به نقل ازصدانیوز ،چهارمین جلسه محاکمه ۳ متهم پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در […]
به نقل ازصدانیوز ،چهارمین جلسه محاکمه ۳ متهم پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حالی روز سه شنبه برگزار شد که تیتر اول رسانه ها حتی تا ساعتها بعد از شکست سنگین و خفت بار تیم ملی فوتبال در مقابل ژاپن به حاشیه های این رویداد اختصاص یافته بود.
دادگاهی که نمایش وزیر سابق دولت احمدی نژاد از دفاعیات عجیب و غریبش تا حمل و مطالعه دعانوشته و بیان ذکر برای عبور سلامت از حکم سنگین احتمالی قاضی، از چشم بسیاری از رسانه ها پنهان ماند.
رئیس دادگاه در جریان این جلسه گفت: در جلسه قبل تعدادی از کارکنان بانک سرمایه در دادگاه حاضر شدند که برای برخی از وکلا ابهاماتی در جهت اینکه این اقدام برای اثبات گناهکاری متهمین است، ایجاد شده بود.
قاضی افزود: حضور تعدادی از کارکنان بانک سرمایه برای افکار عمومی بوده و نظر به اینکه متهمان دائما کار خود را طوری جلوه می‌دهند که خلافی نکرده‌اند و زیر مجموعه آن‌ها مرتکب خلاف شده است، دادگاه تعدادی از کارکنان بانک سرمایه را احضار کرد و توضیحات این افراد هیچ اثری در بیگناهی یا گناهکاری متهمین ندارد.
به گفته نماینده دادستان، در این پرونده «تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است».در جلسات پیشین قاضی پرونده اعلام کرده بود که فردی به نام رحمت‌الله اسدی ۳۰ میلیون یورو به حساب همسر پرویز کاظمی واریز کرده است. آقای کاظمی، اما گفته بود که روابطش با آقای اسدی تنها در حد «سلام و علیک» است.
نماینده دادستان: جلسه هیئت مدیره بانک سرمایه، بده و بستان بوده. یک عضو گفته هدایتی من را امضا کن، امامی تو را امضا می‌کنم. جلسات در ویلای محمد امامی، تهیه کننده سریال شهرزاد بوده. امامی ملک با قیمت متری ۵میلون را ۴۰میلیون به بانک فروخته است.
قاضی و نماینده دادستان اعلام نکرده بودند که این پول چه زمانی به حساب همسر آقای کاظمی واریز شده اما قاضی گفته بود که این ۳۰ میلیون یورو در زمان واریز شدن معادل سه ملیارد تومان بوده است.آقای کاظمی در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه گفت که مبلغ ۳۰ میلیون یورو «حق مشاوره» او به یک شرکت کره‌ای بوده است.آقای کاظمی در پایان دفاعیات خود از دادگاه خواست که برای او حکم برائت صادر کند.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده سازمان بازرسی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: ما در سال ۹۵ به پرونده بانک سرمایه ورود کردیم و با توجه به پیچیدگی‌های فساد گزارشات ما در سال ۹۶ تکمیل شد.وی ادامه داد: در این راستا ۳۲ بدهکار بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی شد؛ اما فقط توانستیم ۴ بدهکار عمده بانکی را مورد بررسی قرار دهیم، تقریبا گزارش یک هشتم بدهکاران بانکی به دادسرا ارائه شده است.
در این بخش از جلسه دادگاه قنبری عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه به دستور قاضی به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده قصد ندارم هیچ کسی را متهم کنم فقط در جهت کشف واقع مطالبی بیان می‌کنم.وی ادامه داد: آقای کاظمی در جریان دفاعیات خود بیان کردند که طبق نظر کمیته اعتبارات عمل شده است این در حالی است که نظر اداره اعتبارات در پرونده مطرح بوده است.قنبری افزود: آقای کاظمی می‌گویند که عضو غیر موظف بانک بودند این درحالی است که ایشان در بانک دفتر و مسئول دفتر جداگانه داشتند و برخی موارد اجرایی را پیگیری می‌کردند و غالبا در بانک حضور داشتند حتی پرونده فیلی قشم را شخصا از بنده پیگیری می‌کردند.
قنبری خطاب به آقای کاظمی گفت: آقای کاظمی هر جایی را اشتباه می‌گویم به بنده بگویید.وی افزود: شرکت‌های حاجی محمد جواد نقص فراوان داشت و ما در مصوبه به صورت مکتوب نوشتیم که این شرکت‌ها قابل اظهار نظر نیستند و در رابطه با آن‌ها اعتبار سنجی صورت نگرفته است، اما به ما گفتند که دستور هیئت مدیره است، بازرس بانک تمام موارد و مشکلات را در گزارشی مکتوب به مدیریت وقت داده است.
قنبری به اعتبار سنجی یکی از املاک اشاره کرد و گفت: در بهمن ماه سال ۹۳، یک گزارش کارشناسی در مورد یکی از املاک آوردند که کارشناس آن را متری ۳۷ میلیون تومان کارشناسی کرده بود، از این قیمت گزاف تعجب کردم و گفتم که موضوع را بررسی کنند. پس از بررسی و استعلام از بنگاه‌های املاک مشخص شد که در آن منطقه ملک نهایتا متری ۱۸ تا ۲۲ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
وی تصریح کرد: آدرس این ملک خیابان شهید لواسانی، بن بست یاس، پلاک ۳ عنوان شده بود، اما طبق تحقیقاتی که صورت گرفت مشخص شد که این ملک اصلا وجود خارجی ندارد بنابراین از همسایه‌های محل نیز پرس و جو کردیم که گفتند یک سال است که این ملک را تخریب کرده‌اند که بسازند.
قنبری اضافه کرد: در رابطه با این ملک عکس‌های غیر واقعی و جعلی ارائه داده بودند بنده کارشناس را خواستم و از او پرسیدم که چرا به این قیمت فلان ملک را که اصلا و جود خارجی ندارد کارشناسی کرده است که نزد من گریست و گفت: به خاطر اینکه کارشناسی‌های دیگر املاک را به من بسپارند با این قیمت انشا کرده‌ام و مجبور به این کار شدم.قنبری گفت: به کارشناس گفتم آیا حاضری تمام این موارد را به صورت مکتوب به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گزارش کنی؟ که قبول کرد و بنده گزارش آن را به دادیار ارائه دادم.
وی تصریح کرد: هنگامی که موضوع گزارش کارشناسی جعلی را به آقای قندالی ارائه دادم به من گفتند چه کسی به شما گفت: این کار را بکنید. فردای آن روز آقای بیرانوند را به عنوان مدیر عامل معرفی کردند و یک هفته بعد نیز در جلسه‌ای حکم زدند و به بنده گفتند که فلانی را به جای تو گذاشته‌ایم و دیگر به بانک نرو.پس ازپایان اظهارات قنبری عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه که به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده بود، قاضی با اعلام پایان جلسه خطاب به متهمان گفت: قررا‌های تأمین کیفری شما تشدید میشود بعد از امضای صورت جلسات در صورت تودیع آزاد می‌شوید و در غیر اینصورت امروز بازداشت خواهید شد.
قاضی مسعودی مقام در پایان خاطر نشان کرد: وکلای مدافع متهمان تا یک هفته فرصت دارند هر گونه مستند و مدارک لازم را ارائه دهند، انشاءالله تصمیم خداپسندانه در مورد پرونده اتخاذ خواهد شد.
