بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش 17 درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند. در ادامه لیست 30 عنوانی بدهی و معوقات آموزش و پرورش در سال 1402 را می بینید که باید در سال جاری چاره ای برای پرداخت آن اندیشیده شود.
به گزارش نبأخبر،وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش امروز در حالی شانس خود را برای سکانداری وزارت آموزش و پرورش در حضور مجلسی‌ها به آزمایش می‌گذارد که با کشتی طوفان‌زده‌‌ای مواجه است و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید با انبوهی از مشکلات روبه‌روست. اما آیا گزینه مدنظر مسعود پزشکیان که مدتی را در این وزارتخانه فعالیت می‌کرد، این شانس را دارد پا به ساختمان خیابان ویلای تهران بگذارد؟ اقتصادنیوز در این گزارش روایتی از چالش‌های اساسی ارائه می دهد که ناخدای این وزارتخانه در پیش رو دارد؛ خواه آن ناخدا کاظمی باشد یا دیگری.
کشتی طوفان‌زاده وزارت آموزش و پرورش؛ 4 چالش اساسی پیش روی ناخدا/ نسخه علیرضا کاظمی برای بدهی‌های پاس نشده چیست؟
علیرضا کاظمی که 21 مرداد از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به نمایندگان مجلس معرفی شده بود؛ پس از یک هفته، امروز (شنبه 27 مرداد) در اولین جلسه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان، شانس خود را برای تصدی کرسی ریاست وزارتخانه آموزش و پرورش محک زد. وزارتخانه عریض و طویلی که تجربه نشان داده است دستیابی به صندلی ریاست آن چندان کار آسانی نیست و نامزدهای ریاست آن همواره مسیر سختی را برای اخذ رای اعتماد مجلس داشته و با کارت قرمز نمایندگان رو به رو شده‌اند.
بررسی تاریخچه جلسات رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای آموزش و پرورش در دولت‌های اول تا سیزدهم حاکی از آن است که تاکنون پنج وزیر پیشنهادی موفق به عبور از گیت بهارستان نشده اند. «کاظم اکرمی» در دولت نخست آیت الله سید علی خامنه ای، «علی اکبر اشعری» و «سوسن کشاورز» در دولت اول و دوم محمود احمدی نژاد، «محمدعلی نجفی» در دولت اول حسن روحانی و «حسین باغگلی» در دولت ابراهیم رئیسی پنج وزیر پیشنهادی هستند که نتوانستند رای کافی را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش کسب کنند. با این حال اگرچه تعیین وزیر برای این وزارتخانه در اغلب اوقات با اما و اگرهای مختلف روبرو بوده اما مشخص نیست این بار، کار مسعود پزشکیان و علیرضا کاظمی هم برای دریافت رأی اعتماد از مجلس دوازدهم دشوار باشد.
به گزارش اقتصادنیوز، علیرضا کاظمی در حالی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شده است که هم اکنون در سمت قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران مشغول فعالیت است و علاوه بر عضویت در هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، سابقه مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، معاون آموزش متوسطه و مدیرکل فرهنگی و هنری این وزارتخانه را هم در کارنامه دارد.
کاظمی همچنین در دولت سیزدهم و پس از عدم رای اعتماد مجلس به حسین باغ گلی در تاریخ چهار شهریور 1400، با حکم سیدابراهیم رئیسی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب شد تا برای مدت کوتاهی سکان دار هدایت این وزارتخانه باشد.به این ترتیب او را ازجمله افرادی در کابینه پزشکیان به شمار می‌آورند که گرچه در دولت رئیسی حکم وزارت نداشته اما دست کم از ابراهیم رئیسی برای یک وزارتخانه حکم سرپرستی گرفته است؛ آن هم وزارت آموزش و پرورش.
با این همه، وزارت آموزش و پرورش طی سالیان اخیر با چالش های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است که بسیاری از آن ها همچنان حل نشده باقی مانده و میراث وزیران گذشته برای وزیر جدید محسوب می شود؛ موضوعی که علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش هم در آخرین نشست خبری خود با اهالی رسانه اشاره تلویحی به آن داشت و از تعبیر «وزارت آموزش و پرورش از دریای طوفانی به ساحل آرامش رسیده است» و «آماده بازگشایی مدارس در مهرماه هستیم.» استفاده کرد.
اما سوال اینجاست که آیا به واقع کشتی طوفان زده وزارت آموزش و پرورش به ساحل آرامش رسیده است؟ اقتصادنیوز در این گزارش به پیچیده ترین چالش های وزارت آموزش و پرورش در روزی می‌پردازد که وزیر پیشنهادی آن بدون حضور حتی یک مخالف، به تشریح برنامه های خود برای نمایندگان مجلس پرداخت.
مشکلات مزمن بر دوش وزیر دولت چهاردهم
علیرضا کاظمی در اولین جلسه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ضمن دفاع از برنامه پیشنهادی خود، به مشکلاتی که در صورت کسب رأی اعتماد پیش پایش وجود دارد، بر وجود مشکلات عدیده در این وزارتخانه صحه گذاشت؛ او امروز که برای رسیدن به راس وزارت آموزش و پرورش از برنامه خود دفاع می کرد، مشکلات را انکار نکرد و گفت: «وزرای آموزش و پرورش از ابتدای انقلاب تاکنون برای بهبود اوضاع آموزش و پرورش زحمت کشیده‌اند و به خوبی می‌دانم برای حل مشکلات آموزش و پرورش تلاش‌های بسیاری کرده‌اند اما چالش‌های مزمن در آموزش و پرورش همچنان بر دوش ما سنگینی می‌کند که به فرد یا گروه خاصی تعلق ندارد و یک دغدغه ملی است.»
هفت‌خوان رتبه بندی معلمان
یکی از مشکلاتی که کاظمی هم در سخنان خود به آن اشاره کرده است؛ «رتبه بندی معلمان» است. معضل اساسی چند دهه گذشته وزارت آموزش و پرورش که با ورود هر وزیر در هر دولت باز هم بدون گشایش، به دولت بعدی پاس داده شد. طبق آخرین آماری که ایرنا منتشر کرده است، سال گذشته از میان «معلمان شاغل»، «۵۷۲ هزار نفر به رتبه خود معترض بودند» که پس از پایان اسفند ۱۴۰۲ به اعتراضات آنها رسیدگی شد و «۳۸۰ هزار نفر افزایش رتبه داشتند». در این زمینه علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اذعان اکرد که کنون پرونده اعتراضات بسته شد.
احکام رتبه بندی بازنشستگان سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حالی توسط سازمان بازنشستگی صادر شد که پرداخت بخشی از دیون آنها که ناشی از افزایش رتبه بود؛ باقی ماند.
اگرچه دیون باقی مانده از رتبه بندی تنها بخشی از بدهی این وزارتخانه در سال 1403 است اما بررسی دقیق بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال جاری نشان می دهد که این وزارتخانه با کسری بودجه 44 همتی رو به رو است.
حال سوال اینجاست که وزارت آموزش و پرورش براساس بودجه سال 1403 چه میزان بدهی برای رتبه بندی معلمان دارد؟ براساس بررسی خبرنگار اقتصادنیوز، بیشترین سهم بدهی وزارت آموزش و پرورش در سال جاری مربوط به معوقات «فوق العاده رتبه بندی نیمه دوم سال 1400» فرهنگیان است و این وزارتخانه فقط در همین یک ردیف، بیش از 9 هزار و 700 میلیارد تومان معوقه دارد؛ رقمی معادل 22 درصد از کل بدهی 44 همتی.
از سوی دیگر «پرداخت مابه التفاوت پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره سال 1400» بدهی قابل توجه دیگری از تکالیف بر زمین مانده وزارت آموزش و پرورش است که پرداخت آن با تاخیر همراه شده است. این ردیف هم حدود 7.5 هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش آب خورده است که معادل 17 درصد بدهی 44 همتی این وزارتخانه در سال 1403.
در همین زمینه علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفته است: «در سال ۱۴۰۰ برابر ۶۰ هزار نفر، در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۱ هزار نفر و در سال گذشته ۷۲ هزار معلم بازنشسته داشتیم که پیش از برنامه هفتم توسعه بخشنامه‌ای صادر شد تا اگر خواستیم معلمی را برای ادامه خدمت نگه داریم، اما با ابلاغ برنامه هفتم توسعه بخشنامه دچار ابهام شد.»
چاه عمیق کمبود نیروی انسانی
«کمبود 90 هزار معلم در آستانه سال تحصیلی جدید»، همین یک عبارت کافی است تا با یکی دیگر از عمیق ترین مشکلات در تنیده وزارت آموزش و پرورش در بدو شروع سال تحصیلی جدید مدارس آشنا شویم. هر چند وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد از ظرفیت همه حق التدریسان و معلمان بازنشسته برای آغازی پرقدرت مهرماه بهره می برد. اما چنین به نظر می رسد پر کردن چنین چاهی به این راحتی امکانپذیر نیست و دست وزارتخانه را همچنان در متعادل کردن نسبت معلم به دانش آموزش خالی می گذارد.
اما سوال اینجاست که مگر سن بازنشستگی چقدر باید باشد که معلمان بتوانند بعد از بازنشستگی باز هم دست به گچ تخته شوند؟ پیگیری های اقتصادنیوز حاکی از آن است که سن بازنشستگی در این وزارتخانه از ۴۹ سال تا ۵۲ سال است. در حالی که این سن برای بازنشستگی بسیار پایین است و معلمان در سن بازنشستگی در اوج تجربه و مهارت هستند. از این رو وزارت آموزش و پرورش به این نتیجه رسیده برای جبران کمبود نیروی انسانی از ظرفیت این افراد بهره ببرد.
البته سخنگوی وزارت آموزش و پرورش هم به کمبود نیروی انسانی وزارتخانه متبوعش برای تدریس دانش آموزان اذعان کرده و گفته است این وزارتخانه «بیشترین جمعیت دانش‌آموزی در ۲۰ سال گذشته» و «بیشترین میزان بازنشستگی معلمان» را دارد. اما در مقابل، «میزان استخدام اندک معلمان» باعث «بحران در بحث تأمین معلم» شده است.
چالش کمبود نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش عاملی شد تا این وزارتخانه امسال مجوز استخدام ۱۲۹ هزار معلم را دریافت کند. همچنین باید مجوز استخدام ۳۲ هزار نیروهای خدماتی را هم باید به لیست استخدامی های این وزارتخانه اضافه کرد. آماری که نشان می دهد وزارت آموزش و پرورش با وجود استخدام ها و البته درخواست های بی شمار انتقالی معلمان، در حوزه نیروی انسانی ناترازی دارد و ناچار است با برخی از تقاضاهای انتقال مخالفت کند.
گرداب کمبود بودجه در وزارت دانش آموزان
به گزارش اقتصادنیوز، در کنار کمبود نیروی انسانی و دغدغه رتبه بندی معلمان باید گرداب کسری بودجه 44 همتی وزارت آموزش و پرورش را هم اضافه کرد. بررسی بودجه آموزش و پرورش در سال 1403 نشان می‌دهد که این وزارتخانه امسال هم در گرداب «پرداخت معوقات و دیون پیشین» گرفتار خواهد بود؛ معوقاتی که پرداخت آن برای آموزش و پرورش هم حیاتی است و هم معادل بخش قابل توجهی از اعتباراتی است که در سال جاری می تواند مصرف کند.
وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در بودجه 1403، در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل 9.83 درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد و این سهم، این وزارتخانه عریض و طویل را در لیست 3 وزارتخانه پرخرج دولت در سال جاری قرار داده است.
به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش 17 درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند. در ادامه لیست 30 عنوانی بدهی و معوقات آموزش و پرورش در سال 1402 را می بینید که باید در سال جاری چاره ای برای پرداخت آن اندیشیده شود.
پیگیری های اقتصادنیوز نشان می دهد که وزارت آموزش و پرورش با وجود چالش های بسیار مالی، همچنان 10 درصد از سهم بودجه ای خود در سال 1402 را دریافت نکرده است. با این حال مشخص نیست که با احتساب این 10 درصد، در مجموع چه میزان از معادل 110 درصد، بودجه یکساله این وزارتخانه عریض و طویل تا اینجای کار که نزدیک به 5 ماه از سال 1403 گذشته است، به وزارت آموزش و پرورش تخصیص یافته است.
