برچسب: شورای نگهبان

هدف آقای لاریجانی ، این است که با پاسخ خود، نوعی اصلاح رفتار اعضای شورای نگهبان اتفاق بیفتد تا اعضای محترم شورا، مجاب شوند از اتکا به مستندات شبهه دار ارائه‌شده به آنان پرهیز کنند و فقط قابل‌اعتماد و موثق را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند.

یکی از روش های ناردست در حکمرانی همین نوع تفکر و رفتار است که، به جای تحمل اختلاف نظر و به تعبیر رهبری «اکثریت گرایی و جذب آنان»، سیاست اقلیت گرایی را با عنوان خالص سازی انتخاب کرده اند. این روشها و عناوین جز لطمه زدن به انقلاب مظلوم، ره آورد دیگری ندارد. حالا خالص سازی به چه مبنایی؟ آیا مبنا تفکر رهبری معظم و شهید مطهری (رحمه الله علیه) است، که رهبری ایشان را ایدئولوگ انقلاب معرفی کردند، یا برخی آقایان که با رویا دیدن و برخی روشهای احساسی از دین قصد خالص سازی دارند؟

لاریجانی در متنی که حدود ۳۰ صفحه است، سعی کرده به همه شبهات و سؤال‌های شورای نگهبان پاسخ دهد. او نوشته است که هرچند این قبیل اقدامات دیگر سودی برایش ندارد، اما باعث اصلاح رویکرد شورای نگهبان می‌شود.

روزنامه جمهوری اسلامی در برابر جریانی که سعی دارد تقصیر اضافه‌شدن قید محرمانگی به قانون رسیدگی به اموال مسئولان را بر دوش هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس وقت مجمع بیندازد، نوشته که این قید در دوره مجلس اصولگرای هفتم و ریاست حدادعادل تصویب شد؛ چراکه در تاریخ 9/۴/۱۳۸۶ ریاست وقت مجلس اصولگرا، در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می‌نویسد: «در اجرای اصل نودوچهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک‌فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/۴/۱۳۸۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد».

وضعیت اقتصادی کشور بسیار نگران‌کننده است و معلوم نیست که آیا مسئولان از اصلاح وضعیت موجود اقتصادی، ناتوان هستند یا اینکه اعتنایی ندارند؛ وضعیت برای اقشار کم درآمد جامعه، بسیار سخت شده و نرخ‌ها هر روز بالا می‌رود، مسئولان باید هر چه سریعتر به مشکلات مردم رسیدگی کنند.

ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دسته بندی های سیاسی از محکمات و اصول بنیادین و تغییر ناپذیر اندیشه سیاسی امام است. زیرا امام به تجربه جهانی استناد می کند و می فرماید «اگر سپاه یا ارتش وارد دسته بندی های سیاسی و انتخاباتی شد، باید فاتحه این سپاه و ارتش را خواند».

این طرح هنوز کامل نشده و مشخص هم نیست که در شورای نگهبان تایید شود یا خیر. امکان عدم تایید طرح نیز وجود دارد چراکه به هر حال دست این شورا را در مواردی معدودی - مثلا برای تایید صلاحیت افراد بالای 70 سال - می بندد.

نکته بسیار مهم قانون اساسی این است که مسوول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مساله دارد جایگاه رییس جمهور را تعریف می‌کند و می‌گوید رییس جمهور دومین مقام کشور است و عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رییس جمهوری است بلافاصله بعد از این می گوید مسوول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است.

به گزارش نباء خبر،  با تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» حاشیه‌های این تصمیم شتاب‌زده که در دو...

‌ورود شورای نگهبان در امر قانون‌گذاری درست نیست. در موارد نادری مجلس از نظر انطباق یک طرح یا لایحه مثلا با شرع می‌تواند از نظر کارشناسان یا حقوق‌دانان و حتی فقهای شورا استفاده کند و مشورت بگیرد؛ اما اینکه شورای نگهبان در نگارش طرح‌های مجلس ورود کند، به معنای ورود در روند قانون‌گذاری و اشاعه یک امر اشتباه است.

به گزارش صدانیوز مجلس یازدهم دست روی مسئله چالش برانگیز و مهم اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دست گذاشته است. نمایندگان به دنبال آنند...

این کتاب با شفافیت بیشتر آرا و نظرات حقوقی و شرعی اعضای شورای نگهبان و به منظور بهره‌گیری‌های علمی و تخصصی نخبگان و جامعه علمی و دانشگاهی کشور در ۴۵۱ صفحه و در تابستان ۱۳۹۹ در قطع رحلی به چاپ رسیده است.

بودجه مصوب شورا برابر بودجه پیشنهادی است که با رعایت محدودیت‌های منابع مالی دولت تهیه و پیشنهاد شده و پس از تصویب، توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و همچنین هرساله نهاد شورای نگهبان مبادرت به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه می‌کند.

اساساً ضرورتی برای این رویه خلاف آزادی بیان و توأم با سوءظن نسبت به نامزدها وجود ندارد و می‌بینیم که در طول این ده دوره هم نتیجه نداده است. باید بخش اعظم انتخاب را به عهده مردم بگذاریم نه به عهده شورای نگهبان.

درحالیکه اعتبار مجلس به وجود شورای نگهبان است اما مجلس هم در انتخاب نیمی از حقوقدانان دخالت دارد و از دو جهت انطباق با شرع مربوط به فقها و انطباق با قانون اساسی مربوط به حقوقدانان صلاحیت دارد.