سود صنعت سیمان در جیب دلالان

به گزارش نباءخبر،دبیر انجمن سیمان قطع همزمان گاز و برق کارخانجات را عامل اصلی افت تولید و گرانی سیمان اعلام کرد وگفت: قیمت‌گذاری دستوری با توجه به هزینه‌های موجود، حیات صنعت سیمان را به مخاطره انداخته است.

بررسی وضعیت بازار سیمان نشان می‌دهد که این محصول اگرچه گرفتار قیمت گذاری دستوری دولت است، اما عمده بازار آن در دست دلالان است و این فرآورده با قیمت‌هایی بسیار بیشتر از نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان می‌رسد. فعالان صنعت سیمان علل مختلفی از جمله قطعی برق، عدم افزایش قیمت سیمان، هزینه بالای حمل و نقل و… در پاییز را برای این موضوع اعلام کرده‌اند و معتقدند تا زمانی که دولت قیمت سیمان را آزاد نکند و یا اینکه بر اساس نرخ تورم، نرخ سیمان را تعیین نکند، بازار این محصول همچنان توسط دلال‌ها اداره خواهد شد.
قطعی برق عامل اصلی گرانی سیمان
در همین راستا، عبدالرضا شیخان، در مورد وضعیت صنعت سیمان، اظهار داشت: در ابتدای سال ۹۹ برای افزایش ۲۰ درصدی نرخ سیمان مجوز گرفتیم و قرار بود در سه ماه سوم سال بررسی کنیم و تعدیل نرخی را اعمال کنیم؛ متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده اما پیگیر هستیم وقت ملاقاتی با وزیر صمت بگیریم تا ضمن تشریح مشکلات بتوانیم به راهکار مناسبی برسیم. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: با توجه به قیمت گذاری دستوری دولت، در درب کارخانه هر کیسه سیمان ۵۰ کیلوگرمی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که با اعمال ارزش افزوده به ۱۶ هزار ۶۰۰ تومان می‌رسد؛ به این کیسه هزینه حمل می‌خورد تا به عامل فروش برسد و عامل نیز یک سود مصوب و هزینه تخلیه دارد که در نهایت قیمت یک کیسه سیمان باید بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان به فروش برسد. وی درباره علت افزایش قیمت‌ها گفت: افزایش قیمت‌ها به این دلیل بوده که گاز صنایع سیمان از ۲۳ آذر قطع شد و تا جایگزین شدن مازوت، فرایند طولانی شد که ما از موجودی کلینکر خود استفاده کردیم؛ اما متأسفانه ناگهان برق کارخانجات هم قطع شد و آسیاب کارخانه‌ها از کار افتاد و کوره‌ها غیرفعال شدند؛ به همین دلیل نتوانستیم طبق برنامه سیمان تولید و توزیع کنیم. وی ادامه داد: وقتی برق قطع شده، کاری از دست صنایع بر نمی‌آید و نمی‌توان طبق برنامه سیمان تولید و به بازار عرضه کرد. هنوز هم برق وصل نشده است؛ از این رو کمبود سیمان موجب شده که قیمت‌ها در بازار آزاد رشد کند. البته ما در افزایش قیمت بازار آزاد دخالتی نداریم و سیمان در درب کارخانه همان ۱۶ هزار و ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد. شیخان گفت: شوک اولی که به صنعت سیمان دادند قطع گاز و شوک دوم نیز قطع برق بود که عملاً کارخانجات را متوقف کرد؛ تا زمانی که این مسائل به صورت پایدار حل نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تولید و توزیع سیمان به روال عادی برگردد.
مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص قیمت‌گذاری دستوری سیمان نیز اظهار داشت: ما صد درصد مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم زیرا ظرفیت تولید سیمان در کشور حدود ۷۸ میلیون تن و نیاز کشور در حالت پیک، ۶۰ میلیون تن است؛ حدود ۶ میلیون تن نیز صادرات داریم؛ بنابراین بیش از ۱۰ میلیون تن مازاد داریم. وقتی قیمت سیمان آزاد شود، گرانی خاصی رخ نمی‌دهد بلکه یک تعادل قیمتی ایجاد می‌شود و به دلیل استفاده از روش درست قیمت گذاری یعنی «عرضه و تقاضا»، هم منافع کارخانجات حفظ می‌شود و هم خیال مصرف کننده از قیمت راحت می‌شود زیرا دلالی از بین می‌رود. الان با این قیمت گذاری دستوری، فقط بازار دلالی گرم شده است. وی افزود: در حال حاضر سیمان جزو گروه کالایی ۳ است و ما راسا می‌توانیم بر اساس عرضه و تقاضا و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت گذاری کنیم. ضوابط سازمان حمایت هم مشخص است یعنی بر اساس صورت‌های مالی کارخانجات قیمت را تعیین می‌کند اما اثرات جانبی همچون گران شدن قطعات یدکی، آجرنسوز، حمل و نقل، سنگ آهن و … در صورت‌های مالی ما هنوز لحاظ نشده است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: شاید در صورت مالی سود ببینید اما واقعیت این است که ادامه حیات صنعت سیمان با مشکل مواجه است؛ باید قیمت متعادل شود و اگر خواهان تداوم قیمت گذاری دستوری هستند باید نرخ تورم را در نظر بگیرند و در قیمت لحاظ کنند. شیخان با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری، حیات صنعت سیمان را به مخاطره انداخته است، گفت: دغدغه ما کسب سود بیشتر نیست بلکه حفظ حیات صنعت سیمان است و درخواست داریم که دولت حمایت کند تا صنعت سیمان حفظ شود؛ از سال ۹۱ به بعد که رشد اقتصادی منفی هم داشتیم اما صنعت سیمان با ۶۰ درصد ظرفیت کار کرد و روی پای خود ایستاد اما هم اکنون دیگر امکان پذیر نیست زیرا هر چه قطعات یدکی خریدیم و در انبار بود مصرف کردیم؛ جایگزین کردن این قطعات یدکی با توجه به قیمت‌های گران به سختی امکانپذیر است؛ ضمن اینکه تحریم قیمت کالاهای خارجی ما همچون ماشین آلات و آجر نسوز را بسیار بالا برده است.
انتظارها برای آزادسازی قیمت سیمان
در همین خصوص شهریار گراوندی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور با بیان اینکه در سالیان گذشته وضعیت تقاضا در بازار برای سیمان بیشتر از عرضه آن بود،گفت : آن ایام حتی گاهی مجبور به واردات سیمان می‌شدیم و دولت در آن شرایط به جهت کنترل قیمت و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه که گاهی قیمت سیمان را به دو برابر قیمت کارخانه می‌رساند، نسبت به نرخ گذاری سیمان اقدام کرد.گراوندی با اشاره به رشد ظرفیت صنعت سیمان کشور از ۳۶ میلیون تن در سال به ۹۰ میلیون تن طی ۱۵ سال اخیر، گفت : در حال حاضر دیگر مشکلی برای عرضه وجود ندارد و حتی با مازاد تولید سیمان نیز مواجهیم.مدیرعامل صنایع سیمان سامان کرمانشاه میزان مصرف سیمان کشور در سال ۱۳۹۸ را زیر ۵۰ میلیون تن اعلام کرد که باعث شد ۴۰ میلیون تن مازاد تولید داشته باشیم و افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز شرایط به همین شکل باشد.گراوندی گفت: در چنین شرایطی دیگر نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نیست و باید آزادسازی قیمت سیمان بر اساس وضعیت عرضه و تقاضا در بازار شکل بگیرد.او با بیان اینکه به دلیل مازاد تولیدی که داریم صنایع سیمان مجبورند گاهی با ۷۰ درصد ظرفیت کار کنند، ادامه داد: این امر هزینه تمام شده تولید سیمان را بالا برده است. عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور ادامه داد: در کنار بالا بودن قیمت تمام شده تولید، با افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های تولید طی ۲.۵ سال اخیر مواجه بوده ایم.گراوندی افزایش قیمت آجر نسوز برای پوشش داخل کوره‌ها از کیلویی ۴۵۰۰ تومان به ۱۸ هزار تومان، افزایش قیمت هر پاکت سیمان از ۵۰۰ تومان به ۱۶۵۰ تومان، افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت انواع روغن و گریس، افزایش ۱۵۰ درصدی هزینه حمل و نقل هم برای مواد اولیه و هم برای تحویل سیمان و افزایش دستمزد را نمونه‌هایی از بالا رفتن هزینه‌های صنعت سیمان طی ۲.۵ سال اخیر دانست.او تصریح کرد: در کنار افزایش هزینه‌هایی که داشته ایم، قیمت‌گذاری دولتی باعث شده هیچوقت طی ۱۰ سال گذشته اجازه واقعی شدن قیمت سیمان داده نشود.این فعال صنعت سیمان با بیان اینکه یک بهانه دولت قرار گرفتن انرژی یارانه‌ ای در اختیار صنعت سیمان است، افزود: انرژی فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد. گراوندی با بیان اینکه نگرانی دیگر دولت که مانع از بالا رفتن قیمت سیمان می‌شود تاثیر آن در قیمت تمام شده صنعت ساختمان است، یادآور شد: این در حالی است که سهم سیمان از قیمت تمام شده هر مترمربع ساختمان فقط یک درصد است.او خاطرنشان کرد: برای اینکه صنایع سیمان بتواند به حیات خود ادامه دهند هم باید آزادسازی قیمت سیمان صورت بگیرد و هم قیمت سیمان کارخانجات به حدود دو برابر میزان کنونی برسد.عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور با بیان اینکه صنایع سیمان از معدود صنایعی بودند که بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور ظرفیت خود را افزایش دادند و اکنون نیازمند یک مشوق از سوی دولت هستند،گفت: اگر اجازه آزادسازی قیمت سیمان داده نشود،این صنایع نه تنها نمی‌توانند تجهیزات خود را به روز کنند،بلکه از پس هزینه‌های جاری خود نیز برنخواهند آمد .
دولت دست از قیمت گذاری بردارد
غلامزاده تولیدکننده سیمان با اشاره به اینکه قیمت گذاری‌های دستوری نفس تولیدکنندگان سیمان را گرفته است، گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده سیمان بسیار بالاست اما وزارت صنعت با این استدلال که عرضه بیشتر از تقاضا است، با افزایش قیمت‌ها مخالفت می کند. وی با اعلام اینکه تولیدکننده نباید تاوان مجوزهای بی‌حساب و کتاب دولت برای تولید سیمان را بدهد، افزود: متاسفانه مجوزهای زیادی برای تولید سیمان صادر شده که همین موضوع عاملی است تا میزان عرضه افزایش پیدا کند، این درحالی است که قیمت تمام شده سیمان برای تولیدکنندگان بزرگ بسیار بالاست و آنها در شرایط فعلی با ضرر محصولات خود را می فروشند. این تولیدکننده سیمان با انتقاد از اینکه حداقل قیمت هر تن سیمان باید یک میلیون تومان باشد، افزود: به من بگویید کدام کالا مثل سیمان در بازار ارزان فروخته می‌شود. امروز هر کیلو سیمان 220 تومان است. برخی معتقدند با افزایش قیمت سیمان مسکن گران می‌شود آنها باید پاسخ دهند در 5 سال گذشته که قیمت مسکن 4 برابر شد آیا قیمت سیمان نیز 4 برابر شده است، امروز ارزان‌ترین مصالح ساختمانی سیمان است که این کالا تأثیر دو درصدی را بر قیمت مسکن دارد. غلامزاده افزود: یک کارخانه سیمان که ارزش سه هزار میلیارد تومانی دارد، در سال نمی‌تواند به سود برسد. این موضوع در آینده باعث می‌شود تا آنها کاهش تولید داده و یا حتی توقف تولید داشته باشند.