موجب حکم تکلیفی بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، قرار بر اختصاص حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از منابع شبکه بانکی هست. این در حالی است که سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) توسط بانک مرکزی ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار میلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۵۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال بوده است.
به گزارش نبأخبر،دیروز گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منتشر شد. یکی از نکات قابل‌توجه این گزارش بررسی عملکرد احکام بودجه‌ای در بخش تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی با محوریت تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال است. موجب حکم تکلیفی بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، قرار بر اختصاص حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از منابع شبکه بانکی هست. این در حالی است که سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) توسط بانک مرکزی ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار میلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۵۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال بوده است. به عبارت دیگر در ۴ماهه ابتدایی امسال، در حدود نیمی از این سهمیه تخصیص‌یافته محقق شده است. سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته تسهیلات فرزند آوری (ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) توسط بانک مرکزی به این بخش، ۴۹۲ هزار میلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۱۴۹ هزار میلیارد ریال بوده است؛ به عبارت دیگر کمتر از نصف این تسهیلات محقق شده است. سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به تسهیلات تهیه جهیزیه کالای ایرانی برابر ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک‌های عامل گزارش نشده است.
