دولت ترامپ در آستانه ورشکستگی/کسری بودجه ۴۴۱ میلیارد دلاری آمریکا

اگرچه بودجه وزارت خزانه داری آمریکا برای پرداخت به طلبکارانش تا پائیز پیش رو جوابگو است، اما هرگونه تاخیر در افزایش سقف بدهی آمریکا، رتبه بندی اعتباری دولت واشنگتن را در معرض خطر قرار می دهد و میلیاردها دلار برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه در پی خواهد داشت.

سقف بدهی یا همان محدودیت بدهی مقداری حقوقی است که وزارت خزانه داری آمریکا بر اساس این میزان، قدرت استقراض دارد تا بتواند صورت حساب های دولت را پرداخت کند که این صورت حساب ها شامل بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی، حقوق ارتش، بازپرداخت های مالیاتی، بهره بدهی های ملی و سایر تعهدات مالی دولت می شود.

در حال حاضر، هیچ سقف بدهی تعیین شده ای وجود ندارد زیرا کنگره آمریکا سقف بدهی دولت را به عنوان بخشی از توافق بودجه سال ۲۰۱۵ که روز پنج شنبه هفته جاری برابر با ۱۶ مارس منقضی خواهد شد، به حالت تعلیق در آورد و بنابراین، قانونگذاران آمریکایی باید سقف بدهی دولت واشنگتن را تا حدود ۲۰ تریلیون دلار که نشان دهنده میزان بدهی فعلی ملی آمریکا است، مجددا تنظیم کنند.

کنگره آمریکا در گذشته ضرب الاجل افزایش سقف بدهی دولت را رد کرده است اما همواره پیش از اینکه بودجه وزارت خزانه داری برای پرداخت به طلبکاران تمام شود، وارد عمل شده است.

قانونگذاران آمریکایی در سال ۲۰۱۱ میلادی نتوانستند سقف بدهی دولت را تا ضرب الاجل ماه می آن سال افزایش دهند و به همین علت، موسسه اعتبار سنجی «استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری آمریکا را برای اولین بار در تاریخ این کشور کاهش داد.

هر چه رتبه اعتباری آمریکا کمتر شود،‌ نتیجه آن افزایش بیشتر هزینه های قرض گیری این کشور است که این امر برای مالیات دهندگان آمریکایی میلیاردها دلار هزینه دارد.

کنگره در آگوست سال ۲۰۱۱ و تنها دو روز قبل از پیش بینی وزارت خزانه داری آمریکا از تمام شدن بودجه خود برای پرداخت صورت حساب ها، سقف بدهی دولت را برداشت.

در صورت ورشکستگی، دولت آمریکا دیگر نمی تواند به کسانی که در اوراق قرضه وزارت خزانه داری سرمایه گذاری کرده اند، بازپرداختی داشته باشد و این در حالیست که دارندگان اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، هم خود مردم آمریکا و هم دولت هایی مثل چین و ژاپن هستند.

از آنجایی که دولت آمریکا بیشتر هزینه می کند تا اینکه درآمد مالیاتی داشته باشد، بنابراین، برای کمک به افزایش های درآمدی خود به این سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیاز دارد.

اگر دولت واشنگتن نتواند باز پرداختی به سرمایه گذاران خود داشته باشد، ارزش اوراق قرضه آمریکا افت می کند و همزمان، دولت مجبور می شود که بازپرداختی با نرخ بالاتر به سرمایه گذاران خود داشته باشد زیرا اوراق قرضه دیگر یک سرمایه گذاری مطمئن لحاظ نمی شوند.

این روند در نهایت منجر می شود که نرخ بهره در سراسر جهان افزایش پیدا کند زیرا نرخ های جهانی به ارزش اوراق قرضه آمریکا مرتبط هستند.

منبع : تسنیم