سیاست‌های یارانه‌ای غلط با اقتصاد چه می‌کند؟

به نقل ازصدانیوز،یارانه اصولا نوعی دخالت مستقیم دولت در مکانیسم قیمت است بنابراین، اقتصاد یارانه ای، نمادی است از دستکاری مکانیسم قیمتها که بنیادی ترین نظام در مکاتبی است که اصولا برای دولت نقشی فراتر از نقش قانونگذاری و نظارت قائل نیستند.

به واقع، از منظر برخی اقتصاددانان، اقتصاد خرد چیزی نیست جز تئوری قیمت که اگر قرار باشد دولت با قیمت گذاری با دخالت در این نظام، مکانیسم آن را مخدوش کند، این مترادف است با نفی کامل یک حوزه بسیار مهم و نوین از دانش بشری و محروم کردن جامعه از مزایای آن، در کنار آن، اغلب سیستم های اقتصادی به اتخاذ سیستم های حمایتی از گروه های کم درآمد، اهتمام دارند و به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم، چندان عجیب نیست حتی اگر در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز شاهد نوعی برنامه های حمایتی از گروه های کم درآمد باشیم چرا که اگر یک اصل بنیادین این نظامها، عدم اخلال در نظام قیمتهاست، اصل دیگر آن، برابری فرصتهاست که در این راستا، برنامه های حمایت از گروه های کم درآمد را به یک اصل خدشه ناپذیر بدل می کند. به عبارت دیگر، اینجا دیگر مساله وجود یا نبود برنامه های حمایتی مطرح نیست بلکه چگونگی و ساختارمندی آن است که محل اختلاف نظر است.

اما برنامه های یارانه کالایی در ایران بیش و پیش از آنکه در مسیر برابری فرصت ها قرار داشته باشد، جنبه سیاسی آن غالب است. در این ساختار، یک موضوع بسیار پراهمیت، چگونگی تامین منابع لازم برای برنامه های حمایتی است. دولت هایی که منابع این برنامه ها را از محل انواع مختلف مالیات ها تامین می کنند، به خوبی بر محدودیت این منابع آگاه هستند که در نتیجه، خود را ملزم می دانند که تک تک واحدهای یارانه ای را به شکل هدفمند و کارا، هزینه کنند اما دولت هایی که بر منابع به ظاهر نامحدود مانند منابع نفت تکیه زده اند، به ویژه وقتی که برنامه های یارانه ای آنها به طور اخص و کلیت نظام فکری حاکم بر سیاستگذاران آن به طور اعم، با ناسازگاری درونی همراه باشد، یارانه برای آنها بیش از نقش اقتصادی، یک نقشه سیاسی است.

تحلیل های بسیاری نشان میدهند یارانه نقدی مطلوبیت کل یارانه بگیران را بیش از زمانی افزایش می دهد که یارانه روی برخی اقلام کالایی خاص پرداخت شوند (این گزاره مشروط است گرچه معمولا صادق است). از این رو، در اغلب کشورهای دنیا، برنامه های حمایتی به سمت یارانه های نقدی چرخش کرده اند. در ایران نیز، پس از سالها بحث و جدل، سرانجام قانون هدفمندی یارانه ها با تاکید بر پرداخت یارانه مستقیم و پولی، در شرایطی ابلاغ شد که منابع تامین کننده آن، همچنان با ابهام مواجه بود. ابهام از این جهت که خوشبینانه ترین برآوردها هم نشان میداد حتی در نخستین گامهای آن نیز، دولت باید از محلی غیر از آنچه در قانون پیش بینی شده بود، یعنی افزایش قیمت حامل های انرژی، منابع یارانه ای را تامین کند که خود به مفهوم وجود یک عنصر شتابنده تورم و کاهنده اثرات یارانه پولی بود. این عنصر اخلال که ناشی از تامین منابع یارانه از محل افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی بود، در کنار سایر عوامل تشدید کننده رشد نقدینگی، تورم های میانگین ۲۰ درصدی طی دوره پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را همچنان فعال نگه داشته است که ماحصل آن، اول کاهش شدید قدرت خرید یارانه نقدی از یک سو و افزایش مجدد شکاف قیمتی میان قیمت حامل های انرژی به قیمت های جهانی است.

قدرت خرید یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی، امروز به کمتر از ۱۵ درصد آن کاهش یافته است. آن سو، اگر در سال ۱۳۸۹ قیمت فوب خلیج فارس یک لیتر بنزین را ۶۰ سنت در نظر بگیریم، بنزین ۵۰۰ تومانی با دلار ۱۰۰۰ تومانی، حدود ۸۵ درصد از قیمت فوب را پوشش میداد اما همین بنزین با همان قیمت فوب و دلار نیمایی، امروز حداکثر ۱۰ درصد از قیمت فوب را پوشش خواهد داد که به مفهوم باز هزینه ای بسیار سنگین بر منابع تامین کننده یارانه است.

خیلی ساده، دولت با اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و ایجاد تعهد پرداخت نقدی یارانه، اما با کاربست غلط آن، گرهی را که میشد به احتمال زیاد با دندان بازش کرد، به مساله امنیتی و ناگشودنی بدل کرد آن هم به جرات بدان دلیل که ساختار برنامه ای آن، از ناسازگاری درونی حاد، رنج می برد. یارانه نقدی، نوعی برنامه حمایتی است که در کنار آن، باید چند اصل بنیادین، محترم شمرده شوند که در غیر این صورت نتایج آننه تنها راهگشا نخواهد بود، که جامعه و نظام تصمیم‌گیری را به بن‌بست می‌کشاند.

نخست، احترام به سازوکار بازار و مکانیسم قیمت است چی منابع تامین کننده یارانه نقدی باید از دل مکانیسم بازار بیرون آیند. دوم، انضباط پولی و مالی دولت است چراکه همچنان که پیشتر بیان شد، ریخت و پاش پولی در قالب سیاستگذاری های افزاینده حجم نقدینگی، به سرعت، هم اثرات و قدرت خرید یارانه نقدی را می بلعند و هم به ویژه زمانی که قیمت حامل هایی که مقرر است منابع یارانه نقدی از محل آنها تامین شود، ثابت نگه داشته شوند، شکاف قیمت داخلی و هزینه های تمام شده آن، مستلزم فروغلتیدن در سیاست های انبساط پولی به شکل فزاینده و تکرارشونده خواهد بود. نتیجه آنکه، جامعه ای که تا پیش از اجرایی شدن یارانه نقدی تنها به یارانه کالایی اعتیاد داشت، حالا با دُز بالاتر، هم به یارانه کالایی و هم به یارانه نقدی اعتیاد شدیدتر یافته است که خلاصی از گره آن، حتی با دندان هم میسر نیست.

اما این دو اصل، چه در شروع و چه در ادامه روند آن، حتی با تغییر دولت نیز محترم شمرده نشدند. نتیجه آن شده که به طور مثال، بنزین هزارتومانی همان شیوه چند دهه گذشته در برنامه یارانه را دنبال می کند آن هم با اختلاف بسیار بالا میان قیمت تمام شده و فروش و یارانه نقدی، که دیگر به شکل کاملا عریان مشخص است دولت نه تنها به هیچ وجه قادر به تامین منابع آن از محل افزایش قیمت حامل ها نیست که مطابق گزاره پیشین، خود قیمت این حاملها، اکنون به گودال بزرگی از یارانه پنهان و کترهای بدل شده است.

آن سو، این قانون از اثرگذاری بر روی بهره وری مصرف انرژی هم تقریبا بی نتیجه بوده است چراکه به شدت مصرف انرژی کشور را کاهش داده یا حتی ثابت نگه داشته است، نه بنگاه ها را تشویق به تغییر تکنولوژی کرده است و نه حتی اثرات آلایندگی زیست محیطی ا را کاهش داده است که میشود حکایت آن که هم پیاز را خورده هم چوب را و هم سکه ها را پرداخت. تنها تفاوت آن است که نه دولت است که این سه گانه جانکاه را متحمل می شود، که جامعه و زیست بوم ایران است که سال هاست شوکران علم گریزی دولتها، او را به سمت زوال پیش می برد.

ارزش هر کالا که قیمت از آن بیرون می آید، از شخصی به شخص دیگر متفاوت است و آنچه قیمت بازار را شکل می دهد، نه کار مستتر در درون آن بلکه برآیند ارزشهای ذهنی است که کنشگران اقتصادی برای آن کالای خاص قائلند. این مهم ترین کشف علم اقتصاد در پایان سده نوزدهم بود، کشفی که علی الظاهر در ایران هنوز به رسمیت شناخته نشده است. هرچه شکاف میان ارزش ذهنی یک کالا با قیمت آن بیشتر باشد، یعنی فاصله میان قیمتی که مصرف کننده پرداخت می کند با ارزش ذهنی او، به نفع ارزش ذهنی اش، بیشتر باشد، هزینه فرصت مصرف آن کالا برای مصرف کننده به همان نسبت کاهش خواهد یافت. این سرآغاز یک روند تخریب گر تزایدی در مصرف است. مهمترین علامتی که نظام قیمت به مصرف کننده ارسال می کند. همین نکته است که او ناچار است در مقابل مصرف یک کالا، هزینه ای حداکثر معادل ارزش ذهنی آن کالا پرداخت کند. وقتی نظام قیمت از وضعیت یاد شده خارج می شود، این ادعا صادق است که تقریبا تمام دیگر عوامل بازدارنده کاهنده مصرف، که به شیوه غیربازاری تدوین و طراحی می شوند، تهی از کارایی می شوند. در واقع آنچه نظام قیمت را شکل می دهد، منحنی ارزش ذهنی مصرف کننده است. وقتی این منحنی دستکاری و مخدوش شود، همیشه مصرف بیشتر، بر کمتر ارجح است حتی در مورد کالاهای مصرفی که می دانیم از یک نقطه به بعد، مطلوبیت مصرف کننده به حداکثر ممکن می رسد و از آن نقطه به بعد، مصرف بیشتر به مطلوبیت بیشتر منتهی نمی شود اما این گزاره در محیطی که نظام قیمت دستکاری شده باشد، لزوما صادق نیست.

در یک محیط رقابتی، قیمت، در اولین گام، مصرف کننده را از هزینه فرصتی که باید در قبال مالکیت آن کالا از دست بدهد، آگاه می کند. از آنجا که همواره به دلیل محدودیت در منابع، به تملک در آوردن یک کالا، مترادف با از دست دادن فرصت تملک کالاهای دیگر است، نظام قیمت رقابتی، مصرف کننده را وادار می کند که با یک محاسبه کوچک، مصرف خود از کالاهای مختلف را به گونه ای تنظیم کند که قادر باشد ترکیب متنوع، مکمل و معنی داری از آن کالاها را انتخاب کند که در نهایت، با منابع در اختیار، به حداکثر مطلوبیت ممکن دست یابد. دستکاری در نظام قیمت، شبیه رانت عمل می کند که افراد بدون دخالت در حاصلخیزی زمین، با صرف منابعی مشخص، حاشیه سود و به تبع آن، مطلوبیت بیشتری کسب می کنند. اما این شبه رانت، عملکردی به شدت مخرب تر دارد. شکل تخریبی آن را می توان در شکل دهی به الگوی مصرف با سبک زندگی جامعه مشاهده کرد.

احترام به نظام قیمت، حتی قادر است ساختار تکنولوژی را نیز دستخوش تغییرات وسیع کند. یک مثال آن را می توان در انگیزه های بهبود تکنولوژی از زمانی دانست که پس از شوک اول نفتی در ابتدای دهه ۷۰ میلادی، تولیدکنندگان بزرگ به ویژه خودروسازان را وادار به تغییرات وسیع در ساختار تولیدات خود کرد که تا حداکثر ممکن، میزان مصرف سوخت خودروها را کاهش دهند. در واقع، شوک نفتی اول، مهم ترین انگیزه این شرکت ها و سایر شرکتهای تولید کننده کالاهای انرژی بر در تولیداتی با شدت مصرف انرژی کمتر بوده است. کدام عامل باعث میشود که ژاپنیها در تئوری و عمل، اولین پیشگامان کاهش شدت مصرف انرژی و تولید کالاهایی باشند که با حداقل مصرف انرژی، حداکثر بازدهی ممکن را داشته باشند جز آنکه نظام قیمت آنها را به مصرف کارا وادار و ناگزیر می کند؟

این در حالی است که، در کشورهای صادر کننده نفت، رابطه منفی میان قیمت حامل های انرژی و شدت مصرف انرژی، صادق نیست به دو دلیل؛

اول، با افزایش قیمت نفت، درآمد کشورهای صادرکننده نفت افزایش پیدا می کند. افزایش درآمد هم به دلیل اثر درآمدی در تابع مصرف، تابع تقاضا را به سمت بالا جابه جا می کند. حال اگر جانشین های مناسب هم برای مصرف وجود نداشته باشد، اثر درآمدی، شدت اثر بیشتری خواهد داشت که به ویژه در کشوری با ویژگیهای ایران که به طور مثال بخش قابل توجهی انرژی در حوزه حمل ونقل مصرف می شود، به دلیل عدم سرمایه گذاری دولت در حمل ونقل عمومی، مصرف ناکارای حامل های انرژی، شکل حادتری به خود می گیرد. یعنی به دلیل نبود جانشین های مناسب، اثر جانشینی نیز اثر درآمدی را تقویت کرده، مصرف را هرچه بیشتر افزایش میدهد.

دوم، کشورهای صادرکننده نفت به طور معمول، یارانه های بسیار زیای روی حامل ها می پردازند. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، از یک طرف باعث افزایش درآمد سرانه مردم و به تبع آن افزایش مصرف می شود و از طرف دیگر، دست دولتها را برای پرداخت هر چه بیشتر یارانه روی حامل های انرژی، باز می گذارد این یعنی، اثر درآمدی تابع مصرف بند اول، با پرداخت هرچه بیشتر یارانه روی حامل های انرژی، قدرت خرید رانت ایجادشده را بالاتر می برد. برهم نهی این دو عامل، می تواند شکل خطرناکی به خود بگیرد که بلعیدن منابعی که می توانست جنبه سرمایه ای داشته باشد و نیز تغییر شکل مصرف آنها، تنها دو نمونه کوچک از آن هستند

طبق آخرین گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۱۷، یارانه پرداختی در اقتصاد ایران ۴/۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهد که ایران را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در رتبه اول پرداخت یارانه قرار می دهد. ارقامی فراتر از سایر کشورهای منطقه؛ از عربستان با تولید ناخالص داخلی دو برابر و تولید روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت نسبت به ایران تا سایر کشورهای نفتی پیرامون خود! این در حالی است که پرداخت این میزان یارانه چه به صورت نقدی و چه به صورت یارانه روی انواع کالاها و خدمات، نتوانسته است سطح و عمق فقر در گروه های فرودست جامعه را کاهش دهد. به عبارت دیگر، با وجود حجم عظیم یارانه، بررسیها گویای افزایش شکاف طبقاتی و نزول هر چه بیشتر سطح زندگی و کوچکتر شدن سفره خانوارهای طبقات که در آمد است به طوری که مطابق آمار رسمی، حاشیه نشینی به عنوان یکی از مظاهر فقر، نه تنها کاهش نیافته یا کنترل نشده، بر ابعاد آن نیز افزوده شده است. این نشان می دهد وقتی قرار باشد منابع یارانه ای از طریق خلق پول تامین شود، آثار مستقیم و القایی تورمی خلق نقدینگی، نه تنها اثرات یارانه ای را محو می کند، اولا با بروز رکود، امکان درآمدزایی را از گروه های کم درآمد که عمدتا متکی به درآمد ناشی از کار هستند. کاهش میدهد و ثانیا همان اندک درآمد هم طعمه تورم خواهد شد از سوی دیگر، دستکاری نظام قیمت به بهانه حمایت از این گروه ها، علامت های غلطی را به بسیاری از بازارهای دیگر ارسال می کند که این علائم منجر به تغییر محل مصرف برخی کالاهای ارزشمند و جایگزین شدن آنها با کالاهایی می شود که از چند حمایت یارانه ای، خارج هستند. نان به عنوان یکی از اقلامی که یارانه غیر هدفمند دریافت می کند، از جمله کالاهایی است که سیگنال های یارانه ای قادر است در محل مصرف آن، تغییرات گسترده ایجاد کند دهه های طولانی است که سیاستگذاران کشور در مسیر خودکفایی گندم، آن را ذیل یک محصول استراتژیک معرفی می کنند که از رهگذر آن، نتایج بعضا خسارت باری به منابع آبی و محیط زیست کشور وارد آمده است. اما همین نان، به دلیل دستکاری قیمت، در بسیاری موارد به دلیل ارزان بودن، جایگزین خوراک دام می شود، خبری که بارها آن را از زبان برخی مسوولان امر شنیده ایم.

حکومتها در جهان می توانند به دو شیوه عمل کنند؛ آزادی عمل سیاسی اقتصادی را از مردم بستانند اما در مقابل، شرایط رفاهی و تولیت امور آنها را، از طریق حذف سازو کار بازار و پرداخت یارانه و دخالت مستقیم در اقتصاد بر عهده گیرند آنچنان که حکومت های دست چپی مدعی آن هستند یا مانع آزادی عمل اقتصادی سیاسی مردم نشوند اما در مقابل، حداکثر خود را در حوزه کالاهای عمومی و حمایت از گروه های کم درآمد در راستای برابری فرصتها، محدود کنند. تجربه اما نشان داده است راه اول هم برای دولت ها و هم برای مردم تحت حاکمیت آنهاء بسیار پرهزینه و ناکارآمد است. معامله همه یا بخش اعظم حقوق شهروندی در مقابل رفاه و اغلب به نام عدالت، معامله ای است که در گام اول مردم بازنده اصلی آن هستند و در گام دوم، به دلیل ناکارایی مدیریت دولتی، امنیتی شدن مسائل حوزه های مختلف، کمترین عارضه آن است.

از پرداخت یارانه به گروه های کم درآمد، نه تنها گریزی نیست که یک الزام سیاستی است به ویژه آنکه دولت میباید اهتمام بیشتری در رفع سوء اثر ناشی از بازنده شدن گروه های کم درآمد، ناشی از سیاست های نامناسب اقتصادی، به عمل آورد. از سوی دیگر، دولت با انگیزه های سیاسی و غیر سیاسی، مایل یا قادر به ایجاد تغییرات لازم در روند غلط پرداخت یارانه نیست اما هر نوع پیچیده سازی آن به احتمال زیاد، در عمل به ایجاد اخلال و حتی توقف پرداخت یارانه به طبقات پایین درآمدی و کسانی که حقیقتا نیازمند هستند منجر خواهد شد که همین وضعیت نیم بند آنها را هم با چالش عمیق تری روبه رو خواهد ساخت. بنابراین، اصول حکمرانی خوب ایجاب می کند که دولت عوامل بنیادین را که به رشد پایین اقتصاد دامن می زند و در بنیان های اندیشه سیاسی او قابل ردیابی است و موجبات نابرخورداری رو به افزایش گروه های کم درآمد را فراهم می آورد، تصحیح کند و این میسر نمی شود مگر آنکه دولت جایگاه خود در اقتصاد و به طور کلی، رابطه دولت-ملت را بازتعریف کند بدون شک، در این بازتعریف، نه تنها یارانه که مسیر حرکت شاکله اقتصاد باید هدفمند باشد چه آنکه اقتصادی که هدف مشخصی نداشته باشد، یارانه اش هم بی هدف خواهد بود. یارانه بی هدف، برونداد اقتصاد بی هدف و خالی از نظریه و تئوری است، به یک زبان، اقتصاد ایران هم در فقدان تئوری (بی هدفی تئوریک) رتبه اول دنیا را دارد هم در پرداخت یارانه بی هدف!