چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها هیچ‌کدام از اهداف را محقق نکرد؟

به نقل ازصدانیوز،پرسش اصلی که از سال ۸۹ تاکنون بارها تکرار شده اما گوش شنوایی برای پاسخ به آن وجود نداشته، این است که چرا طرح هدفمندی یارانه‌ها با وجود تصویب قوانین مختلف و تاکید‌های چندباره نهادهای قانون‌گذاری، نه تنها موفق نشد به هیچ کدام از اهداف پیش‌بینی‌شده خود برسد، بلکه به تلف شدن ۳۱۰ هزار میلیارد تومان ثروت ملی نیز منجر شد؟

گران شدن قیمت بنزین باعث شد یک‌بار دیگر ماجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و دلایل عدم تحقق اهداف آن نقل محافل شود. اهدافی مانند عادلانه کردن نظام توزیع یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه با پرداخت نقدی، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت، شفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست که تحقق بخشی از آنها می‌توانست به حفظ ثروت ملی و توسعه منجر شود.

پرسش اصلی که از سال ۸۹ تاکنون بارها تکرار شده اما گوش شنوایی برای پاسخ به آن وجود نداشته، این است که چرا طرح هدفمندی یارانه‌ها با وجود تصویب قوانین مختلف و تاکید‌های چندباره نهادهای قانون‌گذاری، نه تنها موفق نشد به هیچ کدام از اهداف پیش‌بینی‌شده خود برسد، بلکه به تلف شدن ۳۱۰ هزار میلیارد تومان ثروت ملی نیز منجر شد؟

مهم‌ترین بخش طرح مذکور که نخستین بار در سال ۸۹ به مرحله اجرا رسید مربوط به مصارف آن است که طبق قانون قرار بود ۵۰ درصدش برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت صرف شود؛ اما عملا در هیچ سالی، نه تنها این موارد عملی نشد، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداخت یارانه‌های نقدی با ۹۰ درصد، بخش عمده ثروت ناشی از طرح را بلعیده است. ۴ هزار میلیارد تومان یارانه ماهانه‌ای که دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی به حدود ۸۰ میلیون ایرانی دادند، آنقدر بی‌حساب و کتاب بود که حتی ایرانی‌های فوت شده هم از آن بهره می‌بردند! البته دولت دوازدهم از شهریورماه امسال اقدام به حذف یارانه ثروتمندان کرده و طی دو ماه حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را کنار زده است؛ با این حال به گفته وزیر کار، حدود ۲۵ میلیون نفر نیازی به یارانه نقدی ندارند. سهم ۹۰ درصدی یارانه‌های نقدی نه تنها نشان‌دهنده اجرای بسیار ناقص طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست، بلکه نمایانگر مهجور ماندن بخش تولید هم هست که قرار بود براساس قانون حدود ۳۰ درصد صرف آن شود. اما این سهم حالا بعد از ۱۰ سال فقط ۱,۸ درصد بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در خصوص یارانه نقدی مسیر صحیحی را طی نکرد، آورده است: «توفیق در اجرای سیاست نقدی کردن یارانه‌ها نیازمند شناخت اقشار جامعه از لحاظ درآمدی بود که محقق نشد. همچنین پرداخت هدفمند یارانه نقدی مستلزم اتصال سامانه‌های مالیاتی و یارانه‌ای بود.»

دی‌ماه ۹۶، دستیار ویژه اقتصادی حسن روحانی اعلام کرد دولت ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی کسری بودجه دارد و مبلغ آن را از محل‌های دیگری تامین می‌کند. مسعود نیلی تاکید کرده بود: «یکی از دلایلی که موجب اختلال در نظام اقتصادی شده و بخشی از آن نظام مالی دولت را مختل کرده، موضوع اعتبارات یارانه‌های نقدی است.» این موضوع در گزارش آذرماه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است: «پرداختی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ حدود ۲۳۴هزار میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این، همواره مبالغی در سال های ۸۹ تا ۹۵ از بودجه عمومی کشور از محل منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته که درنتیجه حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عموم و ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ از منابع بانک مرکزی به سازمان پرداخت شده است.» مرکز پژوهش‌ها می‌گوید مجموعا در سال‌های مذکور حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی پرداخت شده که ۷۶ درصد این منابع، از محل افزایش قیمت‌ها و بقیه از محل بودجه عمومی بوده است. این در حالی است که براساس قوانین بودجه سنواتی منابع، سازمان می‌توانست تا بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد افزایش پیدا کند، اما درصد تحقق آن طی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ حدود ۷۹ درصد بوده است.

براساس قانون هدفمندی سازی یارانه‌ها باید ۳۰ درصد از مصارف در اختیار بخش تولید قرار می‌گرفت، اما این سهم بعد از قریب به ۱۰ سال فقط ۲ درصد بوده است. مرکز پژوهش‌ها نوشته است: «طی سال‌های ۸۹ تا ۹۷ فقط ۱,۸ درصد مصارف به تولید اختصاص پیدا کرده است. همچنین قرار بود ۱۰ درصد از کل منابع به حوزه سلامت اختصاص داده شود که نتیجه فقط ۲.۴ درصد بوده که این مقدار اندک نیز فقط از سال ۹۲ به بعد عملی شده است.»  سبد کالا نیز که یکی از راه‌های حمایت از اقشار فرودست جامعه است کمتر از یک درصد یعنی ۰.۸ درصد را شامل شده است.

پاسخ به اصلی‌ترین سوال درباره هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان در «تخطی از قانون» خلاصه کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است: «یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی بین مصارف متعدد ازجمله کمک به حوزه سلامت، کمک به اشتغال جوانان، افزایش مستمری و … است به گونه ای که عملاً منابعی برای تحقق اهداف اصلی قانون که کاهش شدت انرژی بود، نمانده است. ایراد مهم قانون، در نظر نگرفتن نقش عرضه انحصاری دولتی انرژی در مصرف بالای انرژی در کشور بوده است. این در حالی است که بخش عمده ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق به هدر می‌رود. تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، تقریباً سالیانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام (یا روزانه ۱,۳ میلیون بشکه نفت) است. کاهش میزان تلفات در زنجیره تولید تا مصرف انرژی خود می‌تواند گامی بسیار مهم در راستای هدفمندکردن یارانه‌ها باشد که عمده آن نیز در اختیار بخش دولتی است.»