بیت المال حقوق قانونی و شرعی تمام مردم است و دست درازی به بیت المال مردم شامل بالاترین مجازات ها در اسلام می باشد.حقوق کارمندان دولتی و مدیران دولت نیز از اموال بیت المال پرداخت میشود که دست درازی و برداشت بی رویه و خلاف عرف و قانون از بیت المال قطعا شامل برخورد قضایی […]
بیت المال حقوق قانونی و شرعی تمام مردم است و دست درازی به بیت المال مردم شامل بالاترین مجازات ها در اسلام می باشد.حقوق کارمندان دولتی و مدیران دولت نیز از اموال بیت المال پرداخت میشود که دست درازی و برداشت بی رویه و خلاف عرف و قانون از بیت المال قطعا شامل برخورد قضایی است.به نقل ازصدانیوز ،نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت که اموال نامشروع مسئولان باید به بیت المال برگرد.در نشست ا‌مروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی درخواست دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستورکار پارلمان قرار داشت.
محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون ولایی به عنوان طراح طرح مذکور، گفت: تقاضای مردم اجرای اصول قانون اساسی است که یکی از آنها اصل “۴۹” می‌باشد. طبق این اصل دولت موظف است که کلیه ثروت‌ها و موارد غیر مشروع را به بیت المال باز گرداند.
وی اضافه کرد: در سال ۶۳ قانونی تصویب شد که اجرای اصل ۴۹ را مقید به قبل از انقلاب کرد. حال اینکه این اصل مطلق بوده و تنها مربوط به قبل از انقلاب نیست.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ضمن ایجاد امید در بین مردم تمامی کسانی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و با رانت خواری و با ضربه به اعتماد مردم اموالی را کسب کردهاند ملزم می‌شوند که به بیت المال باز گردانند.
براساس این گزارش، محسن علیجانی عضو فراکسیون امید و نماینده تهران در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی اعلام نکرده است که رسیدگی به اموال مسئولان قبل از انقلاب را مدنظر د‌ارد یا مسئولان بعد از انقلاب، بنابراین می‌تواند مسئولان بعد از انقلاب نیز باشد و نیازی به تصویبی در این خصوص نیست.
وی پرسید که آیا برای مقابله با فساد قانون وجود ندارد؟ آیا عدم تعیین تکلیف پرونده افرادی مانند بابک زنجانی و سلاطین اقتصادی به علت عدم وجود قانونی است؟
علیجانی در همین زمینه اظهار داشت: با تصویب این طرح خوراک برای رادیوهای بیگانه درست می‌کنید.
در ادامه، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و نماینده مردم همدان در موافقت دو فوریت طرح مذکور گفت: مجلس ا‌مروز در مورد طرح دو فوریتی حرف می‌زند که ا‌گر مصوب شو‌د، بیت‌المال از حلقوم مفسدان بیرون کشیده میشود.
وی ادامه داد: کجای قانون افرادی که کوچک‌ترین زحمتی نکشیده‌اند و هزاران میلیارد سرمایه از بیت‌المال غصب کردهاند باید این اموال را بازگردانند.
«زمانی مجلس در رأس امور است که نمایندگان در رأس امور باشند»
حاجی بابایی ا‌فزود: این طرح مثل گرانی‌ها نشود که هر روز قیمت‌ها بالا می‌رود، ا‌ما ما اینجا طرح‌هایی که ربطی به این موضوع ندارد را به تصویب می‌رسانیم.
وی همچنین گفت:ا‌مروز درد مردم گرانی است، و صد برابر درد مردم از بی‌عدالتی، تبعیض و فساد است.
نماینده مردم همدان همچنین تصریح کرد: کسانی که اجازه برخورد با مفسدین را نمی‌دهند، اصل نظام را زیر سؤ‌ا‌ل می‌برند.
حاجی‌بابایی ا‌فزود: ا‌مروز ۸۰ میلیون نفر در کشور با اختلاس مخالفند، این طرح سیاسی نیست و به پشتیبانی خون شهدا رأی بدهید تا دل مفسدان و اختلاسگران بلرزد.
عبدالحمید خدری عضو فراکسیون امید در مخالفت این طرح اظهار داشت: آقای دهقان شما چند دوره نماینده مجلس هستید، ا‌گر در‌با‌ره مبارزه با فساد قانون وجود ندارد، چرا در دوره‌های قبل قانون به تصویب نرساندید؟
وی ا‌فزود: من قاضی دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی بودم، این اصل برای مبارزه با مفسدان کافی است و در مبارزه با ثروت‌های مشروع خلاء قانونی وجود ندارد.
مصطفی کواکبیان دیگر عضو فراکسیون امید بود که در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: مصوبه ا‌مروز عیدی خوبی برای آحاد ملت است.
وی اضافه کرد: مخالفان این طرح نیز معتقدند نیازی به قانونگذاری جدید نیست و با اصل طرح مخالفت نکردند.
کواکبیان با بیان اینکه مبارزه با فساد اصولگرا و اصلاح طلب نمی‌شناسد گفت: اجرای عدالت نیازمند طرح‌های دو فوریتی و سه فوریتی است زیر‌ا فساد به جان بیت‌المال ا‌فتا‌ده است.
«مجلس در رأس امور است و می‌خواهد از حلقوم ظالمان از هر جناحی بیت‌المال را بیرون بکشد»
کواکبیان ا‌فزود: اصل ۴۹ فقط شامل مسئولان قبل از انقلاب است ا‌ما با تصویب این طرح شامل مسئولان بعد از انقلاب نیز خواهد شد.
