برچسب: قانون اساسی

سیدحسن خمینی یادگار امام گفت: قید «اطلاق» برای ولایت فقیه بعد از انقلاب ایجاد شد که آن هم به خاطر موانع پیدایش حکومت است. قید اطلاق، قید مترقی ولایت فقیه است. ولایت فقیه نسبت به احکام اولیه اسلام مطلق است، نه نسبت به قانون اساسی.

عماد افروغ، جامعه شناس و استاد دانشگاه تغییر در قانون اساسی را تابو نمی داند و تاکید دارد « ما از قانون اساسی دور شده ایم، می گویند قانون فرع بر عدل وعدل فرع بر حق است. لذا قانونی که از آن بوی عدل و حق به مشام نرسد شایسته تغییر است.»

شاید به رسمیت شناختن اصل 27 قانون اساسی و اجازه برپایی راهپیمایی به معترضان، فرصت را از اغتشاشگران و سوءاستفاده کنندگان سلب کند و اجازه دهد معترضان، در قالب یک تجمع مشخص – و نه تجمعات پراکنده که پیامدهای امنیتی دارد – خواسته‌های خود را از مسیر قانونی اعلام کنند.

ایده «جمهوری دوم» باهنر و پیشنهاد او برای تغییر قانون اساسی ، موضع گیری های موافق و مخالف بسیاری برانگیخت ، اما این نخستین بار نیست که بحث بازنگری در قانون اساسی مطرح شده و البته هر بار نیز پس از کشاکش رسانه ای سنگین حامیان و منتقدان چنین ایده ای ، موضوع بایگانی و تا سالیان طولانی به فراموشی سپرده شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی در برابر جریانی که سعی دارد تقصیر اضافه‌شدن قید محرمانگی به قانون رسیدگی به اموال مسئولان را بر دوش هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس وقت مجمع بیندازد، نوشته که این قید در دوره مجلس اصولگرای هفتم و ریاست حدادعادل تصویب شد؛ چراکه در تاریخ 9/۴/۱۳۸۶ ریاست وقت مجلس اصولگرا، در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می‌نویسد: «در اجرای اصل نودوچهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک‌فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/۴/۱۳۸۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد».

قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که ما نظرات خود را درباره آن داشتیم. اما به هرحال وقتی تصویب شد طبق قانون اساسی باید اجرا می‌کردیم و آیین‌نامه‌های آن نوشته شد. این قانون قانونی است که می‌خواهد ساختمانی را محکم کند اما اگر درست و حساب شده اجرا نشود، تمام ساختمان را تخریب می‌کند.

رئیس‌جمهوری روسیه که دو دهه است قدرت را در کرمین در دست دارد، برای ثبت طولانی‌ترین دوره حضور در رأس قدرت پس از «جوزف استالین» با محدودیت‌های قانون اساسی روبه‌رو بود.

نکته بسیار مهم قانون اساسی این است که مسوول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مساله دارد جایگاه رییس جمهور را تعریف می‌کند و می‌گوید رییس جمهور دومین مقام کشور است و عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رییس جمهوری است بلافاصله بعد از این می گوید مسوول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است.

به نوشته پایگاه داون، اظهارات وست اشاره‌ای تلویحی درخصوص تجزیه و جدایی برخی ایالت‌های آمریکا است که طبق حکم دیوان عالی آمریکا در سال ۱۸۶۹، اگر به صورت یکجانبه انجام شود مغایر قانون اساسی آمریکا است.

آقای روحانی روز اول آمد و گفت سرهنگ نیستم و حقوقدانم. این چه حقوقدان و مجری قانون اساسی است که اصل ۳۱ قانون اساسی را که بیانگر وظایف دولت است، فراموش کرده است؟ مردم امروز می‌گویند کاش یک نفر بیاید و بگوید من رئیس نیستم، سربازم.

سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست به همین دلیل سیاست خارجی در قانون اساسی در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری است و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی را مقام معظم رهبری تعیین می کنند.

اوایل سال جاری میلادی پوتین خواستار تغییراتی در قانون اساسی روسیه شد که در صورت اجرا، اجازه می‌دهد او تا سال ۲۰۳۶ میلادی رئیس‌جمهور بماند که در واقع او را به یک تزار در عصر مدرن تبدیل می‌کند.

برخی از گمانه‌زنی‌ها در مورد ایجاد تغییرات در قانون اساسی روسیه در این راستا است که پوتین بتواند در سمت نخست وزیر روسیه نقش ایفا کند و در همین چارچوب صحبت از این شده که سمت نخست وزیری از قدرت بیشتری در این کشور برخوردار باشد.

اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل اقامت مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور کرد مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.» با این وصف آیا می‌توان ایرانیانی را که به گونه‌ای متفاوت از ایشان می‌اندیشند از اقامت در محل مورد علاقه شان منع کرد یا راند؟

کاخ سفید آمریکا به مجلس نمایندگان آن کشور که اکثریت در آن با دمکرات‌هاست، اعلام کرده قصد مشارکت در تحقیقات مربوط به استیضاح رئیس‌جمهوری را ندارد. در متن این نامه رسمی ، تحقیقات در مورد دونالد ترامپ، «نامشروع» و روند اقدامات مربوط به آن «بی‌پایه و اساس» و «برخلاف قانون اساسی» توصیف شده‌است.