به گزارش نبأخبر،مشاور اقتصادی دولت قبل با اعلام جهش ۶۲ درصدی طلب بانک ها و تنها راه جبران کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته، چند سئوال از دولت درباره شیوه مدیریت مالی مطرح کرد. مسعود نیلی که مشاور اقتصادی حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود با انتشار متنی تحت عنوان” یک سوال […]
به گزارش نبأخبر،مشاور اقتصادی دولت قبل با اعلام جهش ۶۲ درصدی طلب بانک ها و تنها راه جبران کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته، چند سئوال از دولت درباره شیوه مدیریت مالی مطرح کرد.
مسعود نیلی که مشاور اقتصادی حسن روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود با انتشار متنی تحت عنوان” یک سوال از دولت و یک سوال از بانک مرکزی” اعلام کرد: به نظر می‌رسد، بانک مرکزی با هدف مهار تورم فزاینده در تلاش است تا رشد نقدینگی را به دامنه ۲۵ تا ۳۰ درصد برساند. این هدف هرچند همچنان عددی بالا و متناظر با تورم‌های بالا است اما با توجه به محدودیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در صورت استمرار می‌تواند به کاهش تورم در محدوده ۳۰ درصد بینجامد که آن هم هرچند تورمی بالا است اما به نسبت شرایط، یک گام به جلو محسوب می‌شود. موفقیت در دستیابی به این هدف، زمینه را برای تعیین اهداف مراحل بعد فراهم می‌کند.
اصلی‌ترین مطلب در ارزیابی این سیاست میزان پایداری هدف تعیین‌شده است. برای مقایسه معیارها توجه به دو عدد جلب می شود. در فاصله سال‌های ۹۰ تاکنون متوسط رشد نقدینگی سال‌های تحریمی یعنی ۹۱ و ۹۲ و سال‌های ۹۷ به بعد کمی بیش از ۵. ۳۲ درصد بود. این در حالی است که متوسط رشد نقدینگی در سال‌های غیر تحریمی یعنی۹۰ و ۹۳ تا ۹۶ کمی بیش از ۵. ۲۵ درصد را به ثبت رسانده است.
بنابراین هدف رشد نقدینگی در شرایط تحریمی به شرط استمرار، هدفی مناسب اما نه چندان ساده تلقی می‌شود. پس در ادامه تمرکز بر ارزیابی میزان پایداری هدف تعیین‌شده شود و سوال این است که آیا این کاهش می‌تواند به اندازه‌ای پایدار باشد که به پایین آوردن پایدار تورم بینجامد؟ برای آنکه مشخص شود کاهش پایدار تورم چقدر اهمیت دارد توجه به ارقام تورم در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ جلب می شود.
نرخ تورم در سال۹۷ به ۵. ۴۷ درصد رسید اما در سال بعد با کاهشی قابل توجه ۲۲درصد شد. این کاهش پایدار نبود و مجددا در سال بعد از آن یعنی ۹۹ عدد ۷. ۴۸ درصد را به ثبت رساند. دوباره در سال۱۴۰۰ با کاهش بیش از ۱۴ درصدی ۳. ۳۴درصد شد که در ادامه بازهم به‌دلیل ناپایداری با افزایش حدود ۲۰ درصدی در سال قبل به ۵۴درصد رسید.
می‌توان درک کرد که تصمیم‌گیرندگان به چه میزان از کاهش قابل توجه تورم در سال۹۸ و پس از آن در سال ۱۴۰۰ احساس خوشحالی کرده‌اند و می‌توان حدس زد که افزایش‌های ۹۹ و ۱۴۰۱ چقدر ناراحت‌کننده بود. بنابراین مهم است دانسته شود نوسانات تورم از خود تورم می‌تواند مشکل‌آفرین‌تر باشد. تورم در نرخ‌های بالا، رفتاری زیگزاگی دارد. لذا در بازه‌های یک‌ساله با کاهش‌های فریبنده، سیاستگذار را به دام می‌اندازد و جرات رفتار انبساطی می‌دهد.
چگونگی کاهش رشد نقدینگی و تداوم نگرانی از رشد حجم پول
آنچه کاهش پایدار تورم را از رفتار زیگزاگی نرخ‌های بالای تورم متمایز می‌کند، درجه همحرکتی و همبستگی کُل‌های پولی است. بنابراین لازم است تمرکز اصلی بر چگونگی کاهش رشد نقدینگی قرار داد. به عبارت دیگر هر کاهشی در نرخ رشد نقدینگی به کاهش پایدار تورم نمی‌انجامد. نقدینگی در یک تقسیم بندی از دوجزء پول و شبه پول تشکیل شده و در تقسیم‌بندی دیگر، دو جزء پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی را دربرمی‌گیرد.
پایداری کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، بستگی به این دارد که در تقسیم‌بندی اول، رشد پول کاملا کمتر از رشد نقدینگی و در تقسیم‌بندی دوم، رشد پایه پولی کاملا کمتر از رشد نقدینگی باشد. این دو معیار را از این نظر معرفی شده که مشخص شود، کل‌های پولی تا چه اندازه با هدف تعیین شده سازگاری دارند. آیا کاهش رشد نقدینگی از حدود ۴۱ درصد سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۱ درصد سال قبل با کاهش بیشتر رشد حجم پول از یک طرف و کاهش بیشتر رشد پایه پولی از طرف دیگر، همراه بود؟ پاسخ متاسفانه منفی است.
آیا برای کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی، باید از اجزای آن شروع کرد تا بعد نتیجه خود به خود به رشد پایین‌تر نقدینگی منتهی شود یا آن‌گونه که الان پیش می‌رود، مستقل از عملکرد اجزای نقدینگی، می‌توان همه فشار را بر متغیر نهایی یعنی نقدینگی کل وارد آورد؟
آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود آن است که رشد حجم پول همچنان در دامنه نگران‌کننده حرکت می‌کند.از سال ۵۸ تا قبل از سال گذشته، بدترین سال از نظر رشد حجم پول در سال ۷۵ با عدد ۳۸ درصد به ثبت رسیده و هم اکنون در جایی بسیار بالاتر قرار دارد. از نظر رشد پایه پولی هم رقم ۴۵ درصد فروردین سال جاری همه ارقام سال‌های ۵۸ به بعد را درنوردیده و با فاصله‌ای اندک نسبت به دوسال غیر منضبط‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد یعنی سال‌های ۸۴ و ۸۷ قرار گرفته که چه بسا تا الان از رکورد آن دوسال هم عبور کرده باشد.
حجم پول به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری آحاد اقتصادی و پایه‌پولی به‌عنوان شاخصی از بی‌قراری دولت، شرایط مورد نیاز را فراهم نمی‌کنند. واقعیت این است که بانک مرکزی در نظام حکمرانی اقتصادی به تنهایی فاقد ابزارها و اختیارات لازم برای هدف‌گذاری حجم نقدینگی است.
بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ سود و تورم و رشد پایه پولی نیست
رشد حجم پول عمدتا تابع فاصله میان نرخ سود بانکی و تورم و بخش قابل‌توجهی از رشد پایه پولی تحت‌تاثیر چگونگی تامین کسری بودجه دولت تعیین می‌شود که در هیچ‌یک از آنها، بانک مرکزی نهاد تعیین‌کننده نیست. رشد پایه پولی در پایان سال قبل جهشی بیش از ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد و از ۶. ۳۱ به ۴. ۴۲ درصد افزایش یافت. بنابراین، مقادیر رشد این دو متغیر در خلاف مسیر یکدیگر حرکت می‌کنند. رشد پایه پولی در ماه اول سال جاری هم به ۴۵د رصد رسید.
پایه پولی با وجود تنوع اقلام اصلی تشکیل‌دهنده آن به میزان قابل توجهی، تحت تاثیر رفتار مالی دولت تعیین می‌شود. بنابراین اعمال هدف کاهشی بر رشد نقدینگی، مستلزم اعمال هدف کاهشی بر رشد پایه پولی است که اعمال هدف بر رشد پایه پولی هم نیازمند محدود کردن رفتار بودجه‌ای دولت از نظر خلق نقدینگی از طریق اعمال فشار بر سیستم بانکی است.
جهش ۶۲ درصدی و غیر متغارف بدهی دولت به بانک ها
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال گذشته، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به‌صورت کاملا غیر متعارف بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که به معنای ۴. ۶۲ درصد رشد (در مقایسه با ۱۷درصد رشد سال۱۴۰۰) در اسفند گذشته است.
رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری با جهشی بی‌محابا در سال گذشته به ۸. ۱۴۷درصد ( یعنی ۵. ۲برابر در مقایسه با ۴. ۲۱ درصد سال۱۴۰۰) رسیده است. این ارقام در سال‌های متمادی گذشته حدود ۲۰ تا کمی بیش از ۴۰ درصد رشد می‌کردند و ارقام رشد سه‌رقمیِ اخیر میهمان‌های خوانده یا ناخوانده جدیدی هستند که از سال گذشته برای اولین‌بار وارد جداول آماری اقتصادی شده‌اند.
تنها راه جبران کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته!
با کنارهم قرار دادن ارقام و توجه به این مطلب که معاون سازمان برنامه و بودجه در سمینار برنامه هفتم اعلام کرد دولت سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته ( که بالاخره از محل‌هایی تامین شده) تنها یک سناریو وجود دارد و آن این است که دولت بخش بزرگی از کسری سال گذشته را در زمینه‌هایی از قبیل خرید تضمینی گندم یا وادار کردن بانک‌ها به خرید اوراق دولتی و نیز کسری‌های بازنشستگی و شاید موارد دیگر از نظام بانکی تامین کرده است (افزایش ۴۰۰هزار میلیارد تومانی بدهی به سیستم بانکی و افزایش ۵. ۲ برابری بدهی دولت به بانک‌های تجاری).
بانک‌ها که با کمبود منابع مواجه شده‌اند بخشی از این فشار را از طریق کاهش اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی به بنگاه‌های اقتصادی منتقل کرده‌اند. ( رشد ۳۱ درصدی اعطای تسهیلات که به معنای کاهش بیش از ۲۰ درصدی به قیمت‌های ثابت است) و بقیه کسری را به ناچار از بانک مرکزی تامین کرده‌اند.
چند سئوال از دولت درباره شیوه مدیریت مالی
سوال این است که دولت چه توضیحی درباره این شیوه مدیریت مالی در سال گذشته به‌ویژه افزایش جهشی بدهی دولت به بانک‌ها دارد؟ آیا نکته‌ای هست که پنهان مانده ؟ اهمیت این پاسخ وقتی بیشتر می‌شود که رئیس دولت مرتب تاکید می‌کند در تامین مالی دولت به‌هیچ وجه از منابع بانک مرکزی استفاده نشده اما ارقام به وضوح نشان می‌دهد دولت در حال خرج کردن از محل منابع سیستم بانکی است که متعاقب آن بانک‌ها رو به سوی بانک مرکزی می‌آورند.
سوال دیگر هم از بانک مرکزی است. پر واضح است که افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک ها و افزایش ۱۵۰ درصدی بدهی دولت به بانک‌های تجاری به هیچ وجه با هدف رشد نقدینگی، سازگاری ندارد. بانک مرکزی می‌داند سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نقشی بسیار موثرتر و تعیین کننده‌تر از آن در عوامل تعیین‌کننده رشد نقدینگی دارند.
لذا اگر می‌خواهد هدفی معتبر برای رشد نقدینگی ( یعنی همان ۳۰ یا ۲۵درصد رشد) تعیین کند لازم است الزامات محدودکننده نسبتا تلخ آن را که نیازمند انضباط مالی است، ابتدا با دو دستگاه دیگر هماهنگ کند. در غیر این صورت آنکه شکست می‌خورد بانک مرکزی است.
ارقام منتشره پولی و بانکی نه تنها نشانه‌ای از این هماهنگی را منعکس نمی‌کند بلکه بیشتر این شائبه را تقویت می‌کند که شاید بانک مرکزی به دولت اطمینان داده هرچقدر می‌خواهد انضباط مالی را نقض کند و نگران رشد نقدینگی نباشد. چراکه می‌تواند با فشار وارد آوردن به بانک‌ها نقدینگی را کنترل کند.
تعیین هدف برای رشد نقدینگی، مستلزم تعیین هدف برای رشد پایه پولی است که آن هم نیازمند تعیین هدف برای اجزای آن و به‌طور مشخص میزان انتقال فشار از سوی دولت به سیستم بانکی است.
آیا یک گزارش سیاستی پشتیبانی‌کننده قرار دادن نرخ رشد نقدینگی در دامنه ۲۵ تا ۳۰ درصد که در آن الزامات بودجه‌ای و نحوه تامین منابع مالی دولت دیده شده و مورد قبول مقامات بودجه‌ای قرار گرفته باشد، وجود دارد؟ اگر گزارشی در دولت و به تصویب رسیده، می‌توان امیدوار بود هدف‌گذاری، شانس موفقیت داشته اما آمارها خلاف این را نشان می‌دهد.
سوال این است که آیا بانک مرکزی برنامه کاهش هماهنگ و پایدار رشد نقدینگی را که دربرگیرنده الزامات محدودکننده بودجه‌ای باشد با هماهنگی دو دستگاه دیگر تهیه کرده و به ویژه رئیس دولت را در این زمینه توجیه کرده است؟ ممکن است چنین برنامه‌ای تهیه شده و در جایی به تصویب رسیده باشد.
اگر چنین است اولا چرا عملکردها و اظهارنظرها این‌قدر با هدف تعیین‌شده فاصله دارد؟ در هیچ‌یک از اظهارنظرهای مسئولان، علامتی دالّ بر وجود محدودیت‌های بودجه‌ای متناظر با کاهش رشد نقدینگی مشاهده نمی‌شود. ثانیا چرا این برنامه برای همراه کردن انتظارات تورمی انتشار عمومی پیدا نمی‌کند؟
خلاصه آنکه گویی ایران از دو جزیره جدا از هم تشکیل شده است. در یک جزیره، دولت با نرخ‌های رشد سه‌رقمی بدهی بانکی ایجاد می‌کند و بانک‌ها با نرخ‌های رشد سه‌رقمی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و مردم نقدینگی عظیم ایجادشده را بیشتر به‌صورت پول نگهداری می‌کنند تا بتوانند آن را در اسرع وقت به انواع دارایی‌های غیر سپرده‌ای تبدیل کنند. در جزیره خوش آب و هوای دیگر اما یک بانک مرکزی وجود دارد که فارغ از تلاطمات جزیره اول در فکر تعیین نرخ‌های رشد کاهنده برای نقدینگی و به تبع آن تورم است.
ای کاش رویای جزیره دوم واقعیت داشت. کاهش پایدار رشد نقدینگی قبل از هرچیز اولا در گرو اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر عملکرد مالی و بودجه‌ای دولت است که این فقط از مسیر اصلاح ساختار بودجه می‌گذرد. ثانیا، تحقق هدف ذکرشده نیازمند برخورد اصلاحی و نه تادیبی با بانک‌های ناتراز است.
بانک مرکزی وقتی برخورد تادیبی با بانک‌ها می‌کند با اعمال جریمه‌های مالی، ناترازی آنها را تشدید می‌کند و این خود به اضافه‌برداشت بیشتر می‌انجامد که نقض غرض است. خلاصه آنکه چنانچه شیوه عملکرد مالی دولت مبتنی بر الگوی سال ۱۴۰۱ باشد، دستیابی پایدار به رشد هدف‌گذاری‌شده نقدینگی امکان پذیر نخواهد بود.
