دولت یازدهم بخش صنعت را با رشد منفی ۱۰ درصد تحویل گرفت و به ۶٫۵ درصد در سال ۹۵ رساند

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: امروز و با ایستادگی مردم در برابر تحریم ها و مشکلات و تلاش دولت، شاهد ثبات اقتصادی، باز شدن نسبی فضای جهانی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت، رشد اشتغال، افزایش تولیدات و صادرات و … هستیم، به طوری که در ۲ دوره متوالی سه ماهه سال ۹۵ رشد بخش صنعت و معدن ۱۰ درصد و در سال ۹۵ به بیش از ۶٫۵ درصد افزون شد.

** برنامه ریزی ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه به برخی اقدام های انجام شده در طول چهار سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: راه اندازی بیش از ۲۰ هزار واحد جدید و توسعه ای در چهار سال گذشته با بیش از ۳۰۰ هزار نفر اشتغال، پیشی گرفتن صادرات از واردات در سال های ۹۴ و ۹۵، توجه بیشتر صاحبان صنایع به تحقیق و توسعه و فناوری (به طوری که بیش از هزار و ۱۰۰ مورد واحد تحقیق و توسعه در این سال ها ایجاد شد که تا سال ۹۲ فقط به ۹۰۰ مورد محدود بود)، تغییر تدریجی نوع ارز واردات برای ۵۰ درصد واحدهای وارداتی از ارز مبادله ای به ارز آزاد از جمله این اقدامات است.

وی ابراز امیدواری کرد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم و ادامه داد: اصلاحات اساسی در تعرفه های گمرکی، تسهیل تامین هزینه های پژوهشی بخش خصوصی توسط دولت برای هدفمند کردن امر پژوهش، بخشودگی ۱۰ درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژه های تحقیقاتی با سازمان ها و نهادها و معافیت ۳۰ درصدی مالیات بر درآمد برای مدت پنج سال برای تولید برندهای خارجی با مشارکت شرکت های داخلی، سایر اقدام های انجام شده در حوزه صنعت و معدن در چهار سال گذشته است.
این مقام مسئول با اشاره دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد ریال توسط ۲۴ هزار واحد صنفی کوچک و متوسط صنعتی و کشاورزی در سال گذشته
به بیان داشت: این رقم امسال به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که شامل نوسازی و بازسازی صنایع نیز می شود.

**دولت یازدهم بیش از یک میلیون اشتغال در بخش صنعت و تجارت ایجاد کرد
وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته بیش از یک میلیون اشتغال در حوزه های صنعت، معدن، تجارت و اصناف ایجاد شده و امسال نیز برای ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید برنامه ریزی شده است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : براساس برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، ایران می بایست تا سال ۱۴۰۴ به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود ، اما بررسی های شاخص های بین المللی نشان می دهد که ایران تا سال ۱۴۰۴ نمی تواند به یک کشور صنعتی تبدیل شود اما دستیابی به شاخص های یک کشور نوظهور صنعتی امکان پذیر است.

به گفته نعمت زاده، مطابق شاخص های بین المللی باید درآمد سرانه کشور از حدود ۵۸۰۰ دلار کنونی به ۱۰ هزار دلار افزایش یابد.

وی افزود: سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از ۳۵ صدم درصد فعلی باید به حداقل نیم درصد و سرانه ارزش افزده صنعتی از ۵۲۰ دلار کنونی به حداقل هزار دلار افزایش یابد.
وی تصریح کرد: اگر نتوانیم به این ارقام و شاخص ها دست یابیم، قطعا نمی توانیم ایران را در زمره کشورهای نوظهور صنعتی قرار دهیم و به این منظور به تحولات اساسی در صنعت کشورمان نیاز داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تربیت و آموش نیروی انسانی و روزآمد کردن دانش و فناوری، توجه به نوآوری، تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی، رقابت پذیری اقتصادی و تولیدات، توجه بیشتر به بازار و بازاریابی و سرمایه گذاری با هدف صادرات از جمله این تحولات است.

وی گفت: پیش بینی شده در سال ۱۴۰۰ صادرات بخش صنایع و معادن به ۸۰ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد، همچنین صادرات غیرنفتی در این سال ها به ترتیب ۱۳۰ و ۱۸۰ میلیارد دلار باشد.
نعمت زاده ادامه داد: پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، حمایت بی چون و چرای حکومت از تولید، کارآفرینی و تجارت، اصلاح قوانین و مقررات و همکاری بنگاه های تولیدی و اقتصادی بزرگ و کوچک با یکدیگر، سایر پیش زمینه های لازم برای تبدیل ایران به یک کشور نوظهور صنعتی است.

در این مراسم بیانیه روز ملی صنعت و معدن قرائت و از ۱۰ برگزیده حوزه صنعت و معدن تقدیر شد.