تنش های منطقه ای؛ آزمونی برای تداوم رشد اقتصادی ایران

اقتصاد ایران به رغم رنج بردن از مشکلات ساختاری در سال میلادی گذشته از جمله تورم و کسری بودجه، رشد اقتصادی فراتر از انتظاری را تجربه کرده و حالا با احتمال تشدید تنش های منطقه ای، در سال 2024، رشد اقتصادی ایران ممکن است کاهش یافته و هدف دولت برای کاهش نرخ تورم قابل تحقق نباشد.

“جواد صالحی اصفهانی” استاد اقتصاد در دانشگاه “ویرجینیا تک” آمریکا با نگارش مقاله ای که در وبگاه “ریسپانسیبِل استیت کرافت” منتشر شده ، درباره تاثیر تنش های منطقه ای اخیر بر اقتصاد ایران نوشته است:

پس از 6 سال “فشار حداکثریِ” ایالات متحده، اقتصاد ایران همچنان  در برابر پیش بینی های وحشتناک فروپاشی اقتصادی که انگیزه خروج عجولانه ترامپ در سال 2018 از توافق هسته ای ایران (موسوم به برجام) بود، مقاومت می کند. دولت بایدن نیز در 3 سال گذشته همان سیاست فشار اقتصادی ترامپ را ادامه داد با این منطق که هرچه اقتصاد ایران ضعیف‌تر باشد، تهران بیشتر در برابر خواست های واشنگتن تمکین خواهد کرد.

تاب آوری اقتصاد ایران با این واقعیت همراه است که در 9 ماهه اول سال مالی ایران (30 اسفند 1401 تا 30 آذر 1402)، تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 6.7 درصد رشد داشته و از پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در حدود 4 درصد بوده، فراتر رفته است و در منطقه غرب آسیا بالاترین رشد اقتصادی را تحربه کرده است.

اما، پس از بیش از یک دهه کاهش سطح زندگی مردم ، تاب آوری در برابر تحریم، تنها چیزی نیست که مردم عادی ایران به دنبال آن باشند. در نتیجه اعمال مجدد تحریم ها توسط ترامپ در سال 2018، رشد اقتصادی ایران 13.6 درصد کاهش یافت که از نرخ رشد سالانه مثبت 9.5 درصدی طی سال های 2016-2017، زمانی که برجام تحریم های آمریکا را کاهش داده بود، به منفی 4.1 درصد در سال2019- 2018 رسید.

از سال 2020 و با کمک افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران تا حدودی بهبود یافته است و به طور پیوسته، حدود 4 درصد در سال رشد می کند. حتی آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کووید-19 که بیشتر در زمینه اشتغال بود، ترمیم شده است و اکنون اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است. اما، در حالی که جنگ اسرائیل علیه غزه ادامه دارد، تنش‌ها و درگیری‌های نیابتی با ایالات متحده می‌تواند این دستاوردهای شکننده را در معرض خطر معکوس قرار دهد.

بازیابی ناقص

این رشد اندک کمک چندانی به کاهش نارضایتی عمیق مردم عادی ایران از اقتصاد نکرده است. استانداردهای زندگی هنوز به سطح قبل از ترامپ بازنگشته است و تورم همچنان بسیار بالاست. در سال 2022، هزینه های سرانه خانوارها 7.7 درصد کمتر از سطح سال 2017 بوده و بسیار کمتر از رقمی است که ایرانی ها پیش از تشدید تحریم ها در سال 2011 و پس از 2 دهه روند افزایشی مداوم، داشتند.

تورم منبع بزرگتری برای نارضایتی مردم است. به دلایلی که مختص جامعه ایران نیست، مردم بیش از درآمد واقعی نسبت به افزایش قیمت ها نگرانی نشان می دهند. آنها از افزایش قیمت ها ناراضی هستند حتی اگر درآمدشان با تورم همخوانی داشته باشد.

در سال 2018، با چشم‌انداز ضعیف صادرات نفت، ریال در مدت کوتاهی دو سوم ارزش خود را از دست داد و باعث افزایش قیمت‌ها شد. تورم از 8.1 درصد در سال 2017 به 26.7 درصد در سال 2018 رسید و از آن زمان تاکنون بالای 30 درصد باقی مانده است.

رئیس کل جدید بانک مرکزی از ابتدای سال 1402 تلاش کرده است تا تورم را به زیر 30 درصد کاهش دهد، هدفی بسیار ناچیز که تاکنون موفق نشده است. در ماه گذشته، با وجود سخت‌گیری‌های اعتباری و ریاضتی مالی، تورم سالانه 36.5  درصد بود که خود را در بازار راکد املاک نشان می‌دهد.

این کارنامه مختلط همان چیزی است که دولت رئیسی در انتخابات پارلمانی آتی و نیز در زمان نامزدی مجدد برای انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن 2025 از آن دفاع خواهد کرد.

دولت رئیسی به عنوان اولین “دولت انقلابی” از زمان تاسیس جمهوری اسلامی، امیدوار است به وعده خود مبنی بر رونق اقتصادی عمل کند. آنها باید رای دهندگان را متقاعد کنند که استراتژی آنها برای دست کشیدن از توافق هسته ای و روی آوردن به شرق (بخوانید چین و روسیه) می تواند بهتر از کارنامه رئیس جمهور اصلاح طلب محمد خاتمی (1997-2005) و حسن روحانی (2013-2021) باشد؛ که آنها را طرفدار غرب و “نئولیبرال” می دانند.

برای اینکه رئیسی در سال 2025 کارنامه ای قابل دفاع در حوزه اقتصادی نشان دهد، او نیاز دارد که نرخ رشد قوی سال گذشته در سال 2024 نیز ادامه یابد. همانطور که در نوامبر گذشته استدلال کردم، مواجهه با این چالش دلیل مهمی است که چرا دولت ایران تمایل چندانی به درگیری بیشتر در جنگ غزه ندارد.

ابرهای تیره تر در افق، بهبود اقتصادی را تهدید می کند

با توجه به این واقعیت که اقتصادها در زمان بهبودی سریعتر رشد می کنند، رشد اقتصادی ایران باید در سال 2024 کاهش یابد. علاوه بر این، افزایش تنش ها در منطقه چشم انداز رشد را بدتر می کند. ایران ممکن است قصد درگیری بیشتر در منطقه نداشته باشد، اما حفاظت از بازیابی شکننده خود از یک درگیری منطقه‌ای در حال گسترش ممکن است به طور فزاینده‌ای دشوار باشد.

متحدان ایران در “جبهه مقاومت” در یمن، عراق، سوریه و لبنان در حال به چالش کشیدن نیروهای آمریکایی و اسرائیلی هستند. حتی اگر ایران از این معارضه دور بماند، این درگیری قطعا تاثیر منفی بر بهبود اقتصاد ایران خواهد داشت، تنها به این دلیل که واشنگتن در پی تشدید تنش بیشتر تلاش می‌کند تا صادرات نفت ایران را محدود کرده و از دسترسی ایران به منابع مالی مسدود شده قبلی جلوگیری کند.

افزایش تنش ها باعث شده است که ریال که ماه ها از ثبات برخوردار بود، تنها در دو هفته گذشته 10 درصد از ارزش خود را در بازار آزاد از دست بدهد. اگر کاهش ارزش ریال ادامه پیدا کند،کاهش تورم به زیر 30 درصد در ماه‌های آینده بسیار سخت‌تر خواهد شد.

اجرای سهل‌گیرانه‌تر تحریم‌های نفتی از زمان انتخاب بایدن، با هدف جلوگیری از افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و آزادی زندانیان آمریکایی، به تهران اجازه داد تا نفت بیشتری بفروشد. درآمدهای نفتی بیشتر بزرگترین عامل در بهبود اقتصاد ایران بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در3 سال اخیر ارزش افزوده بخش نفت و گاز 3 برابر تولید ناخالص داخلی رشد داشته است. بنابراین، اگر واشنگتن تصمیم بگیرد صادرات نفت ایران را با شدت بیشتری کنترل کند، رشد اقتصادی آسیب خواهد دید.

در نهایت، در بلندمدت، مولفه‌های مالی تحریم‌های ایالات متحده مانع از آن می‌شود که ایران با کاهش ارزش پول خود از افزایش صادرات غیرنفتی خود استفاده کند. کاهش ارزش ریال، هزینه نیروی کار غیر ماهر ایرانی را به حدود 10 دلار در روز کاهش داده است که نصف متوسط دستمزد یک کارگر غیر ماهر در چین است.

کاهش ارزش ها به ایران کمک کرد تا محصولات تولیدی خود را جایگزین واردات کند، اما این جایگزینی محدودیت هایی دارد، به ویژه با کاهش تقاضای داخلی برای مبارزه با تورم. بهبود اقتصادی کامل‌تر در برابر کاهش احتمالی صادرات نفت مستلزم صادرات بیشتر کارخانه‌ها و خدمات است که تحریم‌های مالی آن را پرهزینه و دشوار می‌کند.

فرار از تحریم؟

موفقیت‌های دیپلماتیک اخیر ایران انزوای آن را کاهش داده است، اما در کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی تبدیل نخواهد شد. در سال 2023، ایران با کمک چین روابط دیپلماتیک خود را با همسایگان خود در خلیج فارس ترمیم کرد. وارد بریکس شد، سازمانی که شامل بازیگران جهانی غیرمتعهد و در حال رشد است و به سازمان همکاری شانگهای پیوست که، حداقل از نظر یک ناظر، “تغییرگر بازی” است.

در حالی که این تحولات نوید خوبی برای توانایی ایران برای مقاومت در برابر تحریم های ایالات متحده در بلندمدت است، بعید است که در کوتاه مدت به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر تبدیل شود.

آنچه این موفقیت‌ها تاکنون به دست آورده‌اند این است که مقامات دولت ایران را متقاعد کنند که استراتژی مقاومت آنها در برابر فشار ایالات متحده، جایگاه جهانی جمهوری اسلامی را بالا برده است، علی رغم آنکه غرب سعی کرده آنها را منزوی کند. آنها جهان چندقطبی در حال ظهور را دنیایی می بینند که در آن تحریم های یکجانبه فشار خود را از دست می دهد و به ایران اجازه می دهد سرمایه ژئوپلیتیکی جدید خود را به رشد اقتصادی تبدیل کند.