برچسب: کسری بودجه

مولدسازی تنها برای جبران کسری بودجه دولت صورت می‌گیرد. البته آخرین اخبار حاکی از آن است که اصلاحاتی در این قانون صورت گرفته است. اما مولدسازی تاثیر مثبتی در بهبود شاخص‌ها ندارد. فقط دامنه فساد را بالا می‌برد.

ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه حاکی از این است که کسری بودجه تامین نشده سال آینده به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به امسال حاکی از افزایش دو برابری است.با این وجود نسبت کسری بودجه احتمالی تامین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در سال آینده حدود ۱۰ درصد خواهد بود که نسبت به بودجه ۱۴۰۱ (۱۹.۵ درصد) کاهش یافته است.

«عملکرد سال گذشته حدود 330 هزار میلیارد تومان بوده که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است و در برخی از موارد عدد حاصله وارد منابع تبصره 14 نمی‌شود. پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود 100 هزار میلیارد تومان به منابع سال 1400 اضافه شد. چگونه می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به 640 هزار میلیارد تومان برسد، آیا واقعا چنین پیش‌بینی‌ای تحقق می‌یابد؟ از روز اول مشخص بود که منابع قابل وصول نیست.»

رئیس جمهور در نامه‌ای از مقام معظم رهبری مجوز خواست که ۲۰ درصد سهم صندوق به تملک و اشتغال اختصاص یابد و در بانک‌ها سپرده گذاری شده و چند برابر به اشتغال تخصیص یابد که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.

به طور کلی کسری بودجه ابعاد متفاوتی دارد که شامل بعد شکلی و محتوایی است. محتوایی درآمد‌های نفتی و شکلی منابع و مصارف است که باید با یکدیگر برابر باشند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالاخره منابع و مصارف با یکدیگر مطابقت دارند اما اگر به هر دلیلی میزان فروش پیش‌بینی شده از نفت امسال تحقق پیدا نکند، منجر به کسری بودجه خواهد شد. دولت با عدم تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی با این معضل روبرو می‌شود که عقلانی نیست

محور اصلی که درباره بودجه قابل‌بحث است، مساله‌ کسری بودجه دولت است. درمجموع کسری بودجه‌ای که در دولت وجود دارد، 300 هزار میلیارد تومان است. این میزان کسری قرار است با فروش اوراق قرضه و دارایی‌های سرمایه‌ای تامین شود.

در دوره احمدی نژاد کسری مالی خانوار ها در یک دوره هشت ساله بیش از 4.5 برابر افزایش یافته بود اما اندازه بدهی های دولت چند ده برابر شده بود. بنابراین وقتی که به این امر بدیهی مدیران فعلی اقتصاد ایران توجه نمی کنند که بزرگترین مصرف کننده اقتصاد کشور، دولت است.

در بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی‌شده است. این تصمیم در کنار سایر تصمیم‌های مهمی که در این ماه‌ها باید اتخاذ شوند، سیگنال‌های لازم برای کاهش انتظارات تورمی را به جامعه مخابره می‌کنند و راه دولت را برای تعدیل کسری بودجه ۱۴۰۱ و کاهش تورم در این سال هموار خواهند کرد.

سیدابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم در همه روزهایی که پس‌وپیش از مراسم تحلیف در مقام رییس‌جمهور منتخب و رییس‌جمهور رسمی درباره مسائل اقتصادی سخنان پرشمار و گزاره‌های پرتعدادی بر زبان آورده است یک نکته مثبت و نقطه مشترک دارند:

روند کاهشی سهم مالیات از درآمد‌های دولت، خبر از نبود عزم جدی جهت اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه در مجموعه مدیریتی و اقتصاد ایران می‌دهد که بی‌توجهی به چنین موضوعی نه‌تنها باعث تشدید مشکلات اقتصادی ایران در سال‌های آتی می‌شود؛ بلکه تمامی سیاست‌های احتمالی که در جهت کاهش کسری بودجه که از سوی دولت‌ها به کار گرفته می‌شوند را نیز با شکست مواجه خواهد کرد.

این روزها گزارش‌های پرشماری از رشد کسری بودجه و درآمدهای به دست نیامده از سوی رسانه‌های هوادار دولت سیزدهم ارائه می‌شود و یک گزارش نشان می‌دهد کسری بودجه به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که عدد دهشتناکی است.

اقتصاددانان باور دارند در حوزه اقتصاد کلان سه مساله اصلی به چشم می اید که اگر در سال ۱۴۰۰ به آن نپردازیم ممکن است ادامه پیدا کنند. بر اساس همین مسایل است که تا 1404 چند کار باید انجام شود و گروه اقتصادی تازه که با دولت سیزدهم می آیند باید آنها را درکانون توجه قراردهند.

محاسبات نشان میدهد از آنجا که دولت باید از این طریق 125 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را تا پایان سال جبران کند تا کنون در مجموع سی و نه هفته، 110 هزار و 900 میلیارد تومان اوراق بدهی به بانکها ونهاد های سرمایه ای فروخته شده است بدین ترتیب هنوز دولت بایدتا پایان سال 14 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق بدهی به فروش برساند.

با رواج یافتن کرونا و شیوع کسری بودجه در کشورهای دنیا، برخی کشورها از جمله انگلستان و روسیه مالیات بر ثروت را جدی تر گرفته‌اند. مالیات بر املاک و خودروی لوکس در بودجه ۹۹ دیده شده بود اما در ۶ ماهه نخست، درآمد دولت از این محل عملاً صفر بوده است.

بدون هزینه اضافی برای برنامه نجات آمریکا، بدهی آمریکا در سال 2021 می تواند حدود 134٪ از تولید ناخالص داخلی باشد. اما این شاخص حتی بالاتر خواهد بود.