برچسب: رانت

مشکل اصلی کشور صرفاً کمبود اختیار نیست، بلکه مسئله بنیادین، فقدان نقشه و چشم‌انداز مشخص برای توسعه شهرها و مناطق مختلف است. تا زمانی که ندانیم در شهرها به کدام سمت حرکت می‌کنیم و برای هر منطقه چه نقشه‌ای در نظر گرفته‌ایم، اعطای اختیار راهگشا نخواهد بود.پزشکیان تاکید کرد: در غیاب نقشه‌ای روشن، فرد و نهاد بر اساس ذهنیت شخصی خود اقدام به ساخت‌وساز و تصمیم‌گیری خواهد کرد. باید مشخص شود قرار است چه چیزی ساخته شود، سپس به مسئولان گفته شود که با اختیار کامل، آن برنامه را اجرا کنند.

الیگارشی به هیچ اصولی جز سود خود پایبند نیست و هر چیزی کل جامعه یا حاکمیت را هم حاضر است قربانی سوداگری خود کند. به همین دلیل هم هست که به آنها سرمایه‌دار یا فعال اقتصادی نمی‌گویند زیرا از انجام هر اقدام وحشیانه‌ای ابا نمی‌کنند و جامعه را به سمت نابودی و درگیری می‌برند. در کلمبیا کسی به آقای پابلو اسکوبار نمی‌گفت فعال اقتصادی و به این اعتبار من فکر می‌کنم الیگارش‌ها ما هم فعال اقتصادی نیستند بلکه تبهکارانی چون اسکوبار هستند که از فقر و نیستی جامعه برای خودشان ثروتهای افسانه‌ای به هم زدند.

ما فعالان اقتصادی واقعی را در اتاق بازرگانی می‌شناسیم که با اتکا به کار و ابتکار خود ثروتمند شده‌اند، اما تشخیص این مسئله برای مردم سخت شده، چون اقتصاد ما پر از رانت است و این نظام اقتصادی نگاه مردم به تولید ثروت را منفی کرده است

«اکنون کشور با سه بحران عمده روبروست: پایان نظم جهانی نفت‌محور، تحریم‌های فلج‌کننده ۱۴ ساله و سیاست‌های اقتصادی غلط که محیط کسب‌وکار را پیچیده، غیررقابتی و رانتی کرده‌اند. این بحران‌ها به هم انباشته شده و باعث شده‌اند که آقای پزشکیان در سال اخیر با شرایط بسیار دشواری مواجه شود. نباید انگشت اتهام را به سمت ایشان گرفت؛ زیرا مشکلات کنونی نتیجه سیاست‌های گذشته و شعارهای عمل‌نشده است. مردم خسته‌اند و دولت نیز تحت فشار شوک‌های ارزی و تورمی قرار دارد که مانند تب علامت بیماری است. اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات سخت و تغییر ریل حکمرانی سیاسی و اقتصادی است، در غیر این صورت شرایط روز به روز وخیم‌تر خواهد شد. ذینفعان بزرگ و رانت‌خواران پشت پرده اجازه اصلاحات و بهبود محیط کسب‌وکار را نمی‌دهند.»

«تا زمانی که سیاهچاله اقتصاد ایران که متشکل از رانت، فضای غیررقابتی، اقتصاد دستوری و محیط انحصاری و رفاقتی است نابود نشود، اقتصاد ایران حل نمی‌شود و هرچه هم وارد این سیاهچاله می‌شود به شکل بحران خارج می‌شود و عملا تا زمانی که این سیاهچاله به کار خود ادامه می‌دهد و به علت رانت‌هایی که در آن وجود دارد، همه امکانات و منابع ملی را می‌بلعد و جذب می‌کند، چیزی به جز بحران خلق نمی‌کند. انهدام این سیاهچاله کار بسیار سختی است چرا که ذینفعان بزرگی را پشت خود دارد. این سیاهچاله در حال تخریب کشور و حیف و میل منابع ایران و تشدید ناترازی است. تا زمانی که این سیاهچاله هست بخش‌های مالی و پولی کشور ما نیز موفق عمل نخواهند کرد و بخش واقعی اقتصاد ما ضعیف خواهد شد. همه این‌ها است که با فشار بر بخش پولی تورم ایجاد می‌کنند.»

اقتصاد ایران به دلیل وجود برخی مدیران ناکارآمد جنبه روانی پیدا کرده و به همین دلیل پس از افزایش قیمت بنزین قیمت کالاهای دیگر نیز افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر مافیای خودرو با تمام توان نسبت به واردات خودروهای کم‌مصرف حساس است و مخالفت می‌کند و از سوی دیگر با انتقال تکنولوژی و دانش فنی برای کاستن از مصرف سوخت در خودروهای ساخت داخل مخالف است این در حالی است که اگر چنین اتفاقی رخ داد به عنوان مثال مصرف یک خودرو پژو 405 که 14 لیتر است به شش لیتر و یا کمتر از آن کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی و حامل‌های انرژی در ایران بسیار اساسی و جدی است که نیاز به یک جراحی جدی دارد و با چنین تصمیماتی به نتیجه نمی‌رسد

رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ما سال گذشته مثلاً ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم که این مقدار هنوز به اندازه آن اختلاس چای دبش نشده است. به جای اینکه جلوی آن سوراخ‌های اختلاس و فساد را بگیریم که باعث کسری بودجه نشود، فشار را بر دوش مردم وارد می‌کنیم. اکنون مسافرکش‌ها مجبورند کرایه را بالا ببرند که در این صورت کرایه حمل و نقل عمومی و تاکسی هم گران می‌شود. محصولات کشاورزی را که باید از مزرعه به فروشگاه‌ها برسند، گران می‌شود و این تورم وحشتناک از کنترل خارج خواهد شد.

« ظاهرا مسئولان کشور ما هنوز وضعیت وخیم اقتصادی کشور را درک نکرده اند، چون اگر متوجه شده بودند به سمت حل مشکل حرکت می کردند نه تشریح و توصیف اوضاع. درست است که آقای پزشکیان صادقانه وخامت وضعیت را مورد اشاره قرار می دهد اما تیم اقتصادی دولت هیچ راهکاری ندارد یا راهکارهایی که مسئله را حل کند نشان نداده است. ظاهرا مسئولان، آمادگی تصمیم گیری های سخت را ندارند، در حال که اکنون و در شرایط فعلی، کشور به تصمیم گیری های سخت و شجاعانه نیاز دارد. اینطور نیست که هیچ راهکاری وجود نداشته باشد. تعاملات بین المللی، می توانند مشکلات را حل کنند. انتهای هر جنگ با مذاکره به پایان رسیده و باید درک کنیم به مذاکره نیاز داریم. آیا سردمداران کشور می توانند تصویری از 5 سال آتی اقتصاد کشور ارائه کنند؟ تا زمانی که نتوانند این تصویر را ترسیم و پیش بینی کنند، توسعه اقتصادی معنایی ندارد.»

واقعیت این است که نه انصاری مقصر است و نه کسانی که اختلاس‌های نجومی انجام دادند. مقصر ساختارهای غلط اقتصادی و سیاسی و حمایت‌های پنهانی از رانت خواران است.

ایران بهشت رانت و سخاوت و نفوذ است. دستگاه‌های اداری ما بی‌حد و بی‌حساب و کتاب و البته برپایه نفوذها و مصالح، رشد و گسترش پیدا کرده‌اند. عمدتا هم ناشی از بدحکمرانی بوده است. نمی‌شود یک فرد یا مجموعه را به تنهایی مقصر دانست. همه متهم‌اند. از مجلس تا دولت و حاکمیت.

در عرف اقتصادی و در گفته‌های مسوولان دولتی آمده است که هر درآمدی- چه مالیات، چه حاصل از فروش اموال دولتی یا درآمد نفت و گاز-در بودجه تجمیع و سپس میان بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود اما آنچه اهمیت دارد این است که این منابع باید به کسانی اختصاص یابد که کار، تلاش و تولید واقعی دارند و برای توسعه کشور نقشی ایفا می‌کنند. اگر این منابع به نهادهایی تعلق گیرد که نه پاسخگو هستند و نه گزارشی از عملکردشان ارائه می‌دهند، این یعنی شکل‌گیری رانت.بنابراین اگر بخواهیم جلوی رانت را بگیریم باید اصلاح را از بودجه آغاز کنیم. همه ظرفیت‌های کشور باید به‌دقت زیر ذره‌بین قرار گیرد تا مشخص شود منابع حاصل چگونه تخصیص داده می‌شوند.

آقایان فقط می‌گویند رانت، آقا رانت از کجا می‌آید؟ من می‌گویم شکر سه تومانی شده ۱۶ تومان و الان شده ۷۰ تومان، نخود و لوبیایی که کیلویی ۴۰-۵۰ تومان بود شد ۸۰ تومان الان شده ۱۰۰-۱۵۰ تومان این چرا این طور شده است؟ این نقدینگی بوده؟ این رانت بوده؟ این دارد از جیب مردم در می‌آید ما یک مقدار میدان را ببینیم میدان این نیست که ما می‌گوییم کسر بودجه و فلان، بله من آنها را قبول دارم، ولی آنها معلول هستند اگر ما بحث کسری بودجه را بخواهیم حل کنیم راهی نداریم تا سیاست‌های ارزی مان را درست کنیم.

یکی از شاخص‌های اصلی در زمینه مبارزه با فساد، «شاخص ادراک فساد» یا CPI است که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود. این شاخص کشورها را بر اساس امتیازی از صفر تا صد رتبه‌بندی می‌کند؛ امتیاز بالاتر نشان‌دهنده فساد کمتر است. متاسفانه، کشور ما هرگز نتوانسته از امتیاز ۳۰ فراتر برود و اکنون در رده ۲۴ قرار دارد. در حالی که کشورهایی همچون امارات در همین منطقه، امتیازی در حدود ۷۰ دارند، ما در سطحی بسیار پایین‌تر قرار گرفته‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۶ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که وضع فسادشان بدتر از ماست. اگر وزن اقتصادی کشورها را در نظر بگیریم، این عدد به یک و نیم درصد می‌رسد؛ یعنی سهم کشورهایی که فساد بیشتری از ما دارند از اقتصاد جهانی بسیار ناچیز است.

منشا اصلی فساد، ساختار نهادی معیوب است نه صرفا خطاهای فردی. در اینجا تنها به چند نشانه تکان‌دهنده اشاره کردم، اما ده‌ها و بلکه صدها نشانه وجود دارد که حاکی از حاکمیت مناسبات غیرشفاف و فریبکارانه است. این مناسبات در حالی به ‌نام رقابت و تولید تبلیغ می‌شوند که در عمل به مافیای واردات باج می‌دهند و مجوزهایی بی‌ضابطه و فسادزا صادر می‌شود. اگر یک حساب و کتاب کارشناسی دقیق وجود داشت، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد حدود دوسوم ظرفیت‌های تولیدی کشور بلااستفاده است. با این حال گزارش ها می گویند یکی از بحرانی‌ترین مسائل فعلی اقتصاد ملی، جهش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی است؛ به این معنا که تولید اندک است و فروش از آن نیز کمتر. علت اصلی این بحران، ترکیب مخرب فقر، نابرابری، فساد ساختاری و وابستگی ذلت‌آور به اقتصاد جهانی است؛ ترکیبی که مافیای واردات آن را پدید آورده و تقویت می‌کند.

راه نجات ایران از مساله آزادی می گذرد. حکومت باید خود را متعهد کند که داده هایش را به موقع و باکیفیت ارائه دهد و برای گفت و گوهای آزاد، بیان اظهارات و دیدگاه های مردم و کارشناسان راه باز کند. از چه می ترسید که اجازه نمی دهید محیط دانشگاه آزاد باشد و گفت وگوهای کارشناسی اعتلابخش در آن جریان داشته باشد تا راه را بر این فریب ها ببندیم. قباحت دارد که حرفهایی زده می شود و مجری رانت زاترین سیاستها را در این کشور تبدیل به قهرمان ضدرانت می کنند!