ارزیابی سیاست‌های دولت در لایحه بودجه با داده‌های موجود، ناممکن است

به گزارش نبأخبر،رئیس اتاق ایران با اشاره به ارائه نشدن اطلاعات کافی در مورد لایحه بودجه 1403، نوشت: با داده‌های موجود از این لایحه، امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت برای بخش خصوصی ناممکن است. تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ بدون دعوت از نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» به جلسات تهیه […]

به گزارش نبأخبر،رئیس اتاق ایران با اشاره به ارائه نشدن اطلاعات کافی در مورد لایحه بودجه 1403، نوشت: با داده‌های موجود از این لایحه، امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت برای بخش خصوصی ناممکن است.

تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ بدون دعوت از نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» به جلسات تهیه و تدوین این لایحه و فراهم نبودن. امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی، سبب شد. تا رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کند. که مجلس برای اصلاح لایحه پیشنهادی با دولت رایزنی کرده و امکان ارزیابی دقیق آثار آن را فراهم آورد.

متن کامل نامه حسین سلاح ورزی به رئیس مجلس

جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با عرض سلام، همان‌گونه که مستحضرید در بسیاری از کشورها بودجه سنواتی مهم‌ترین سند سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت محسوب می‌شود. اهمیت بودجه بیش از یک سند مالی است؛ چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویت‌بندی مسائل و راه‌حل‌های انتخاب شده -که بیانگر رویکردهای دولت هستند – را نشان می‌دهد و این سند زمینه گفت‌وگوی قوه مقننه و مردم با دولت‌ها را نیز فراهم می‌کند.

طبیعی است که سیاست‌های بودجه‌ای، هم رفاه عموم مردم و هم فعالیت‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نحوه تأمین مالی و ترکیب هزینه‌ها هم به لحاظ آثار کلان مانند تأثیر بر نرخ تورم، نرخ سود، رشد اقتصادی و … بر فعالان اقتصادی اثرگذار است و هم از دیدگاه موضوعاتی مانند نرخ و ترکیب مالیات‌ها، قیمت انرژی و … بر کارکرد یکایک فعالان اقتصادی در سطح خرد اثرگذار است.

اگرچه هنوز لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به‌صورت رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است؛ اما در آنچه تحت این عنوان منتشر شده، دولت محترم مستند بر قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، احکام بودجه و سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف را بیان کرده است.

اطلاعات درج شده در این سند به‌هیچ‌وجه امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند، به‌ویژه آنکه طبق بند (ب) ماده ۱۸۲ سقف‌های مصوب بند (الف) که در مرحله کنونی تعیین می‌شوند، مبنای تهیه جداول تفصیلی بودجه خواهد بود. به‌عنوان‌مثال بدون آنکه ترکیب مالیاتی مشخص، باشد این رقم برای سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد نسبت به رقم مصوب سال جاری افزایش پیدا کرده است.

جدا از اینکه مشخص نیست نمایندگان محترم مجلس چگونه قرار است درباره کلیات بودجه مبتنی بر این سطح از داده‌ها تصمیم‌گیری کنند، ارزیابی سیاست‌های دولت برای بخش خصوصی ناممکن است. توزیع احتمالی جداول اطلاعی و تکمیلی در کمیسیون تلفیق، آن‌هم در مهلت قانونی پنج‌روزه بررسی نیز به معنای محروم کردن فعالان اقتصادی و جامعه کارشناسی و عموم مردم به‌عنوان صاحبان اصلی منابع عمومی از حق خود برای ارزیابی دقیق و گفت‌وگو درباره ابعاد سیاست‌های مالی دولت است. مزید استحضار هیچ‌یک از نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» به جلسات تهیه و تدوین بودجه دعوت نشدند.

واقعیت آن است در زمانی که درآمدهای سرشار نفتی وجود داشت، دولت‌ها که خود را صاحبان این منابع می‌دانستند در اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای برای تقسیم این منابع صاحب‌اختیار بودند، اگرچه آن زمان هم آسیب‌های این روش به بخش تولید وارد می‌شد. حال که بخش عمده منابع دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود و هر بنگاه به‌صورت خودکار دستگاه درآمدی دولت است، انتظار آن است که دولت هنگام سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی با بخش خصوصی تعامل بیشتری داشته باشد.

با توجه به عدم اطلاع فعالان بخش خصوصی از سیاست‌های مالی دولت برای سال ۱۴۰۳ در مرحله تدوین بودجه، عدم ارائه اطلاعات کافی در این مرحله از تصویب بودجه، بر فضای کسب‌وکار تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ لذا پیشنهاد می‌شود در رایزنی با دولت محترم، اقدام لازم برای اصلاح لایحه پیشنهادی و درج اطلاعاتی کافی به عمل آید، به‌گونه‌ای که امکان ارزیابی دقیق آثار آن فراهم شود.

 


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید