اینکه گاه پرسش می‌شود که آیا ما در اسلام وظیفه ای برای ایجاد حکومت دینی داریم یا خیر؟ این فرع بر «حق جامعه» است؛ همه فقهای متقدم و معاصر بزرگ شیعه از منظر دینی، حقوق مردم و حفظ امر جامعه و نظامات اجتماعی را بالاترین وظیفه و در صدر واجبات دینی برشمرده‌اند و حتی فقیهان بزرگی چون شهید ثانی و شیخ انصاری(ره) حفظ نظامات اجتماعی که تأمین کننده حقوق افراد جامعه است را بالاتر از اجرای احکام شریعت عنوان کرده اند و فقیه بزرگی همچون محقق نائینی مقدم بر واجبات شرعی از «واجبات نظامیه» یعنی اموری که تضمین و تامین کننده ساختارهای اجتماعی و حقوقی جامعه است، سخن گفته است.
به گزارش نبأخبر،آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی گفت: در مَدرَس اهل بیت(ع)، تاکید فراوانی بر سخن و رفتار سازگار با عرف عمومی‌شده و حتی این تعبیر را در روایات داریم که: «کسانی که با سخن و رفتار خود با نام ائمه، موجب تنفر و انزجار مردم از دین می‌شوند، حکم قاتل اهل بیت را دارند.»
وی در مراسم عزاداری ظهر عاشورا با طرح موضوع «تقیه» به عنوان یکی از خصوصیات برجسته و ممتاز مکتب تشیع افزود: «تقیه» یکی از امتیازات درخشان مکتب اهل بیت است که در روایات اهمیت آن به عنوان نُه جزء از ده جزء دین و بلکه همه دین برشمرده شده است، اما متاسفانه در فهم رایج تاریخی، تصور درستی از تقیه در بخش بزرگی از متدینین و حتی متفقهان و سخنگویان دینی وجود ندارد و معمولا تقیه را به معنای رفتار برآمده از ترس و عدم اظهار عقاید برای مصونیت از ضرر و انگیزه‌های مصلحت جویانه تلقی می‌کنند و به همین دلیل در شرایطی که بر حسب ظاهر شیعیان از قدرت برخوردارند یا احیانا قدرت سیاسی از ظواهر و نمادهای دینی حمایت کند، تقیه را فاقد موضوع می‌دانند و بسا معطوف به همین قدرت، به خود اجازه می‌دهند یا حتی وظیفه خود می‌دانند که فارغ از خواست، اراده و فهم عمومی و پیامدهای اجتماعی، مطالبی را بیان کنند و یا رفتارهایی داشته باشند که فقط مبتنی بر «منطق درونی» است و افکار عمومی با آن همراهی و هم ادراکی ندارد.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با تشریح مفهوم اصیل تقیه در مدرس اهل بیت(ع) توضیح داد: معنای اصیل «تقیه»، وقایه و خویشتن‌داری در اظهار رفتار و گفتارهایی است که فاقد ویژگی اقناع‌کنندگی عام است. بنابراین، فرد مومن و متدین حق ندارد باورهای ایمانی خود را تا زمانی که نتوانسته آنها را به زبان بین الاذهانی تبدیل کند، به مثابه «امر عمومی» تلقی کرده و بر دیگران عرضه و تحمیل کند.
وی افزود: از نگاه آموزه تقیه، چنین رویکردی در تعاملات اجتماعی به خودی خود نامشروع و مردود است و آن گاه که به نام دین و اهل بیت (سلام‌الله علیهم) انجام پذیرد، بر زشتی آن افزوده می شود.
به گفته آیت الله قائم مقامی، انبوهی از روایات از اهل بیت وجود دارد که پیام اصلی آن تاکید بر ضرورت تعامل با دیگران در چارچوب ظرفیت‌های ادراکی و فهم آنان است و اینکه حضور در جامعه و در نسبت با دیگران قرار گرفتن فقط بر اساس قواعد فهم بین الاذهانی و افکار عمومی، مشروع و مجاز است.
تفکیک روایات بین حوزه خصوصی و عرصه عمومی
وی توضیح داد: در این روایات که می‌توان آنها را در زمره برجسته‌ترین آموزه‌های اجتماعی اهل بیت (ع) دانست، در روزگاری که هنوز هیچ درکی از حوزه خصوصی و عرصه عمومی وجود نداشت، به زیبایی و وضوح میان این دو عرصه تفکیک شده و با یادآوری اینکه عمل هرکس مربوط به خودش است، در عین حال که بر حق فردی برای عمل بر اساس باورها و دلبستگی‌های ایمانی تاکید می‌کنند و لازمه حضور در عرصه عمومی و تعاملات اجتماعی را التزام به قواعد و روش‌های بین الاذهانی می‌دانند که بنیاد اخلاق و زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
آیت الله قائم مقامی در این زمینه ادامه داد: لذا هر کس با هر باوری باید ببیند رفتار و سخنش چه نتیجه ای نه تنها بر مخاطب خاص خود، بلکه بر مخاطبان عمومی می‌گذارد و با علم به آثار و نتایج تصمیم بگیرد و رفتار کند. بر همین اساس به نظر می‌رسد تقسیم بندی‌های رایج تقیه به «خاص و عام» یا «مداراتی و ضروری» و… که بعضا در متون فقهی آمده، همگی ناشی از خَلط مصداق به مفهوم است و «تقیه» در واقع یک مفهوم بیشتر ندارد که آن هم مستقیما در ارتباط با «تفاهم پذیری» شکل می‌گیرد و همه اقسام تقیه که در متون و تفسیرهای فقهی آمده، به یک قسم که همان «تقیه مداراتی و تفاهمی» است برمی‌گردند.
وی با اشاره به حادثه عاشورا تاکید کرد: اگر به خودی خود روشنگری و ابراز عقیده برای ترس از جان جایز نبود، چرا سیدالشهداء(ع) اینگونه سخن گفت و رفتار کرد؟ اتفاقا در شرایطی، تقیه ایجاب می‌کند که برای حفظ دین و جلوگیری از جابجایی و تحریف معیارهای دینی و جلوگیری از اختلال در مجاری فهم و داوری عمومی نسبت به دین، خطر را بپذیری و اقدام نمایی و چه بسا در شرایطی هم ایجاب می‌کند که گرچه خطری متوجه ما نیست، از اظهار برخی سخنان و رفتارها (حتی اگر خودمان بر اساس ملاک‌های ثبوتی به آنها باور داریم و آنها را حق و درست می‌دانیم)، تا زمانی که امکان اقناع جامعه و هم‌ادراکی وجود ندارد، برای حفظ انسجام و جلوگیری از ایجاد تفرقه و انشقاق در جامعه، خودداری کنیم.
کسانی که به اسم ائمه موجب انزجار مردم از دین می‌شوند، هدف دشمنان را عملی می‌کنند!
آیت‌الله قائم مقامی با اشاره به روایات مستند متعددی از اهل بیت(ع) در این حوزه افزود: روایات ما می‌گوید باید با مردم متناسب با عقل جمعی و مطابق با عرف و ذهنیت عمومی جامعه سخن گفته شود و مبادا مطالبی بیان شود که با هنجارها و عرف عقلایی سازگار نیست و موجب فاصله گرفتن مردم از دین شود. حتی در روایاتی کسانی که به نام ائمه( ع) با ذکر برخی مطالب خلاف عرف و خارج از فهم عمومی جامعه، موجب می‌شوند مردم از دین منزجر و متنفر شوند، مورد نفرین قرار گرفته و از آنان در حکم قاتلان اهل بیت (ع) نام برده شده است؛ چرا که ائمه به اقتضای وظیفه توحیدی خود در اولین گام، همدلی و تالیف قلوب را بر هر امر دیگری مقدم می‌دانند و کسانی که به اسم آنها موجب تفرق، دین گریزی، بیزاری و انزجار مردم از دین و مفاهیم مقدس می‌شوند، در واقع در تقابل و ستیز با هدف و رسالت اهل بیت (ع) قرار دارند و ناخواسته همان هدف دشمنان را عملی می‌کنند.
این استاد خارج فقه و اصول ادامه داد: متأسفانه برخی از امامان جمعه و صاحبان تریبون در این دوره، طوری سخن می‌گویند و رفتار می‌کنند که موجب انزجار و فاصله گرفتن و دین گریزی بخش بزرگی از جامعه شده است، که شاید این افراد در ذهن خود گمان کنند که معارف اسلامی را بیان می‌کنند، اما در واقعیت با عدم رعایت اصل تقیه به مفهومی که در آموزه‌های اهل بیت آمده، مرتکب گناهی بزرگ در حوزه عمومی می‌شوند.
عدالت مد نظر فقه، چیزی است که مردم بفهمند
وی با اشاره به تفکیک «عدالت ثبوتی و اثباتی» از یکدیگر در فقه و آموزه‌های دینی افزود: وقتی ما از لزوم عادل بودن امثال امام جماعت، قاضی، عضو شورای نگهبان و هر مسئولیت دیگری که در ارتباط با امر عمومی و حقوق مردم قرار دارد صحبت می‌کنیم، هرگز این صرفا به معنای «عدالت ثبوتی» یعنی عدالت در نفس الامر نیست؛ عدالت ثبوتی، یک موضوع درونی است و کسی جز خداوند به آن دسترسی و آگاهی ندارد و عدالت مد نظر فقه و شریعت در حوزه عمومی، عدالت اثباتی و اقناعی است؛ یعنی عدالتی که در حوزه داوری عرف و افکار عمومی جامعه باشد و مورد تصدیق و اقناع شدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: وقتی کسی در یک تریبون عمومی به فردی که امکان دفاع از خود را ندارد، اتهامی متوجه می‌کند، عدالت اثباتی او مخدوش می‌شود، هرچند آن اتهام درست هم باشد و خود این فرد هم در نظر خودش آن را با ملاک عدالت ثبوتی و درونی سازگار بداند، ولی این به تنهایی هرگز برای توجیه مشروعیت چنین سخنان و اتهاماتی کافی نیست. بنابراین، هر گوینده و صاحب تریبون یا هر قاضی و فرد مسئولی، متناسب با جایگاهی که در ارتباط با مردم و حقوق عمومی دارد، باید به این نکته مهم توجه داشته باشد که اگر اکثریت جامعه از سخن یا رفتارش تصور ظلم، دروغ یا تهمت کند، این با عدالت اثباتی و اقناعی که مورد نظر فقه و دین است، ناسازگار است.
حفظ نظامات اجتماعی، بالاتر از اجرای احکام شریعت
آیت‌الله قائم مقامی، با اشاره به مقوله «حکومت» افزود: اینکه گاه پرسش می‌شود که آیا ما در اسلام وظیفه ای برای ایجاد حکومت دینی داریم یا خیر؟ این فرع بر «حق جامعه» است؛ همه فقهای متقدم و معاصر بزرگ شیعه از منظر دینی، حقوق مردم و حفظ امر جامعه و نظامات اجتماعی را بالاترین وظیفه و در صدر واجبات دینی برشمرده‌اند و حتی فقیهان بزرگی چون شهید ثانی و شیخ انصاری(ره) حفظ نظامات اجتماعی که تأمین کننده حقوق افراد جامعه است را بالاتر از اجرای احکام شریعت عنوان کرده اند و فقیه بزرگی همچون محقق نائینی مقدم بر واجبات شرعی از «واجبات نظامیه» یعنی اموری که تضمین و تامین کننده ساختارهای اجتماعی و حقوقی جامعه است، سخن گفته است. یعنی «حفظ انسجام و هویت اجتماعی» مهمترین مساله در رویکرد توحیدی اسلام و شریعت اسلامی است و هر اقدامی که حتی به اسم دین، منجر به تفرق و انشقاق جامعه شود، از نظر شرع مجاز نیست.
وی گفت: در واقع اهمیت «امر جامعه» ناشی از نگرش توحیدی و غلبه و اشراف «امر توحیدی» بر همه اجزای دین و ایمان دینی است. لذا می‌بینیم در قرآن از زبان هارون خطاب به موسی(ع)، علت عدم مقابله در برابر گوساله پرستی بنی‌اسرائیل، جلوگیری از تفرق در جامعه بیان می‌شود و حضرت امیر(ع) نیز بعد از به دست گرفتن حکومت با وجود برخورداری از قدرت، از پاره‌ای اصلاحات دینی و شرعی و تصحیح انحرافاتی که پس از پیامبر در حوزه احکام شریعت رخ داده بود، به دلیل تبعات آن در ایجاد انشقاق اجتماعی چشم پوشیدند.
این استاد حوزه و دانشگاه از سخن خود نتیجه گرفت: با این وصف، چگونه می‌توان پذیرفت برخی افراد با نام «امر به معروف» و به نام ترویج و اجرای یک حکم شرعی که ملاک آن اهمیت بسیار کمتری از توحید دارد، موجب چنددستگی جامعه شوند؟!
عدالت حاکم، بالاتر از پایبندی او به احکام فردی شریعت است
وی اهمیت عدالت در رفتار حاکم را بالاتر از پایبندی او به احکام فردی شریعت دانست و افزود: در روایات ما برای جامعه، حاکمی که در زندگی شخصی و فردی خود به احکام شرعی پایبندی ندارد، اما در تعامل با جامعه و حقوق عمومی به عدالت رفتار می‌کند، بی تردید بر حاکمی که پایبند احکام فردی در شریعت است، اما عدالت اثباتی/ اقناعی ندارد و اکثریت جامعه رفتار او را ظالمانه تشخیص می‌دهند، تقدم و ترجیح قطعی دارد.
وی در خاتمه، عاشورا را یک نماد کامل و منسجم از رفتار توحیدی انسان کامل عنوان کرد و افزود: سیدالشهداء(ع) به مثابه توحید تجسم یافته، بالاترین حد شمول پذیری را نسبت به همه انسانها داشت و تلاش کرد حتی کسانی که بر او شمشیر کشیده بودند را مورد دستگیری و مشمول مهر و رحمت خود قرار دهد و کسانی که می‌خواهند حسینی باشند، باید همچون مولای خود بر سعه صدر و «شمول پذیری جمعی» خود بیفزایند، نه آن که با رفتار و سخن خود، هر روز موجب دین گریزی و خروج بخش قابل توجهی از جامعه از دین شوند و روز به روز از شمول و فراگیری دایره دینداران بکاهند.
