در وضعیت شاخص فلاکت، اختلاف بسیار شدید استانهای کشور است. به صورتی که شاخص فلاکت در استان کرمانشاه 57.2 درصد ثبت شده اما این شاخص برای تهران 43.2 درصد بوده. نامتوازن بودن توسعه اقتصادی در کشورهای عقبمانده امری بدیهی است اما آیا این اختلاف شدید شاخص فلاکت در استانها دلیل دیگری میتواند داشته باشد؟
به گزارش نبأخبر، طبق محاسبات مرکز آمار، شاخص فلاکت که حاصل جمع دو نرخ مهم بیکاری و تورم است؛ برای سال 1402 به 49.1 درصد رسید. رسیدن شاخص فلاکت به نزدیک 50 درصد در حالی است که دولت سیزدهم کاهش نرخ تورم و بیکاری را جزء دستاوردهای بزرگ خود حساب میکرد اما آمارها خلاف این ادعا را نشان میدهد.
نکته قابلتوجه در وضعیت شاخص فلاکت، اختلاف بسیار شدید استانهای کشور است. به صورتی که شاخص فلاکت در استان کرمانشاه 57.2 درصد ثبت شده اما این شاخص برای تهران 43.2 درصد بوده. نامتوازن بودن توسعه اقتصادی در کشورهای عقبمانده امری بدیهی است اما آیا این اختلاف شدید شاخص فلاکت در استانها دلیل دیگری میتواند داشته باشد؟ سوال مهمتر اینکه وضعیت رفاه خانوارها در طول دولت سیزدهم چه تغییری کرد و این شاخص 49.1 درصدی نشان از چیست؟ یک اقتصاددان با اشاره به اینکه شاخص فلاکت یک شاخص سیاسی است، درباره این شاخص به «توسعه ایرانی» گفت: شاخص فلاکت نکات قابل توجهی را ارائه میکند، اما واقعا شاخص قابل اتکایی برای ارزیابی رفاه خانوارها و کلیت اقتصاد کشور نیست و شاخصهای بهتری برای این کار وجود دارد. حسین راغفر درباره وضعیت شاخص فلاکت در سال 1402 اظهار کرد: این شاخص که اخیرا توسط مرکز آمار منتشر شده، اشکالات متعددی در ایران دارد. اولین اشکال اینست که کیفیت دادهها مناسب نیست به خصوص وقتی به سطح استانی میآید. این استاد دانشگاه الزهرا درباره ادعای دولت سیزدهم در کاهش نرخ بیکاری، افزود: صحت این آمارها را میتوان از روند شاخصهای دیگر ارزیابی کرد. برای مثال ادعا شده بود که رشد اقتصادی کشور، ۶ درصد بوده. اگر قرار بود چنین رشد اقتصادی داشته باشیم باید خود را در اشتغال، تورم، دستمزدها و رفاه خانوار نشان میداد اما چنین چیزی رخ نداد. این روند مشخص میکند که اگر آمار رشد اقتصادی درست باشد، این رشد یک رشد بدون کیفیت و اشتغال بوده؛ یعنی تنها منابع طبیعی از جمله نفت را فروختیم و جزو آمار تولید و رشد اقتصادی حساب کردیم. او با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم هم رکود عمیقتر شد و هم تورم بالاتر رفت، در نهایت تصریح کرد: متاسفانه در دوره سه ساله دولت سیزدهم وضعیت رفاهی مردم به نحو چشمگیر و قابلتوجهی بدتر شد. سهراب دلانگیزان تاکید کرد که شاخص فلاکت از نظر جنبه عمومی میتواند نشاندهنده وخامت اوضاع باشد اما از آنجا که عناصر ترکیبشدهای که در این شاخص وجود دارد، ماهیت یکسانی ندارند، بنابراین، بزرگی آن نمیتواند مفهوم حقیقی بحران را نشان دهد.
او افزود: برای مثال اگر در اقتصادی باشیم که نرخ بیکاری ۶ درصد باشد ولی نرخ تورم آن ۵۰ درصد باشد، به سمت تورم است اما شاخص فلاکت، فلاکت را بالا نشان میدهد در صورتی که بیکاری کم است و همه شاغلند. با این دید شاخص فلاکت شاخص خیلی خوبی برای تحلیل وضعیت رفاه، اقتصاد، رفاه خانوار و حتی بحران اقتصادی هم نیست.