خطای راهبردی در قضیه FATF

در سخنان مخالفان و موافقان این لایحه، در روزهای گذشته و نیز در مابین سخنان موافقان و مخالفان پیوستن ایران به این کنوانسیون، بارها شنیده شد که قیمت ارز و سکه در کشور به اف ای تی اف گره زده شده است.

موافقان مدعی بودند که تصویب نشدن CFT (یا بنا بر عرف همان FATF)، باعث رشد مجدد دلار می شود و به کانال بالای ۲۰ هزار تومان خواهد برگشت.

مخالفان پیوستن ایران به اف ای تی اف، استدلال می‌کردند که علت گرانی ارز در هشت ماه گذشته، انجام بیش از ۹۰ درصد تعهدات اف ای تی اف توسط دولت در دو سال گذشته ( و پس از تعهد وزیر اقتصاد وقت ) بوده که موجب محدودیت در ورود ارز به کشور شده است.

فارغ از مزایا یا مضرات احتمالی پیوستن ایران به اف ای تی اف و فارغ از این که ادعاهای مطرح شده، صحیح باشد یا خیر ، یک خطای راهبردی در هر دو استدلال وجود دارد و آن «گره زدن افزایش یا کاهش قیمت دلار به اجرای اف ای تی اف » است.

موافقان دولت، بدشان نمی آید که افزایش قیمت دلار را به هر چیزی غیر از خود دولت گره بزنند و بدین گونه، شانه خود را از زیر بار مسئولیت افزایش افسارگسیخته دلار طی چند ماه گذشته خالی کنند و با حذف نقش دولت، افزایش و کاهش قیمت دلار را به عامل خارجی پیوند بزنند.

منتقدان دولت هم که مخالف تصویب اف ای تی اف در مجلس بودند نیز به نظر می رسد دچار خطای راهبردی شده و در همان مسیر گره زدن قیمت دلار به عامل خارجی حرکت کردند. البته ممکن است گفته شود که سیاست های منطبق با شرایط FATF توسط دولت به بالا رفتن قیمت دلار منجر شده است که حتی اگر چنین هم باشد باز هم به نوعی قیمت ارز را به FATF گره زده ایم ( مانند گره زدن قیمت دلار به برجام).

اما واقعیت آن است که نه افزایش قیمت دلار طی چند ماه گذشته و نه کاهش آن طی یک هفته اخیر و نیز طی روزهای آینده ،ارتباطی به اف ای تی اف ندارد.عامل اصلی افزایش قیمت دلار طی هشت ماه گذشته، سیاست ها، برنامه ها، اقدامات و بخشنامه های بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصادی دولت بوده است.

مسلم است که اگر در هر کشوری، تقاضا تحریک و در مقابل عرضه محدود شود، بازارهای رسمی بسته شود، از ابزارهای پولی و بازار سرمایه به درستی استفاده نشود، نظارت و کنترل صحیحی بر شرکت های دولتی صادر کننده صورت نگیرد، موضع گیری ها و سخنان نسنجیده توسط مدیران پولی به طور متعدد انجام شود، اطلاع رسانی دقیق و شفاف صورت نگیرد، سیستم مبارزه با فساد و رانت ارزی مختل باشد و در نهایت سرمایه اجتماعی دولت کاهش یابد، قطعا ارز افزایش خواهد یافت به خصوص که آن کشور در معرض تهدیدات اقتصادی خارجی باشد و وجود یک قرارگاه فرماندهی منسجم و هماهنگ با دیگر قوا در بدنه دولت ضرورت می یابد و طی این هشت ماه، شاهد این امر ( به جز طی هفته های اخیر) نبوده ایم.

حتی موافقان و برخی کارشناسان و مدیران دولت و بانک مرکزی نیز به این خطاهای در تصمیمات و اقدامات اذعان دارند و بهترین دلیل بر ضعف دولت و بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز ، برکناری رئیس سابق بانک مرکزی، دستگیری معاون ارزی آن و استیضاح وزیر اقتصادی است. و اما کاهش قیمت ارز نیز از ۷ مهرماه جاری،عمده دلیلش، اقدامات خوب و هماهنگ دولت و بانک مرکزی و دیگر قواست.

باز گذاشتن دست بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای در اختیار برای بازارگردانی و کنترل بازار ارز، بازگرداندن ظرفیت صرافی ها، تامین ارز مورد نیاز توسط بانک های عامل، ارائه تسهیلات برای ورود سرمایه خارجی ، شفافیت در اعلام شرکت های دریافت کننده ارز دولتی، اطلاع رسانی هماهنگ و تک صدایی در دولت و قوای دیگر، تسهیل در خروج کالا از گمرک ، افزایش نظارت و بازرسی بر فرایندهای مرتبط با ارز و… از اقدامات و سیاست هایی است که موجبات کاهش قیمت ارز را فراهم آورد و بعد از این هم ادامه همین روال می تواند در روند کاهش نرخ ارز موثر باشد.

هرچند اقتصاد یک امر خطی نیست و دیگر مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاست خارجی و به ویژه رسانه در تعیین شاخص های کلان اقتصاد کشور تاثیر گذار است اما در مسائل اخیر، قطعا سهم سیاست ها و اقدامات و تدابیر داخلی به مراتب بیش از دیگر علل است و اصولا قبول کردن تاثیر پذیری اقتصاد از عوامل خارجی و بی تاثیر دانستن عوامل داخلی، بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است ضمن آن که واقعیت هم این نیست.

بنابراین دولت می تواند با استفاده از ابزارهای موجود و یک برنامه هدفمند و جامع، قیمت ارز را به قیمت اصلی خود که به عقیده نگارنده بسیار پایین تر از کانال ۹۰۰۰ تومان است، بازگرداند و حتی اگر به رغم تصویب FATF  باز هم ، دشمنان ، ما را در فهرست به اصطلاح سیاه خودشان قرار دهند (که محتمل هم هست)، به لطف خدا و با اتکا به ظرفیت های درونی و اعتماد و حمایت مردم، بر مشکلات اقتصادی غالب شود.

منبع: خراسان