رزم حسینی با ادعای فروش شمش ۱۲ هزار تومانی به جای ۴ هزار تومان و سود ۶۰ هزار میلیارد تومانی فولادسازان، تاکید کرد: «این پول کجا رفته؟ در توسعه که هزینه نشده، اما بگویید کدام خط و ماشین‌آلات جدید فولادی با این پول در حال توسعه است؟
به گزارش نباء خبر،در شرایطی که اوضاع کشور به دلیل تورم بسیاری از اقلام مهم در سفره مردم قمر در عقرب است و شاید امروز بسیاری از مردم وعده‌هایی از نوبت‌های تغذیه روزانه و شبانه را به صورت دم‌دستی و بدون گوشت و ماهی و لبنیات و تخم‌مرغ و… سرمی‌کنند؛ رزم حسینی وزیر صمت با «لباس رزم» علیه صنایع فولادی کشور به تن کرد و دست به حمله تند و تیزی به وزیر اقتصاد، بورس کالا، فولادسازان مخصوصا فولادمبارکه زد و گفت: «فولادسازان با گران‌فروشی،۶۰ هزار میلیارد تومان سود کردند که معلوم نیست کجا هزینه شده است!؟»
وی با بیان اینکه «وقتی یک کارشناس به جای مدیرعامل بورس کالا در جلسه حاضر شده و اعلام می‌کند تابع وزارت اقتصاد است، باید همان وزارتخانه پاسخگو باشد.« وی اینگونه ادامه داد: «بنابراین اگر بورس و بورس کالا زیر نظر وزیر اقتصاد است، باید وزیر اقتصاد جواب مردم را درباره گرانی محصولات فولادی بدهد.»
رزم حسینی ادامه داد:« انتظار این بود قیمت محصولات فولادی به دلیل مواد اولیه و امتیازات دولتی به تولیدکنندگان، متعادل باشد ولی رانت‌هایی به نام سنگ آهن به قیمت ۳۰۰ هزار تومان در اختیار غول‌های فولادی قرار داده می‌شود. این درحالی است که قیمت جهانی هر تن فولاد، 1.5 میلیون تومان است، اما همین غول‌های فولادی محصول را در داخل به قیمت جهانی می‌فروشند که باید پاسخگو باشند.»
این مقام مسئول افزود: «اگر موضع دادستانی انحلال تعزیرات و سازمان حمایت است، تکلیف را روشن کنند. اگر هم قرار بر تعطیلی بورس و انجام فرآیند کار کوپنی است از فردا ۲۰ نماینده، ۲۰ امام جمعه و ۲۰ استاندار دنبال یک کارخانه دار راه می‌افتند که باید سهمیه را زیاد کنید. در جنگ اقتصادی، کسانی که به مردم ظلم می‌کنند باید پاسخگو باشند.»
رزم حسینی با ادعای فروش شمش ۱۲ هزار تومانی به جای ۴ هزار تومان و سود ۶۰ هزار میلیارد تومانی فولادسازان، تاکید کرد: «این پول کجا رفته؟ در توسعه که هزینه نشده، اما بگویید کدام خط و ماشین‌آلات جدید فولادی با این پول در حال توسعه است؟ در این میان ساز و کار بورس آن بود که به وضع کوپنی خاتمه داده شود، اما درصورت اجرای مجدد کوپن از فردا صبح ۳ هزار کارخانهدار می‌آیند و می‌گویند پروانه بهره‌برداری داریم و سهمیه بدهید.»
وی ادامه داد:« عظیمیان مدیرعامل فولادمبارکه می‌گوید می‌توانم به صورت کوپنی کار را هم انجام دهم، اما می‌گویم نمی‌تواند. همین آقای عظیمیان نمی‌تواند کارخانه خود را اداره کند تا جایی که ۱۵تا ۲۰نماینده علیه وی دارند کار می‌کنند تا او را از مسئولیت فولاد بردارند.»
وقتی اظهارات وزیر صمت به دست یک ایرانی بدون اطلاع از اصل ما وقع برسد بدون تردید آن را موضعی انقلابی و شجاعانه در دفاع از حقوق پابرهنگان تفسیر و تبیین خواهد کرد؛ اما حال چه شده است که خشم عمومی از وزیر صمت برانگیخته شده است!؟
رضا مقدم، کارشناس صنایع فولادی در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» در خصوص اظهارات تهاجمی و دارای بار عصبی بالا علیه صنایع فولادی کشور و بورس کالا می‌گوید: فارغ از موضع پوپولیستی وزیر صمت و داشتن ژست دفاع از مردم، جا دارد تا در ابتدا یادی کنم از ابلاغیه شیوه نامه «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» برای صنعت فولاد کشور به وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آن تعیین قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، ورق سرد و میلگرد بر اساس ۸۰ درصد نرخ CIS بود و همین موضوع از همان روز اول ابلاغیه مورد انتقاد فعالان حوزه فولاد قرار گرفت؛ چراکه به اعتقاد آنها این شیوه نامه نه تنها زمینه را برای بروز رانت فراهم می‌کند، بلکه قیمت‌گذاری دستوری، اصل اولیه و بدیهی عرضه محصول در بورس را زیر سوال می‌برد.
وی در توضیح پیرامون دلیل این نقدش می‌افزاید: زیرا طبق قانون قیمت تمام کالاهایی که در بورس پذیرفته می‌شوند، باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.
مقدم با بیان اینکه این قیمت با قیمت فوب ۱۰ درصد اختلاف دارد، لذا این اختلاف ۷۰ درصد می‌شود، اظهار می‌کند: همچنین گفته‌اند که ۵ درصد به صورت رقابتی قیمت پایین بیاید؛ بنابراین قیمت عرضه در بورس، ۶۵ درصد فوت خلیج فارس خواهد بود! چون مازاد عرضه در داخل کشور داریم و برای همه ۳۰ میلیون تن عرضه شده در بورس خریدار نداریم، مسلماً باید با قیمت پایه باشد. بنابراین قیمت عرضه این محصولات در بورس، ۳۵ درصد پایین‌تر از نرخ فوب خلیج فارس است. در حال حاضر قیمت فولاد ۴۳۰ تا ۴۵۰ دلار است و اگر میانگین قیمت را روی ۴۴۰ دلار در نظر بگیریم، این عدد ضرب در ۳۰ میلیون تن برابر با ۱۳ میلیارد دلار می‌شود. با توجه به الزام عرضه همه محصولات حتی اقلام صادراتی در بورس کالا، اگر قرار باشد روی این ۱۳ میلیارد دلار، ۳۵ درصد تخفیف ارائه شود، حدود ۴ میلیارد دلار می‌شود که با ارز نیمایی برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است!
وی در مورد هجمه رزمحسینی به بورس کالا و دلیل مخالفت مدیرعامل آن با اجرای ابلاغیه وزارت صمت و پیامدهایی که اجرای این ابلاغیه می‌تواند به همراه داشته باشد می‌گوید: در موضوع فولاد، مسئله بورس کالا با وزارت صمت این است که رویه کارشناسی آنها برای تعیین قیمت پایه مشخص نیست و این مسئله به قوام بورس آسیب می‌زند؛ به این معنا که دلیل کارشناسی عدد ۷۰ درصد معلوم نیست؛ بر همین اساس ممکن است فردا هم ۵۰ درصد اعلام کنند؛ همانطور که متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که هر بخشی سعی می‌کرده است منافع خود را در وزارت صمت کسب کند؛ اما بورس کالا نباید اجازه دهد آن فضای وزارت صمت به بورس منتقل شود که خوشبختانه تا این ساعت که در حال مصاحبه هستیم ایستادگی خوبی کرده است.
منصور حلّاج کارشناس بازار سرمایه نیز در گفتگو با روزنامه «آفتاب یزد» از منظر دیگری به این ماجرا اشاره می‌کند و با بیان اینکه سیاست‌ها و مکانیزم‌ها باید طوری لحاظ شود که قیمت محصول نهایی که دست مصرف‌کننده می‌رسد، با اصول اقتصادی همخوانی داشته باشد؛ اظهار می‌دارد: این در حالی است که وزارت صمت هیچ برنامه‌ای برای انتهای زنجیره ندارد و با وجود همه مصوبات، به تکالیف خود عمل نکرده است و انتظار نباید این باشد که اشتباهات این وزارتخانه از سوی بورس کالا مورد پذیرش واقع شود و با آن همراهی گردد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ابلاغیه دیروز وزارت صمت برای قیمت‌گذاری دستور فولاد در بورس کالا نه تنها با قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در تعارض جدی است، تاکید می‌کند: تعیین قیمت پایه در قیمت‌های بسیار نازل همچون ۷۰ درصد CIS، باعث هجوم سفته‌بازان و دلالان برای بهره‌گیری از قیمت‌های پایین‌تر در بورس کالا می‌شود و سود هنگفتی را هم به جیب دلال‌ها سرازیر می‌کند و عملاً سفته‌بازان و دلالان را به‌جای مصرف‌کننده واقعی روی صندلی تقاضا می‌نشاند که البته همین نکته در مورد بالا بردن بیش از حد قیمت نیز صادق است، زیرا در صورت گزاف بودن قیمت، در عمل تقاضا با رکود مواجه و بازهم مصرف‌کننده واقعی از بازار خارج می‌شود.
وی با شگفت‌انگیز خواندن اصرار رزمحسینی بر تعیین دستوری قیمت فولاد با وجود تجربه‌های شکست خورده در کنترل تورم نرخ خودرو، قطعه سازی، سیمان، صنایع غذایی و… می‌افزاید: نظر مخاطبان روزنامه شما را به گزارش ویژه خودتان (در روز سه شنبه 16دی 99) ارجاع می‌دهم که چند روز پیش رتبه شرم‌آور و تاسف‌بار کشورمان در آزادی اقتصادی و پیامدهای آن در عدم توسعه یافتگی اقتصاد ایران را گوشزد کرده بودید. در واقع امروز اغلب کشورهای جهان به این درک درست از آزادسازی اقتصادی رسیده‌اند که این شیوه قیمت‌گذاری نه تنها قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه باعث نجومی‌تر شدن قیمت‌ها برای مصرف‌کننده واقعی می‌شود و تنها کسانی که از این وضعیت سود می‌برند دلالان رانت‌خوار هستند!
حلاج با اشاره به اینکه اگر وزیر صمت مدعی نرخ‌گذاری دستوری و کنترل از این طریق است چرا در زمینه سایر اقلام مهم مصرفی مردم که حتی در سفره آنها ملموس است توفیق نیافته و حتی خشم مرغداران و دامداران را در کمبود نهاده لازم و ناگزیری تامین آن از منابع بازار سیاه برانگیخته است می‌افزاید: نکته عجیب اینکه رزمحسینی در حالی پشت مصوبه قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بورس کالا ایستاده که طی ماه‌های گذشته در اظهارنظرهای متعددی، با هرگونه قیمت‌گذاری دستور مخالفت کرده بود! و در واقع این دست اظهارات به شدت متناقض گویای دلایلی خارج از چارچوب کارشناسی و یا دلسوزانه برای مهار قیمت آن بوده است.
وی با بیان اینکه بدون تردید تولیدکنندگان فولاد از رانت سنگ‌آهن ارزان بهره می‌برند تصریح می‌کند: اما این توجیه ایجاد رانت تازه در فروش فولاد هم نمی‌شود. لذا کار درست، لغو معافیت مالیاتی (مستقیم و ارزش افزوده)، صادرات فولاد و دیگر مواد اولیه است مانند تجریه کشور چین است که بهره چندگانه هم دارد.
برانگیختن خشم میلیون‌ها ایرانی صاحب سهام عدالت و… در حالی است که ادعای تریبون‌های حامی وزارت صمت که بهره‌برداری سالانه صنایع فولادی از هزاران میلیارد تومان رانت انرژی و مواد اولیه را دستاویز قرار می‌دهند قابل تامل است به ویژه که بر این باور هستند که بر این موضع پافشاری دارند که اصرار رزمحسینی با به کاربردن قید «به تنهایی» برای رساندن فولاد ارزان‌تر به دست مردم را برجسته می‌کنند و ادعای قرارگرفتن «مافیای رسانه‌ای!» در برابر او را هم دارند. در حالی که دراین رابطه نیز همان که هر اقدام در جای خود باشد نیکوست و وزارت صمت نیز هیچ اجباری ندارد که حتما با ارائه انرژی ارزان‌تر از روال طبیعی، مداخله‌ای از نوع دیگری را رقم بزند!
با تمام این قرائن، به نظر می‌رسد اظهارات وزیر صمت که به دلیل افزایش قیمت فولاد، عزل مدیران بورس کالا را مطالبه کرده، به مانند این است که کسی بخاطر افزایش تب ناشی از عفونت بدنش، تب‌سنج را بشکند! در واقع وقتی وزیر صمت که توانایی مدیریت بازار نهاده‌های دامی یا تامین بودن حاشیه روغن خوراکی در برخی استان‌های کشور را ندارد، چگونه بر خود تکلیف روا می‌دارد که با یک نامه چند خطی و سپس مصاحبه آتشین‌اش علیه وزیر اقتصاد و مدیرعامل بورس کالا، آب در آسیاب ضدمنافع سرمایه‌های مردم در بازار سرمایه بریزد و بازاری را که تازه داشت نرم نرم جان می‌گرفت رو به نابودی دوباره ببرد!
شاید در این میان اصل واقعه در این اظهار نظر سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا نیز نهفته باشد که بورس کالا به هیچ عنوان به دنبال گرانی کالاها نیست، اما نمی‌پذیریم به نام مردم، منابع عده‌ای خاص تامین شود و دهها هزار میلیارد تومان پول ۵۰ میلیون سهامدار عدالت و بخش خصوصی به جیب فقط افراد معدودی برسد!
