رتبه‌بندی کشورها از منظر شاخص‌های مختلف اقتصادی، به‌منظور یافتن تصویری شفاف از جایگاه آنها در فضای جهانی، موضوعی است که سازمان‌های بین‌المللی مختلف هر ساله به آن توجه دارند. همچنین فضای کسب‌وکار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود که ایران در این شاخص با ارتقای ۳۲ پله‌ای توانست از رتبه ۱۵۲ […]
رتبه‌بندی کشورها از منظر شاخص‌های مختلف اقتصادی، به‌منظور یافتن تصویری شفاف از جایگاه آنها در فضای جهانی، موضوعی است که سازمان‌های بین‌المللی مختلف هر ساله به آن توجه دارند.
بررسی ریزنمرات ایران در شاخص‌های اقتصادی کلیدی بین‌المللی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میلادی) از بهبود جایگاه و رتبه ایران در اکثریت این شاخص‌ها حکایت دارد. براساس ارزیابی منتشر شده از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، ایران از میان ۱۳ شاخص توانست در ۱۱ شاخص ارتقای رتبه را تجربه کند.
وضعیت ایران در شاخص «سهولت کسب و کار» نیز به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌ها ارزیابی شده از سوی بانک جهانی است. ایران در این شاخص با ارتقای ۳۲ پله‌ای توانست از جایگاه ۱۵۲ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۲۰ در سال ۹۵ دست یابد. فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت.
«آزادی اقتصادی» نیز که ارزیابی‌های آن از سوی بنیاد هریتیج صورت می‌گیرد، بیانگر آن است که ایران با ارتقای ۱۸ پله‌ای توانست از جایگاه ۱۷۳ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۵۵ در سال ۹۵ دست یابد. منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق است، این به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف از جمله مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است.
درخصوص شاخص «عملکرد لجستیکی» نیز ایران ارتقای ۱۶ پله‌ای را در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ تجربه کرد و به این طریق توانست از جایگاه ۱۱۲ در سال ۹۲ به جایگاه ۹۶ در سال ۹۵ دست پیدا کند. ارزیابی این شاخص از سوی بانک جهانی صورت می‌گیرد. شاخص «عملکرد لجستیکی» نیز یک شاخص چندبعدی است که عملکرد بخش لجستیک یک کشور را ارزیابی می‌کند و از سال ۲۰۰۷ به‌صورت دو سالانه از سوی بانک جهانی با همکاری تامین‌کنندگان لجستیک و صاحب‌نظران دانشگاهی تهیه می‌شود. هدف از تدوین این گزارش کمک به کشورها برای شناسایی فرصت‌ها و تنگناهای خود در حوزه لجستیک تجاری و نیز توضیح هزینه‌های ناشی از عملکرد ضعیف آنها است.
اما درخصوص شاخص «فلاکت اقتصادی» نیز که برپایه آمار IMF (صندوق بین‌المللی پول) صورت می‌گیرد نیز ارزیابی‌ها بیانگر ارتقای ۱۵ پله‌ای ایران در این شاخص است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به‌دست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دربرخواهد داشت. با توجه به گزارش منتشر شده ایران با بهبود ۱۵ پله‌ای در این شاخص توانست از جایگاه سه در سال ۹۲ به جایگاه ۱۸ در سال ۹۵ دست یابد.
«کیفیت زندگی» یکی دیگر از شاخص‌های بین‌المللی است که در سال ۲۰۰۵ برای اولین‌بار در کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار گرفت. این شاخص به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه است. نظریات اولیه مربوط به کیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانی‌ها و اولویت‌های فردی تاکید داشتند؛ اما در سال‌های اخیر مباحث نظری، از فرد محوری به سمت نگرانی‌های اجتماعی نظیر امنیت، آزادی، گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته است.
اما درخصوص «ادراک فساد» که ارزیابی آن توسط سازمان شفافیت بین‌الملل صورت می‌گیرد. ایران در این شاخص نیز توانست ارتقای ۱۳ پله‌ای را تجربه کند و به این طریق توانست از جایگاه ۱۴۴ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۳۱ در سال ۹۵ برسد. شاخص ادراک فساد (CPI) در سال ۱۹۹۵ به‌عنوان یک شاخص ترکیبی به منظور استفاده در اندازه‌گیری ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شد و معرف میزان فساد در هر کشور است و هر ساله توسط سازمان شفافیت بین‌الملل برای کشورهای مختلف جهان گزارش می‌شود.
شاخص «شادی» (خرسندی) از دیگر شاخص‌های ارزیابی شده است. این شاخص درجه رضایت‌مندی در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. در این محاسبه، میزان سلامتی، ثروت و دسترسی به آموزش پایه‌ای ملاک قرار داده شده است. براساس ارزیابی صورت گرفته ایران در این شاخص نیز ارتقای ۱۰ پله‌ای داشته و توانست از جایگاه ۱۱۵ در سال ۹۲ به جایگاه ۱۰۵ در سال ۹۵ دست یابد.
