بر مبنای چشم‌انداز ۲۰ساله، کشور ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، جایگاه برتر به لحاظ نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل دست یابد. دستیابی به چنین آرمان بزرگی، مستلزم دوراندیشی، برنامه‌ریزی و اهتمام در همه […]
بر مبنای چشم‌انداز ۲۰ساله، کشور ایران باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، جایگاه برتر به لحاظ نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل دست یابد.
دستیابی به چنین آرمان بزرگی، مستلزم دوراندیشی، برنامه‌ریزی و اهتمام در همه زمینه‌ها ازجمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست چراکه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در عین حال که به طور مستقیم باعث تقویت بنیه تولیدی در جامعه می‌شود به صورت غیرمستقیم فعالیت سایر حوزه‌های اقتصاد را نیز بهبود می‌بخشد. امااز آنجا که یکی از اشکال فعالیت دولت‌ها برای اهتمام به ساخت زیربناهای اقتصادی، اجرای طرح‌های عمرانی زیربنایی است، سالانه حجم زیادی از اعتبارات کشور صرف احداث یا تکمیل طرح‌های عمرانی می‌شود و روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی دولت گویای این حقیقت است که طرح‌های عمرانی ملی اغلب با طولانی شدن دوره احداث مواجه هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این راستا، کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران طی گزارشی به بررسی وضعیت طرح‌های عمرانی در کشور پرداخته و براساس دستاوردهای این گزارش راهکارهای پیشنهادی برای رفع پیامدهای ناشی از تاخیر و توقف طرح‌های عمرانی ارائه می‌دهد. براساس این گزارش، طرح‌های عمرانی به عنوان پاشنه آشیل توسعه و اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌یی در اقتصاد کشور برای گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شوند. از این رو برنامه‌ریزی اصولی درخصوص این طرح‌ها از ملزومات و ضروریات توسعه کشور بوده تا بتوان با کمترین هزینه، بالاترین میزان بهره‌وری را به دست آورد.
هدف از این پژوهش، واکاوی وضعیت طرح‌های عمرانی ملی عنوان شده در این مطالعه بر سه محور عمده برای بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی ملی تاکید شده است؛ در محور اول به ارائه تصویری از وضعیت طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و متوقف پرداخته است. در محور دوم علل تاخیر در مراحل اجرای طرح‌های عمرانی مورد واکاوی قرار گرفته و در محور سوم تبعات و پیامدهایی که طولانی شدن دوره احداث پروژه‌های عمرانی بر اقتصاد کشور وارد می‌سازد، واکاوی شده است.
تاخیر ۷۴ درصد پروژه‌ها به علل اعتباری
براساس محور اول، مشخص شد که روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی بدون تناسب با ظرفیت‌های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه‌های عمرانی ناتمام و گاهی متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و از این گذر سبب شده تا دوره احداث بسیار طولانی شود.
طبق محور دوم در این پژوهش عمده‌ترین عامل پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی مطابق با زمانبندی مصوب را می‌توان ناشی از عوامل اعتباری دانست به طوری که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ خورشیدی به طور متوسط حدود ۷۴درصد از پروژه‌های عمرانی به علل اعتباری دچار تاخیر در مراحل اجرا شده‌اند، لازم به ذکر است که سهم عوامل محیطی ۱۸درصد و سهم عوامل اجرایی حدود ۸ درصد از کل پروژه‌های عمرانی درگیر با مشکل تاخیر بوده است.
ضعف اصلی متوجه نارسایی تخصیص اعتبار
لازم به ذکر است در بین عوامل اعتباری، نارسایی تخصیص اعتبار با سهمی معدل ۴۰٫۳۰درصد و عدم کفایت اعتبارات مصوب با سهمی معادل ۲۷٫۴۲درصد بیشترین سهم از کل پروژه‌های درگیر با مشکل تاخیر را به خود اختصاص می‌دهد.
همچنین در بین عوامل اجرایی، ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران با سهمی معادل ۶٫ ۳۴ و ۴٫۱۲درصد و در بین عوامل محیطی، کمبود عوامل تولید(زمین) و مشکلات اجتماعی با سهمی معادل ۳٫۲و ۲٫۹درصد از عمده‌ترین دلایل طولانی شدن زمان بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی ملی محسوب می‌شوند.
براساس محور سوم نیز بررسی پیامدهای حاصل از طولانی شدن دوره احداث پروژه‌های عمرانی مشخص شد که این پدیده علاوه بر پیامدهای اقتصادی نظیر بروز آثار تورمی چند برابر شدن هزینه تمام شده و اشتغال ناپایدار، پیامدهای اجتماعی به مراتب سنگین‌تری همچون افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و گسترش شکاف منطقه‌یی به دنبال دارد. این پژوهش راهکارهای پیشنهادی خود را برای مقابله با آثار ناشی از تاخیر و توقف پروژه‌های عمرانی ارائه داده و تاکید می‌کند، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی نیمه تمام براساس توجیه اقتصادی، واگذاری بخشی از طرح‌های عمرانی دارای توجیه اقتصادی به بخش‌خصوصی، توجیه بیشتر نظام فنی-اجرایی در امر مطالعات، ارزیابی و برنامه‌ریزی برای پروژه‌های عمرانی کشور، تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار و تخصیص اعتبار در زمان‌های مناسب و ارتقای صلاحیت‌ها، آگاهی و دانش واحدهای خدمات مشاوره‌یی و مجریان طرح‌ها، می‌تواند در این وادی موثر باشد.
افزایش میانگین وزنی پروژه‌ها به علت تاخیر
این گزارش حاکی است که طرح‌های عمرانی ملی اغلب با طولانی شدن دوره احداث مواجه هستند. به عنوان مثال، میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌های ملی خاتمه یافته از ۱۲٫۷در سال ۱۳۸۸ به ۱۵٫۴ در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. همچنین براساس گزارش نظارتی طرح‌های عمرانی ملی در سال ۱۳۹۳ میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌های ملی خاتمه یافته به ۱۲٫۷ رسیده است. بنابراین می‌توان گفت یکی از معضلات مهمی که اغلب پروژه‌های عمرانی ملی با آن مواجه هستند، تاخیر در فازهای مختلف و در نهایت اتمام پروژه است که این مساله در سال‌های گذشته شدت یافته و بر اهمیت توجه به آن افزوده شده است.
تاخیر در پروژه‌ها علاوه بر آنکه موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه‌های قابل ملاحظه برای راه‌اندازی مجدد یا تکمیل آنها می‌شود، به تحمیل هزینه فرصت از دست رفته به بخش‌های اقتصادی و نیز توجیه ناپذیر شدن طرح در مراحل بعد نیز منجر می‌گردد. به عبارت دیگر، گذشت زمان و تحولات فناوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی، می‌توانند طرح‌هایی را که در یک مقطع زمانی دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده‌اند، در شرایط جدید توجیه‌ناپذیر سازند و از طریق ایجاد موانع و مشکلات بسیار در ایجاد بستری مناسب برای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی هدفگذاری شده توسط دولت برای حضور فعال بخش خصوصی، عملکرد کل کشور را با لطمات جدی مواجه سازند.
بلوکه شدن منابع در طرح‌های زیر ۲۰ درصد
در این میان، وضعیت پروژه‌های عمرانی ملی متوقف طرح‌های عمرانی متوقف گویای این حقیقت هستند که تاخیر در مراحل اجرای طرح به شدیدترین حالت ممکن خود رسیده است؛ به اینگونه که کار متوقف شده و هیچگونه پیشرفتی در مراحل اجرای طرح‌های عمرانی صورت نمی‌گیرد. براساس اطلاعات ملاحظه می‌شود که در دوره پنج ساله مورد بررسی بطور متوسط حدود ۵۰ درصد از کل اعتبارات مصوب به طرح‌های عمرانی متوقفی اختصاص یافته است که ۲۰یا کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. طرح‌های عمرانی که بیشتر از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مراحل پایانی کار هستند، تنها ۱۸درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند. این مساله بدین معناست که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع طرح‌های عمرانی تنها با کلنگ زدن و زخمی کردن طرح‌های عمرانی و ایجاد انبوهی از پروژه‌های عمرانی که در مراحل ابتدایی قرار دارند، منابع مالی را در طرح‌های عمرانی زیر ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی بلوکه کرده است.
سهم ۲۷ درصدی عامل عدم کفایت سرمایه
بر اساس یافته‌های این گزارش، عامل عدم کفایت اعتبارات مصوب با سهم متوسط حدود ۲۷٫۴۲درصد یکی از علل مهم تاخیر پروژه‌های عمرانی ملی محسوب می‌شود. علت اصلی به وجود آمدن این مشکل از یک سو آن است که بدون توجه به نوسانی بودن درآمدهای نفتی در زمان افزایش درآمد نفت، تعداد زیادی پروژه‌های عمرانی تعریف می‌شود و در سال‌های بعد که درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش می‌یابد به علت وجود تعداد زیادی از طرح‌های عمرانی کلید خورده در سال‌های قبل، اعتبارات مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی به صورت ناکافی به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد.
از سوی دیگر، عدم کفایت اعتبارت مصوب می‌تواند به این دلیل تشدید شود که در بیشتر مواقع، رشد پروژه‌های عمرانی در مقایسه با رشد درآمدهای نفتی بسیار بیشتر بوده است. این امر موجب می‌شود که بودجه اندک و ناکافی به صورت قطره چکانی به تعداد بسیار زیادی از پروژه‌ها تعلق گیرد و این مساله توان مالی و اجرایی دولت را برای اتمام به موقع طرح‌های عمرانی به‌شدت کاهش می‌دهد و از این گذر کشور را با حجم گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی که به لحاظ پیشرفت فیزیکی در وضعیت مطلوبی نیستند، مواجه می‌کند.
سهم ۴۰ درصدی نارسایی تخصیص اعتبارات
از سوی دیگر، یک مشکل عمده طرح‌های عمرانی که منجر به تشدید تاخیر در مراحل اجرای طرح می‌شود، عدم تخصیص کامل اعتبارات مصوب است، یعنی همین اعتبارات کم و ناکافی هم به صورت کامل تخصیص نمی‌یابد. بر این اساس، می‌توان گفت در حالی که عدم کفایت اعتبارات مصوب سهم متوسطی حدود ۲۷٫۴۲درصد از کل پروژه‌های ملی مشمول تاخیر را به خود اختصاص داده است، نارسایی در تخصیص اعتبارات با سهم متوسط حدود ۴۰٫۳۰درصد از کل پروژه‌های ملی مشمول تاخیر، به عنوان مهم‌ترین عامل اعتباری در ایجاد تاخیر در مراحل مختلف پیشرفت پروژه‌های عمرانی ملی محسوب می‌شود.
یک علت اصلی عدم تخصیص کامل اعتبارات مصوب در بودجه، کاهش درصد تحقق اعتبارات عمرانی است. بر اساس آمار، درصد تحقق اعتبارات عمرانی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به شدت کاهش یافته و به ۳۶و ۵۳ درصد رسیده است، در سال ۱۳۹۴ نیز درصد تحقق اعتبارات عمرانی مجداً کاهش یافته است. این کاهش در درصد تحقق اعتبارات عمرانی در عمل منجر به کاهش تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی می‌شود و در نهایت پیشرفت طرح‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد.
البته ذکر این نکته ضروری است که کاهش درصد تحقق اعتبارات عمرانی بیشتر ناشی از اختصاص اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری و عدم تامین مالی طرح‌های عمرانی است. در واقع، وجود کسری بودجه دایمی دولت به خصوص در پرداخت‌های جاری باعث شده است تا دولت هنگام تخصیص درآمدهای خود به مصارف بودجه‌یی با هدف پوشش بخشی از هزینه‌های جاری از سهم پرداخت‌های عمرانی بکاهد و در نتیجه طرح‌های عمرانی را با مشکل تخصیص اعتبار مواجه سازد. نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری بسیار پایین است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به هزینه‌یی ۱۶ درصد است، به این معنا که در سال ۱۳۹۴ به ازای هر ۱۶واحد اعتبارات جاری، یک واحد اعتبارات عمرانی در کشور تخصیص داده شده است که این امر به افزایش هزینه فرصت از دست رفته عدم بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی منجر شده است.
سهم نارسایی پرداختی از خزانه
عامل دیگری که هر چند از اهمیت کمتری برخوردار است، اما باعث تشدید مشکل کمبود اعتبار برای تکمیل طرح‌های عمرانی ملی می‌شود، نارسایی پرداختی از خزانه است. در واقع عدم تحقق درآمد در زمان مناسب باعث تخصیص ناکافی و دیرهنگام اعتبارات عمرانی می‌شود و این تخصیص ناکافی و دیرهنگام اعتبارات عمرانی به سایر مراحل اجرای طرح کشیده می‌شود. به اینگونه که عدم تامین کافی اعتبارات در فصول مناسب کار، روند اجرای پروژه‌های عمرانی را مختل می‌کند، زیرا بسیاری از مناطق کشور در طول سال دارای شرایط جوی متغیر هستند که اجرای پروژه را در مراحل مختلف ساخت و راه‌اندازی به شرایط زمانی خاصی محدود می‌کند و موجب می‌شود که اعتبارات به طرح‌های عمرانی به صورت ناکافی یا در اصطلاح به صورت قطره چکانی تخصیص یابد و از این طریق منجر به افزایش طول دوره احداث و تاخیر در مراحل اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود.
پیمانکاران چه سهمی دارند؟
همچنین یکی دیگر از دلایل تاخیر پروژه های عمرانی ملی که در چند سال اخیر نیز افزایش یافته ناتوانی پیمانکاران در انجام و اجرای پروژه‌های مربوطه است که این مساله بیشتر ناشی از ضعف بنیه مالی و مشکل نقدینگی پیمانکاران در روند اجرای پروژه است، که می‌تواند منجر به اخلال در روند اجرای پروژه‌ها و کند شدن میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها شود. علاوه بر این، عدم قیمت دهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه (ناکارآمدی سیستم مناقصات) که منجر به مشکلات مالی و افزایش مدت اجرا می‌شود به تشدید مشکل نقدینگی پیمانکاران می‌افزاید.
نتیجه‌گیری و ارائه راهکار
در هر حال، پروژه‌های عمرانی ملموس‌ترین بخش برنامه‌های توسعه هستند که برای دستیابی به هدف‌های خاص از جمله ارتقای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کارکرد مولد آن، مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌ها، دستیابی به رشد بالا و پایدار و… انجام می‌گیرد. براین اساس است که از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در ادبیات اقتصاد توسعه تحت عنوان لبه برنده و کارساز توسعه یاد می‌شود.
متاسفانه بررسی واقعیت موجود در مورد طرح‌های عمرانی ملی نشان از ناکارآمدی جدی فرآیند فعلی تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی دارد به گونه‌یی که طرح‌های یادشده به لحاظ پیشرفت فیزیکی و تبعیت از برنامه زمانبندی در وضعیت مطلوبی نیستند و هر ساله شاهد حجم انبوهی از طرح‌های عمرانی ناتمام و گاهی متوقف هستیم و از این گذر طی سالیان متمادی تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر بودجه و اقتصاد کشور تحمیل شده است. بررسی عوامل موثر بر ایجاد تاخیر در مراحل اجرای پروژه‌های عمرانی حاکی از این حقیقت است که عمده‌ترین عامل عدم پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی مطابق با زمانبندی مصوب ناشی از عوامل اعتباری است. بطوری که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ سهم متوسط عوامل اعتباری در تاخیر پروژه‌های عمرانی ملی نسبت به برنامه زمانی به لحاظ تعداد پروژه‌های درگیر با این مشکل حدود ۷۴درصد، سهم عوامل محیطی در ایجاد تاخیر ۱۸درصد و سهم عوامل اجرایی در ایجاد تاخیر حدود ۸ درصد از کل پروژه‌های درگیر با مشکل تاخیر است. بر این اساس با توجه به منشأ و علل بروز تاخیر در اتمام پروژه‌ها، راهکارهای اصلاحی این وضعیت عبارتند از:
اولویت‌بندی پروژه‌های ناتمام
باید ضمن دقت در شروع پروژه‌های جدید برای تکمیل پروژه‌های ناتمام از راه اولویت‌بندی آنها اقدام شود. بر این اساس لازم است تا طرح‌ها به دو دسته: ۱-طرح‌های دارای توجیه اقتصادی(که شامل طرح‌هایی هستند که با توجه به شرایط کنونی کشور همچنان دارای منافع اقتصادی و اجتماعی بوده) و ۲- طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی(طرح‌هایی که به هیچ‌وجه به لحاظ اقتصادی توجیه ندارند و به لحاظ اجتماعی نیز دارای اولویت بالایی هستند) تقسیم‌بندی شوند و مورد بازبینی قرار بگیرند.
در ادامه طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی تعیین تکلیف شوند و منابع اعتباری این طرح‌ها در اختیار طرح‌های دارای توجیه اقتصادی قرار گیرد. از این گذر هزینه‌های عمرانی دولت کاهش یافته و این امکان را برای دولت ایجاد می‌کند تا با فراغ بال بیشتری به حل مشکلات طرح‌های دارای توجیه اقتصادی بپردازد.
واگذاری بخشی از طرح‌ها به بخش خصوصی
توجه به این نکته ضروری است که واگذاری بخشی از طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی نه باید با هدف کسب درآمد صورت گیرد بلکه باید با هدف ایجاد اشتغال، افزایش تولید و کاستن از فشارهای مالی بر بودجه عمرانی صورت پذیرد. این امر مشکلات و نارسایی‌های ساختارهای بودجه‌ریزی را به صورت ریشه‌یی حل نمی‌کند، اما می‌تواند مشکل نارسایی در تخصیص اعتبار و کمبود اعتبارات مصوب، که مهم‌ترین مشکل طرح‌های عمرانی نیمه تمام است را حل کرده و در جهت تسریع در روند توسعه و آبادانی کشور گام بردارد.
ارتقای مدیریت تامین مالی و اعتبارات در طرح‌ها
با ارتقای مدیریت تامین مالی که شاهرگ حیاتی تمامی طرح‌ها و عوامل درگیر است، دولت می‌تواند تا حد قابل ملاحظه‌یی عوامل تاخیر مربوط به نارسایی اعتبارات و ضعف‌های پیمانکاران را برطرف کرده و در این صورت راه را برای درهم شکستن سد مهم موجود در مسیر حرکت اجرای طرح‌ها (یعنی موانع و مشکلات مربوط به دستگاه اجرایی) هموار کند. بر این اساس لازم است تا اعتبارات عمرانی تنها به طرح‌های عمرانی تخصیص یابد و امکان تخصیص این اعتبارات برای انجام هزینه‌های جاری دولت وجود نداشته باشد.
توجه بیشتر به ارزیابی پس از اجرای پروژه‌ها
جهت یافتن علل و عوامل ایجادکننده مشکلات و نیز بررسی آنچه در ابتدا پیشبینی شده با آنچه در عمل رخ داده است، نیاز به مقایسه و تحلیل‌های مربوطه وجود دارد زیرا طرح‌های مقدماتی با تغییر و تحولاتی به مرحله نهایی رسیده است. باید مشخص شود که اشکالات کار در کجا بوده و چه عواملی به وجود آورنده معضلات بوده‌اند و علل و عوامل اصلی کدامند. بر این اساس می‌توان گفت که فواید متعددی برای ارزیابی طرح‌ها وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها آشنایی با ریشه مشکلات و امکان رفع آنها برای اجرای طرح‌های عمرانی جدید است. از این رو لزوم توجه بیشتر به ارزیابی پروژه‌های عمرانی پس از اجرا می‌تواند حقایق مهمی را برای دست‌اندرکاران، مسوولان و تصمیم‌گیرندگان روشن کند.
ارتقای صلاحیت‌ها و آگاهی و دانش واحدها
واحدهای خدمات مشاوره‌ای در زمینه مطالعات امکان‌سنجی و توجیهی طرح(تهیه طرح) و نظارت بر اجرای طرح فعال هستند و مجریان طرح‌ها از طرف دستگاه‌های اجرایی کار هدایت و کنترل طرح‌ها را در دست دارند. از این رو لازم است برای مجریان طرح‌ها ضوابط احراز صلاحیت مجریان با جدیت تمام اعمال شود.
رفع به موقع موانع اجرایی پروژه از قبیل معارضین (ملکی، فضای سبز و…)
در این زمینه کارفرمایان باید قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه نسبت به هماهنگی و دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌ها و ارگان‌هایی مانند سازمان محیط زیست و منابع طبیعی همچنین دریافت حق مالکیت افراد حقیقی و حقوقی اقدام کنند تا هنگام اجرای پروژه، مسبب تاخیر در کار پیمانکار و افزایش هزینه‌های پروژه نشود.
منبع:اقتصاد آنلاین
