تنها راه خروج کشور از بحران

به گزارش نبأخبر، مسعود نیلی در صفحه تلگرامی خود نوشته است: هرتحلیلی که بتواند مبتنی بر استدلال کارشناسی و علمی، مهم‌ترین مشکلات کشور را متمایز کرده و ارتباط آن‌ها را با یکدیگر مشخص سازد ودر سطح کلّ نظام حکمرانی، به تحلیل مورد وفاق و اجماع تبدیل کند تنها شانس خروج کشور از این مجموعه بزرگ از مشکل‌ها است.در ادامه این نوشته نیلی را می‌خوانید:

اهمیت ایجاد وفاق شعاری را که دکتر پزشکیان مطرح کرده‌اند می‌توان این دانست که می‌خواهند با دستیابی به وفاق در نظام حکمرانی و نیز جلب پشتیبانی فراگیرتر جامعه و احقاق حقوق خارجی از طریق رفع تحریم‌ها و عبور از مشکل FATF، به حل معضلات ریشه‌ای کشور بپردازند. رییس‌جمهور محترم به‌درستی اعلام کرده‌اند که اداره کشور باید مبتنی بر وفاق و هماهنگی باشد و دعوا و اختلاف در اصول حکمرانی بی‌معنی است اما می‌دانیم که تاکنون، آشکارترین پدیده در نظام حکمرانی ما، به‌طور کاملا ملموسی همان اختلاف و درگیری و تضادهای جدی بوده است. بنابراین آنچه ایشان مطرح کرده‌اند، تغییری مهم و بسیار بزرگ در شیوه حکمرانی به حساب می‌آید که تحقق آن، خود نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و تمهید مقدمات است. چگونگی رسیدن به وفاق از هر زاویه‌ای که به امور مرتبط با اداره کشور نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که امروز بیش از هر زمان دیگری در گذشته، به‌عنوان گام اول، نیازمند داشتن یک تحلیل جامع رسمی از چرایی بروز ابرچالش‌هایی هستیم که اولا، همه چیز را زمین‌گیر کرده ثانیا حتی در ابعاد بسیار کوچک‌تر هم، اساسا شایسته نبوده که در کشوری با ظرفیت‌ها و امکانات ایران به‌وجود می‌آمده است. چه برسد به آنکه به‌صورت بحران‌های زمین‌گیرکننده متعدد، ظاهر شود. مقطع زمانی شروع‌به‌کار دولت، موقعیت مناسبی را پیش‌رو می‌گذارد که بتوان چنین تحلیل آسیب‌شناسانه‌ای را تهیه کرده و به بحث گذاشت. این تحلیل باید بتواند رابطه علت‌ومعلولی میان مشکلات بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی کشور را بدون هرگونه رودربایستی، مورد شناسایی قرار دهد. مقاله اول چنین هدفی را دنبال می‌کرد. البته بدیهی است هر تحلیل دیگر که بتواند محتوای مقاله اول را ارتقا داده یا حتی به‌طور کامل جایگزین مناسب‌تر آن شود، از نظر نگارنده مورد استقبال است. انجام چنین کاری برای آنکه بتواند موفقیت‌آمیز باشد، دو پیش‌شرط اساسی دارد؛ اول آنکه، بنای خود را به‌هیچ‌وجه بر این نگذارد که ثابت کند دولت قبل، ضعیف و نامیزان کار کرده و باعث شده است دولت جدید در انجام مطلوب وظایف خود با مشکل مواجه شود. اگر دولت چهاردهم ارتفاع پرواز حرفه‌ای و اخلاقی خود را در سطح عبور از ابرچالش‌ها ارتقا داده باشد، لازمه‌اش آن است که خود را اسیر اهداف این‌چنین حقیر نکند و در بازی دعوای اسب زین‌کرده و اسب زمین‌خورده نیفتد. پیش‌شرط دوم هم آن است که گزارش ذکرشده به‌گونه‌ای تهیه شود که کمترین میزان ممکن مناقشه در آن باشد. تحقق پیش‌شرط دوم درگرو آن است که اولا همه نهادهای اصلی موثر در نظام حکمرانی در تهیه آن مشارکت کنند ثانیا تهیه گزارش منحصرا مبتنی‌بر واقعیت‌های آماری و داده‌ای باشد. دولت جدید که تشکیل می‌شود به‌طور طبیعی مدتی درگیرِ استقرار و آشنایی با شرایط و از آن مهم‌تر، مواجهه منفعلانه اما ضروری با انواع ناترازی‌های آزاردهنده انرژی و بودجه و ارز و بانک و آب و سایر موارد، شبیه به کاری که آتش‌نشان‌ها انجام می‌دهند، خواهد بود. هر آتشی را که خاموش می‌کند نفسی تازه می‌کند و منتظر می‌ماند تا خبر آتش‌سوزی بعدی برسد. عادت‌کردن به حکمرانی مبتنی بر الگوی آتش‌نشانی، دام چند شاخه‌ای است که دولت را به‌سوی خود می‌کشد. همین که با شعبده‌بازی، منابع مالی گندم‌کاران را فراهم می‌کند، پرداخت هم‌ترازی بازنشستگان می‌رسد و به‌دنبال آن، معوقات آموزش‌وپرورش و پس از آن مطالبه وعده‌های انتخاباتی پرداخت حقوق متناسب با تورم و در پی آن، آماده‌شدن برای موج جدید تحریم‌ها در پیِ روی کار آمدن احتمالی ترامپ و جهش‌های آزاردهنده بعدی نرخ ارز و پیامدهای بعدی آن و در این میانه هم آماده‌باش همه سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای درگیری‌های احتمالی منطقه‌ای و خلاصه آنکه تا دولت چشم باز می‌کند متوجه می‌شود که سال اول فعالیتش به اتمام رسیده و مجموعه‌ای از رکوردهای جدید در نرخ ارز و قیمت سکه و افزایش قیمت انواع مواد خوراکی و مسکن و خودرو و غیره را ثبت کرده است. محتوای وفاق خارج‌شدن از این بازی تکراری چگونه می‌تواند محقق شود؟ تنها در صورت آنکه معلوم شود چرا مشکلات در این کشور، این‌گونه تکرار می‌شود؟ وقت آن رسیده است که یک تحلیل رسمی در سطح کل نظام حکمرانی، به‌منظور پاسخ‌دادن به سوالاتی از قبیل آنچه ذکر می‌شود تهیه شده و مبنای اصلاحات راهبردی و رویکردی و سیاستی قرار گیرد: آیا زمان آن نرسیده است که صادقانه به این سوال پاسخ دهیم که چرا باوجود تکرار اهداف رشد ۸درصدی و تورم تک رقمی، در سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله از سال ۱۳۸۴ تاکنون، عملکرد واقعی با فاصله زیاد نسبت به آن قرار می‌گیرد؟ چرا اقتصاد ما به‌سختی و آن هم فقط در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند به رشد اقتصادی بیش از سه‌درصد دست یابد؟ چرا کشوری با برخورداری از ذخایر گازی در حد رتبه دوم جهانی و ذخایر نفتی در حدّ رتبه چهارم جهانی، این‌گونه در تامین انرژی مورد نیاز داخلی خود، مستاصل شده است؟ چرا سرمایه‌گذاری آهنگی بسیار کند و بسیار نزدیک به استهلاک دارد و چرا در نفت و گاز و صنعت که مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، سال‌هاست که سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر است؟ چرا نرخ ارز در کشور ما، نوساناتی بزرگ و مخرب دارد؟ به چه دلیل ما نمی‌توانیم الگویی متعارف و متوازن از روابط خارجی بسازیم به‌گونه‌ای که بتواند برای مردم عزیزمان منابع، بازار و تکنولوژی فراهم کند؟ چرا روابط خارجی به منبعی برای تحمیل هزینه‌های سنگین به زندگی مردم تبدیل شده است؟ چرا دولت باوجود عدم سرمایه‌گذاری در زیربناها -که بسیار هم ضروری است- و به‌رغمِ ارائه سطحی بسیار نازل از خدمات عمومی و باز هم باوجود وارد آوردن فشارهای سنگین معیشتی به کارکنان خود، با کسری‌های بودجه بزرگ و مخرب و تورم‌آفرین مواجه است؟ چرا الگوی زندگی‌ که سال‌ها از طریق مراکز رسمی تبلیغی و آموزشی، ترویج کرده‌ایم، موفق نبوده و امروز نظام حکمرانی را در مقابل بخش بزرگی از جوانان و زنان قرار داده است؟ به این فهرست، متاسفانه می‌توان همچنان موارد مرارت‌بار دیگری را هم افزود و مدت‌هاست که کارشناسان و کنشگران اجتماعی و دانشگاهیان در مورد آن‌ها مطلب می‌نویسند و آسیب‌شناسی می‌کنند. یک پاسخ کلیشه‌ای به سوالاتی از نوع آنچه مطرح شد این است که نابسامانی‌های بزرگ و عمیق کشور، ناشی از ضعف عملکرد دولت‌های گذشته است. این پاسخ کلیشه‌ای دو اشکال اساسی دارد؛ اول آنکه پاسخی درس‌آموز نیست چراکه نمی‌گوید ضعف عملکرد به چه معنی است یعنی دقیقا چه عواملی باعث بروز این شرایط شده است تا بتوان از تکرار آن جلوگیری کرد. اشکال دوم هم آن است که نهاد دولت را به‌عنوان یک نهاد ناکارآمد ذاتی در نظام حکمرانی کشور معرفی می‌کند که تنها نتیجه از آن را می‌توان تداوم این ناکارآمدی دانست. مهم آن است که نظام حکمرانی بتواند با یک آسیب‌شناسیِ علمی و نه دستوری و با نتایج از پیش تعیین‌شده، ریشه‌های بروز این همه مشکل عمیق را مورد شناسایی قرار دهد و پذیرا شود که خود را نقد کند. حل مشکلات عظیم کشور تنها با آسیب‌شناسی علمیِ کیفیتِ حکمرانی امکان‌پذیر است و بدون آن، نمی‌توان به سراغ حل مشکلات رفت. انجام این‌ کار فقط با حُسن‌نیت و اتکای به روش‌های بی‌طرفانه علمی و کارشناسی امکان‌پذیر است. بنده به‌طور واقع‌بینانه از دولت جناب آقای دکتر پزشکیان انتظار رونق اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعیِ مطلوب خود را ندارم چون می‌دانم با حداقل‌های مورد نیاز آن، فاصله‌ای عظیم داریم اما آنچه از ایشان می‌خواهم این است که بتواند همانی را که قول داده و مرتب هم تکرار می‌کند، یعنی وفاق و اجماع در نظام حکمرانی را محقق سازد. به‌نظر من، دولت آقای دکتر پزشکیان باید بتواند روابط مخرب بارها تکرارشده قبلی درون نظام حکمرانی را به روابطی سازنده با محوریت فائق‌آمدن بر مشکلات راهبردی تبدیل کند. هرچند ابعاد مشکلات بسیار بزرگ و هولناک است اما دولت چهاردهم نیازمند گذراندن یک دوران زندگی انکوباتوری در نتیجه زایمان زودرس انتخاباتِ اضطراری است. این دوران باید صرف سه دسته گفت‌وگو شود. گفت‌وگو با جمعیت ۵۰‌درصدی که در انتخابات نهایتا شرکت نکردند و حداقل این است که در حالت قهر به سر می‌برند. گفت‌وگو با دیگر بازیگران مهم و تعیین‌کننده نظام حکمرانی با محوریت عبور از مشکلات بزرگ و بالاخره تلاش برای گفت‌وگو با آنانی که به رقیب ایشان رای داده‌اند. انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند دولتی است که اولا برخوردار از پشتیبانی جامعه به‌مراتب قوی‌تر از آنچه در انتخابات ظاهر شد، باشد و ثانیاً دولتی که حمایت بی‌دریغ نظام حکمرانی را داشته باشد. تحقق چنین شرایطی تنها شرط گذار کشور از این آخرین شانس تاریخی خود است. نتیجه‌گیری برخی دولت‌ها را می‌توان دولت آتش‌نشان (و نه البته آتش‌فشان) نامید. کار آتش‌نشان برخورد انفعالی با حوادث است. دولت آقای پزشکیان براساس ذات تشکیل خود، دولت آتش‌فشان نیست. دولت آتش‌نشان هم نباید باشد. دولت رونق و توسعه هم سازگار با شرایط و ابرچالش‌های موجود نیست. پس برای دولت ایشان چه ماموریتی می‌توان متصور بود؟ شاید این دولت بتواند دولتِ گفت‌وگو به‌منظور اجماع‌سازی برای خروج از ابرچالش‌ها باشد. دو گروه مانع بر سر راه چنین دولتی، ذی‌نفعان رانتی وضع موجود و خشک‌سرانی هستند که هیچ انعطافی را برنمی‌تابند. ذی‌نفعان رانتی بسیار گسترده و بسیار پرقدرت شده‌اند. هرچه ناترازی‌ها بزرگ‌تر، بهره‌مندی آن‌ها بیشتر و در نتیجه تلاش آن‌ها برای عدم انجام اصلاحات اقتصادی هم بیشتر و متاسفانه، موثرتر خواهد بود. ذی‌نفعان ناترازی‌های مالی مرتبط با بودجه عمومی شامل صندوق‌های بازنشستگی، کارمندان دولت و دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی و بخشی از یارانه‌های کالاهای اساسی را می‌توان ذی‌نفعان معیشتی دانست. درحالی‌که ذی‌نفعان ناترازی‌های مرتبط با نظام بانکی، ارز و نیز انرژی در حوزه کسب‌وکار و نه خانوار را می‌توان عمدتا در گروه بهره‌مندانِ رانتی محسوب کرد. ذی‌نفعان تنش‌های روابط خارجی، کسانی هستند که از جهش‌های نرخ ارز از یک طرف و تثبیت نرخ اداری ارز از طرف دیگر منتفع می‌شوند به‌اضافه کسانی که در فرآیندهای غیررسمی به‌اصطلاح تحریم‌ها را دور می‌زنند. حوزه تنش‌های اجتماعی-فرهنگی هرچند با درجاتی از پیچیدگی، ذی‌نفعانی رانتی دارد اما شاید در مرحله فعلی نسبت به رویکردهایی که بیشتر با مبنای فرهنگی به مساله نگاه می‌کنند، در حاشیه باشند. به ‌دست آوردن یک تحلیل قابل‌قبول گروه‌بندی‌شده از دو نوع ذی‌نفعان ذکرشده از یک طرف و کسانی که بر مبنای نگاه فرهنگی از رویکردی خاص حمایت می‌کنند، شرط اولیه برای انتخاب رویکردهای اصلاحی است که شاید بتواند کشور را از مسیر خطرناکی که در آن قرار گرفته، برهاند. همه باید این آخرین شانس را برای نجات امید دریابند. این یک اتمام حجت تاریخی است.