در صورتی که بانک‌های کشور از تحریم خارج شوند و منابع خارجی و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی روی این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند مشکل نقدینگی در این بخش هم حل خواهد شد و در کنار آن ارزش افزوده هم ایجاد می‌شود و این دست از پروژه‌ها هم به آسانی اجرایی می‌شوند.
به گزارش نباءخبر،در حالی که وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح مسکن ملی درخواست افزایش تسهیلات با نرخ یارانه‌ای را به بانک مرکزی داده است اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی فعلا تمایلی برای پرداخت این تسهیلات به منظور ساخت مسکن ملی را ندارد. براساس آمارهای یک نهاد نظارتی که ماه گذشته اعلام شد، با وجود گذشت ۹ ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی از ۲۷ بانک عامل 22 بانک هیچ‌گونه تسهیلاتی را به ساخت مسکن در قالب نهضت ملی اختصاص نداده‌اند.
بر این اساس، نظام بانکی مجموعا تا این لحظه تنها ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن داده که بخش عمده این تسهیلات نیز توسط بانک عامل مسکن پرداخت شده است. نکته جالب اینکه نظام بانکی در طول ۶ ماه گذشته تنها ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات معادل ۱.۹درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسکن پرداخت کرده و عملا این بخش از اقتصاد کشور قصد ندارد وظیفه خود برای تامین مالی نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند. چهار بانک ملی، ملت، تجارت و پارسیان در مجموع ۹.۷ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کردند درحالی‌که متعهد به پرداخت ۱۱۹ هزار ۶۲۵ میلیارد تومان تسهیلات بودند. از سوی دیگر بانک عامل مسکن نیز ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به مردم داده است این در حالی است که مطابق قانون مکلف به پرداخت ۶۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن است. براساس این گزارش در صورتی که این منابع از نقدینگی موجود بانک‌ها تخصیص یابد سایر بخش‌ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و در صورتی هم که این منابع مالی با چاپ پول تامین شود و به صورت تورمی تامین شود حفظ و پایداری اقتصاد کلان به خطر می‌افتد.
بانک‌ها نمی‌توانند به سمت تسهیلات دستوری بروند
سیدبهاء‌الدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره معتقد است؛ برای تامین نقدینگی طرح مسکن ملی بانک‌ها منابع لازم را دراختیار ندارند. موضوع مهم دیگر هم نرخ سود بانکی است، چراکه قیمت تمام شده منابع بانکی بسیار بیشتر از نرخ سود این تسهیلات است.این کارشناس ارشد بانکی در ادامه به «اعتماد» گفت: از سوی دیگر بانک مرکزی به دلیل اجرای سیاست‌ها و قوانین پولی و بانکی و دفاع از ارزش پول ملی نمی‌تواند منابع خود را به سمت تسهیلات دستوری و تکلیفی ببرد.
تسهیلات مسکن جزو تسهیلات بلندمدت است
حسینی هاشمی تصریح کرد: تسهیلات مسکن جزو تسهیلات بلندمدت محسوب می‌شوند و اغلب بانک‌های ما در کشور جزو بانک‌های تجاری محسوب می‌شوند و منابع‌شان اکثرا کوتاه‌مدت است. از نظر اصول بانکداری و مخاطرات و ریسک‌هایی که برای بانکداری در کشور وجود دارد و همچنین به لحاظ حرفه‌ای مجاز نیستند تا سپرده‌های یک‌ساله را به سپرده‌های ده ساله و 15 ساله بدهند که این امر یکی از موضوعات اصلی به شمار می‌رود.
عمر سپرده‌ها ریسک‌های نقدینگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد
این فعال حوزه بانکی با اشاره به ریسک‌های نقدینگی در بانک‌ها خاطرنشان کرد: در صورتی که میان عمر سپرده‌ها و مدت اعتبار آنها فاصله زیادی به وجود بیاید ریسک‌ها افزایش می‌یابد، لذا در صورتی هم که بانک‌ها از منابع زیادی برخوردار باشند باز هم تمایلی ندارند به این سمت حرکت کنند ضمن آنکه اصول و قوانین بانکداری را باید لحاظ کنند. حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه اکثر بانک‌ها بدهکار هستند، تصریح کرد: بانک‌ها در شرایط فعلی منابع قابل توجهی ندارند و با وجود بدهی‌هایی که دارند از تسهیلات بین بانکی استفاده می‌کنند و این طرح وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن ملی نیز یکی از تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها به شمار می‌رود که بنیان بانک‌ها را در این شرایط سخت با مخاطره مواجه خواهد کرد.
منابع مالی نباشد پروژه‌ای اجرا نمی‌شود
این کارشناس ارشد بانکی در ادامه گفت: آنچه روشن است این منابع با شرایط کنونی از سوی بانک‌ها تامین نخواهد شد، چراکه اصلا در بانک‌ها منابعی برای این منظور موجود نیست. اجرای این طرح هم با چالش روبه‌رو است. مهم‌ترین بخش برای اجرای یک برنامه در سطح ملی تامین بودجه آن است و در صورتی که این بودجه تامین نشود این برنامه هم اجرا نخواهد شد. مدیرعامل اسبق بانک صادرات در ادامه افزود: سپرده‌های بانک‌ها همین میزانی است که آمار آن اعلام شده و بیشتر از این مقدار هم ندارند. در کشور هم منابع مالی دیگری به جز این سپرده‌ها وجود ندارد و در صورتی هم که بانک مرکزی قصد انتشار اسکناس را داشته باشد و پول بدون پشتوانه چاپ کند منجر به آثار تورمی خواهد شد و در صورتی هم که بخواهد اقدام به چاپ اسکناس کند آن هم حد و مرزی دارد.حسینی هاشمی با اشاره به تنها راهکار تامین منابع مالی برای ساخت مسکن ملی خاطرنشان کرد: بهترین راه این است که اوراق مشارکت برای ساخت مسکن ملی منتشر شود و نرخ آن را بیشتر از نرخ سپرده‌های بانکی اعلام کنند. اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی 20 درصد است برای این اوراق مشارکت نرخی بالاتر و در محدوده 25درصد اعلام کنند، چراکه تنها در این صورت است که سپرده‌گذاران مستقیما اقدام به خرید این اوراق می‌کنند اما با این اقدام هم مشکل دیگری به وجود می‌آید و بانک‌ها دچار معضل می‌شوند به دلیل اینکه سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را برای خرید این اوراق از بانک‌ها خارج می‌کنند و بانک‌ها هم که از قبل وام و اعتبار داده‌اند در این بخش با ریسک نقدینگی و عدم توازن میان منابع و مخارج مواجه خواهند شد.این کارشناس ارشد بانکی تصریح کرد: در حالی‌که منابع داخلی موجود نیست اجرای چنین برنامه‌های سنگینی در سطح ملی با مشکل مواجه خواهد شد و ما می‌بینیم که برای ساخت مسکن ملی تنها شعاری داده شده بدون آنکه جوانب آن به درستی بررسی شده باشد. حسینی هاشمی گفت: البته در صورتی که بانک‌های کشور از تحریم خارج شوند و منابع خارجی و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی روی این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند مشکل نقدینگی در این بخش هم حل خواهد شد و در کنار آن ارزش افزوده هم ایجاد می‌شود و این دست از پروژه‌ها هم به آسانی اجرایی می‌شوند.
