات متحده معرفی میکند، اگرچه پکن اغلب برای پر کردن جای واشنگتن ناتوان به نظر میرسد. بنابراین، در غیاب همکاری قدرتهای بزرگ، تجدید ثبات ژئوپلیتیکی و نظم بینالمللی بسیار دور به نظر میرسد.
اعتبار ایالات متحده زیربنای نظم جهانی پس از جنگ است که آمریکایها بیش از 75 سال از آن سود بردهاند. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده برتری اقتصادی و نظامی خود را برای رهبری بازسازی اروپا و ژاپن و ایجاد سازمان ملل متحد و نهادهای برتون وودز به کار گرفت و مهمتر از آن، از اعتبار خود برای ایجاد این نهادها و متقاعد کردن سایر کشورها – از جمله کشورهای تازه استقلال یافته در آفریقا و آسیا – برای پیوستن به آنها استفاده کرد.
در طول جنگ سرد، واشنگتن از اعتبار خود برای ایجاد شبکهای از ائتلافهای نظامی، مهمتر از همه ناتو بهره گرفت و تحت دکترین ترومن از آن برای حمایت از کشورهایی که «در مقابل تلاشهای اقلیتهای مسلح یا فشارهای خارجی مقاومت میکنند» استفاده کرد. اما هسته اصلی این سیاست برای مهار اتحاد جماهیر شوروی، این بود که آیا آمریکا میتواند با موفقیت هم «مشکلات زندگی داخلی خود» را مدیریت کند و هم «مسئولیتهای یک قدرت جهانی» را به دوش بکشد؟
سابقه واشنگتن در هر دو زمینه در هم آمیخته بود. فانوس آزادی و دموکراسی، تا دهه 1960 با تبعیض نژادی تحت قوانین جیم کرو همزیستی داشت. آن نابرابری وحشتناک و همچنین مداخلات برای سرنگونی دولتهای خارجی، نقش رهبری ایالات متحده را در خارج از کشور تضعیف کرد. با این حال، ظرفیت ایالات متحده برای انتقاد از خود، اصلاحات و تجدید قوا به این معنا بود که وقتی دیوار برلین در سال 1989 فرو ریخت، دموکراسی ایالات متحده، هر چند ناقص، یک الگو در سراسر جهان باقی ماند.
اعتبار ایالات متحده در دهه 1990 به اوج خود رسید – شروع «لحظه تک قطبی» سلطه بی رقیب آمریکا. واشنگتن با برتری نظامی، در کنار بزرگترین و پویاترین اقتصاد جهان و جاذبه فرهنگی فوق العاده چیزی را رهبری کرد که به عنوان «نظم بین المللی لیبرال» شناخته شد و به آمریکا اجازه داد تا قدرت خود را بدون خطر زیادهروی، به طور گستردهای در سراسر جهان نشان دهد.
شکاف اعتبار
اگرچه ایالات متحده در سال 2023 به عنوان قدرت پیشرو در جهان باقی مانده است، اما دیگر مسلم نیست که بتواند به تنهایی نظم بین المللی را حفظ کند – چه برسد به این که آن را دوباره احیا کند. این نه تنها به دلیل تغییر موازنه قدرت است که عمدتاً با ظهور چین مشخص میشود، بلکه همچنین در نتیجه نگرانی سایر کشورها در مورد شکاف فزاینده بین تعهدات جهانی ایالات متحده و تمایل و توانایی این کشور برای پیروی از آنها است. تردیدهای فزاینده ای در مورد اعتبار واشنگتن وجود دارد.
موضوع این تردیدها اساساً قدرت سخت نیست. ایالات متحده با 27 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی تقریباً 25 درصد از تولید اقتصاد جهانی را تشکیل میدهد – همان سهمی که در پایان جنگ سرد داشت. بسیاری از شرکتهای پیشرو و مبتکر جهان در ایالات متحده مستقر هستند و اغلب توسط مهاجران نسل اول یا دوم تأسیس و رهبری میشوند. و علیرغم گمانه زنی های مداوم در مورد جایگزینهای بالقوه، دلار آمریکا، همچنان با اختلاف زیادی ارز ذخیره اصلی جهانی است.
اقتصاد عظیم و پویا ایالات متحده از موقعیت آن به عنوان تنها کشوری که قادر به نمایش قدرت نظامی در سراسر جهان است حمایت میکند. بودجه دفاعی آن – تقریباً 877 میلیارد دلار در سال 2022 – بیشترین در جهان است. علاوه بر این، با داشتن حدود 750 پایگاه نظامی در 80 کشور، ایالات متحده از یک شبکه دفاعی بیرقیب برخوردار است که ابراز قدرت جهانی آن را تسهیل میکند.
واشنگتن البته با چالشهای اقتصادی و استراتژیک مهمی روبروست. بدهی ملی ایالات متحده در سپتامبر به 33 تریلیون دلار رسید. صندوق بین المللی پول پیش بینی میکند که اقتصاد آمریکا تنها 2.1 درصد در سال 2023 و 1.5 درصد در سال 2024 رشد کند. و تشدید تلاشهای جهانی برای کاهش اتکا به دلار آمریکا، اگرچه در مراحل اولیه است، میتواند در طول زمان از مرکزیت آن بکاهد.
علاوه بر این، رهبری نظامی واشنگتن در مهمترین منطقه استراتژیک جهان، اقیانوسیه هند-اقیانوس آرام، در بحبوحه تلاشهای سریع و مدرنسازی نظامی پکن در حال کاهش است. و با وجود جنگهای جاری در اروپا و خاورمیانه، این یک سوال است که اگر بحران دیگری در تنگه تایوان رخ دهد، واشنگتن چگونه آن را مدیریت خواهد کرد.
اما بحران اعتباری که ایالات متحده را درگیر کرده است عمدتاً ناشی از عوامل نزدیکتر به خود کشور است: انتخابهای سیاست خارجی اخیر این کشور و تشدید شکاف داخلی و ناکارآمدی.