برای اجرای چنین بودجهای عزم جدی لازم است. اکنون هیچ تضمینی برای تحقق اعداد و ارقام در بودجه وجود ندارد همه چیز به اراده و نظارت دولت بستگی دارد.در هر دولتی گفته میشود که به تعهدات عمل خواهد شد اما در پایان بودجه کسری برخورد می کند ما باید انضباط مالی داشته باشیم و برای انضباط مالی باید نهادهای مربوطه نظارت جدی بر اعداد بودجه داشته باشند تا بودجه از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
به گزارش نباء خبر،روز یکشنبه ۲۱ آذرماه لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. لایحه بودجه سال 1401 از حیث منابع و مصارف 3631 هزار میلیارد تومان بوده که سهم منابع عمومی 1372 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاهها 133 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی 2231 هزار میلیارد تومان پیشبینی شد.
سید ابراهیم رئیسی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده است. بررسیها نشان میدهند در لایحه بودجه 1400، درآمدهای مالیاتی دولت ۶۲ درصد و درآمدهای نفتی 9 درصد رشد کرده است. بر اساس لایحه بودجه 1401 درآمدهای نفتی در سال آینده با 9 درصد رشد به 381 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. طبق این لایحه، فروش نفت در سال آینده روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه با قیمت هر بشکه 60 دلار برآورد شده و از سوی دیگر قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. این درحالیست که برای سال بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی به جزء برای دارو و گندم حذف خواهد شد و منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار میگیرد. همچنین افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۱ در یک بازه ۶ تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کردهاند.
بودجه ۱۴۰۱ واقعبینانه نیست
مرتضی افقه اقتصاددان با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: متاسفانه اعداد و ارقام بودجه سال آتی واقعبینانه نیست. مگر اتفاق ویژهای در کشور رخ داده است که این اعداد در بودجه دیده میشود؟ ما همچنان در شرایط تحریم قرار داریم پس چگونه میتوان رشد اقتصادی ۸ درصدی داشت ماه حتی در شرایطی که درآمد حاصل از فروش نفتمان در دوره احمدینژاد بالا بود نتوانستیم به این رقم برسیم پس چگونه میتوان در شرایط فعلی و با بیشتر شدن مشکلات رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشته باشیم؟
این اقتصاددان ادامه داد: گفته شده است بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی 8 درصدی با اتکا به افزایش بهرهوری خواهد بود. با توجه به شرایط کشور حتی اگر عزم جدی وجود داشته باشد چندین سال طول خواهد کشید تا ما تحولات اساسی در بخشهای مختلف کشور داشته باشیم و بتوانیم بهرهوری را بهبود ببخشیم. بنابراین اگر تحریمها برداشته نشود و مذاکرات به نتیجه دلخواه نرسد امکان رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر تحریمها برداشته شود ممکن است رشد داشته باشیم آن هم به دلیل اینکه ظرفیتهای خالی در کشور وجود دارد اما در آن شرایط هم قطعاً به رشد ۸ درصد نخواهیم رسید.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به مسئله ارز ۴۲۰۰ تومان اشاره کرد و در این باره گفت: در لایحه بودجه نشان میدهد دولت اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومان کرده است و این مسئله میتواند تورم شدیدی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
کمترین توجه به وضعیت رفاهی خانوار
کامران ندری، کارشناس اقتصادی نیز در تحویل لایحه بودجه 1401 به مجلس گفته است: «برای اولین بار کمترین توجه به وضعیت رفاهی خانوار در برنامه مالی کشور شده است و قطعا دولت با مشکلاتی مواجه خواهد بود.»
وی با اشاره به افزایش 10 درصدی حقوق در مقابل تورم 50 درصدی گفت: «به طور قطع وضعیت درآمدی مردم در بودجه سال 1401 باعث نارضایتی اقشار مختلف جامعه خواهد شد چرا که شاهد حداقل افزایش دستمزد در برابر تورم 50 درصدی هستیم.»
بهترین بودجهها نیز از مسیر واقعی خود منحرف میشوند
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابتکار گفت: هیچگاه نمیتوان با قطعیت در هیچ کجای دنیا گفت بودجهای که نوشته شده است به طور کامل محقق خواهد شد چراکه تحقق یک بودجه به مسئله نظارت بستگی دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حتی ممکن است بهترین بودجهها نیز از مسیر واقعی خود منحرف شوند. بودجه سال گذشته بودجه بدی نبود اما عملاً با کسری همراه شد.
بغزیان در ادامه صحبتهایش به یکی از از حسنهای بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط مثبت این بودجه درآمدهای مالیاتی است که نشان میدهد این درآمد با رشد خوبی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: رقمهای گفته شده نشان میدهد ما ظرفیتهای مالیاتی خوبی داشتهایم که تاکنون به آن توجه نشده است. البته جزئیات این اعداد و ارقام مشخص نیست.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: برای اجرای چنین بودجهای عزم جدی لازم است. اکنون هیچ تضمینی برای تحقق اعداد و ارقام در بودجه وجود ندارد همه چیز به اراده و نظارت دولت بستگی دارد.
این استاد دانشگاه افزود: در هر دولتی گفته میشود که به تعهدات عمل خواهد شد اما در پایان بودجه کسری برخورد می کند ما باید انضباط مالی داشته باشیم و برای انضباط مالی باید نهادهای مربوطه نظارت جدی بر اعداد بودجه داشته باشند تا بودجه از مسیر اصلی خود منحرف نشود.