برچسب: تورم

وزیر اقتصاد، گناه را گردن وزارتخانه‌ی راه و شهرسازی و به طور مشخص بخش مسکن می‌اندازد و در توجیه تورم مردادماه می‌گوید: «در مردادماه، جابجایی مستاجران و افزایش قیمت‌ها، تورم را تحت تاثیر قرار داد». این در حالیست که در سوی دیگر ماجرا، وزیر راه و شهرسازی ایستاده که او نیز به نوعی از عملکرد زیرمجموعه‌های خود دفاع می‌کند و مدعی‌ست «قیمت‌ها در بخش مسکن تا ۱۵ درصد کاهش یافته‌ است و این روند ادامه خواهد داشت».

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حضور مسئولان در دانشگاه ها برای شنیدن حرف‌های دانشجویان و اساتید و همچنین بیان و انتقال نکات لازم به آنها را ضروری دانستند و افزودند: دانشجویان و اساتید و نخبگان افراد آگاهی هستند اما از کارهای بسیار زیاد انجام شده در کشور اطلاع کافی ندارند که مشاهده پیشرفت‌ها می‌تواند اطلاعات آنها را کامل کند.

یارانه نقدی چگونه بر کاهش ضریب جینی موثر بوده است و چرا این کاهش در سال 1401 کمتر از کاهش ضریب جینی در دوره‌های قبلی بوده است.

تورم، ناشی از سوء مدیریت است. یعنی ازآنجاکه دولت‌ها نمی‌توانند کشور را به درستی مدیریت کنند، مسائل مالی را به خوبی سر و سامان دهند و همچنین وعده‌های آنها با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد، به‌طور ناخواسته به سمت روش‌ها و سیاست‌هایی می‌روند که منجر به تورم می‌شود. تورم نشان‌دهنده حکمرانی بد است؛ یعنی هر کشوری که تورم بالا دارد، می‌توان گفت که این تورم ناشی از حکمرانی بد است.

۵۰ فقره وام ۱۰۰ میلیارد تومانی برای خرید کشتی مسافری در میان باشد. جمعا ۵۰۰۰ میلیارد تومان با یک سال و نیم تنفس و با سود صفر. یک حمله گازانبری به منابع بانکی که در تاریخ بانکداری کشور کم‌سابقه است.

«کاهش شتاب رشد نقدینگی با هزینه سیستم ناتراز بانکی، یعنی پرداخت سپرده قانونی با اضافه برداشت بیشتر، فقط ریسک بانک‌ها را تشدید می‌کند. این روش، پتانسیل برگشت شتاب رشد نقدینگی در میان‌مدت را در بر دارد».

نرخ تورم ماهانه که در تیر 1402 معادل 2 درصد است. به عبارت دیگر، خانوارهای کشور در تیر ماه برای خرید سبد کالا و خدمات یکسان، 2 درصد بیشتر از خرداد ماه هزینه کرده‌اند. نرخ تورم ماهانه مناطق شهری نیز مانند کل کشور 2 درصد است اما در مناطق روستایی مقادیر کمتری را تجربه کرده و به 1.8 درصد رسیده است.

در دولت رئیسی نظام تدبیر امور حاکم نیست. سیاست خارجی دولت رئیسی در خدمت توسعه اقتصادی و پیشرفت ایران نیست، یعنی تعامل با جامعه جهانی ندارد. ما چه بخواهیم چه نخواهیم دلار ارز مسلط است. دلار به اضافه یورو ۹۰ درصد تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد.

یک بانک خصوصی در سال‌های اخیر به وسیله پرداخت سودهای بالا و دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده است، با زیان انباشته 114 همت (معادل یک‌ میلیون و 300 هزار تومان برای هر ایرانی) در رتبه نخست این فهرست است. بانک مذکور به دلیل عدم متنوع‌سازی سبد دارایی‌های خود و سرمایه گذاری سنگین در یک پروژه بسیار عظیم تجاری-تفریحی خاص به اصطلاح دارای ریسک تمرکز (Concentration Risk) است.

متوسط نرخ رشد نقدینگی در برنامه ششم توسعه به طور میانگین سالانه 17 درصد تعیین شده بود اما این نرخ در برنامه هفتم 20.4 درصد است که نرخی نزدیک به نرخ برنامه قبلی است. طبق برنامه قرار است که در سال 1406 نرخ رشد نقدینگی به 13.8 درصد برسد. در حال حاضر رشد نقدینگی در کشور طبق آخرین آمارها 32 درصد است و نرخ هدف بانک مرکزی برای سال 1402 در نقطه 25 درصد تعیین شده است و باید دید که آیا نقطع هدف برنامه هفتم قابل تحقق است یا خیر.

رگولاتور مالی هر کشور در شرایط اقتصادی بحرانی، ممکن است اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار قرار دهد. برای مثال، پس از بحران اقتصادی سال 2008، فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره‌ها را نزدیک به صفر نگه داشت و یک برنامه خرید اوراق بهادار به نام «تسهیل کمی» (Quantitative Easing) را هم اجرا کرد. بعضی از منتقدان این برنامه مدعی هستند که «تسهیل کمی» می‌تواند باعث رشد ناگهانی تورم دلار آمریکا شود، اما واقعیت این است که تورم دلار در سال 2007 به اوج خود رسید و طی 8 سال بعدی کاهش ادامه‌داری داشت.

قول می‌دهیم در یک برنامه ۵ ساله به ثبات اقتصادی برسیم و بر گرانی و تورم غلبه پیدا کنیم چرا که مسیر الان درست نیست. وظیفه ما در مجلس، همراهی دولت است تا بخشی از مشکلات را با حکمرانی بهتر سامان دهیم و حل مسکن و آب را به طور ویژه دنبال می‌کنیم.

همه عوامل تورم اگر خود را در نهایت با رشد نقدینگی همراه نکنند، موفق به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهند شد و دلیل تاکید بر رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی کنترل تورم همین است.

از دیگر اقدامات مهم برای عدم نقدینگی موجود و کاهش تورم، فروش اموال مازاد بانک‌ها و وصول مطالبات غیرجاری است. میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌توان با استفاده از اختیارات هیات مولدسازی دارایی‌ها واگذاری این اموال را سرعت ‌بخشید.

در صورتی که رشد کم اقتصاد ایران تداوم پیدا کند و صادرات نیز شاهد افزایش نباشد، رسیدن سطح تورم به ۶۰ یا ۷۰درصد دور از انتظار نیست.