اقتصاد

به گزارش صدانیوز،کانون دانش‌آموختگان اقتصاد، جلسه ماهانه خود را به صورت مجازی در شرایط شیوع کرونا، با محوریت بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ با حضور خانم دکتر زهرا کریمی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه برگزار کرد.

کانون دانش‌آموختگان اقتصاد، جلسه ماهانه خود را به صورت مجازی در شرایط شیوع کرونا، با محوریت بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ با حضور خانم دکتر زهرا کریمی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه برگزار کرد. دکتر کریمی با اشاره به شاخص‌ها و آمارها و نمودارهای منتشر شده در این گزارش، به نکات اساسی در ارتباط با کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها، تورم و رشد قیمت در بازار دارایی‌ها و اثر آن بر مصرف و قدرت خرید مردم، بیکاری پنهان و کاهش نرخ مشارکت، نابرابری و افزایش ضریب جینی، بالا رفتن رقم خط فقر و افزایش خانوارهای زیر خط فقر به ۱۸ درصد خانوارهای کشور، کاهش سرمایه‌گذاری و محیط کسب وکار نامناسب، امضا نشدن FATF، اثر بورس بر خلق نقدینگی و رشد قیمت‌ها در کل اقتصاد، اثر کسری بودجه بر رشد نقدینگی و تورم، معکوس شدن رابطه ارز و بورس، پرداخت و در پایان تاکید کرد که اقتصاد ایران باید با یک تصمیم بزرگ و یک اراده سیاسی فراتراز دولت از وضعیت کنونی خارج شود و نباید این تصمیم را تا انتخابات امریکا در سال جاری و انتخابات ایران در سال آینده به تاخیر اندازیم.

رشد اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش ارزشمندی را در مورد اقتصاد ایران و رشد اقتصادی منتشر کرده که جای قدردانی و سپاسگزاری دارد. قبل از انتشار این گزارش، برخی اقتصاددانان و پژوهشگران و کارشناسان نیز نسبت به روند نگران کننده اقتصاد ایران و کاهش رشد اقتصادی و وضعیت سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، وضعیت خانوارها، فقر و سیاست پولی و بازار دارایی‌ها هشدار داده اند البته مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش خود، رشد اقتصادی را بین سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ بررسی کرده است اما باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ با روند نزولی رشد اقتصادی مواجه شده و به‌خصوص پس از بحران مالی جهان در ۲۰۰۶، به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، اثر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته و رشد اقتصادی را کاهش داده است. در این دوره، قیمت نفت از حدود ۱۴۷ دلار به ۳۰ دلار کاهش یافت و ضربه بزرگی را به درآمد ارزی ایران وارد کرد و رشد منفی را در اقتصاد دیدیم. با اینکه در سال‌های ۸۸ تا ۹۰، قیمت نفت دوباره افزایش یافت اما درآمد سرانه و مصرف خانوار همچنان کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها کمتر شده است. یعنی حتی بهبود درآمد نفت نتوانسته قدرت خرید و درآمد سرانه را بهتر کند. از سال ۸۶ به بعد، درآمد سرانه و مصرف خانوارها روند منفی را نشان داده وروند نگران کننده‌ای داشته است . اکنون این برداشت ایجاد شده که حتی اگر اقتصاد خوب کار کند و بهبود داشته باشد و درآمد نفت بهتر شود، به این سادگی نمی‌توانیم شاهد بهبود درآمد سرانه و مصرف خانوارها باشیم و اقتصاد به کارهای بزرگ‌تر از رشد درآمد نفت نیاز دارد تا اوضاع را بهبود بدهد. این موضوع حتی قبل از تحریم‌ها نیز خود را نشان داده و متاثر از مسائل ساختاری، شاهد کاهش درآمد سرانه و مصرف و قدرت خرید خانوارها بوده‌ایم و علاوه بر تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت، متاثر از فضای کسب وکار و وضعیت کلان و ساختاری اقتصاد ایران بوده است. به عبارت دیگر، اگرچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب، عملکرد خوبی نداشته اما تا سال ۱۳۸۶ مصرف خانوار و قدرت خرید مردم رشد خود را حفظ کرده بود و از طریق یارانه‌های کالاهای اساسی، تامین مالی‌های مختلف، سیاست‌های مختلف، درآمد سرانه و مصرف خانوار و قدرت خرید مردم حفظ شده است. ولی از سال ۱۳۸۶ به این سو، روند حفظ قدرت خرید خانوار قابل دوام نبوده، و شاهد روند نزولی قدرت خرید و مصرف خانوارها بوده ایم. خانوارها نه تنها نتوانسته‌اند قدرت خرید خود را حفظ کنند، بلکه قدرت خرید و مصرف آنها روند نزولی به خود گرفته و از اواخر دهه ۱۳۸۰، زنگ خطر کاهش قدرت خرید و مصرف خانوار به صدا درآمده است. به عقیده کارشناسان، در فاصله سال‌های ۸۸ به بعد، یکسری ناآرامی‌ها در کشور بروز کرده که بخشی از آن می‌تواند ناشی از کاهش قدرت خرید مردم باشد که خانوارها احساس کرده‌اند قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و چشم‌انداز بهبود برای قدرت خرید و درآمد و هزینه‌های خود ندیده‌اند. این روند نگران کننده و علائم نامطلوب آن از سال ۱۳۹۰ به بعد نگران کننده‌تر می‌شود و تحریم‌های بین المللی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، اثر قابل توجهی بر این روند داشته و یک ضربه جدی به قدرت خرید خانوارها وارد کرده است. البته در سال ۱۳۹۵ متاثر از اجرای برجام، انتظار می‌رفت که شاهد بهبود روند قدرت خرید خانوار باشیم اما یکی دو سال پس از آن، دوباره آهنگ رشد منفی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار را شاهد هستیم.

تشدید التهاب بازارها از تیرماه ۹۹

اگرچه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ۹۹، وضعیت اقتصاد ایران را از سال ۱۳۹۰ تا بهار ۹۹ بررسی کرده است. از تیرماه ۹۹ نیز التهاب در بورس، بازار ارز و طلا، چشم‌انداز را نگران کننده‌تر از آن چیزی کرده که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده و طبیعی است که این روند روی قدرت خرید خانوارها، رشد اقتصادی و شاخص‌های کلان و درآمد سرانه اثر منفی بیشتری خواهد داشت. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در مورد رشد اقتصادی و براساس پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول، به نکاتی اشاره کرده و نشان می‌دهد که از سال ۹۷، رشد اقتصادی منفی شده و این رشد منفی در سال ۹۸ و ۹۹ ادامه یافته است. بانک مرکزی اعلام کرده که رشد اقتصادی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی ۵٫۶ و منفی ۶٫۵ درصد بوده است. یعنی تنها در دو سال ۹۷ و ۹۸ بیش از ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته و کیک اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است همچنین در سال ۹۹، با شیوع ویروس کرونا، تعطیلی برخی از کسب وکارها و فعالیت‌های اقتصادی در فروردین، عملا با ادامه تشدید رکود همراه شده است حتی با باز شدن برخی فعالیت‌ها در اردیبهشت ماه، روند تشدید رکود متوقف نشده و التهاب بازارها و افزایش قیمت‌ها، عملا به تشدید رکود و کاهش رشد اقتصادی و مشکلات واحدهای اقتصادی دامن زده است. علائمی که از بخش‌های مختلف اقتصادی ثبت شده نشان می‌دهد که خرید بسیاری از کالاها از جمله پوشاک و کفش، لوازم خانگی، شوینده وبهداشتی و… کاهش داشته، تامین مواد اولیه برای برخی فعالیت‌ها با مشکل همراه است. خرید نیازهای حیاتی و معیشتی مردم کاهش یافته، اقتصاد به‌شدت دچار آسیب شده، حتی مراجعه به بیمارستان‌های غیر کرونایی و مطب‌های پزشکان، دندانپزشکی و… کاهش یافته است. مدیر یکی از بیمارستان‌ها گفته بود که راهی جز تعدیل نیمی از کارکنان خود ندارد. یعنی خدمات سلامت و بهداشت نیز تحت تاثیر قرار گرفته و بخش‌های مختلف اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

دهه ۱۳۹۰ دهه گم شده و از دست رفته

به عبارت دیگر، سال ۹۹ تصویر ما از شرایط اقتصادی، نگران کننده‌تر می‌شود. آنچه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی از سال ۹۰ تا ۹۸ حدود صفر بوده و اگر تصویر و وضعیت چهارماه اول سال ۹۹ را به آن اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران یک دهه گم شده و از دست رفته از نظر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بوده است. در صورتی که در دهه ۱۳۹۰، جمعیت جوان ایرانی وارد بازار کار شده و افراد بین ۱۵ تا ۶۵ سال که آماده کار و فعالیت است، بخش عمده‌ای از جمعیت ایران را تشکیل می‌داده و از این فرصت می‌توانستیم برای رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید استفاده کنیم و رشد اقتصادی را افزایش دهیم. ولی این پنجره جمعیتی را بهره مند نشده ایم و عملا این جمعیت جوان و توانمند در مواردی تبدیل به بیکاری و نگرانی و تهدید شده است. زیرا کیک اقتصاد ایران دایم کوچک‌تر شده و ضعیف شده و فرصت‌های شغلی در حد مورد انتظار ایجاد نشده است.

هر چند که با رشد فناوری‌ها، استارتاپ‌ها، شغل‌ها و درآمد‌های مختلفی ایجاد شده است اما در عین حال برخی شغل‌ها نیز از بین رفته یا کوچک‌تر شده است. یعنی افراد با شغل‌های تخصصی و حرفه‌ای عملا تبدیل به راننده اسنپ شده‌اند. یعنی فرصت‌های از دست رفته بسیار فراتر از فرصت‌هایی است که ایجاد شده و این دهه، اضطراب، نگرانی و ناامیدی از آینده را تشدید کرده است. نگرانی از آینده در بخش‌های مختلف بروز کرده و باعث نارضایتی‌هایی شده که نشانه آن را در آبان ۹۸ دیده ایم که باعث بروز ناآرامی‌هایی در کشور شد. یعنی آمارها و شاخص‌های اقتصادی به وضوح نشان می‌دهد که نارضایت‌های اجتماعی روی هم انباشت و تل انبار شده است.

تورم

خانم دکتر کریمی در مورد وضعیت تورم و ارتباط بازارها بر فشار وارد شده بر خانوارها گفت: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از نکات بارز اقتصاد ایران را وجود تورم‌های بالا اعلام کرده، در برخی ماه‌های ۱۳۹۸، تورم به ۵۰ درصد رسیده است. اقتصاد ایران چهارمین کشور از نظر تورم بالا بوده است بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین، بالاترین تورم را در جهان داریم. ولی با این روندی که در سال ۹۹ شاهد هستیم، می‌توان پیش بینی کرد که تورم ایران از آرژانتین پیشی گرفته و به رتبه سوم اقتصاد جهان از نظر تورم بالا برسیم. با شرایطی که در بازار ارز، پول و طلا، و بورس شاهد هستیم، فشار سنگینی از سوی بازار دارایی به سمت بازارهای کالاها و خدمات وارد خواهد شد و رشد قیمت‌ها در بازار دارایی باعث رشد قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.

اگر تورم همین طور افزایش یابد، مانند آرژانتین، عده‌ای ممکن است که کالا انبار کنند و به فروشگاه‌ها هجوم آورند. این موضوع خطر خالی شدن فروشگاه‌ها را به همراه دارد و باعث تورم بیشتر خواهد شد و تقاضای بیش از حد و مصنوعی در برخی کالاها ایجاد خواهد کرد و امید است که این پیش بینی برای سال ۹۹ تحقق نیابد. اگر در ماه‌های آینده این روند افزایش بورس و ارز و قیمت‌ها کنترل نشود، باید شاهد هجوم مردم به بازارهای کالا باشیم که وحشت زده به انبار کردن کالا بپردازند.

در گزارش مرکز، به این نکته اشاره شده که تورم به تنهایی نشانه فشار بر خانوارها و دهک‌های پایین درآمدی و فقیر نیست، رشد قیمت کالاهای معیشتی و مواد غذایی، شتاب بیشتری داشته و بالاتر از تورم میانگین رشد کرده و در عین حال بیکاری، افزایش قیمت مسکن و سایر دارایی‌ها، نگرانی از آینده، کاهش درآمد، تغییر شغل و… موضوعات دیگر، فشار تورم را تشدید کرده است. افزایش قیمت برخی مواد غذایی در سال ۹۸ به بالای ۸۵ درصد رسیده است. اثر تحریم‌ها روی تورم و کالاهای معیشتی و مصرفی شدیدتر بوده و اثر نرخ ارز روی کالاهای معیشتی و مصرفی خانوارها و مواد غذایی بلافاصله و سریع و شدید بوده که نشان‌دهنده اثر تحریم‌ها و نرخ ارز بر قدرت خرید خانوارها و معیشت و تورم کالاهای مصرفی بوده است. به دنبال افزایش نرخ ارز، تورم بالا رفته و اثر سریع روی بازار کالاها و خدمات گذاشته و قیمت‌ها را بالا برده است در نتیجه قیمت ارز نیز فشار بر خانوارها را افزایش می‌دهد. مجموعه افزایش قیمت‌ها در بورس، بازار دارایی‌ها، ارز و طلا و قیمت کالاهای مصرفی، مواد غذایی و… نشانگر کاهش توان دولت و محدود شدن قدرت اثرگذاری سیاست‌های دولت در کنترل تورم است. مجموعه این عوامل یکدیگر را تشدید می‌کند و به دنبال افزایش نرخ ارز، تورم بالا می‌رود و یک اثر تشدید کننده متقابل روی بازار دارایی‌ها و کالاها و خدمات می‌بینیم. رشد قیمت‌ها و شاخص‌ها در بازار دارایی و بورسی نیز دوباره روی تورم و نرخ ارز اثرگذاشته و اثرات متقابل رشد قیمتها را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر، همه شاخص‌ها و بازارها روی هم اثر می‌گذارد و همه آنها نقدینگی و تورم و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. این وضعیت نشانگر توان روبه افول دولت در بازار دارایی، کالاهای مصرفی و ارز و.. است. مجموعه شتاب قیمت‌ها نشان‌دهنده توان روبه افول دولت در بازار دارایی‌ها و تورم و کالاها و خدمات و کنترل و نظارت و اثر سیاست‌ها بر آن است.

بازار کار

کریمی با اشاره به شاخص‌ها و وضعیت بازار کار گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بازار کار نیز اعلام کرده که این بازار وضعیت نگران کننده‌ای دارد. حدود ۶۰ درصد شاغلان با مزدهای پایین بدون چتر حمایتی قانون کار و پوشش بیمه‌ای در حال فعالیت هستند. البته این گزارش امکان پرداختن به همه مشکلات و شاخص‌ها را نداشته است. مزدهای واقعی در ایران روند نزولی داشته، بهره وری نیروی کار کاهش یافته و بسیاری از مشاغل ایمن و با بهره وری بالاتر به مشاغل ناامن و با بهره وری کمتر انتقال یافته‌اند. یک راننده اسنپ می‌گفت که از مدیر کارگاه تخصصی اطراف تهران به راننده تبدیل شده و بسیاری از شغل‌ها تبدیل به راننده اسنپ شده‌اند. کاهش نرخ مشارکت در بازار کار، کاهش مزدهای واقعی و… نشانه وضعیتی است که نیروی کار و خانوارها را تحت فشار قرار داده و به دنبال آن پرداخت‌ها نیز به موقع نبوده و در نتیجه اعتراضات کارگری نیز افزایش یافته است.

این کاهش مشارکت در آمارها، ناشی از آن است که حضور جوانان در دانشگاه‌ها به معنای بیکاری پنهان است و چون کار نبوده، به درس و دانشگاه پناه برده‌اند و خود را مشغول کرده‌اند. یک بخش بزرگی از بیکاری پنهان نیز زنانی هستند که تحصیل کرده هستند اما تبدیل به زنان خانه‌دار شده‌اند و یا به ادامه تحصیل مشغول شده‌اند و یا عملا بیکار هستند و یا بیکاری پنهان دارند. تعداد این نوع بیکاری و کاهش نرخ مشارکت در حال افزایش است.

تشدید نابرابری

اگر تورم، کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید و مصرف خانوارها را در نظر بگیریم، نشان‌دهنده وضعیتی نامناسب است اما وضعیت نابرابری نیز در کنار آن تشدید شده است. وقتی تولید سرانه تقسیم بر کل جمعیت شود میانگین درآمد سرانه را نشان می‌دهد اما به این معنی نیست که درآمد سرانه به صورت یکسان تقسیم شده است. بلکه شاخص‌ها نشان می‌دهد که نابرابری نیز تشدید شده و وضعیت را نگران کننده‌تر نشان می‌دهد. ضریب جینی از ۰٫۳۷ در سال ۹۰ به ۰٫۴۱ در سال ۹۸ رسیده و نشانه تشدید نابرابری در این دهه ۱۳۹۰ است.

۱۸ درصد خانوارها زیر خط فقر

عده‌ای با خودروهای لوکس و زندگی‌های پر از ریخت و پاش، یک طبقه جدید مرفه را نشان می‌دهند که در کنار آن فقر گسترده و نابرابری‌ها و مشکلات خانوارها افزایش یافته است. خط فقر در تهران به ۴٫۵ میلیون تومان رسیده و خط فقر در کشور به ۲ میلیون تومان رسیده در حالی که حداقل دستمزد در سال ۹۹ زیر ۲ میلیون تومان است. به عبارت دیگر، با تشدید وضعیت تورم، خط فقر، دستمزدها، بیکاری، التهاب بازارها، تشدید نابرابری و… عملا میزان خانوارهای زیر خط فقر را از ۱۵ درصد در سال ۹۰ به ۱۸٫۵ درصد در سال ۹۷ افزایش داده است. برای سال ۹۹ این وضعیت نگران کننده‌تر است و فقر و نابرابری شدید‌تر را ایجاد کرده و باعث شده که عده‌ای از کارشناسان، نگران نوعی انفجار اجتماعی و بروز نارضایتی‌های شدید باشند. شاخص‌های اقتصادی نیز نگرانی از بروز نارضایتی و ناآرامی را نشان می‌دهد.

کاهش سرمایه‌گذاری

و محیط کسب و کار نامناسب

کریمی به رتبه ایران در محیط کسب وکار منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: در کنار متغیرهای کلان اقتصادی که نشان می‌دهد رشد اقتصادی و تولید سرانه، و مصرف خانوارها کم شده، و نابرابری تشدید شده و تورم بیشتر شده است. شاخص‌های دیگری نیز وجود دارد که چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌های آینده را روشن‌تر می‌کند و یکی از مهم‌ترین آنها محیط کسب وکار و میزان سرمایه‌گذاری‌هاست. سرمایه‌گذاری نیز در ایران از سال ۹۰ کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری بلندمدت عملا در ایران در حال توقف است و مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های عمرانی اشتغال زا و بلندمدت، در حال کوچک شدن است. میزان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و بزرگ کاهش یافته است. عده‌ای ترجیح داده‌اند که پول خود را به بازار دارایی مانند بورس، ارز و طلا و مسکن و خودرو ببرند تا هم ارزش راله آنها آسیب نبیند و هم پول آنها بلافاصله قابل نقد باشد و نقد شوندگی بالا داشته باشد تا بتوانند از بازار دارایی مورد نظر خارج شوند. در حالی که سرمایه‌گذاری نیازمند چند سال صبر و انتظار است تا سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد و بهره‌برداری شود و سود آور باشد. اگرچه ریشه کاهش سرمایه‌گذاری، در تنش‌ها، ناآرامی، نگرانی از آینده، خشونت، افزایش هزینه‌ها، سیاست خارجی و داخلی، فضای سیاسی داخلی وخارجی، بی ثباتی، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و… است اما می‌توان از نگاه دیگری، دلیل کاهش سرمایه‌گذاری را بررسی کرد و از نظر محیط کسب وکار به آن پرداخت.مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد به شاخص‌هایی اشاره دارد که نشانه‌های بی ثباتی را آشکارتر می‌کند. فضای کسب وکار در ایران در مقایسه با کشورهای جهان و منطقه نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال ۹۸ در بین ۲۰ کشور منطقه، ۱۷ بوده است. یعنی وضعیت ما بهتر از یمن و پاکستان بوده است و وضعیت و رتبه ایران از بسیاری کشورهای منطقه بدتر بوده است. در سطح جهانی نیز رتبه مصر با وجود بهار عربی و تغییر حکومت‌ها، ۹۳ بوده در حالی که رتبه ایران ۹۹ بوده است. در مصر همچنان زدو خورد، فعالیت‌های تروریستی و… وجود دارد ولی به دلیل حفظ روابط بین المللی رتبه بهتری از ایران داشته است. حتی رتبه لبنان با وجود مشکلات فراوان ۸۸ بوده است. رتبه کشور فقیر اردن ۷۰ بوده است.

در مورد علت این وضعیت، هر چه باشد و درست یا غلط، تصویری به شرکت‌های بین المللی می‌دهد که باید به سرمایه‌گذاری در ایران چگونه نگاه کنند. بعد از اجرای برجام، مبادلات آلمان با ایران ۲۵ درصد افزایش یافت اما بعد از تحریم امریکا، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافت.

امضا نشدن FATF

وی با اشاره به اثر قرار گرفتن در لیست گروه اقدام مالی گفت: یکی از عوامل موثر در این وضعیت، قرار گرفتن در لیست گروه اقدام مالی یا FATF است که باعث می‌شود شرکت‌ها و بانک‌ها و حتی افراد ایرانی نتوانند از امکانات و روابط بانکی و کارگزاری استفاده کنند و نقل و انتقال مالی داشته باشند. بسیاری از ایرانیان حتی خارج از کشور نمی‌توانند از مبادلات بین المللی استفاده کنند و همین موضوع قطعا روی نقل و انتقال‌ها و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی اثرگذار بوده است. مجموعه تنش‌ها و بی ثباتی‌ها در مناسبات و مبادلات در منطقه و بین الملل، باعث شده که صاحبان سرمایه ایرانی و خارجی، وحشت زده کار را متوقف کنند. یکی از مشکلات اساسی که باعث عملکرد ضعیف سرمایه‌گذاری شده همین موضوع اثر فضای کسب وکار بر سرمایه‌گذاری‌هاست.

اثر بورس بر تورم و نقدینگی

این اقتصاددان همچنین با اشاره به تحلیل نادرست اثر رشد بورس در جذب نقدینگی و تورم گفت: درخرداد و تیرماه ۹۹، نگرانی از رشد بیمارگونه بورس افزایش یافت و بسیاری از اقتصاددانان نسبت به آن هشدار دادند. بسیاری گفت‌وگو کردند و نوشتند و هشدار دادند که اگر مهار نشود باعث از کنترل خارج شدن بازار می‌شود. عده‌ای این تصور را داشته‌اند که اگر نقدینگی وارد بورس شود، خطر در بازار ارز و طلا کم می‌شود و تورم قابل کنترل می‌شود. اما این‌ها تصورات و تحلیل‌های نادرستی است. زیرا بازارها به صورت همسطح و با تاخیر چند ماهه تحت تاثیر یکدیگر هستند و رشد بورس، رشد بالای ارز و کالاها را نیز به همراه خواهد داشت. نقدینگی در همه بازارها جریان دارد و از بازاری به بازار دیگر سرریز می‌شود. ما تحلیل درستی از بورس نداشتیم و بورس قبلا یک بازار حاشیه‌ای در بازار سرمایه ایران بود و سهم اندکی داشت. ولی وقتی در زمان کوتاهی رشد بیمارگونه‌ای پیدا کرد عده‌ای خوشحال شدند اما بورس رشد زیادی داشته و از نرم متعارف جهانی بیشتر رشد کرد. عده‌ای گمان می‌کردند که باعث جذب نقدینگی و کنترل تورم می‌شود. اما پس از مدتی مشخص شد که نه تنها کمکی به کنترل نقدینگی و تورم نمی‌کند بلکه عامل محرک خلق پول و نقدینگی، رشد پایه پولی، رشد نرخ ارز، تورم، نقدینگی و قیمت طلا و… است و عده‌ای به هر شکلی به دنبال خلق پول هستند تا پول خود را به سمت بورس هدایت کنند و سود ببرند و این سوداگری عملا موجب شد که بورس اثر متقابل بر سایر بازارها با تاخیر چند ماهه داشته باشد و باعث التهاب سایر بازارها شود. در گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس تاکید شده که در سال ۹۹ طی دو ماه، ۴۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب بورس شده در حالی که در کل سال ۹۸، در مجموع کل سال ۳۰ هزار میلیارد تومان جذب بورس شده است.یعنی در دو ماه ۱٫۵ برابر کل سال ۹۸ پول وارد بورس شده است یعنی اگر میانگین جذب پول دو ماه از سال ۹۸ معادل ۵ هزار میلیارد تومان بوده، در دو ماه سال ۹۹، به میزان ۹ برابر میانگین دوماهه سال ۹۸، پول جذب بورس شده است. این وضعیت عملا باعث تشدید نقدینگی و تورم و رشد قیمت‌ها در کل اقتصاد می‌شود. عده‌ای از مسوولان دولت نیز تشویق‌کننده جذب نقدینگی در بورس بودند و عده‌ای از کارشناسان تصور می‌کردند که بورس عامل خوبی برای کنترل تورم است. اما بعد از چند ماه برخی صاحب نظران متوجه شدند که اثر منفی بورس خود را نمایان کرده و حتی برخی کارشناسان نسبت به اثرات آن وحشت زده هستند. عده‌ای تشویق می‌کردند که خطری نیست و پول خود را به بورس بیاورید. اما پس از چند ماه، اکنون میلیون‌ها نفر در بورس حاضر هستند و نگرانی در مورد سرمایه‌ها و افت شاخص‌ها و قیمت‌ها وجود دارد که چه باید کرد تا این مسائل باعث اعتراض و ناآرامی نشود.

سود بانکی

کریمی با اشاره به وضعیت بانک‌ها و رشد هزینه بانک‌ها در جذب سپرده‌ها گفت: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به مشکلات رشد هزینه بانک‌ها نیز اشاره شده است و میزان سودی که بانک‌ها به سپرده‌ها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ پرداخت کرده‌اند بیشتر از درآمد تسهیلات آنها بوده است. یعنی درآمد بانک‌ها کمتر از سود سپرده‌ها بوده است و عملا دست بانک‌ها در جیب بانک مرکزی بوده است. دولت با تشویق حرکت نقدینگی به بورس، امید این را داشته که جلوی افزایش قیمت ارز و طلا و تورم را بگیرد اما جذب شدید نقدینگی در بورس و تشویق بانک‌ها و اقتصاد به خلق پول و نقدینگی و رشد تورم، عملا باعث شده که بورس به مرکز اخلال و پارازیت در اقتصاد تبدیل شود و فشار سنگینی را به بازار دارایی و ارز و تورم و مسکن وارد کند. حتی در ماه‌های ابتدای ۹۹، دولت و بانک مرکزی با کاهش نرخ سود در بانک‌ها، عملا زمینه هدایت نقدینگی به سمت بورس را فراهم کردند. اما اکنون بعد از رشد نرخ ارز و نگرانی در مورد بورس، دوباره به سمت افزایش نرخ سود سپرده‌ها رفته‌اند که عملا هزینه‌های بیشتری را برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت.

کسری بودجه

نمودارها نشان‌دهنده وضعیت کسری بودجه، شکاف درآمد و هزینه دولت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ است. یکی از راه‌های دولت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است اما بخش عمده‌ای از منابع این صندوق در چین، کره جنوبی و…. بلوکه شده است و دسترسی به آن ندارد. دولت تاجایی که می‌تواند از این منابع برای واردات دارو، کالاهای مصرفی و اساسی استفاده می‌کند. در کنار برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیز در حال ایجاد نقدینگی است . ۴۸ درصد از کل بودجه ۹۹ باید از طریق انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود. این وضعیت کسری بودجه نشان می‌دهد که به سال‌های سخت دهه ۶۰ و کسری بودجه ۵۰ درصدی دولت بر گشته‌ایم.

۶ برابر شدن نقدینگی

استفاده دولت از منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم را به همراه خواهد داشت. پایه پولی در سال‌های ۹۰ تا ۹۸ چهار برابر و نقدینگی ۶٫۴ برابر شده است. شکاف بین درآمد و هزینه دولت زیاد شده و تورم نیز باعث رشد هزینه‌های دولت شده است. دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد اما در تورم بالا هزینه‌های دولت نیز افزایش می‌یابد زیرا یکی از خریداران بزرگ کالاها خود دولت است و این موضوع عملا باعث رشد هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌شود.

بازارهای مالی

از سال ۹۰ تا ۹۸ نقدینگی و پایه پولی سریع رشد کرده و افزایش ضریب فزاینده پولی نیز افزایش یافته و اثر بیشتری روی نقدینگی داشته و شیب رشد نقدینگی بیشتر شده و آثار منفی خواهد داشت. در تعاریف نقدینگی معمولا از M1 و M2 استفاده می‌کنیم که پول و شبه پول است اما در تعاریف دیگر نقدینگی می‌توان از M3 و M4 نیز استفاده کرد یعنی ارزش اوراق سهام نیز می‌تواند روی نقدینگی و تقاضا اثرگذار باشد. چون اوراق قابل تبدیل شدن به پول و شبه پول است و اگر ارزش سهام را اضافه کنیم یک هیولای وحشت‌انگیز را در بازار پول وسرمایه و نقدینگی و تقاضا و تورم خواهیم داشت . لذا نباید خیلی خوشحال باشیم که بورس نقدینگی را جذب کرده زیرا همین اوراق سهام و خلق پول و اعتباری که در بورس کارگزاری‌ها و شرکت‌ها به سهامداران می‌دهد، مانند خلق پول و رشد نقدینگی مخرب است و می‌تواند آثار منفی داشته باشد. ناترازی بانکی نیز تشدید شده و میزان درآمد بانک‌ها از هزینه‌های سود سپرده‌ها کمتر است و به همین دلیل دولت نرخ سود را کم کرد تا نقدینگی به سمت بورس برود اما عملا گرفتاری شدیدی ایجاد کرده و بانک‌ها دوباره مجبور شدند که نرخ سود را بالا ببرند که نقدینگی در بانک‌ها حفظ شود.

تجارت خارجی

دکتر کریمی به کاهش تجارت خارجی و اثر آن بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: میزان واردات در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ کمتر شده و سهم و میزان واردات کالاهای سرمایه‌ای کاهش یافته و تلاش دولت این است که کالاهای مصرفی و واسطه‌ای سهم بیشتری داشته باشد تا نیاز معیشتی مردم حفظ شود اما این موضوع به معنای کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد است. آمارها به وضوح نشان می‌دهد که وضعیت نگران کننده‌ای داریم اما در عین حال، تحلیل‌های مختلفی در مورد راهکارها و ریشه‌های این پدیده‌ها وجود دارد.

اثر بورس بر رشد نرخ دلار

خانم کریمی به معکوس شدن رابطه بورس و نرخ ارز اشاره کرد و ادامه داد: دکتر عبده تبریزی صاحب نظر اقتصادی نکات بسیار مهمی را در کانال اکو ایران در این زمینه مطرح کرده که باید به آن توجه شود. برخی کارشناسان می‌گویند قبلا وقتی نرخ ارز افزایش می‌یافت قیمت سهام کارخانه‌هایی که کالاهای وارداتی داشتند و یا صادرات داشته‌اند تحت تاثیر قرار می‌گرفتند و قیمت سهام آنها افزایش یا کاهش می‌یافت اما در حال حاضر قیمت سهام تابع این موضوعات نیست و ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها بدون اثرگرفتن از نرخ ارز بالا رفته در حالی که ارزش ذاتی آنها بسیار کمتر بوده است.

نرخ ارز برای خرداد ۱۵ هزار تومان بوده است ولی در عرض یک ماه ۲۳ هزار تومان شد مگر در این مدت نقدینگی تا چه حد رشد کرده است؟ بنابر این عوامل دیگری در این زمینه وجود دارد. وقتی قیمت سهام بورس بسیار بالا رفته، روی نرخ ارز نیز اثرگذاشته است یعنی به جای اینکه نرخ ارز قیمت سهام را بالا ببرد. برعکس قیمت سهام باعث رشد نرخ ارز شده است. یعنی برآوردی که دولت و کارشناسان مالی داشته‌اند که بورس و بازار سرمایه و بازار مالی می‌تواند نقدینگی را جذب کند و مانع از رشد نرخ ارز شود، اشتباه بوده و عملا نتیجه برعکس شده است و این بار قیمت سهام بوده که باعث رشد نرخ ارز شده است. یعنی فشار بازار سرمایه است که روی بازار ارز و کالاهای دیگر وارد شده و باعث رشد آنها شده است. بنابراین بورس ایران عملا باعث جذب نقدینگی و تورم نشده است. لذا بورس ایران را باید با بازار ونزوئلا مقایسه کرد نه با بازارهای توسعه یافته. زیرا عملا رشد قیمت سهام، التهاب بازارها و تورم و نقدینگی و رشد نرخ ارز را به همراه داشته است. در روزهای اخیر اعلام شده بود که ۳۰۰ میلیون دلار نیمایی وارد بازار شده است و عده‌ای از صادرکنندگان در حال بازگشت تعهد ارزی خود هستند و این عامل کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر بوده است اما باید به عوامل ریشه‌ای و بنیادی توجه کنیم زیرا رشد نقدینگی، رشد بورس، و خلق پول از طریق رشد سهام و اعتباری که کارگزاران به خریداران سهام می‌دهند، عملا به معنای افزایش نقدینگی و قیمت سهام و تورم و اثر آن بر نرخ ارز و… است. لذا وضعیت بازار سهام ایران در حال لطمه زدن به این بازارهاست و باعث تشدید نرخ ارز و طلا و…. شده است. دکتر کریمی در پاسخ به پرسشی در مورد اثر ملاحظات و رقابت‌های سیاسی در اقتصاد ایران گفت: برخی ملاحظات سیاسی نیز باعث شده که عده‌ای با کاهش تنش‌ها همراهی نکنند تا امتیاز ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی به حساب دولت روحانی نباشد و لذا برخی تصور می‌کنند که ممکن است که این روند تا سال آینده ادامه یابد.

وقتی FATF امضا نمی‌شود و سخنان آقای همتی رییس کل بانک مرکزی و مسوولان دولتی باعث تصویب آن نشد، طبیعی است که بر اقتصاد ایران اثر گذار است و لذا نباید اثر رفتار سیاسی جناح‌های مختلف را نادیده گرفت. بسیاری از کشورها با وجود مشکلاتی که دارند این کنوانسیون‌ها را امضا کرده‌اند اما ایران امضا نکرد. در این زمینه، دکتر مسعود نیلی به مشکل نهادی اشاره کرده و می‌گوید که برخی مشکلات را هیچ فردی در دولت، نمی‌تواند حل کند و این مشکلات نهادی به سادگی قابل حل نیست. یعنی با یک سیاست و یک تصمیم قابل حل نیست بلکه باید ساختار و نهادها را اصلاح کرد تا امکان بهبود فراهم شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که حل برخی مشکلات نهادی و ساختاری مانند امضا نشدن fatf و همراه نشدن با دولت برای ایجاد ثبات و کاهش مشکلات و کاهش تنش‌های سیاست خارجی و سیاست داخلی به یک اراده سیاسی بزرگ‌تری نیاز دارد.

اما باید گفت که وضعیت اقتصاد ایران قابل ادامه نیست. باید فکری کنیم و چاره‌ای بیندیشیم و از یک اراده سیاسی بزرگ برای حل مشکلات استفاده کنیم. عده‌ای منتظر انتخابات آبان امریکا هستند و عده‌ای منتظر انتخابات سال آینده ایران هستند تا دولت جدیدی سر کار آید و بتوانند شرایط را برای تصمیم‌گیری‌های جدید فراهم کنند. اما کارشناسان می‌گویند که تصمیم‌گیری بزرگ هر چه زودتر ناگزیر است. لذا عده‌ای معتقدند که باید انتخابات امریکا و ایران انجام شود تا دولت جدید ایران تصمیم اثرگذاری برای اقتصاد ایران بگیرد. از جمله دکتر رنانی در این زمینه می‌گوید که تغییراساسی در تصمیم‌گیری‌های بزرگ اقتصادی ناگزیر است و باید از سقوط اقتصاد ایران به دره خطرناک جلوگیری کنیم. برخی کارشناسان معتقدند که باید یکسال آینده را به شکلی پشت سر بگذاریم و در یکسال آینده به سلامت عبور کنیم تا بعد از انتخابات امریکا و انتخابات ایران، شرایط برای تصمیم‌گیری جدی در این زمینه‌ها فراهم شود.


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید