از آنجایی که اقتصاد چین متوقف شده است، دولت مالیات‌ها و هزینه‌های اخذ شده از شرکت‌ها را به عنوان راهی برای تحریک رشد کاهش داده است اما این امر باعث کاهش درآمد دولت محلی شده است، حتی با افزایش هزینه‌های خدمات اجتماعی و پرداخت بدهی ها. به عبارت دیگر، روابط مالی نزدیک بین دولت‌های محلی و شرکت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند، موجی از رشد تولید ناخالص داخلی محلی ناشی از بدهی را ایجاد کرده و اقتصاد را در یک تله مازاد ظرفیت معکوس قرار داده است.
به گزارش نبأخبر،سیاست‌های پکن با تمرکز قدرت مالی در سطح ملی و تخلیه زیرساخت‌ها و هزینه‌های خدمات اجتماعی به مناطق و شهرداری‌ها، دولت‌های محلی را به بدهی کشانده است.
اگر غرب استراتژی مناسبی برای مقابله با چین اتخاذ نکند، ممکن است با یک چین قدرتمندتر و مستقل‌تر روبرو شود. چینی که کمتر تحت تأثیر قوانین و مقررات اقتصادی بین‌المللی قرار دارد و حاضر است برای پیشبرد اهداف خود، حتی اگر به اقتصاد جهانی آسیب برساند، از روش تولید دولتی به شدت استفاده کند. این رویکرد حتی می‌تواند مانع رشد و توسعه خود چین نیز شود.
زونگ‌یوان زوئو لیو در مقاله‌ای برای نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت: اقتصاد چین متوقف شده است. پس از تصمیم پکن، در اواخر سال ۲۰۲۲، برای پایان دادن ناگهانی به سیاست سختگیرانه «کووید صفر»، بسیاری از ناظران تصور کردند که موتور رشد چین به سرعت دوباره فعال خواهد شد. پس از سال‌ها قرنطینه‌های مرتبط با همه‌گیری که برخی از بخش‌های اقتصادی را به توقف مجازی رساند، بازگشایی کشور، قرار بود جرقه بازگشت بزرگی را پدید آورد.
در عوض، با کاهش عملکرد تولید ناخالص داخلی، کاهش اعتماد مصرف‌کننده، درگیری‌های فزاینده با غرب، و سقوط قیمت ملک که باعث نکول برخی از بزرگترین شرکت‌های چینی شده است، بهبود دچار تزلزل شده است. در ژوئیه ۲۰۲۴، داده‌های رسمی چین نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی از هدف دولت یعنی حدود پنج درصد عقب‌تر است. دولت سرانجام به قرنطینه خاتمه و به مردم چین اجازه داد خانه‌های خود را ترک کنند، اما نمی‌تواند به اقتصاد دستور دهد تا به قدرت سابق خود بازگردد.
ناظران غربی برای توضیح این تصویر تیره و تار، توضیحات مختلفی ارائه کرده اند. از جمله می‌توان به بحران مستمر مستغلات چین، جمعیت به سرعت در حال پیر شدن، و کنترل شدید شی جین پینگ، رهبر چین بر اقتصاد و واکنش شدید به این بیماری همه گیر اشاره کرد.
اما یک محرک پایدارتر برای رکود کنونی وجود دارد که عمیق‌تر از اقتدارگرایی فزاینده شی یا تأثیرات بازار دارایی در حال سقوط است: یک استراتژی اقتصادی چند دهه‌ای که تولید صنعتی را بر هر چیز دیگر برتری می‌دهد، رویکردی که در طول زمان، منجر به مازاد ظرفیت ساختاری شده است. برای سال‌ها، سیاست‌های صنعتی پکن منجر به سرمایه‌گذاری بیش از حد در تأسیسات تولید در بخش‌هایی از مواد خام گرفته تا فناوری‌های نوظهور مانند باتری‌ها و ربات‌ها شده است، که اغلب شهر‌ها و شرکت‌های چینی را با بار بدهی‌های هنگفت در این فرآیند مواجه می‌کند.
به بیان ساده، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی حیاتی، چین بسیار بیشتر از آن چیزی که بازار‌های خارجی می‌توانند به طور پایدار جذب کنند، تولید می‌کند. در نتیجه، اقتصاد چین در معرض خطر گرفتار شدن در حلقه سقوط قیمت‌ها، ورشکستگی، تعطیلی کارخانه‌ها و در نهایت از دست دادن شغل قرار می‌گیرد. کاهش سود، تولیدکنندگان را مجبور کرده است که تولید خود را بیشتر افزایش دهند و اجناس خود را به شدت تخفیف دهند تا بتوانند برای پرداخت بدهی‌های خود پول نقد تولید کنند. علاوه بر این، از آنجایی که کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی و ادغام صنایع می‌شوند، بنگاه‌هایی که پابرجا مانده‌اند لزوما کارآمدترین یا سودآورترین شرکت‌ها نیستند. در عوض، بازماندگان کسانی هستند که بهترین دسترسی را به یارانه‌های دولتی و تامین مالی ارزان دارند.
از اواسط دهه ۲۰۱۰، این مشکل به یک نیروی بی ثبات کننده در تجارت بین المللی نیز تبدیل شده است. شرکت‌های چینی با ایجاد مازاد عرضه در بازار جهانی برای بسیاری از کالاها، قیمت‌ها را به پایین‌تر از نقطه سر به سر برای تولیدکنندگان دیگر کشور‌ها می‌برند. در دسامبر ۲۰۲۳، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد که تولید مازاد چین باعث عدم تعادل تجاری «ناپایدار» می‌شود و پکن را به درگیر شدن در شیوه‌های تجاری ناعادلانه با تخلیه مقادیر بیشتر محصولات چینی در بازار اروپا با قیمت‌های پایین متهم کرد.
در ماه آوریل، جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده هشدار داد که سرمایه گذاری بیش از حد چین در فولاد، وسایل نقلیه الکتریکی و بسیاری از کالا‌های دیگر تهدیدی برای ایجاد “تحرک اقتصادی” در سراسر جهان است. یلن گفت: «چین اکنون برای بقیه جهان بزرگتر از آن است که این ظرفیت عظیم را جذب کند».
علیرغم انکار شدید پکن، سیاست صنعتی چین برای دهه‌ها به چرخه‌های تکراری مازاد ظرفیت منجر شده است. در داخل کشور، کارخانه‌ها در بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد که توسط دولت تعیین شده‌اند، به‌منظور برآورده کردن اهداف سیاسی محلی و ملی، به طور معمول محصولات را زیر قیمت می‌فروشند؛ و پکن مرتباً اهداف تولید بسیاری از کالاها را افزایش داده است، حتی زمانی که سطح فعلی از تقاضا بیشتر است. تا حدی، این از یک سنت طولانی برنامه ریزی اقتصادی ناشی می‌شود که تأکید زیادی بر تولید صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها داشته است در حالی که عملاً مصرف خانوار را نادیده می‌گیرد. این غفلت ناشی از جهل یا اشتباه محاسباتی نیست. بلکه منعکس کننده دیدگاه اقتصادی طولانی مدت حزب کمونیست چین است.
به زبان ساده‌تر، مصرف یک حواس‌پرتی فردگرایانه است که تهدید می‌کند منابع را از قدرت اقتصادی اصلی چین منحرف کند: پایگاه صنعتی آن. بر اساس اصول احزاب، مزیت اقتصادی چین ناشی از مصرف کم و نرخ پس‌انداز بالای آن است که سرمایه‌ای را تولید می‌کند که سیستم بانکی تحت کنترل دولت می‌تواند آن را به شرکت‌های صنعتی هدایت کند. این سیستم همچنین با تعبیه سلسله مراتب حزبی در هر بخش اقتصادی، ثبات سیاسی را تقویت می‌کند. از آنجایی که پایگاه صنعتی پف کرده چین برای بقای خود وابسته به تامین مالی ارزان است – تامین مالی که رهبری چین می‌تواند در هر زمانی آن را محدود کند – نخبگان تجاری به شدت وابسته و حتی مطیع منافع حزب هستند.
در غرب، پول بر سیاست تأثیر می‌گذارد، اما در چین برعکس است: سیاست بر پول تأثیر می‌گذارد. اقتصاد چین به وضوح نیاز به ایجاد تعادل جدیدی بین سرمایه گذاری و مصرف دارد، اما بعید است پکن این تغییر را انجام دهد، زیرا این امر به کنترل سیاسی که از سیاست‌های اقتصادی تولید فشرده می‌شود بستگی دارد.
برای غرب، مشکل مازاد ظرفیت چین یک چالش بلندمدت است که نمی‌توان آن را به سادگی با ایجاد موانع تجاری جدید حل کرد. برای یک چیز، حتی اگر ایالات متحده و اروپا بتوانند به میزان قابل توجهی میزان ورود کالا‌های چینی به بازار‌های غربی را محدود کنند، ناکارآمدی ساختاری که در طی دهه‌ها هدف سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید ممتاز در چین انباشته شده است را آشکار نخواهد کرد. هر تصحیح مسیر ممکن است سال‌ها طول بکشد تا سیاست پایدار چین موفق شود.
از سوی دیگر، تاکید فزاینده شی بر خودکفایی اقتصادی چین – راهبردی که خود پاسخی به تلاش‌های تصور شده غرب برای منزوی کردن این کشور از نظر اقتصادی است – به جای کاهش، فشار‌های منجر به تولید بیش از حد را افزایش داده است. علاوه بر این، تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از هجوم پکن به ایالات متحده با ارسال کالا‌های ارزان در بخش‌های کلیدی، تنها به احتمال زیاد ناکارآمدی‌های جدیدی را در اقتصاد ایالات متحده ایجاد می‌کند، حتی اگر مشکل تولید مازاد چین را به سایر بازار‌های بین‌المللی سوق دهد.
برای ایجاد رویکردی بهتر، رهبران و سیاستگذاران غربی بهتر است نیرو‌های عمیق‌تری را که باعث افزایش ظرفیت چین می‌شوند، درک کنند و مطمئن شوند که سیاست‌هایشان آنها را بدتر نمی‌کند. غرب به جای اینکه به دنبال منزوی کردن بیشتر چین باشد، باید اقداماتی را برای حفظ پکن در سیستم تجارت جهانی انجام دهد و از انگیزه‌های بازار جهانی برای هدایت چین به سمت رشد متعادل‌تر و سیاست‌های صنعتی کمتر سنگین استفاده کند.
گر غرب استراتژی مناسبی برای مقابله با چین اتخاذ نکند، ممکن است با یک چین قدرتمندتر و مستقل‌تر روبرو شود. چینی که کمتر تحت تأثیر قوانین و مقررات اقتصادی بین‌المللی قرار دارد و حاضر است برای پیشبرد اهداف خود، حتی اگر به اقتصاد جهانی آسیب برساند، از روش تولید دولتی به شدت استفاده کند. این رویکرد می‌تواند مانع رشد و توسعه خود چین نیز شود.
عیوب کارخانه
مسائل ساختاری زیربنای رکود اقتصادی چین نتیجه انتخاب‌های اخیر سیاستی نیست. آنها مستقیماً از استراتژی صنعتی کج‌رویی ناشی می‌شوند که در اولین سال‌های دوران اصلاحات چین، چهار دهه پیش شکل گرفتند. ششمین برنامه پنج ساله چین (۱۹۸۱-۱۹۸۵) اولین برنامه‌ای بود که پس از گشودن اقتصاد چین توسط رهبر این کشور، دنگ شیائوپینگ، وضع شد. اگرچه این سند بیش از ۱۰۰ صفحه داشت، تقریباً تمام آن به توسعه بخش صنعتی چین، گسترش تجارت بین‌المللی و پیشرفت فناوری اختصاص داشت. تنها یک صفحه به موضوع افزایش درآمد و مصرف اختصاص یافته بود.
علیرغم تغییرات گسترده تکنولوژیکی و بازار جهانی تقریباً غیرقابل تشخیص متفاوت، تأکید حزب بر پایه صنعتی چین امروز به طور قابل توجهی مشابه است. چهاردهمین برنامه پنج ساله (۲۰۲۱-۲۵) اهداف دقیقی را برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، دستیابی به حق ثبت اختراع، و تولید غذا و انرژی ارائه می‌کند -، اما جدا از چند مرجع پراکنده دیگر، مصرف خانوار به یک پاراگراف تنزل داده شده است.
در اولویت‌بندی تولید صنعتی، برنامه‌ریزان اقتصادی چین تصور می‌کنند که تولیدکنندگان چینی همیشه می‌توانند مازاد عرضه را در بازار جهانی تخلیه کنند و از فروش خارجی پول نقد به دست آورند. با این حال، در عمل، آنها سرمایه گذاری بیش از حد گسترده‌ای در تولید در بخش‌هایی ایجاد کرده‌اند که در آن بازار داخلی از قبل اشباع شده است و دولت‌های خارجی نسبت به تسلط زنجیره تامین چین محتاط هستند.
در سال‌های اولیه قرن بیست و یکم، این فولاد چینی بود، با ظرفیت مازاد این کشور در نهایت از کل تولید فولاد آلمان، ژاپن و ایالات متحده در مجموع فراتر رفت. اخیراً، چین در زغال‌سنگ، آلومینیوم، شیشه، سیمان، تجهیزات روباتیک، باتری‌های وسایل نقلیه برقی و سایر مواد، با افزایش مشابهی مواجه شده است. اکنون کارخانه‌های چینی می‌توانند هر سال دوبرابر تعداد پنل‌های خورشیدی در جهان تولید کنند.
برای اقتصاد جهانی، ظرفیت مازاد مزمن چین تأثیرات گسترده‌ای دارد. به عنوان مثال، با خودرو‌های الکتریکی، خودروسازان در اروپا در حال حاضر با رقابت سختی از واردات ارزان چینی روبرو هستند. کارخانه‌ها در این بخش و سایر بخش‌های فناوری نوظهور در غرب ممکن است بسته شوند یا بدتر از آن هرگز ساخته نشوند. علاوه بر این، صنایع تولیدی با ارزش بالا دارای اثرات اقتصادی هستند که بسیار فراتر از فعالیت‌های خودشان است.
آنها باعث ایجاد اشتغال در بخش خدمات می‌شوند و برای حفظ انواع استعداد‌های محلی که برای تحریک نوآوری و پیشرفت‌های فنی مورد نیاز هستند، حیاتی هستند. در بازار داخلی چین، مسائل مازاد ظرفیت، جنگ قیمتی بی‌رحمانه‌ای را در برخی صنایع برانگیخته است که مانع از سود شده و سرمایه را می‌بلعد. طبق آمار دولتی، ۲۷ درصد از خودروسازان چینی در ماه می‌زیانده بودند. در مقطعی در سال گذشته این رقم به ۳۲ درصد رسید.
تولید بیش از حد در سرتاسر اقتصاد همچنین به طور کلی قیمت‌ها را کاهش داده است و باعث شده است که تورم نزدیک به صفر باشد و نسبت خدمات بدهی برای بخش خصوصی غیرمالی – نسبت کل پرداختی بدهی به درآمد قابل تصرف – به بالاترین حد خود برسد. این روند‌ها اعتماد مصرف کننده را از بین برده و منجر به کاهش بیشتر مصرف داخلی و افزایش خطر لغزش چین به دام کاهش تورم شده است.
زمانی که برنامه ریزان اقتصادی پکن در مورد مصرف صحبت می‌کنند، تمایل دارند این کار را در رابطه با اهداف صنعتی انجام دهند. در بحث مختصر خود در مورد این موضوع، برنامه پنج ساله فعلی بیان می‌کند که مصرف باید به‌طور خاص به سمت کالا‌هایی هدایت شود که با اولویت‌های صنعتی پکن همسو باشند: خودرو، الکترونیک، محصولات دیجیتال و لوازم هوشمند.
به طور مشابه، اگرچه بخش تجارت الکترونیک پرجنب‌وجوش چین ممکن است گزینه‌های زیادی را برای مصرف‌کننده پیشنهاد کند، اما در واقعیت، پلتفرم‌های بزرگی مانند علی‌بابا، پیندودو و شین برای فروش محصولات کالایی مشابه به شدت رقابت می‌کنند. به عبارت دیگر، توهم انتخاب مصرف‌کننده، بازار داخلی را می‌پوشاند که عمدتاً توسط اولویت‌های صنعتی دولت شکل گرفته است تا ترجیحات فردی.
این همچنین در ابتکارات سیاستی با هدف افزایش هزینه‌های مصرف کننده منعکس شده است. تلاش اخیر دولت برای ترویج جایگزینی کالا را در نظر بگیرید. بر اساس برنامه اقدام مارس ۲۰۲۴، وزارت بازرگانی به همراه سایر آژانس‌های دولتی چین، یارانه‌هایی را به مصرف کنندگانی که خودرو‌های قدیمی، لوازم خانگی و وسایل مدل‌های جدید را تجارت می‌کنند، ارائه کرده است.
بر روی کاغذ، این طرح شباهت زیادی به برنامه «پول نقد برای کهنه‌ها» دارد که واشنگتن در خلال رکود سال ۲۰۰۸ برای کمک به صنعت خودروی ایالات متحده ارائه کرد. اما این طرح فاقد جزئیات خاص است و برای اجرا به مقامات محلی متکی است که تا حد زیادی آن را بی اثر می‌کند. به ویژه نتوانسته است قیمت کالا‌های بادوام را بالا ببرد. اگر چه دولت می‌تواند بر پویایی عرضه و تقاضا در بازار‌های مصرف چین تأثیر بگذارد، اما نمی‌تواند مردم را مجبور به خرج کردن کند یا در صورت عدم انجام آنها مجازات کند.
هنگامی که رشد درآمد کاهش می‌یابد، مردم به طور طبیعی کیف‌های خود را سفت می‌کنند، خرید‌های بزرگ را به تعویق می‌اندازند، و سعی می‌کنند برای مدت طولانی تری با تجهیزات قدیمی‌تر کار کنند. به طرز متناقضی، کششی که ظرفیت مازاد بر اقتصاد به طور کلی وارد کرده است به این معنی است که تلاش‌های دولت برای هدایت مصرف باعث می‌شود مردم حتی کمتر احتمال خرج کنند.
وصول بدهی
در مرکز مشکل مازاد ظرفیت پکن، باری است که بر دوش مقامات محلی برای توسعه پایگاه صنعتی چین گذاشته شده است. طرح‌های صنعتی از بالا به پایین برای پاداش دادن به شهر‌ها و مناطقی طراحی شده‌اند که می‌توانند بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی را داشته باشند، از طریق ایجاد انگیزه برای مقامات محلی برای تخصیص سرمایه و یارانه‌ها به بخش‌های اولویت‌دار. همانطور که محقق مری گالاگر مشاهده کرده است، پکن با استفاده از کمپین‌های اجتماعی مانند “شکوفایی مشترک” – مفهومی که رهبر چین برای اولین بار در سال ۱۹۵۳ مطرح کرد و شی جین پینگ در یک نشست حزبی در سال ۲۰۲۱ دوباره آن را احیا کرد – با استفاده از کمپین‌های اجتماعی برافروخته است.
این دستورالعمل‌ها و کمپین‌های برنامه‌ریزی فشار زیادی بر سران محلی احزاب وارد می‌کند تا به نتایج سریع دست یابند، که ممکن است آن را برای ارتقاء درون حزبی حیاتی بدانند. در نتیجه، این مقامات انگیزه‌های قوی برای سرمایه گذاری با اهرم بالا در بخش‌های اولویت دار دارند، صرف نظر از اینکه این حرکت‌ها احتمالاً سودآور هستند یا خیر.
این پدیده به شیوه‌های مخاطره آمیز تامین مالی توسط دولت‌های محلی در سراسر چین دامن زده است. به منظور تشویق ابتکارات محلی، پکن اغلب تأمین مالی نمی‌کند: در عوض، به مقامات محلی اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا با کمک بانک‌های منطقه ای، وسایل سرمایه گذاری خارج از ترازنامه را ترتیب دهند تا پروژه‌ها در بخش‌های اولویت را تأمین مالی کنند، در حالی که دولت ملی خود را محدود می‌کند. برای تعیین اینکه کدام نوع گزینه‌های تامین مالی محلی ممنوع است.
حدود ۳۰ درصد از مخارج زیرساختی چین از این وسایل سرمایه گذاری تامین می‌شود. بدون آنها، مقامات محلی به سادگی نمی‌توانند پروژه‌هایی را انجام دهند که باعث تمجید آنها در داخل حزب شود. به ناچار، این رویکرد نه تنها منجر به مازاد ظرفیت صنعتی بزرگ، بلکه به سطوح عظیمی از بدهی‌های دولت محلی شده است. بر اساس تحقیقات وال استریت ژورنال، در ماه ژوئیه، مجموع بدهی‌های خارج از دفتر دولت‌های محلی در سراسر چین بین ۷ تریلیون دلار تا ۱۱ تریلیون دلار است که ۸۰۰ میلیارد دلار در معرض خطر نکول است.
اگرچه مقیاس بدهی ممکن است اکنون بدتر باشد، اما مشکل جدید نیست. از زمان اصلاحات مالی چین در سال ۱۹۹۴، که به دولت‌های محلی اجازه داد تا بخشی از درآمد مالیاتی را که جمع‌آوری می‌کردند حفظ کنند، اما انتقال‌های مالی دریافتی از پکن را کاهش داد، دولت‌های محلی تحت فشار مالی مزمن قرار داشتند. آنها برای انجام وظایف دوگانه خود یعنی ترویج رشد تولید ناخالص داخلی محلی و ارائه خدمات عمومی با منابع محدود تلاش کرده‌اند.
سیاست‌های پکن با تمرکز قدرت مالی در سطح ملی و تخلیه زیرساخت‌ها و هزینه‌های خدمات اجتماعی به مناطق و شهرداری‌ها، دولت‌های محلی را به بدهی کشانده است. علاوه بر این، پکن با تأکید بر عملکرد رشد سریع، مقامات محلی را تحت فشار قرار داده است تا از پروژه‌های سرمایه‌ای که به سرعت اجرا می‌شوند در صنایع دارای اولویت ملی حمایت کنند. به عنوان یک انگیزه بیشتر، پکن گاهی اوقات حمایت مالی محدودی را برای پروژه‌ها در بخش‌های اولویت‌دار ارائه می‌کند و به تسهیل تصویب‌ها برای دولت‌های محلی برای تأمین مالی کمک می‌کند. در نهایت، دولت محلی ریسک مالی را متحمل می‌شود و موفقیت یا شکست پروژه بر دوش رئیس محلی حزب است که منجر به نتایج مخدوش می‌شود.
مشکل بزرگتر با اتکای چین به دولت محلی برای اجرای سیاست‌های صنعتی این است که باعث می‌شود شهر‌ها و مناطق در سراسر کشور در همان بخش‌ها به جای اینکه مکمل یکدیگر باشند یا با نقاط قوت خود بازی کنند به رقابت با یکدیگر بپردازند. بنابراین، برای بیش از دو دهه، استان‌های چین – از سین‌کیانگ در غرب تا شانگ‌های در شرق، از هیلونگ‌جیانگ در شمال تا هاینان در جنوب – با هماهنگی بسیار کمی بین خود، کارخانه‌هایی را در همان دولت تعیین‌شده تأسیس کرده‌اند.
صنایع اولویت دار، که توسط تلاش‌های مقامات استانی و محلی برای عملکرد بهتر از همتایان خود هدایت می‌شوند. به ناچار این رقابت داخلی حتی در صنایعی که چین تسلط بر بازار جهانی را به دست آورده است، منجر به مازاد ظرفیت و سطوح بالای بدهی شده است.
پنل‌های خورشیدی را در نظر بگیرید. کارخانجات چینی هر ساله دو برابر تعداد پنل‌های خورشیدی در جهان تولید می‌کنند. در سال ۲۰۱۰، شورای دولتی چین اعلام کرد که صنایع نوظهور استراتژیک، از جمله انرژی خورشیدی، باید ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را تا سال ۲۰۲۰ تشکیل دهند. طی دو سال، ۳۱ استان از ۳۴ استان چین، نیمی از کل صنعت خورشیدی فتوولتائیک (PV) را به عنوان اولویت تعیین کردند. شهر‌های چین در صنعت PV خورشیدی سرمایه گذاری کرده بودند و بیش از ۱۰۰ شهر چین پارک‌های صنعت PV خورشیدی ساخته بودند.
تقریباً بلافاصله، تولید PV چین از تقاضای داخلی پیشی گرفت و مازاد عرضه به اروپا و سایر مناطق جهان که در آن دولت‌ها به مالکیت پنل‌های خورشیدی یارانه پرداخت می‌کردند، صادر شد. تا سال ۲۰۱۳، هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا تعرفه‌های ضد دامپینگ را بر تولیدکنندگان PV چینی وضع کردند. تا سال ۲۰۲۲، ظرفیت نصب‌شده خورشیدی فتوولتائیک خود چین از هر کشور دیگری بیشتر بود، زیرا این کشور به دنبال ساخت انرژی‌های تجدیدپذیر تهاجمی بود. اما شبکه برق چین نمی‌تواند ظرفیت خورشیدی اضافی را پشتیبانی کند.
در شرایطی که بازار داخلی کاملاً اشباع شده است، تولیدکنندگان انرژی خورشیدی بارگیری حداکثری کالا‌های خود را در بازار‌های خارجی از سر گرفته‌اند. در آگوست ۲۰۲۳، وزارت بازرگانی ایالات متحده متوجه شد که تولیدکنندگان PV چینی محصولات خود را به کامبوج، مالزی، تایلند و ویتنام ارسال می‌کنند تا از پرداخت تعرفه‌های ضددامپینگ ایالات متحده اجتناب کنند.
انتظار می‌رود ظرفیت تولید فتوولتائیک چین که در حال حاضر دو برابر تقاضای جهانی است، تا ۵۰ درصد دیگر در سال ۲۰۲۵ رشد کند. این مازاد عرضه شدید باعث شد تا نرخ بهره برداری در صنعت تمام شده انرژی خورشیدی چین در اوایل سال ۲۰۲۴ به تنها ۲۳ درصد کاهش یابد. با این وجود، این کارخانه‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، زیرا آنها برای پرداخت بدهی خود و پوشش هزینه‌های ثابت نیاز به جمع آوری پول نقد دارند.
نمونه دیگر رباتیک صنعتی است که پکن در سال ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از استراتژی ساخت چین ۲۰۲۵ اولویت بندی آن را آغاز کرد. در آن زمان، منطق روشنی برای ایجاد یک صنعت رباتیک داخلی قوی‌تر وجود داشت: چین با پیشی گرفتن از ژاپن، به بزرگترین خریدار ربات‌های صنعتی در جهان تبدیل شد و حدود ۲۰ درصد از فروش جهانی را به خود اختصاص داد. علاوه بر این، به نظر می‌رسید این طرح به نتایج قابل توجهی می‌رسد.
تا سال ۲۰۱۷، بیش از ۸۰۰ شرکت روباتیک و ۴۰ پارک صنعتی متمرکز بر رباتیک در حداقل ۲۰ استان چین فعال بودند. با این حال، این تلاش همه جانبه باعث پیشرفت فناوری رباتیک چینی نشد، حتی با ایجاد یک پایگاه صنعتی عظیم. به منظور دستیابی به اهداف بلندپروازانه تولید پکن، مقامات محلی تمایل به سرمایه گذاری روی فناوری‌های بالغی داشتند که می‌توانستند به سرعت مقیاس شوند. امروزه، چین ظرفیت مازاد زیادی در رباتیک رده پایین دارد، اما هنوز ظرفیت کافی در رباتیک خودران سطح بالا که به مالکیت معنوی بومی نیاز دارد، ندارد.
ظرفیت مازاد در تولید ارزان قیمت دیگر صنایع فناوری چین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. جدیدترین نمونه هوش مصنوعی است که پکن در دو برنامه پنج ساله اخیر خود آن را به عنوان صنعت اولویت دار تعیین کرده است. در آگوست ۲۰۱۹، دولت خواستار ایجاد حدود ۲۰ “منطقه آزمایشی” هوش مصنوعی شد – پارک‌های تحقیقاتی که وظیفه دارند از داده‌های دولت محلی برای آزمایش بازار استفاده کنند.
هدف استفاده از دو نقطه قوت چین در این زمینه است: توانایی ایجاد سریع زیرساخت‌های فیزیکی و در نتیجه حمایت از تجمع شرکت‌های هوش مصنوعی و استعدادها، و فقدان محدودیت در نحوه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی توسط دولت. در عرض دو سال، ۱۷ شهر چین با وجود اختلال در همه گیری ویروس کرونا و قرنطینه‌های گسترده دولت، چنین مناطق آزمایشی ایجاد کردند. هر یک از این شهر‌ها همچنین برنامه‌های عملی را برای ترغیب سرمایه گذاری‌های بیشتر و به اشتراک گذاری داده‌ها اتخاذ کرده اند.
روی کاغذ، این برنامه چشمگیر به نظر می‌رسد. چین اکنون پس از ایالات متحده در سرمایه گذاری هوش مصنوعی در رتبه دوم قرار دارد. اما کیفیت تحقیقات واقعی هوش مصنوعی، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی مولد، به دلیل سانسور دولتی و فقدان مالکیت معنوی بومی با مانع مواجه شده است. در واقع، بسیاری از استارت‌آپ‌های چینی هوش مصنوعی که از حمایت قوی دولت استفاده کرده‌اند، محصولاتی تولید می‌کنند که هنوز اساساً بر مدل‌ها و سخت‌افزار توسعه‌یافته در غرب تکیه دارند. پکن مانند ابتکارات خود در سایر صنایع نوظهور، خطر هدر دادن سرمایه‌های هنگفت را برای سرمایه‌گذاری‌های زائد دارد که بر صرفه‌جویی در مقیاس به جای نوآوری ریشه‌دار تأکید می‌کنند.
نژاد زامبی‌ها
به طرز متناقضی، حتی با تغییر اهداف سیاست صنعتی پکن، بسیاری از ویژگی‌هایی که باعث افزایش ظرفیت تولید می‌شوند همچنان ادامه دارند. هر زمان که دولت چین بخش جدیدی را در اولویت قرار می‌دهد، سرمایه گذاری‌های تکراری توسط دولت‌های محلی ناگزیر به رقابت شدید داخلی دامن می‌زند. شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای تولید محصولات مشابه با هم رقابت می‌کنند و به سختی سودی به دست می‌آورند – پدیده‌ای که در چین به نام «نئی جوان» یا «درون‌گرایی» شناخته می‌شود.
شرکت‌ها به‌جای تلاش برای متمایز کردن محصولات خود، سعی می‌کنند به سادگی با گسترش تولید در سریع‌ترین زمان ممکن و درگیر شدن در جنگ قیمت‌ها، از رقبای خود پیشی بگیرند. انگیزه کمی برای به دست آوردن مزیت رقابتی با بهبود مدیریت شرکت یا سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه وجود دارد. در عین حال، تقاضای داخلی محدود شرکت‌ها را مجبور می‌کند که موجودی مازاد را به خارج از کشور صادر کنند، جایی که در معرض ژئوپلیتیک و نوسانات بازار‌های جهانی است. رکود اقتصادی در مقاصد صادراتی و افزایش تنش‌های تجاری می‌تواند مانع رشد صادرات و بدتر شدن ظرفیت مازاد در داخل شود.
این پویایی‌ها همگی به یک چرخه معیوب کمک می‌کنند: شرکت‌هایی که با وام‌های بانکی و حمایت دولت محلی حمایت می‌شوند باید برای حفظ جریان نقدی خود بی‌وقفه تولید کنند. توقف تولید به معنای عدم وجود جریان نقدی است و طلبکاران را وادار می‌کند تا پول خود را پس بگیرند. اما با تولید بیشتر بنگاه ها، موجودی اضافی افزایش می‌یابد و قیمت‌های مصرف کننده بیشتر کاهش می‌یابد، که باعث می‌شود شرکت‌ها پول بیشتری از دست بدهند و حتی نیاز به حمایت مالی بیشتری از سوی دولت‌های محلی و بانک‌ها دارند و از آنجایی که شرکت‌ها عمیق‌تر به بدهی می‌روند، پرداخت آن برای آنها سخت‌تر می‌شود و این احتمال را افزایش می‌دهد که آنها به «شرکت‌های زامبی» تبدیل شوند، که اساساً ورشکسته هستند، اما می‌توانند جریان نقدی کافی برای انجام تعهدات اعتباری خود ایجاد کنند.
از آنجایی که اقتصاد چین متوقف شده است، دولت مالیات‌ها و هزینه‌های اخذ شده از شرکت‌ها را به عنوان راهی برای تحریک رشد کاهش داده است اما این امر باعث کاهش درآمد دولت محلی شده است، حتی با افزایش هزینه‌های خدمات اجتماعی و پرداخت بدهی ها. به عبارت دیگر، روابط مالی نزدیک بین دولت‌های محلی و شرکت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند، موجی از رشد تولید ناخالص داخلی محلی ناشی از بدهی را ایجاد کرده و اقتصاد را در یک تله مازاد ظرفیت معکوس قرار داده است.
با این حال، حتی در حال حاضر، چین نشانه‌های کمی از کاهش اتکای خود به بدهی نشان می‌دهد. شی در بحبوحه رقابت شدید ژئوپلیتیکی با ایالات متحده، کمپین خود برای چین را برای دستیابی به خودکفایی فناوری دو برابر کرده است. همانطور که پکن می‌بیند، تنها با سرمایه گذاری بیشتر در بخش‌های استراتژیک می‌تواند از خود در برابر انزوا یا تحریم‌های اقتصادی احتمالی غرب محافظت کند.
بنابراین، دولت بر تأمین مالی تولیدات پیشرفته و فناوری‌های استراتژیک متمرکز شده و سرمایه‌گذاری‌هایی را که به نظرش منحرف‌کننده می‌بیند، از جمله در بخش املاک، منصرف می‌کند. به منظور ترویج بیشتر فناوری پیشرفته بومی، سیاستگذاران چینی در سال‌های اخیر کل سیستم بانکی را بسیج کرده و برنامه‌های وام اختصاصی را برای حمایت از پژوهش و نوآوری در بخش‌های اولویت‌دار راه‌اندازی کرده‌اند. نتیجه، تمایل به تعمیق، به جای اصلاح، مشکلات ساختاری است که منجر به سرمایه گذاری و تولید مازاد می‌شود.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، بانک توسعه چین یک برنامه وام ویژه برای نوآوری‌های علمی و فناوری و تحقیقات اساسی ایجاد کرد. تا ماه مه ۲۰۲۴، این بانک بیش از ۳۸ میلیارد دلار وام برای حمایت از بخش‌های حیاتی و پیشرفته مانند نیمه هادی‌ها، فناوری انرژی پاک، بیوتکنولوژی و دارو‌ها توزیع کرده بود.
در ماه آوریل، بانک خلق چین، همراه با چندین وزارتخانه دولتی، یک صندوق بازپرداخت ۶۹ میلیارد دلاری راه اندازی کرد تا به دور جدید وام دهی بانک‌های چینی برای پروژه‌هایی با هدف نوآوری علمی و فناوری کمک کند. تقریباً دو ماه پس از راه‌اندازی این برنامه، حدود ۴۲۱ تأسیسات صنعتی در سراسر کشور به‌عنوان کارخانه‌های نمایشی «تولید هوشمند» تعیین شدند – برچسبی مبهم به کارخانه‌هایی که قصد دارند هوش مصنوعی را در فرآیند‌های تولید خود ادغام کنند. این برنامه همچنین سرمایه گذاری در بیش از ۱۰۰۰۰ کارگاه دیجیتال در سطح استانی و بیش از ۴۵۰۰ شرکت متمرکز بر هوش مصنوعی را اعلام کرد.
با این حال، فراتر از رسیدن به اعداد سرمایه‌گذاری برتر، این کمپین معیار‌های کمی برای اندازه‌گیری موفقیت واقعی دارد. از قضا، هدف اعلام شده این برنامه جدید برای پر کردن شکاف مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که روی نوآوری‌ها کار می‌کنند، به نقص بزرگ‌تری در مدیریت اقتصادی پکن اشاره دارد.
برای سال‌ها، سیاست صنعتی چین تمایل دارد منابع را به سمت شرکت‌های بالغ هدایت کند. در مقابل، دولت با تلاش گسترده خود برای توسعه هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های پیشرفته، منابع مالی را برای مطابقت با رویکرد سرمایه گذاری خطرپذیر ایالات متحده متعهد کرده است. با این حال، حتی در اینجا، برنامه ریزان اقتصادی چین نتوانسته اند تشخیص دهند که نیروی محرکه واقعی نوآوری، اختلال است.
برای تقویت واقعی این نوع خلاقیت، کارآفرینان به دسترسی نامحدود به بازار‌های سرمایه داخلی و سرمایه خصوصی نیاز دارند، وضعیتی که کنترل پکن بر نخبگان تجاری چین را تضعیف می‌کند. بدون احتمال اختلال در بازار، این سرمایه گذاری‌های عظیم صرفاً مشکل مازاد ظرفیت چین را تشدید می‌کند. پول به محصولاتی وارد می‌شود که می‌توانند سریع‌تر مقیاس شوند و تولیدکنندگان را مجبور به تولید بیش از حد کرده و سپس با حاشیه‌های ناچیز که از دامپینگ در بازار بین‌المللی به دست می‌آید، زنده بمانند.
عذاب افراط
در صنعت به صنعت، ظرفیت مازاد مزمن چین معضلی پیچیده را برای ایالات متحده و غرب ایجاد کرده است. در ماه‌های اخیر، مقامات غربی انتقادات خود را از سیاست‌های اقتصادی پکن افزایش داده اند. در یک سخنرانی در ماه می، لائل برینارد، مدیر شورای مشاوران اقتصادی دولت بایدن، هشدار داد که «ظرفیت صنعتی مازاد بر سیاست‌محور» چین – تعبیری برای اقدامات ضد بازار – به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند.
او گفت که با اجرای سیاست‌هایی که «به‌طور غیرمنصفانه هزینه‌های سرمایه، نیروی کار و انرژی را کاهش می‌دهد» و به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد «به قیمت یا کمتر از قیمت تمام شده» بفروشند، چین اکنون درصد عظیمی از ظرفیت جهانی در خودرو‌های الکتریکی، باتری‌ها، نیمه‌رسانا‌ها و سایر بخش‌ها در نتیجه، پکن مانع نوآوری و رقابت در بازار جهانی می‌شود، مشاغل را در ایالات متحده و جا‌های دیگر تهدید می‌کند، و توانایی ایالات متحده و سایر کشور‌های غربی را برای ایجاد انعطاف پذیری زنجیره تامین محدود می‌کند.
اعضای G-۷ در نشست خود در کاپری، ایتالیا، در ماه آوریل، در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که «سیاست‌ها و شیوه‌های غیربازاری چین» به «مازاد ظرفیت مضر» منجر شده است.
ورود گسترده محصولات ارزان قیمت چینی، تنش‌های تجاری را افزایش داده است. از سال ۲۰۲۳، چندین دولت از جمله ویتنام و برزیل، تحقیقات ضد دامپینگ یا ضد یارانه علیه چین را آغاز کرده‌اند، و برزیل، مکزیک، ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعرفه‌هایی را بر واردات مختلف از چین، از جمله، اما نه محدود به خودرو‌های برقی، اعمال کرده‌اند.
در مواجهه با فشار‌های بین‌المللی فزاینده، شی، روزنامه‌های برجسته حزبی و رسانه‌های دولتی چین، پیوسته وجود مشکل مازاد ظرفیت چین را رد کرده‌اند. آنها معتقدند که این انتقادات ناشی از “اضطراب” بی اساس ایالات متحده است و مزیت هزینه چین محصول یارانه‌ها نیست، بلکه محصول “تلاش‌های شرکت‌ها” است که با رقابت کامل در بازار شکل می‌گیرد.
در واقع، دیپلمات‌های چینی اظهار داشته‌اند که در بسیاری از صنایع فناوری نوظهور، اقتصاد جهانی به جای عرضه مازاد، از کمبود قابل توجه ظرفیت رنج می‌برد. در ماه مه، پیپلز دیلی، روزنامه رسمی حزب، ایالات متحده را به استفاده از ادعا‌های اغراق آمیز در مورد ظرفیت مازاد به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد موانع تجاری مضر به منظور مهار چین و سرکوب توسعه صنایع استراتژیک چین متهم کرد.
با این وجود، سیاست گذاران و تحلیلگران اقتصادی چین مدت هاست که این مشکل را تایید کرده اند. در دسامبر ۲۰۰۵، ما کای، مدیر کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، هشدار داد که هفت بخش صنعتی، از جمله فولاد و خودرو، با مازاد ظرفیت شدید مواجه هستند. او این مشکل را ناشی از “سرمایه گذاری کور و توسعه در سطح پایین” دانست. طی نزدیک به دو دهه از آن زمان، پکن بیش از دوازده دستورالعمل اداری برای مقابله با این مشکل در بخش‌های مختلف صادر کرده است، اما با موفقیت محدود.
در مارس ۲۰۲۴، تجزیه و تحلیل لو فنگ، از دانشگاه پکن، مشکلات مازاد ظرفیت را در وسایل نقلیه با انرژی جدید، باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی و ریزتراشه‌های قدیمی شناسایی کرد. بلومبرگ ان. ای. اف تخمین زده است که تولید باتری چین در سال ۲۰۲۳ به تنهایی برابر با کل تقاضای جهانی بوده است. با افزایش ظرفیت تولید غرب و ادامه تولید باتری‌سازان چینی به توسعه سرمایه‌گذاری و تولید، مشکل جهانی عرضه مازاد احتمالاً در سال‌های آینده بدتر خواهد شد.
لو هشدار داد که توسعه بیش از حد چین در این صنایع، شرکت‌های چینی را تحت فشار قرار خواهد داد تا محصولات خود را در بازار‌های بین المللی تخلیه کنند و روابط تجاری پرتنش چین با غرب را تشدید کند. برای رسیدگی به این مشکل، او ترکیبی از اقداماتی را پیشنهاد کرد که دولت چین قبلاً تلاش کرده است – مانند تحریک مخارج داخلی (سرمایه‌گذاری و مصرف خانوار) – و اقداماتی که بسیاری از اقتصاددانان مدت‌ها برای آن استدلال کرده‌اند، اما پکن انجام نداده است، از جمله جدا کردن دولت. از کسب و کار و اصلاح مکانیسم‌های توزیع مجدد به نفع خانوارها. با این حال، این راه‌حل‌های پیشنهادی از پرداختن به مشکل هماهنگی اساسی که اقتصاد چین را آزار می‌دهد، کوتاهی می‌کند: تکرار سرمایه‌گذاری‌های دولت محلی در بخش‌های اولویت‌دار تعیین‌شده توسط دولت.
حصار پایین تر، افسار محکم‌تر
تاکنون، ایالات متحده با اعمال تعرفه‌های سنگین بر محصولات انرژی پاک چینی، مانند پنل‌های خورشیدی، خودرو‌های الکتریکی و باتری ها، به چالش مازاد ظرفیت چین پاسخ داده است. در همان زمان، با قانون کاهش تورم ۲۰۲۲، دولت بایدن میلیارد‌ها دلار برای ایجاد ظرفیت داخلی ایالات متحده برای بسیاری از بخش‌های مشابه سرمایه گذاری کرده است. اما ایالات متحده باید از تلاش برای منزوی ساختن چین صرفاً با ایجاد موانع تجاری و تقویت پایگاه صنعتی خود محتاط باشد.
واشنگتن با ارائه مشوق‌های بزرگ به شرکت‌هایی که در بخش‌های حیاتی در ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند برخی از مشکلات مشابهی را که اقتصاد چین را آزار می‌دهد تکرار کند: اتکا به سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی، تخصیص منابع غیرمولد، و به‌طور بالقوه، حباب سفته‌بازی در سهام شرکت‌های فناوری که در صورت انفجار ناگهانی می‌تواند بازار را بی ثبات کند.
اگر هدف سبقت گرفتن از پکن است، واشنگتن باید روی چیزی تمرکز کند که سیستم آمریکایی در حال حاضر در آن بهتر است: نوآوری، اختلال در بازار، و استفاده فشرده از سرمایه خصوصی، با سرمایه‌گذاران امیدوارکننده‌ترین حوزه‌ها را برای حمایت و پذیرش ریسک‌ها همراه با پاداش. با تثبیت استراتژی‌هایی برای محدود کردن مزیت‌های اقتصادی چین، ایالات متحده در معرض خطر نادیده گرفتن نقاط قوت خود است.
سیاستگذاران ایالات متحده همچنین باید بدانند که مشکل مازاد ظرفیت چین با پیگیری پکن برای خودکفایی تشدید شده است. این تلاش که در سال‌های اخیر تاکید زیادی بر آن شده است، نشان‌دهنده ناامنی شی و تمایل او برای کاهش آسیب‌پذیری‌های استراتژیک چین در بحبوحه تنش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی فزاینده با ایالات متحده و غرب است. در واقع، تلاش‌های شی برای بسیج مردم و منابع کشورش برای ایجاد یک دیوار تکنولوژیکی و مالی در اطراف چین پیامدهای مهمی به همراه دارد.
چینی که به طور فزاینده‌ای از بازار‌های غربی جدا می‌شود، در رویارویی بالقوه با غرب کمتر برای از دست دادن خواهد داشت و بنابراین انگیزه کمتری برای تنش زدایی خواهد داشت. تا زمانی که چین از طریق تجارت کالا‌های با ارزش بالا که به راحتی قابل جایگزینی نیستند، به شدت به ایالات متحده و اروپا متصل است، غرب در بازدارندگی این کشور از اقدامات بی‌ثبات‌کننده بسیار مؤثرتر خواهد بود. چین و ایالات متحده رقبای استراتژیک هستند، نه دشمن. با این حال، وقتی صحبت از روابط تجاری ایالات متحده و چین می‌شود، حکمت در ضرب المثل قدیمی وجود دارد که “دوستان خود را نزدیک و دشمنان خود را نزدیک‌تر نگه دارید. ”
دولت آمریکا باید پکن را از ساختن دیواری که بتواند اقتصاد چین را تحریم کند، منصرف کند. برای این منظور، دولت بعدی باید اتحاد‌ها را تقویت کند، نهاد‌های چندجانبه آسیب دیده را احیا کند، و ساختار‌های جدید وابستگی متقابل ایجاد کند که انزوا و خودکفایی را نه تنها برای چین جذاب نمی‌کند، بلکه دست نیافتنی نیز می‌کند. یک مکان خوب برای شروع این است که به جای تحمیل تعرفه، سیاست‌های بیشتری را روی میز مذاکره ایجاد کنید. به راه انداختن جنگ‌های تجاری در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی، کسری اعتماد در اقتصاد چین را تشدید می‌کند و منجر به کاهش ارزش رنمینبی می‌شود که تا حدی تاثیر تعرفه‌ها را جبران می‌کند.
چین همچنین ممکن است در سیاست‌های تجاری خود انعطاف پذیرتر از آن چیزی باشد که به نظر می‌رسد. از زمان تشدید جنگ تجاری ایالات متحده و چین، در سال ۲۰۱۸، محققان و مقامات چینی چندین گزینه سیاست از جمله اعمال محدودیت‌های صادراتی داوطلبانه، ارزش گذاری مجدد رنمینبی، ترویج مصرف داخلی، گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را بررسی کرده اند.
همچنین محققان چینی روابط تجاری ژاپن با ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰ را مورد بررسی قرار داده‌اند و متوجه شده‌اند که چگونه تنش‌های تجاری صنایع بالغ ژاپنی مانند خودروسازی را مجبور به ارتقاء و رقابت بیشتر با رقبای غربی خود کرد، رویکردی که می‌تواند برای صنعت خودرو‌های برقی چین درس‌آموز باشد.
جدا از محدودیت‌های صادرات داوطلبانه، پکن تاکنون چندین مورد از این گزینه‌ها را تا حدودی امتحان کرده است. اگر دولت کنترل‌های داوطلبانه صادرات را نیز اجرا می‌کرد، می‌توانست یک تیر و چند نشان بکند: چنین اقدامی باعث کاهش تجارت و حتی تنش‌های سیاسی با ایالات متحده می‌شود. بخش‌های بالغ را وادار به تحکیم و پایداری بیشتر می‌کند و به انتقال ظرفیت تولید به خارج از کشور کمک می‌کند تا به طور مستقیم به بازار‌های هدف خدمت کند.
تاکنون، دولت بایدن رویکردی تقسیم‌بندی‌شده در قبال چین در پیش گرفته است و به مسائل یکی یکی پرداخته و مذاکرات را روی موضوعات واحد متمرکز کرده است. در مقابل، دولت چین رویکرد متفاوتی را ترجیح می‌دهد که در آن هیچ موضوعی از روی میز خارج نمی‌شود و امتیازات در یک حوزه ممکن است برای سود در حوزه دیگر معامله شود، حتی اگر موضوعات نامرتبط باشند.
در نتیجه، اگرچه ممکن است پکن در گفتگو‌های منفرد سرکش به نظر برسد، اما ممکن است پذیرای یک توافق جامع‌تر باشد که به چندین جنبه از روابط ایالات متحده و چین به طور همزمان بپردازد. واشنگتن باید به روی امکان چنین معامله بزرگی باز بماند و بپذیرد که در صورت تغییر انگیزه‌ها، رهبری چین ممکن است تاکتیک‌های خود را به‌طور ناگهانی تغییر دهد، درست مانند زمانی که به طور ناگهانی به سیاست ضد کووید صفر پایان داد.
واشنگتن همچنین باید به فکر استفاده از نهاد‌های چندجانبه مانند سازمان تجارت جهانی برای تسهیل مذاکرات با پکن باشد. به عنوان مثال، چین ممکن است موافقت کند که داوطلبانه وضعیت کشور در حال توسعه خود را در سازمان تجارت جهانی کنار بگذارد، که به کشور‌های تعیین‌شده در برخی اختلافات تجاری رفتار ترجیحی می‌دهد.
همچنین ممکن است متقاعد شود که از چارچوب بازنگری شده سازمان تجارت جهانی برای تعیین وضعیت اقتصاد غیربازاری یک کشور – نامی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه‌های ضد دامپینگ بالاتر بر چین استفاده می‌شود – بر اساس صنعت به صنعت و نه برای کل کشور، حمایت کند. اقتصاد. چنین اقداماتی موفقیت اقتصادی چین را تصدیق می‌کند، حتی اگر چین را با استاندارد‌های تجاری بالاتر کشور‌های پیشرفته صنعتی حفظ کند.
شی خود را به عنوان یک رهبر تحول آفرین می‌بیند و خود را با رئیس مائو مقایسه می‌کند. این امر زمانی مشهود بود که او در جولای ۲۰۲۳، درست چهار ماه قبل از مرگ کیسینجر، به طور رسمی میزبان هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده – در میان معدود شخصیت‌های مورد احترام آمریکایی در چین تحت رهبری شی بود. شی معتقد است که به عنوان یک قدرت بزرگ، کشورش نباید تحت فشار مذاکرات یا فشار‌های خارجی قرار گیرد، اما ممکن است به‌عنوان بخشی از یک توافق گسترده‌تر، پذیرای تعدیل‌های داوطلبانه در مورد مسائل تجاری باشد.
بسیاری از اعضای نخبگان حرفه‌ای و تجاری چین از وضعیت روابط با ایالات متحده احساس ناامیدی می‌کنند. آنها می‌دانند که چین با ادغام شدن در سیستم جهانی تحت رهبری غرب سود بیشتری می‌برد تا حذف شدن از آن. اما اگر واشنگتن به مسیر فعلی خود پایبند باشد و به سمت یک جنگ تجاری ادامه دهد، ممکن است ناخواسته باعث شود پکن سیاست‌های صنعتی را که در وهله اول باعث افزایش ظرفیت می‌شود، دو چندان کند. در درازمدت، این برای غرب به همان اندازه برای چین بد خواهد بود.
