موانع رشد صادرات غیر نفتی

به تحلیل کارشناسان اقتصادی

صادرات

اثرات تحریم بر صنایع صادراتی ایران است؛ به همین دلیل امروز جای ایران در زنجیره تولید جهانی خالی است و از مزیت‌های نسبی آن استفاده نمی‌شود. در این شرایط نبود مدیریت یکپارچه و عدم‌تدوین استراتژی صنعتی و صادراتی مشخص برای هریک از صنایع نمود بیشتری دارد. به باور کارشناسان بخشنامه‌های محدود‌کننده و دستورالعمل‌های غیر‌فنی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌های دیگری هستند که صنایع صادرات‌محور را محصور کردند.

به گزارش نباءخبر،صادرات کشور در سال‌های گذشته تحت تاثیر تصمیمات و سیاست‌های خطای داخلی و البته محدودیت‌های ناشی از تحریم دچار مشکلات فروانی شد، با این وجود سال گذشتهصادرات غیرنفتی توانست شرایط متفاوت تری را تجربه کند و مجموع تجارت خارجی کشور به 100 میلیارد دلار رسید. متولیان تجارت خارجی در دولت سیزدهم وعده دادند که شرایط را برای صادرات بهبود می‌بخشند، به طوری که تا سال 1404 رقم صادرات غیرنفتی به 70 میلیارد دلار برسد.

موضوع کوچک بودن سبد کالاهای صادراتی و مسئله پیمان ارزی از مهمترین دغدغه‌ها و مشکلات صادرکنندگان در چند سال اخیر بوده است که وزیر صمت وعده رفع آن‌ها را داده است. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در نشست خود با اعضای این کمیسوین ضمن اشاره به امار ارقام مربوط به میزان صادرات در 5 ماهه اول سال جاری به بخشی از موانع موجود در برابر صادرات اشاره و تاکید کرد: صادرات از بالا بودن هزینه تجارت، نبود اطلاعات از بازارها، ضعف در زیرساخت‌های تجاری به ویژه در بخش حمل‌ونقل رنج می‌برد. امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران توسعه روابط با همسایگان را کانون دیپلماسی کشور دانست و توجه به فرصت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، ترانزیت و همچنین انعقاد تفاهم‌نامه با کشورهای همسایه را خواستار شد و گفت: اقداماتی که در حوزه تکمیل زیرساخت‌ها شروع شده، امیدوارکننده است هرچند همچنان مسائلی وجود دارد که باید درباره آنها تصمیم‌گیری شود. او به آمار صادرات در ۵ ماه اول سال جاری اشاره و تصریح کرد: در این مدت بالغ در ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم که بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. از سویی بیش از ۵۰ درصد از سهم صادرات ایران مربوط به مواد پتروشیمی، میعانات گازی و مشتقات آن می‌شود. ارزش صادرات ایران در این ۵ ماه حدود ۲۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود که از این منظر نیز شاهد رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته هستیم. سهم بخش خصوصی در میزان صادرات انجام شده حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار براورد می‌شود. این فعال اقتصادی بازارهای منطقه‌ در کنار هند، چین، عراق، ترکیه و امارات را بازارهای عمده صادراتی ایران برشمرد و افزود: یکی از رقبای جدی ایران در منطقه کشور ترکیه است که علی‌رغم افت ارزش پول ملی و تورم بالای این کشور، در بخش صادرات توانسته رشد چشمگیری را تجربه کند. در واقع کاهش ارزش پول ملی ترکیه فرصتی برای افزایش صادرات این کشور فراهم کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به چالش‌های حوزه صادرات ایران اشاره و تصریح کرد: هزینه تجارت بالا، کمبود اطلاعات درباره بازار برای تجار، ضعف زیرساخت‌ها به ویژه در بخش حمل‌ونقل و لجستیک و مشکل در برگزاری نمایشگاه‌ها به عنوان ابزار موثر در بازاریابی از جمله این مشکلات است. عابدی در ادامه به رویکرد صندوق ضمانت صادرات در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها، صندوق رویکرد فنی مهندسی داشته و به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی، کشورهای هدف آن را نمی‌پذیرفتند. به تازگی قرارداد بیمه تجاری بین صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق بیمه صادرات روسیه امضا شد که با توجه به محدودیت‌های موجود در نظام بانکداری جهانی برای ایران، فرصت خوبی است.
در این بین مهدی یوسفی نژاد، مدیر صدور بیمه‌نامه کوتاه‌مدت صندوق ضمانت صادرات به مجموعه خدماتی که از سوی صندوق ارائه می‌شود اشاره و تصریح کرد: صندوق در سه حوزه خدمات ارائه می‌دهد؛ خدمت اول اعتبارسنجی صادرکنندگان و اعطای ضمانت‌نامه به بانک‌هاست تا صادرکننده بتواند از بانک‌ها به عنوان یک سرمایه در گردش، وام دریافت کند .خدمت دوم، اعتبارسنجی شرکت‌هاست که بر مبنای صورت‌های مالی سنوات صادراتی گذشته رتبه اعتباری آنها مشخص می‌‌شود و با توجه به وامی که بانک پرداخت کرده، ضمانت‌نامه صادر می‌کنیم. او ادامه داد: طبق قانون، شرکت‌هایی می‌توانند از خدمات صندوق بهره ببرند که یک کنش و تراکنش صادراتی داشته باشند. بنابراین شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌هایی که تازه قصد ورود به صادرات دارند، قادر به استفاده از خدمات صندوق نبودند؛ حال حل این مسئله را در دستورکار قرار دادیم. بر اساس اظهارات او برای حل مشکل صادرکنندگان تازه‌وارد، هیات‌مدیره صندوق، مصوبه‌ای را گذراند که طبق آن شرکت‌هایی که صادرکننده نبوده و قصد دارند قدم اولشان را در این بخش بردارند اگر خریدار خارجی آنها مشخص باشد و اصالت قرارداد احراز شود، صندوق مانند سایر صادرکنندگان با آنها برخورد خواهد کرد. یوسفی‌نژاد خاطرنشان کرد: نقش صندوق ضمانت صادرات به طور کامل حمایتی است. هرچند در دوران تحریم برخی موسسه‌های اعتبارسنجی از ارائه اطلاعات به صندوق خودداری می‌کنند با این وجود با هزینه‌کرد بین 85 تا 200 یورو همچنان اطلاعات را از برخی موسسات خریداری می‌کنیم و تحلیل اطلاعات، میزان ریسک و تعیین سقف اعتباری خریداران در سایر کشورها را مشخص کرده و در اختیار صادرکننده در داخل قرار می‌دهیم. اما در سال‌های اخیر راه‌اندازی میزهای کالایی با هدف احصای پتانسیل‌‌‌‌ها و مشکلات صادراتی در دستور سیاستگذاران قرار گرفته است. برگزاری این میزهای کالایی از فصل مشترکی از چالش‌‌‌ها در صنایع صادراتی خبر می‌دهد؛ چالش‌‌‌هایی که ناشی از تحریم‌ها، بوروکراسی اداری، بخشنامه‌های ضد و نقیض و محدودکننده و فقدان ‌استراتژی صادراتی است. این مباحث را در جدیدترین گزارش عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران می‌توان دید. در این گزارش که به بازه زمانی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد، به نتایج برگزاری هشت‌میز کالایی اشاره دارد که شامل میز «صنایع نوین، پیشرفته و دارو»، میز «پوشاک، کیف و کفش»، میز «محصولات معدنی (فلزی)»، میز «شیمیایی و سلولزی»، میز «صنایع پتروشیمی و پایه نفتی»، میز «لوازم‌خانگی»، میز «محصولات معدنی (غیرفلزی)» و میز «برق و الکترونیک» است. در این بین آنچه مشهود است، اثرات تحریم بر صنایع صادراتی ایران است؛ به همین دلیل امروز جای ایران در زنجیره تولید جهانی خالی است و از مزیت‌های نسبی آن استفاده نمی‌شود. در این شرایط نبود مدیریت یکپارچه و عدم‌تدوین استراتژی صنعتی و صادراتی مشخص برای هریک از صنایع نمود بیشتری دارد. به باور کارشناسان بخشنامه‌های محدود‌کننده و دستورالعمل‌های غیر‌فنی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، چالش‌های دیگری هستند که صنایع صادرات‌محور را محصور کردند.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید