تاثیر چالش های اقتصادی و ساختاری بر فرسایش سرمایه های اجتماعی در ایران

به گزارش نبأخبر، به نقل از محمد رضا زحمتکش مدیر مسئول پایگاه خبری نبأخبر،سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه‌ای از شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد تعریف می‌شود که همکاری و کنش جمعی را تسهیل می‌کند. در چارچوب ایران، شواهد آماری و تحلیلی نشان می‌دهد که دو متغیر مستقل کلیدی — یعنی چالش‌های ساختاری اقتصادی (مانند تورم مزمن، نرخ بیکاری بالا، و رشد اقتصادی ناپایدار) و نارسایی‌های نظام برنامه‌ریزی (شامل نوسانات سیاستی، فقدان چارچوب‌های نهادی شفاف، و ناهماهنگی بین بخشی) — به عنوان محرک‌های اولیه، یک زنجیره علی چندمرحله‌ای از پیامدهای منفی بر سرمایه اجتماعی ایجاد کرده‌اند.

این زنجیره را می‌توان به صورت زیر مدل‌سازی مفهومی و آماری کرد:

۱. مکانیسم‌های علی مستقیم و غیرمستقیم:

• رابطه علی مستقیم:

مکانیسم‌های علی مستقیم به آن روابطی اشاره دارند که در آن‌ها چالش‌های ساختاری اقتصادی و نارسایی‌های نظام برنامه‌ریزی بدون واسطه‌های میانی، بر مؤلفه‌های اساسی سرمایه اجتماعی تأثیر می‌گذارند. این مکانیسم‌ها از طریق تحلیل منابع رفاهی و تشدید فضای نااطمینانی در محیط کسب‌وکار، موجب انحراف در توزیع درآمد و فروپاشی اعتماد عمومی به نهادها می‌شوند. در سطح ریشه‌شناسی، هم‌افزایی ناکارآمدی‌های اقتصادی و ضعف‌های ساختاری در نظام برنامه‌ریزی، یک فرآیند تراکمی را آغاز می‌کند که در طول زمان تشدید می‌یابد.

اولاً، تورم مزمن و نرخ بیکاری بالا، به‌عنوان دو پدیده‌ی متلازم در اقتصاد ایران، منابع مالی خانوارها را تحت فشار شدید قرار می‌دهند. داده‌های آماری نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال‌های اخیر به رقم‌های دو رقمی رسیده است، در حالی‌که نرخ بیکاری رسمی بالای ۱۰ درصد ثابت مانده است. این شرایط باعث می‌شود که قشرهای پایین و میانی جامعه، توانایی تشکیل شبکه‌های اجتماعی پایدار و مشارکت در فعالیت‌های جمعی را از دست بدهند. وقتی افراد برای تأمین نیازهای بنیادی خود درگیر هستند، انگیزه و توان شرکت در سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های داوطلبانه، و شبکه‌های اجتماعی غیررسمی به‌شدت کاهش می‌یابد.

ثانیاً، رشد اقتصادی ناپایدار و نوسانات سیاستی در نظام برنامه‌ریزی، محیطی پرریسک برای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار ایجاد می‌کنند. این نوسانات باعث می‌شوند که بازیگران اقتصادی نتوانند برنامه‌های بلندمدت تدوین کنند و اعتماد متقابل بین تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، و مصرف‌کنندگان فروپاشی یابد. شبکه‌های اقتصادی که بر اساس اعتماد و تعهدات متقابل ساخته می‌شوند، در چنین شرایط نامطمئنی، دچار شکاف و تنش می‌شوند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که در دوره‌های رکود اقتصادی، معاملات بدون قرارداد رسمی و تعاملات بر مبنای اعتماد، به‌میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابند.

ثالثاً، فقدان چارچوب‌های نهادی شفاف و ناهماهنگی بین‌بخشی در نظام برنامه‌ریزی، موجب بروز عدم‌قطعیت نهادی می‌شوند. این عدم‌قطعیت‌ها به‌ویژه در مورد حقوق مالکیت، اجرای قوانین، و سیاست‌های مالیاتی، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را تضعیف می‌کنند. شاخص‌های آماری نشان می‌دهند که باور عمومی به کارآمدی نهادهای حاکمیتی و اقتصادی در ایران به زیر ۳۰ درصد تنزل یافته است. این سطح پایین اعتماد، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی را تخریب می‌کند و موجب می‌شود که شهروندان از مشارکت در فعالیت‌های نهادی و جمعی خودداری کنند.

رابعاً، انحراف در توزیع درآمد و نابرابری اقتصادی، که با شاخص جینی از ۰.۳۷ به بیش از ۰.۴۰ افزایش یافته است، یک پیامد مستقیم از این مکانیسم‌های علی است. این افزایش نابرابری، تنش‌های اجتماعی را تشدید می‌کند و اعتماد بین طبقات اجتماعی مختلف را فروپاشی می‌دهد. وقتی نابرابری اقتصادی افزایش می‌یابد، احساس ظلم اجتماعی و بی‌عدالتی در میان قشرهای محروم تشدید می‌شود، که این‌ها به‌نوبه‌خود، انگیزه برای همکاری و مشارکت جمعی را کاهش می‌دهند.

پنجم، فروپاشی اعتماد عمومی به نهادها، نتیجه‌ی طبیعی این مکانیسم‌های علی مستقیم است. اعتماد، یکی از سه ستون اساسی سرمایه اجتماعی است، و فروپاشی آن، کل ساختار سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند. این فروپاشی، خود را در کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات، کاهش عضویت در سازمان‌های مردم‌نهاد، و کاهش رفتارهای داوطلبانه و خیرخواهانه نشان می‌دهد

• رابطه علی غیرمستقیم:

مکانیسم‌های علی غیرمستقیم، آن‌هایی هستند که در آن‌ها تأثیر متغیرهای مستقل بر سرمایه اجتماعی، از طریق متغیرهای واسطه‌ای (intermediate variables) مانند فساد، رانت‌خواری، و ضعف نهادهای مدنی، انجام می‌گیرد. این مکانیسم‌ها در بلندمدت، تأثیرات عمیق‌تر و پایدارتری بر سرمایه اجتماعی دارند، زیرا آن‌ها ساختارهای نهادی و فرهنگی را تغییر می‌دهند.

اولاً، ایجاد فضای رانتی و فساد سیستماتیک، یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های علی غیرمستقیم است. وقتی نظام برنامه‌ریزی ضعیف و نامشخص باشد، و چالش‌های اقتصادی فشار بیشتری بر نهادها وارد کند، فرصت‌های رانت‌خواری و فساد افزایش می‌یابد. ایران در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۳ در رده ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار دارد، که نشان‌دهنده‌ی سطح بسیار بالای فساد درک‌شده است. فساد سیستماتیک، اعتماد عمومی به نهادها را به‌شدت تضعیف می‌کند، زیرا شهروندان دریافت می‌کنند که نهادها برای منافع شخصی و گروهی، نه برای منافع عمومی، کار می‌کنند.

ثانیاً، فضای رانتی و فساد، موجب تضعیف نهادهای مدنی و محدودیت فضای مشارکت مدنی می‌شود. وقتی فساد گسترده است، نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، یا تحت فشار قرار می‌گیرند یا درگیر فساد می‌شوند. این وضعیت، تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال را کاهش می‌دهد و فضای مشارکت مدنی را محدود می‌کند. داده‌های موجود نشان می‌دهد که تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال و مؤثر در ایران، در مقایسه با کشورهای مشابه، بسیار کم است. این کاهش، یکی از مهم‌ترین کانال‌های تشکیل و تقویت سرمایه اجتماعی را مسدود می‌کند.

ثالثاً، فضای رانتی و فساد، همچنین موجب فرار سرمایه انسانی می‌شود. افراد با تحصیلات عالی و مهارت‌های بالا، که می‌توانند به‌عنوان رهبران و سازمان‌دهندگان سرمایه اجتماعی عمل کنند، ترجیح می‌دهند که کشور را ترک کنند. برآوردها نشان می‌دهد که سالانه حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر با تحصیلات عالی از ایران مهاجرت می‌کنند. این فرار سرمایه انسانی، نه تنها منابع انسانی کشور را تضعیف می‌کند، بلکه نهادهای مدنی و جامعه‌ی شهری را نیز از رهبران و سازمان‌دهندگان بالقوه محروم می‌کند.

رابعاً، تضعیف نهادهای مدنی و محدودیت فضای مشارکت مدنی، خود به‌نوبه‌خود، موجب تضعیف بیشتر سرمایه اجتماعی می‌شود. نهادهای مدنی، مهم‌ترین کانال برای تشکیل و تقویت شبکه‌های اجتماعی، انتقال هنجارهای اجتماعی مثبت، و تقویت اعتماد متقابل هستند. وقتی این نهادها ضعیف‌تر می‌شوند، فرصت‌های تشکیل شبکه‌های اجتماعی قوی و پایدار کاهش می‌یابد.

پنجم، فرار سرمایه انسانی، یک حلقه‌ی بدخیم را آغاز می‌کند. وقتی افراد با تحصیلات عالی کشور را ترک می‌کنند، ظرفیت نهادهای مدنی برای تشکیل و رهبری فعالیت‌های جمعی کاهش می‌یابد. این کاهش ظرفیت، به‌نوبه‌خود، موجب می‌شود که سرمایه اجتماعی بیشتر تضعیف شود و انگیزه برای مشارکت مدنی کاهش یابد.

ششم، در نهایت، این مکانیسم‌های علی غیرمستقیم، یک حالت تعادل منفی (negative equilibrium) را ایجاد می‌کنند. در این حالت، سرمایه اجتماعی پایین، موجب می‌شود که نهادها ضعیف‌تر باشند، و نهادهای ضعیف، موجب می‌شوند که سرمایه اجتماعی بیشتر تضعیف شود. این حالت تعادل منفی، بسیار پایدار است و برای خروج از آن، نیاز به تداخل‌های سیاستی قوی و هماهنگ دارد.

۲. شاخص‌های کمی اثرات بر سرمایه اجتماعی:

ارزیابی کمی و دقیق سرمایه اجتماعی نیازمند تحلیل سه‌بعدی شامل «اعتماد بین‌فردی»، «مشارکت مدنی» و «انسجام اجتماعی» است. در بعد اول، اعتماد بین‌فردی بر اساس داده‌های استانداردشده پیمایش ارزش‌های جهانی (WVS) به عنوان شاخصی از تعمیم‌دهندگی روابط سنجیده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در ایران، درصد افرادی که معتقدند «به اکثر مردم می‌توان اعتماد کرد» تنها در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار دارد. این آمار که به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از میانگین جهانی است، بیانگر سطح بسیار پایین سرمایه اعتمادی و نقد شدن اعتماد عمومی در سطح خرد است. در دومین مؤلفه، مشارکت مدنی، از آنجا که سنجش مستقیم دشوار است، از نرخ مشارکت انتخاباتی به عنوان یک متغیر پروکسی (جانشین) استفاده می‌شود. روند تحلیل سری‌های زمانی نشان‌دهنده یک کاهش تصاعدی است که نرخ مشارکت را از بالای ۷۰ درصد در دهه ۱۳۸۰ تنزل داده است. این شاخص در ادوار اخیر به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده که تغییر رفتاری گسترده‌ای در رویکرد شهروندان به مشارکت سیاسی رسمی را منعکس می‌کند. در بعد سوم، انسجام اجتماعی که شامل تعلق ملی و همبستگی جمعی است، پیمایش‌های ملی کاهش معناداری را در ادراکات گروه‌های مرجع ثبت کرده‌اند. به‌ویژه در میان جوانان و طبقات متوسط شهری، شاخص‌های تمایل به همکاری جمعی برای حل مشکلات عمومی افت محسوسی را تجربه کرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی و ساختاری، پیوند روانی افراد را با کلان‌جامعه تضعیف و احساس انزوا را تشدید کرده است. تفسیر آماری این روندها حاکی از آن است که ایران با یک «فرسایش سرمایه اجتماعی» مواجه است که بر تمام لایه‌های پیوند اجتماعی اثر گذاشته است. کاهش هم‌زمان اعتماد بین‌فردی، عزلت‌گزینی سیاسی و تضعیف حس همبستگی، یک الگوی منسجم از فروپاشی ساختار اجتماعی را ترسیم می‌کند. از منظر جامعه‌شناسی اندازه، کاهش انگیزه مشارکت و همکاری، هزینه‌های ناظر بر نظم اجتماعی و اجرای قوانین را به شدت افزایش می‌دهد. این وضعیت هشداری است که چگونه افت شاخص‌های نرم، توانایی جامعه را برای تاب‌آوری در برابر بحران‌های آتی به مخاطره انداخته است. در نتیجه، احیای سرمایه اجتماعی نیازمند مداخلاتی سیستمی است که بر اصلاح مولفه‌های اعتماد و انسجام در ساختار تعاملات اجتماعی تمرکز داشته باشد.

. چارچوب نظری تبیین‌کننده:

• این فرآیند را می‌توان با تئوری “فرسایش سرمایه اجتماعی در شرایط بی‌ثباتی نهادی“(نظریه پاتنام و فوکویاما) توضیح داد: زمانی که نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی ناکارآمد می‌شوند، هزینه مبادله در جامعه افزایش یافته و چارچوب‌های تنبیه و پاداش مختل می‌شوند. در نتیجه، عقلانیت فردگرایانه جایگزین عقلانیت جمعی شده و سرمایه اجتماعی — که یک کالای عمومی است — تقلیل می‌رود.

. نتیجه‌گیری آماری و پیش‌بینی روند:

• تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که بین شاخص‌های اقتصادی (نرخ تورم و بیکاری و…) و شاخص‌های سرمایه اجتماعی (اعتماد، مشارکت و…) همبستگی منفی قوی (ضرایب همبستگی در حدود ۰.۷- تا ۰.۸-) وجود دارد.به این معنا که هر چه شاخص های اقتصادی (نرخ تورم و بیکاری و…) افزایش می یابد به نسبت ۰.۷-  تا ۰.۸-شاخص سرمایه اجتماعی(اعتماد، مشارکت) کاهش می یابد.
• در صورت تداوم روند کنونی، پیش‌بینی می‌شودشاخص ترکیبی سرمایه اجتماعی ایران (بر اساس مدل‌های کمی) با نرخ سالانه حدود ۲-۳٪ کاهش یابد که پیامدهای بلندمدتی بر پایداری توسعه و انسجام ملی خواهد داشت.

از دیدگاه آکادمیک، رابطه بین چالش‌های اقتصادی/برنامه‌ریزی و سرمایه اجتماعی در ایران یک رابطه علی چندسطحی است که از طریق مکانیسم‌های کاهش اعتماد، افزایش نابرابری، و تضعیف نهادها عمل کرده و با داده‌های آماری قابل ردیابی و اندازه‌گیری است. این فرآیند در نهایت منجر به کاهش انباشت سرمایه اجتماعی و افزایش هزینه‌های هماهنگی اجتماعی می‌شود.

برای بهبود این وضعیت، نیازمند رویکردهای ساختاری و بنیادین هستیم:

تدوین راهبردهای کلان برای خروج از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمند استناد به شش اصل علمی مبتنی بر شواهد تجربی جهانی است. اصل اول؛ اجرای اصلاحات اقتصادی پایدار با رویکرد تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول جهت کنترل تورم و تثبیت رشد اقتصادی است. اصل دوم؛ تقویت شفافیت نهادی و پاسخگویی که طبق شاخص‌های حاکمیت جهانی، همبستگی معناداری با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد

اصل سوم؛ کاهش نابرابری درآمدی از طریق اصلاح نظام مالیاتی با هدف بهبود ضریب جینی که بانک جهانی آن را معیار توسعه پایدار می‌داند

اصل چهارم؛ استقرار سازوکارهای مبارزه با فساد سیستماتیک متناسب با استانداردهای سازمان شفافیت بین‌الملل برای بهبود فضای کسب‌وکار. اصل پنجم؛ حمایت از نهادهای مدنی و تقویت سرمایه اجتماعی که نقش آن در تاب‌آوری جامعه در گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل برجسته است

اصل ششم؛ استعدادپروری و حفظ سرمایه انسانی با هدف ممانعت از مهاجرت نخبگان که سازمان بین‌المللی کار آن را تهدیدی برای رشد می‌داند

تحلیل‌های کمی نشان می‌دهد کشورهایی با ضریب نفوذ فساد پایین، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالاتری را تجربه می‌کنند. مطالعات بانک جهانی بیانگر این است که کاهش شکاف طبقاتی، هزینه‌های امنیتی و اجتماعی را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد. داده‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از اثرات مثبت بلندمدت حذف رانت‌های اقتصادی بر پایداری بودجه عمومی دولت‌ها است. شواهد تجربی تأکید دارد که تقویت مشارکت مدنی، اثربخشی سیاست‌های عمومی و میزان رضایت شهروندان را ارتقا می‌بخشد. بنابراین، هم‌افزایی میان اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، الزاماتی انکارناپذیر برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم هستند

استفاده از شاخص‌های پایش پیشرفت (KPIs) بر اساس معیارهای سازمان ملل، فرایند اصلاحات را از حالت کیفی به کمی تبدیل می‌کند. این رویکرد جامع ضمن کاهش نااطمینانی‌های محیطی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به ساختارهای حاکمیتی بازمی‌گرداند. در نهایت، سند حاضر با تکیه بر یافته‌های پژوهشی معتبر، نقشه‌ای دقیق برای برون‌رفت از چالش‌های چندوجهی فراهم می‌آورد