اقتصاد ایران در سال۹۸ چگونه خواهد بود؟

به نقل ازصدانیوز،در هفته‌های انتهایی سال ۹۷، بسیاری از کارشناسان اقتصادی در نشریات، جرائد و برخی کانال‌ها و خبرگزاری‌ها، سال ۹۸ را سال بسیار سختی برای اقتصاد ایران پیش بینی نمودند و این امر در روزهای آغازین سال جاری نیز ادامه دارد. این کارشناسان، مسائل زیر را به عنوان دلایل تحلیل خود بر می‌شمارند؛

۱- ادامه تحریم‌های آمریکا و اروپا و احتمال سخت تر شدن آن بخصوص بعد از فرصت ۶ ماهه و از اردیبهشت ماه

۲- تداوم تورم دو رقمی در سال جاری

۳- کسری بودجه بالای دولت به جهت عدم تحقق درآمدهای نفتی

۴- افزایش قیمت ارز به جهت عدم امکان بازگشت ارز به کشور و خروج سرمایه از کشور

۵- ایجاد رکود در صنایع و نیز کشاورزی و دامداری و افزایش بیکاری در کشور

۶- و در نهایت این کارشناسان، پیش بینی بانک جهانی را در خصوص رشد منفی اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹، مورد استناد قرار می دهند.

اولا؛ بررسی تیپ شناسی کارشناسانی که سال۹۸ را سال سختی برای اقتصاد ایران می دانند عموما جریان وابسته به اقتصاد آزاد هستند. این جریان که تا چندی پیش، فرمان مدیریت اقتصادی دولت را نیز به طور کامل در دست داشت و از قدرت رسانه ای خوبی نیز برخوردار است، سعی دارد تا چنین وانمود نماید که مشکلات اقتصادی کشور از زمانی آغاز شد که دولت نسبت به اصول اقتصاد آزاد، پشت نمود و با دخالت های بی مورد مانع از حرکت طبیعی قیمت ارز و طلا گردید و با اعمال سیاست های کنترلی، قانون طبیعی عرضه و تقاضا را نقض نمود.

این کارشناسان استیضاح یا استعفای وزرای مدافع اقتصاد آزاد از هیات دولت را، دلیلی دیگر بر عبور دولت از اصول اقتصاد باز دانسته تا جایی که وزیر سابق راه و مسکن، دلیل استعفای خود را، همراهی نکردن دولت با اصول اقتصاد آزاد و عدول از آن ها دانست.

یکی از این تحلیلگران که سردبیر یکی از جراید اقتصادی کشور نیز هست در میزگردی چنین می گوید؛ “…به نظر من خروج طرفداران اقتصاد آزاد از دولت اتفاق خوبی بود و تا همین‌جا هم حضورشان بیش از حد طولانی شده بود… پارادایم حاکم بر ذهن سیاستگذار از ابتدا همین بود و همراهی اقتصاددانان با دولت باعث می‌شد نسل جدید دچار این سوءبرداشت شود که علم اقتصاد می‌تواند چنین خروجی مخربی داشته باشد! …حالا با خروج این افراد از دولت، نوعی هماهنگی در تیم اقتصادی دولت ایجاد شده و به نظر می‌رسد همه با پارادایم «بی‌اعتقادی به علم اقتصاد» همراهند. اینکه چنین اتفاقی در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور رخ دهد البته مایه خوشحالی نیست، اما حداقل فایده شفاف شدن فضا آن است که می‌تواند کابوس تکرار خطا را در آینده دور سازد”

این جریان هیچ اشاره‌ای نمی‌نماید که فارغ از اینکه بخش های اصلی اقتصاد کشور در طول ۴۰ سال گذشته همواره در اختیار همین تفکر بوده، طی شش سال دولت یازدهم و دوازدهم هم بطور کامل، اکثر وزارت خانه های اقتصادی و بانک مرکزی و حتی بسیاری از اتاق ها و بخش خصوصی نیز در اختیار این طیف قرار داشته است .

با این وجود، ایشان طی روزهای ابتدایی سال جدید، با ارائه نظرات کارشناسی در کانالهای تلگرامی تحت مدیریت خود، به اشکال مختلف، امسال را سالی سخت همراه با تورم افزاینده در سمت تقاضا و نیز رکود بی سابقه در سمت عرضه، پیش بینی می نماید و اصرار دارد با برگزاری نشست های علمی و همایش های تخصصی، مستندات علمی این پیش بینی ها را نیز تدوین، تنظیم و ارائه نماید.

البته هستند کارشناسانی که از لحاظ مکتب فکری به این جریان، نزدیک نیستند اما بر اساس دانسته های خود، در خصوص سال۹۸، پیش بینی هایی نزدیک به همین تحلیل ها را ارائه نموده اند که البته زیاد نیستند.

ثانیا؛ دلایل و عللی که این تحلیلگران برای مبنای پیش بینی خود ارائه نموده اند، علی رغم اینکه اصرار دارند آن را واقع گرایانه و مبتنی بر واقعیت های کشور و فضای بین الملل نشان دهند، اما چنین نیست . در زیر به بررسی برخی از این دلایل می پردازیم ؛

۱- در خصوص تحریم ها؛ برجام، بر خلاف بزرگنمایی های انجام شده، نتوانست چندان گرهی را از اقتصاد کشور باز کند، لذا خروج آمریکا از آن یا بازگرداندن تحریم ها توسط آمریکا و همراهی اروپائیان با آنها، اتفاق جدیدی نیست که بخواهد در سال جدید، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. ضمن آنکه هم اکنون آمریکا، شدیدترین تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی، در حال اجرا دارد و اتفاقا بر عکس تحلیل های انجام شده، مقاومت ایران تا اردیبهشت امسال( که نزدیک هم هست)، می تواند پیروزی بزرگی را نصیب کشور نماید و بعد از آن، قطعا به جهت مشکلات درونی آمریکا و نزدیکی فضای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،امکان تحریم های سنگین تر از این را برای ترامپ، فراهم نخواهد کرد.

ضمن آنکه پیش بینی می گردد، اروپا نیز از پیروی سیاست های کینه ورزانه آمریکا، کمی کوتاه آید ( هر چند نباید به آن امید بست) و با توجه به پیروزی جبهه مقاومت، نخواهد بیش از این فرصت نزدیکی به ایران را از دست دهد. بنابراین، از جانب تحریم ها، گزندی بیش از سال ۹۷، کشور را تهدید نمی کند.

۲- نرخ تورم در سال۹۸، قطعا روند کاهشی خواهد داشت. این به معنای ثبات قیمت ها و یا نزولی شدن آنها نیست بلکه قطعا تورم وجود خواهد داشت اما شیب آن نزولی بوده و در نهایت امکان رسیدن آن به رقم های ۱۵ و زیر آن هم در شش ماهه دوم وجود خواهد داشت و حتی می تواند تحت شرایطی، تک رقمی هم بشود( که البته خیلی احتمال آن ضعیف است اما ناممکن نیست) . این تورم قطعا در بخش های کالاهای مصرفی در حوزه مسکن بیشتر رخ نشان خواهد داد و این احتمال هست که از رونق بازار مسکن بتدریج کاسته شود که البته این در کشور طبیعی است و پس از هر بار افزایش صد درصدی و یا بیشتر، یک نوع سکون نسبی در بازار مسکن حکمفرما می شود اما این نه به معنای تورم شدید قیمت مسکن در سال جدید است و نه به معنای رکود دهشتناک در حوزه ساخت و ساز.

۳- دولت در صورتیکه نتواند درامدهای خود را محقق کند دچار کسری بودجه می شود. امسال دولت کف قیمت دلار را با بیش از ۵۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۷ بسته است ضمن آنکه میزان فروش نفت را نیز تقلیل داده و از لحاظ ارزش نسبی، وابستگی بودجه به نفت را تعدیل نموده است. الا ایحال، افزایش قیمت دلار و تورم سال قبل، موجب افزایش درامد مالیاتی شده است علاوه بر آن الزام نصب دستگاه های کارتخوان برای همه مشاغل، فرار مالیاتی را کاهش خواهد داد. ضمن آنکه، بخشی از مشتریان نفت ایران، مشتریان تضمین شده ای هستند که فروش نفت کشور را مسجل نموده است.

علاوه بر این بودجه امسال در بخش مصارف، قابلیت انعطاف دارد و بررسی ردیف های جداول بودجه نشان می دهد که کاهش برخی ردیف های مصرفی می تواند از اثرات منفی کسری بودجه دولت بکاهد. بنابراین کسری بودجه دولت، ضمن آنکه محتمل است اما آنگونه که بزرگنمایی می شود بر اقتصاد کشور تاثیر منفی نخواهد داشت.

۴- توجه دولت به کشورهای همسایه، نوید بخش افزایش صادرات ایران طی سال جاری است. کشور عراق نمونه خوبی از این راهبرد بود که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران را شامل می گردد و می تواند این رقم به دو برابر افزایش یابد. وجود ۱۶ همسایه با بیش از ۶۰۰ میلیون جمعیت فرصت گرانبهایی است که می تواند به تراز مثبت تجاری کشور کمک شایانی بنماید؛ لذا افزایش قیمت دلار به قیمتهایی با اختلاف زیاد از قیمت های فعلی به جهت عدم بازگشت دلار های صادراتی و یا تحریم ها و … نمی تواند چندان صحیح باشد هر چند عدم کنترل نقدینگی و عدم کنترل صحیح بازار توسط بانک مرکزی و بازارگردانی آن، می تواند شوک هایی را به بازارهای ارز و سکه وارد نماید.

۵- بارندگی های سال جاری حکایت از سالی پر رونق در حوزه کشاورزی و دامداری را دارد. آسیب بزرگی که به جهت صادرات و قاچاق دام زنده در سال گذشته به صنعت دامداری کشور وارد شد، قطعا در سال جدید متوقف خواهد گردید و صنعت دامداری با توجه به تعدیل قیمت گوشت، از رونق خوبی برخوردار خواهد گردید. سایر صنایع کشور نیز دلیلی وجود ندارد که بخواهند وضعیتی بدتر از سال ۹۷ را تجربه نمایند و هر چند تعطیلی کارخانجات و یا کاهش ظرفیت تولید آنها در سال جاری هم ممکن است ادامه یابد اما در مقایسه با سال قبل، از وخامت قابل توجهی برخوردار نخواهد بود.

افتتاح فازهایی از پارس جنوبی، راه اندازی اسکله های مکران و چندین پروژه بزرگ پتروشیمی در سال ۹۷، امیدها را برای رونق بیشتر اقتصادی در سال جدید و سال های پیش رو زنده می نماید.

اگر به همه موارد مذکور، اقدامات اصلاحی را نیز بفزائیم قطعا شرایط سال جاری یکی از بهترین شرایط در رونق اقتصادی خواهد بود که می توان از آن جمله به موارد زیر اشاره نمود؛

– حذف دلار ۴۲۰۰ تومان و پرهیز از ایجاد رانت های ارزی

– اصلاح روندهایی که به نفعی دچار تعارض منافع در اقتصاد است

– تصویب قانون مالیات بر عائدی از جمله مسکن و طلا

– تسهیل و بهبود فضای کسب و کار و حذف بروکراسی های اداری در اخذ مجوز های لازم

– حذف یارانه دهک های بالا و مدیریت صحیح یارانه ها

– اصلاح نظام بانکی و خروج بانک ها از بنگاه داری

– واگذاری طرح ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی بصورت شفاف و عادلانه

– مدیریت نقدینگی و کاهش روند رشد بی رویه آن

– شفافیت در حقوق و دستمزد مدیران و مبارزه با رانت خواری و تضییع بیت المال

– استفاده از اوراق بهادار و ابزارهای بازار سرمایه برای مدیریت بازار ارز و سکه

اینها و دهها اقدام موثر دیگر جز با یک مدیریت عالمانه و مجاهدانه ممکن نخواهد بود.

اقتصاد امروز کشور، بر خلاف نظر طرفداران اقتصاد آزاد -که به نوعی، اقتصاد لیبرال را نمایندگی می نماید-، نه تنها با تهدیدهای فراوانی مواجه نیست؛ بلکه فرصت های فراوانی پیش رو دارد که تنها با مدیریتی انقلابی و به دست جوانان با انگیزه و امیدوار، قابل استفاده و بهره برداری خواهد بود.

به همین جهت نیز مهمترین عامل در تحقق اهداف گام دوم انقلاب، وجود مدیران انقلابی، جوان، با انگیزه و امیدوار و رویگردان از قدرت های استکباری و معتقد به ظرفیت های درونی و در نهایت مومن و متوسل به قدرا لایزال الهی عنوان می گردد.

سال ۹۸، قطعا می تواند یکی از سال‌های بی نظیر در حوزه رونق اقتصادی باشد اگر دولت، لوازم آن را فراهم نماید و با ارتقای سرمایه اجتماعی خود، توان و نیروی ملت را در این امر بسیج نماید.