عدالت اجتماعی باید به عنوان یک مبنای اصلی در تمامی فرایندهای توسعه در نظر گرفته شود. در صورتی که توسعه بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی انجام شود، می‌تواند منجر به افزایش تفاوت‌ها و نابرابری‌های اجتماعی شود که در نتیجه به ضعف اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.
به تحلیل محمد رضا زحمتکش ، مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی نبأ خبر ،عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل اخلاقی و سیاسی مهم، به دنبال تضمین حقوق و نیازهای اساسی شهروندان است، از جمله حق به تحصیل، بهداشت، کار و حقوق برابر برای همه. در حالی که توسعه به معنی رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی جمعیت است.
بنابراین، عدالت اجتماعی باید به عنوان یک مبنای اصلی در تمامی فرایندهای توسعه در نظر گرفته شود. در صورتی که توسعه بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی انجام شود، می‌تواند منجر به افزایش تفاوت‌ها و نابرابری‌های اجتماعی شود که در نتیجه به ضعف اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود. به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی نه تنها بهبود شرایط زندگی شهروندان را تضمین می‌کند، بلکه می‌تواند به توسعه پایدار و پایداری اقتصادی و اجتماعی کمک کند.
توسعه به معنی رسیدن به اقتصاد پایدار، بهبود شرایط زندگی شهروندان، کاهش فقر و نابرابری‌ها، توزیع عادلانه منابع و تضمین حقوق اساسی شهروندان است.
توسعه عدالت محور برای رسیدن به این هدف‌ها، با تمرکز بر روی توسعه به عنوان یک فرایند پایدار، شفافیت، شرکت مردمی، حکومت قانون و توزیع منابع عادلانه، اجرایی می‌شود. در این رویکرد، توسعه به عنوان یک فرایند جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد و به جای تمرکز بر رشد اقتصادی، به بهبود شرایط زندگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان توجه می‌شود.
توسعه عدالت محور در دنیای امروز به عنوان یک رویکرد برای رسیدن به توسعه پایدار و اجتماعی پذیرفته می‌شود. این رویکرد در تلاش است تا با توجه به نیازهای اساسی شهروندان، به پایداری اقتصادی و اجتماعی کمک کند و در عین حال، نیازهای آینده نسل‌ها را هم برآورده کند.
بر این اساس توسعه به عنوان یک سیستم متشکل از مجموعه اجزا و عوامل است که با همدیگر در تعامل هستند و هدف آن بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک نظام اجتماعی است . عوامل و اجزا این سیستم پویا است زیرا بسته به تغییرات عناصرداخلی و محیط اطراف تغییر و تحول می‌یابند و از سویی یک سیستم پیچیده می باشد زیرا
شامل تعداد زیادی متغیر است که هر متغیر ممکن است با یک یا چند متغیر دیگر دارای اثر متقابل یا نامتقابل باشد.
بر این اساس ،ضروری است به طور مستمر نسبت به بازبینی ، نظارت ، ارزیابی و اصلاح ورودی‌ها، فرآیندها و خروجی‌ها جهت تدوین و پیاده سازی برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت اقدام گردد.
با رویکرد مدیریتی (عملی)، لازم است سیاست‌گذاری کلان توسعه،با مدل های برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی در تعامل و سازگاری باشد
برای ایجاد تعامل و سازگاری سیاست‌گذاری کلان توسعه با برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی، مدل‌های سیستمی متعددی وجود دارد که در روشمند شدن و ارزشیابی کمی این فرآیند بسیار موثر می باشند.
از جمله این مدل ها ،مدل سیستم تحلیل شبکه‌ای (Network Analysis Model) است در این روش،با شناسایی روابط و ارتباطات موجود بین عوامل مختلف سیستم، می‌توان به بهبود هماهنگی و همکاری بین این عوامل رسید.
با رویکرد تحلیلی(نظری) ، باید توجه داشت بین عوامل و پارامترها ی تاثیر گذار در فرآیند توسعه ،ارتباطات بسیار پیچیده و غیرخطی وجود دارد. و تغییر یک عامل می‌تواند به تغییرات بزرگ در کل سیستم منجر گردد.
مسائلی مانند عدم تعادل در توزیع منابع، تضادهای اجتماعی، تضادهای محیطی، تضادهای فرهنگی و سیاسی، از جمله عوامل تأثیر گذار در فرآیند توسعه می باشند. برای حل این مسائل، با توجه به این که توسعه یک فرآیند داینامیک و پویاست، راهکارهایی را برای مدیریت این پیچیدگی‌ها و تضادها ارائه کرد. از جمله راهکار ها می توان به رویکردهایی مانند سیستمی، یادگیری، تکاملی و گسترده تاکید داشت.
بر اساس تحلیل ارائه شده در دو حوزه تعامل اجزاء سیستم و مدیریت پیچیدگی و تضاد عوامل تاثیر گذار در فرآیند برنامه توسعه ، ضروی است برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه توسعه هفتم، فرهنگ سازمانی به گونه‌ای ارتقاء یابد تا بتواند در فرآیند توسعه و همچنین به توانایی اجرای رویکرد سیستمی کمک کند.
در حال حاضر فرهنگ سازمانی در کشور به گونه‌ای است که تمایل به عدم شرکت در فرآیند تصمیم‌گیری و انجام کارها به صورت فردی و مستقل وجود دارد. همچنین، در فرهنگ سازمانی کشور، بر خلاف رویکرد سیستمی، هماهنگی و همکاری بین اجزای مختلف سیستم توسعه به صورت کافی توجه نشده است.
