دستگیری یک دادستان آغازمبارزه درون سازمانی است

به گزارش نبأخبر، ماجرای بازداشت دادستان یکی از شهرهای مازندران و تشکیل پرونده به اتهام رشوه خواری، اگر چه به صورت خبری دو پاراگرافی در رسانه ها منتشر شد اما بار معنایی بزرگی داشت. سال‌ها است که مردم در مراجعه به شعب دستگاه قضا یا در مراجعه به ادارات شهرداری با موارد ریز و درشتی از تخلفات قانونی روبرو می شوند. خوشبختانه گاهی اخباری از دستگیری متخلفین شنیده می شود. پرونده اکبر طبری از این دست بود. دستگیری یک دادستان آغازمبارزه درون سازمانی است.  در گفت و گو با نعمت احمدی حقوقدان به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید:
آیا دستگیری دادستان یکی از شهرهای مازندران به اتهام رشوه یک مورد خاص است یا با فساد و تخلف در درون قوه قضاییه روبرو هستیم؟ چرا دستگاه قضا نتوانسته این موارد را در بدنه خود برطرف کند؟
دستگاه قضا باید از هر نظر در درون خود مستقل باشد. به خصوص از نظر بودجه و هزینه، قوه قضاییه باید در استقلال کامل باشد.
تورم بالا است و ضریب تحمل مردم کم است. تناسبی بین دریافتی و هزینه زندگی وجود ندارد. چنین وضعیتی در مشاغلی که چرخش قلمی دارند بستر فساد را فراهم می کند.
از پیامبر مشهور است که: “من لا معاش له لا معاد له” یعنی معاش که نباشد معادی هم نیست. همه ما این سخن علی ع را شنیده ایم که از هر دری که فقر وارد شد، ایمان از در دیگر برون رفت.
وضعیت معیشت جامعه خطرناک است. این وضعیت در افرادی مثل کارکنان قوه قضاییه خطر بزرگتری است.
رژیم سابق دادگستری را به گونه ای چینش کرد که اختلافات جامعه در دادگستری رسیدگی می شد. برای اختلافات سیاسی و جرایمی از این دست هم دیوان کیفر کارکنان دولت و دادگاه نظامی وجود داشت.
خسرو گلسرخی توسط دادگاه نظامی محاکمه و اعدام شد. قضات در این دادگاه ها قضات نظامی بودند. کسی مثل تیمورتاش وزیر قدرتمند دربار رضا شاه در دیوان کیفر کارکنان دولت محاکمه شد. تیمسار درگاهی که در فتح تهران در کنار رضاخان بود نیز در دیوان کیفر کارکنان دولت محاکمه شده بود.
قضات در آن زمان برای رسیدن به مقام قضاوت سختی کشیده بودند. دو دانشکده حقوق داشتیم که یکی در دانشگاه ملی و دیگری در دانشگاه تهران بود. هر دو دانشکده محدودیت پذیرش دانشجو داشتند.
در سال 50 وقتی من وارد دانشکده حقوق شدم این دانشکده 217 نفر دانشجو گرفت و حدود 70 تا 80 نفر در دانشکده حقوق دانشگاه تهران جذب شده بودند. قبولی در کنکور سخت بود و امتحانات بدون اغماض برگزار می شد. گزینش ها علمی و سختگیرانه بود و کسانی که وارد این دانشکده ها می شدند حاضر نبودند این امکان را به هیچ قیمتی از دست بدهند. این دانشکده ها نیروهای خوبی تربیت کردند. لذا قضات شانیت خود را حفظ می کردند.
معضل امروز قوه قضاییه نیروی انسانی است. جذب شدن در این مجموعه در انحصار یک تفکر و نگاه خاص است و ملاک جذب افراد تخصص و تعهد نیست. بلکه افراد از طرز فکری خاص و بیشتر با روابط جذب می شوند.
در دهه های گذشته به یکباره چندین مرجع شروع به تولید حقوقدان و قاضی کرده اند. افرادی که امروز در قوه قضاییه مشغول هستند پست و جایگاهشان را نسبت به پیشکسوتان خود راحتتر به دست آورده اند.
حفظ این جایگاه برایشان چندان مهم نیست چون تا احساس خطر کنند به جای دیگری منتقل می شوند.

آیا دستگیری دادستان یکی از شهرهای مازندران شروعی بر رسیدگی به تخلفات درون سازمانی در قوه قضییه خواهد بود؟
بازداشت دادستان یکی از شهر های مهم کشور به اتهام رشوه خواری مساله کمی نیست! تصور چنین وقایعی در برخی از کشور ها دشوار است. دادستان شهری به اتهام رشوه بازداشت می شود، دستگاه قضا می گوید فساد در این مجموعه نهادینه نشده است.
مگر اکبر طبری معاون اجرایی سه رییس قوه قضا نبود. از زمان اقای هاشمی شاهرودی تا دورانی آقای صادق لاریجانی و همچنین ابتدای ریاست آقای رییسی بر قوه قضا، این فرد در این نهاد مهم حضور داشت و در دادگاه با کمال پررویی گفت من اگر از دوستانم بخواهم لواسان را به نامم می کنند! تو چه کاری برای این دوستان کرده ای؟!
یکی از مسئولین سازمان زندان ها در گفت و گوی تلوزیونی اعلام کرد اکبر طبری در زندان نیست. به مرخصی هم نرفته است. این حرف یعنی چه؟! درحالیکه گمان می شد رسیدگی به پرونده اکبر طبری شروعی بر مبارزه با فساد باشد و افراد متخلف و مجرمین زیادی را از بدنه قوه قضا و سایر سازمان ها به زندان می فرستد، اما این چنین نشد. این موارد نشان می دهد در معدود مواردی که شاهد دستگیری متخلفان در قوه قضاییه بودیم، مساله اصلاح و مبارزه با فساد نبود، بلکه اختلافاتی درون گروهی مطرح بود و جناح ها برای هم شاخه و شانه ای کشیده بودند و به هم نشان می دادند که می توانند همدیگر را رسوا کنند.

تخلفات در سایر مجموعه ها از جمله شهرداری تهران هم فراوان است پرونده برج 27 طبقه عسگریه (ملل) و یک شرکت دولتی یکی از این موارد بود. چرا قانون اینچنین آشکار نادیده گرفته می شود؟
ساخت پروژه برج 27 طبقه موسسه عسگریه (ملل) به کمک یک شرکت دولتی، زخمی بر پیشانی عدالت است که زور اش به افرادی خاص نمی رسد. موضوع پیچیده و ریشه دار است.
در خصوص برج 27 طبقه موسسه عسگریه (ملل) شورای عالی معماری و شهرسازی دستور توقف آن را می دهد و رییس سازمان بازرسی کل کشور هم می گوید خلاف ساخته شده چرا با آن برخورد نمی شد؟! انتظار می رود دستگاه قضا به این موضوعات ورود کند.
قانون باید حرف اول را بزند. به طور مثال وقتی ساختمانی تخلف قابل توجهی در پروانه ساختمانی اش دارد، وقتی شهرداری به ساختمان پایان کار نمی دهد پرونده به کمیسیون ماده 100، دادگستری و… ارجاع داده می شود.
اگر پولی که خواسته شده پرداخت نشود بنا تخریب خواهد شد. اگر پول پرداخت شود بنا تخریب نخواهد شد. این مورد ساده که بیشتر افراد جامعه به نوعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آن درگیر شده اند یک نمونه آشکار از بی توجهی به قانون است.
از سویی بی مطاعی امروز نهاد ها و مجموعه ها باعث شده قانون را دور بزنند و در تخلف مجرم شریک شوند و از سوی دیگر افرادی که پشت میز ها نشسته اند. عموما صلاحیت لازم ندارند و در عین نداشتن شایستگی آن میز را به سادگی به دست آورده اند و شانیتی برای مقام خود قائل نیستند. از سویی نظارت لازم بر افرادی که گردش قلمی دارند و یا صاحبان امضا های طلایی وجود ندارد.
حال که دستگاه قضا در اقدامی دادستان امل را دستگیر کرده است انتظار می رود در مواردی نظیر پروژه برج 27 طبقه موسسه عسگریه (ملل) نیز ورود کند تا معلوم شود چگونه برخی دادگاه ها از جمله دیوان عدالت اداری که به نفع یک موسسه مالی و اعتباری و یک شرکت متخلف دولتی رای داده اند و به حقوق افراد توجه نکرده اند؟