دولت در بودجه سال آینده، ۵۰ درصد به مالیاتها افزوده و این در حالیست که در ۲ سال گذشته، دولت رئیسی هم هر سال حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد به مالیاتها میافزود، اما به نظر نمیرسد دولت فعلی در سال آینده بتواند این ۴۰ درصد را اضافه کند چرا که ظرفیت مالیات دهندگان نیز به اتمام رسیده است، مگر این که بتوانند فرارهای مالیاتی ابرثروتمندان را کشف کنند یا آن موسسات و بنگاههایی را که معاف از مالیات بوده اند، مکلف به مالیات دهی کنند، وگرنه اگر بخواهند از همین بخش تولید و مصرفی که تا به حال مالیات گرفته اند باز هم فشار بیشتری وارد کنند، حقیقت این است که چیز بیشتری برای مالیات گرفتن باقی نمانده و این وضعیت نیز باعث فقیرتر شدن مردم و کاهش تولید میشود. منابع دیگر نیز که شامل مواردی مثل فروش اموال دولتی میشود نیز به ته ظرفیت خود رسیده اند.
به گزارش نبأخبر،دولت در بودجه سال آینده، ۵۰ درصد به مالیاتها افزوده و این در حالیست که در ۲ سال گذشته، دولت رئیسی هم هر سال حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد به مالیاتها میافزود، اما به نظر نمیرسد دولت فعلی در سال آینده بتواند این ۴۰ درصد را اضافه کند چرا که ظرفیت مالیات دهندگان نیز به اتمام رسیده است، مگر این که بتوانند فرارهای مالیاتی ابرثروتمندان را کشف کنند یا آن موسسات و بنگاههایی را که معاف از مالیات بوده اند، مکلف به مالیات دهی کنندف مگرنه اگر بخواهند از همین بخش تولید و مصرفی که تا به حال مالیات گرفته اند باز هم فشار بیشتری وارد کنند، حقیقت این است که چیز بیشتری برای مالیات گرفتن باقی نمانده و این وضعیت نیز باعث فقیرتر شدن مردم و کاهش تولید میشود. منابع دیگر نیز که شامل مواردی مثل فروش اموال دولتی میشود نیز به ته ظرفیت خود رسیده اند.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد ایران در سال آینده با چالشهای جدی از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و گسترش فقر مواجه خواهد شد. این در حالی است که برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدفگذاری کرده است. این گزارش البته، پیش از مسائل سیاسی اخیر از جمله قطعنامه ضد ایرانی جدید و ارتباط ان با مسائل اقتصادی منتشر شده است.
عدم هماهنگی بین نرخ فقر و خط فقر و وضعیت حقوق و دستمزدها مورد دیگری است که سوالاتی را ایجاد میکند. از روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان وعده داده بود که به مسائل معیشتی، توجه ویژه خواهد داشت و اکنون این پرسش مطرح است که آیا راهکاری برای نزدیکتر شدن شکاف بین دستمزدها و خط فقر وجود دارد؟ تیم اقتصادی دولت چهاردهم در این بیش از ۱۰۰ روز در این زمینه چه کرده یا چه میتوانسته انجام دهد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو، به این پرسشها پاسخ داده است:
قرار بود صندوق توسعه را برای روزهای سخت کنار بگذاریم
آیا دولت چهاردهم میتواند دخل و خرج ملت را جور کند؟مرتضی افقه گفت: «به اعتقاد من آقای پزشکیان باید از قبل وعده حل مشکلات معیشتی، همکاری و کمک را از مسئولان میگرفت یا حداقل این وعده را میگرفت که گروههای تندرو مزاحمش نشوند، چرا که هم اکنون کمتر کسی است که بتواند از پس وضعیت اقتصادی کشور بربیاید. حتی اگر دولت آقای رئیسی نیز ادامه پیدا میکرد و حتی اگر یک اصولگرای تندرو نیز رئیس جمهور میشد، با یک خزانه خالی و در سایه ظهور ترامپ، شرایط فرقی نمیکرد. درواقع وقتی ترامپ برگردد، اگر تصمیم بگیرد بار دیگر فشار حداکثری را اجرا کند، همین اندک نفتی را که طی چند سال اخیر، به صورت دور زدن تحریمها میفروختیم، را نمیتوانیم بفروشیم. در نتیجه همه اینها معتقدم در کوتاه مدت، تقریبا هیچ کاری از دست مسئولان بخش اقتصادی کشور، بر نمیآید. ما به تعدادی تحولات ساختاری جدی نیاز داریم تا بتوانیم امیدوار باشیم که داخل کشور تحولی در حوزه اقتصاد و وضعیت معیشت و تورم کشور رخ دهد.»
وی افزود: «باید این موضوع را بپذیریم که تحولات ساختاری نیاز به پذیرش و اراده اولیه دارد و نکته دیگر این که بسیار زمان بر است. ما هنوز در همین مرحله نیز بسیار مشکل داریم درواقع به محض آغاز شدن تغییرات ساختاری که هم اکنون در برابر آن مقاومت جدی وجود دارد، گروههای ذینفعی که از شرایط فعلی سود میبرند، کارشکنی خواهند کرد. باز هم تاکید میکنم که در شرایط فعلی کشور، نه فقط دولت پزشکیان، بلکه هیچ دولتی نمیتوانست تحول خیره کنندهای ایجاد کند. شاید وعدههایی که آقای پزشکیان در دوران انتخابات درباره بهبود معیشت مردم میداد از این جهت بود که ایشان امیدوار بودند وقتی سر کار بیایند با مجوزی که دریافت کرده اند، وارد مذاکرات شوند و فشار تحریم را بردارند. اما عملا با آمدن ترامپ، این امید وارد چالشی جدی شده است. من معتقدم تغییرات اقتصادی از داخل کشور تقریبا ناممکن است. در حال حاضر با این خزانه خالی که برای دولت به ارث رسیده است، عملا هیچ کار خارق العادهای نمیشود انجام داد. اگر با آمدن ترامپ آن ۱ و نیم میلیون بشکهای که پیش بینی شده، نتوانیم بفروشیم، با مشکلاتی جدی در بخش بودجه رو به رو میشویم. دولت منبع دیگری برای جیگزینی ندارد و از سال ۱۳۹۷ تا کنون هر چه منبع بوده، به انتها رسیده است. مگر این که صندوق توسعه ملی هنوز چیزی در چنته داشته باشد، اما قرار بود صندوق توسعه را هم برای روزهای سختتر احتمالی آینده کنار بگذاریم.»
باید روی سیاست خارجی و توسعه روابط با اروپا متمرکز شویم
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «دولت در بودجه سال آینده، ۵۰ درصد به مالیاتها افزوده و این در حالیست که در ۲ سال گذشته، دولت رئیسی هم هر سال حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد به مالیاتها میافزود، اما به نظر نمیرسد دولت فعلی در سال آینده بتواند این ۴۰ درصد را اضافه کند چرا که ظرفیت مالیات دهندگان نیز به اتمام رسیده است، مگر این که بتوانند فرارهای مالیاتی ابرثروتمندان را کشف کنند یا آن موسسات و بنگاههایی را که معاف از مالیات بوده اند، مکلف به مالیات دهی کنند، وگرنه اگر بخواهند از همین بخش تولید و مصرفی که تا به حال مالیات گرفته اند باز هم فشار بیشتری وارد کنند، حقیقت این است که چیز بیشتری برای مالیات گرفتن باقی نمانده و این وضعیت نیز باعث فقیرتر شدن مردم و کاهش تولید میشود. منابع دیگر نیز که شامل مواردی مثل فروش اموال دولتی میشود نیز به ته ظرفیت خود رسیده اند.»
وی افزود: «اگر مثل دوره ریاست جمهوری خاتمی میتوانستیم، با اروپاییها صمیمیتر شویم، میتوانستیم از ظرفیتها نهایت استفاده را ببریم، اما اکنون ترمیم روابط با اروپا بسیار دشوار به نظر میرسد، به خصوص این قطعنامه اخیری که علیه ما صادر شده است، نشان میدهد وضعیت بهبود روابط با دیگر کشورها، چندان ساده نیست. بهترین کار در حوزه سیاست خارجی میتوانست تلاش برای نزدیک شدن به اروپا باشد. سفر آقای عراقچی به پرتغال، نیز مورد توجه است البته با ذکر این نکته که متاسفانه پرتغال به لحاظ سیاسی جایگاه سیاسی و اقتصادی خاصی ندارد. اما به هر حال فعلا دیپلماسی خارجی مهمترین عامل تاثیرگذار خواهد بود. اگر دیپلماسی موفق باشد شاید امیدهایی باشد. پزشکیان وارث شرایطی شده که شاید حتی خود نیز نمیدانست تا چه حد سخت و خطرناک خواهد بود.»