دولت باید با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، به دنبال راهکارهای کم هزینه تر برای کسری بودجه خود باشد.
به گزارش صدانیوز،مطرح شدن موضوع «گشایش اقتصادی» توسط حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور،همچنان با سیل انتقادات مواجه است و این روزها کارشناسان با روشن شدن زوایای مختلف این موضوع،نسبت به خطرناک شدن اوضاع معیشتی مردم در سالهای آینده هشدار میدهند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید به فکر ارائه یک طرح بلندمدت باشد و به خیال جبران کسری بودجه،آینده اقتصاد را به ورطه هولناک نکشاند.براین اساس،اکنون به نظر میرسد اصلاح ساختاری و اساسی بودجه به نوعی کنار گذاشته شده و طرح های «ساده» و «دم دستی» جایگزین آن شده اند!براساس این گزارش،اخیرا محسن زنگنه رییس کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس در واکنش به سهل انگاری دولت و در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از شواهد اینطور برمی‌آید که دولت نمی‌خواهد لایحه‌ای در خصوص اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه کند اما دولت در این باره نظراتش را به ما داده و نمایندگان دولت در جلساتی که به همین منظور در کارگروه مربوطه در حال برگزاری است حضور می‌یابند و کار هماهنگی را در این زمینه پیش می‌بریم.
انتقاد گسترده اقتصاددانان از طرح گشایش اقتصادی
احمد توکلی اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس در صفحه شخصی خود در قالب چند توئیت به این طرح دولت واکنش داد. توکلی در توئیتی نوشت: «آقای روحانی ظاهرا می خواهد با پیش فروش نفت سال های آنیده به مردم، آنان از دولت غیر از طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می زنیم». این نماینده ادوار مجلس در توئیت دیگری نوشت: «آقای روحانی قیمت دلار را ظرف ۷ سال ۶ برابر کرده اید، اگر دولت های بعدی مانند شما باشند، بدهی خود را چگونه بپردازند؟ این ساقط کردن کشور به دره فلاکت است. اگر کاری نکنیم با این دست فرمان، سقوط در پیش است. اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟».حسن سبحانی اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس در توئیتی در صفحه شخصی خود در واکنش به طرح گشایش اقتصادی نوشت: «فروش اوراق سلف نفتی از آن حیث که رویکرد صاحبان نقدینگی به درآمد ناشی از کار غیرمولد را در اقتصاد ایران تقویت می کند خلاف رسالت راهبردی دولت است که نباید اقتصاد ملی را فدای اقتصاد دولت بنماید».حجت الله عبدالملکی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر اینکه طرح گشایش اقتصادی دولت، گشایش خاصی برای معیشت مردم ندارد، در صفحه شخصی خود نوشت: «اگر درست اجرا شود البته می تواند بی ضرر باشد، اما اگر دولت را متعهد به بازخرید اوراق با قیمت نفت خام و دلار سال ۱۴۰۱ کند، فاجعه بار خواهد بود».محمدهادی سبحانیان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در صفحه شخصی خود درباره طرح گشایش اقتصادی دولت نوشت: «گشایشی که به بهای افزایش اتکا به درآمدهای نفتی، فراموشی کامل اصلاحات ساختاری بودجه و افزایش سنگین بدهی دولت بعدی بدست آید هر چه باشد گشایش اقتصادی نخواهد بود!».
۵دلیل نادران برای مخالفت با طرح جدید فروش نفت
الیاس نادران نماینده مجلس با تأکید براینکه فروش اوراق سلف نفتی هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت، گفت: دولت آینده با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد. نادران نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح دلایل مخالفت با فروش اوراق سلف نفتی نوشت: ۱- پیشنهاد دولت (۲۲۰ میلیون بشکه) معادل یکسال صادرات فعلی نفت کشور است. این حجم باعث وابستگی بیشتر بودجه کشور به نفت و مانع اصلاح ساختار آن می شود. همچنین دخل و خرج بودجه را بهم می ریزد.۲- خریداران برای تسهیل زمینه صادرات نفت‌شان به حاکمیت برای تصمیمات مهم فشار می آورند. حاکمیت غلطِ سرمایه بر سیاست. ۳- محاسبات و معادلات سایر بازارهای موازی مثل پول، کالا و بورس را دچار آشفتگی می کند. ۴- هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت. ۵- سررسید ۲ تا ۵ ساله یعنی دولت بعد معادل یک چهارم بودجه سالیانه خود را از قبل متعهد می شود. با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد. همین حالا دولت تنها با یک مصوبه، تعهدات ده‌ها میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی را به گردن دولت بعد انداخته است.
راه چاره چیست؟
اول می بایست صورت مسئله تغییر کند. دولت باید با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، به دنبال راهکارهای کم هزینه تر برای کسری بودجه خود باشد. برای فروش اوراق نفت به عنوان یک راهکار ضروریست: با مجوز و تحت نظارت مجلس انجام شود؛ ابتدا اوراق با تعداد بشکه محدود (پایلوت) منتشر شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، تکرار شود. ایفای تعهدات در همین دولت انجام پذیرد. سهم مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از فروش اوراق تصریحاً معین شود.
