به نقل از صدانیوز ،به گفته فرهاد احتشام‌زاد رئیس فدراسیون واردات ایران ، پیش از طرح هر مبحثی باید به دو پرسش جدی پاسخ دهیم. ابتدا آنکه چرا با وجود حمایت همه جانبه دولت ها از تولید ملی، مصرف کننده ایرانی احساس رضایتمندی از خرید کالای ایرانی ندارد و موضوع دوم این که چرا صادرات کالای […]
به نقل از صدانیوز ،به گفته فرهاد احتشام‌زاد رئیس فدراسیون واردات ایران ، پیش از طرح هر مبحثی باید به دو پرسش جدی پاسخ دهیم. ابتدا آنکه چرا با وجود حمایت همه جانبه دولت ها از تولید ملی، مصرف کننده ایرانی احساس رضایتمندی از خرید کالای ایرانی ندارد و موضوع دوم این که چرا صادرات کالای ایرانی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن ندارد.
این پرسش ها در شرایطی مطرح می شود که ایران به جز نفت کالاهایی را دارا است که دارای مزیت های نسبی و مطلق بسیاری در بازار داخل و خارج هستند.
سال هاست که تحلیلگران و فعالان اقتصادی تاکید دارند که پای اقتصاد رقابتی در ایران می لنگد و مهمترین دلیل این موضوع نیز حمایت بی دریغ، بدون برنامه و دائمی از تولیداتی است که مزیتی در کشور ما دارا نیستند. در حالی تجربه سال های گذشته نشان می دهد که حمایت از تولید باید در بخش هایی صورت بگیرد که دارای مزیت در بازار داخل و خارج است و براساس قابلیت های موجود کشور باشد، اما همچنان شاهد هستیم که حمایت از صنایعی صورت می گیرد که نه تنها مزیتی برای کشور ندارند بلکه در بسیاری از مواقع این حمایت ها نتیجه ای جز رانت جویی در بخش های غیرمولد نداشته است.
حمایت های بدون ضابطه ای که نتوانسته به افزایش بهره وری در یک بازه زمانی مشخص منجر شود و به همین د لیل بعد از گذشت بیش از سه دهه همچنان پابرجا هستند. همین موضوع موجب شده که حمایت از تولید برخی کالا در کشور از جیب مصرف کننده صورت بگیرد؛ حال آنکه مصرف کننده عمدتا هیچ تعلق خاطری به خرید کالای تولید شده در کشور ندارد و تنها شرایط انحصاری و قوانین در کشور آنها را مجبور به خرید کالای مدنظر کرده است. در این زمینه می توان به صنعت خودرو در کشور و سیاست هایی که در این حوزه اتخاد شده است، اشاره کرد. صنعت خودرو در ایران همزمان با کره جنوبی آغاز به کار کرد؛ صنعت خودرو در کره با حمایت دولت و توجه به صادرات توانست پله های ترقی را یکی پس از دیگری دنبال کند و امروز صادرات خودروسازان کره ای به اقصی نقاط دنیا صورت می گیرد و آنها بی نیاز از حمایت دولت کشورشان هستند؛ با وجود این صنعت خودروی ایران بعد از بیش از سه دهه حمایت همچنان نتوانسته روی پای خود بایستاد، برهمین اساس نیز دولت هر ساله به جای آنکه میزان حمایت های خود از این صنعت را کاهش دهد با افزایش حمایت های تعرفه ای و مالیاتی تلاش دارد، شرایط را برای خرید محصولات تولیدی شرکت های خودروساز داخلی در بازار فراهم کند و در این میان هیچ توجه ای نیز به حق انتخاب مصرف کننده ایرانی، خواسته ها و انتظارات و نیاز کیفی سرکوب شده او ندارد.
در حالی حقوق مصرف کننده ایرانی در خرید بسیاری از کالاها در سایه باقی مانده است که در اقتصاد و تجارت زنجیره تولید و مصرف یک کالا دو رکن اساسی تولید کننده و مصرف کننده هستند. انتخاب اختیاری کالا حق ابتدایی مصرف کننده است و از آنجا که حمایت های دولتی از برخی صنایع بدون مزیت در ایران موجب بروز انحصار در بازار شده که این موضوع دلزدگی مصرف کننده ایرانی را به همراه داشته است. بی توجهی به تولید رقابتی براساس دو مولفه مهم کیفیت و قیمت مناسب موجب شده که مصرف کننده داخلی تعلق خاطری به خرید کالای ایرانی نداشته باشد. در چنین شرایطی سیاست گذار به جای آنکه شرایط را برای رقابتی شدن تولید فراهم کند، بر انحصار موجود در بازار می افزاید. در چنین شرایطی نه تنها تولید آن کالا موجب شده که مصرف کننده ایرانی ذهنیت نامناسبی از کالای تولید داخل داشته باشد بلکه اکثر تولید کنندگان نتوانسته اند تلاشی برای افزایش توانمندی خود در حوزه صادرات کالا داشته باشند.
از آنجا که هر حمایتی از تولید داخل در کشورمان براساس سابقه رفتار دولت‌ها، به زیان و از جیب مصرف کننده و به نفع تولیدکننده بوده است، بنابراین سیاست گذاران باید براساس برنامه مشخص و هوشمندانه به صورت گزینشی و موقت به حمایت بپردازند تا حمایت ها بتواند موفقیت آمیز باشد. چرا که در اقتصاد و تجارت زنجیره تولید و مصرف یک کالا شامل تولیدکننده و مصرف‌کننده است که هریک از ارکان دارای حق و حقوقی هستند. از آنجا که از گذشته تاکنون به دلیل حاکم بودن شرایط انحصار بر بازار ایران و ساختار غلط تولید و قوانین موجود در این حوزه توجه چندانی به حقوق مصرف‌کننده نداشته اند، بنابراین مشتری براساس توان مالی و بدون حق انتخاب ناچار به خرید کالا بوده است.
براین اساس در گام اول باید تصویری دقیق و شفاف از وضع موجود کشور در زمینه تولید، داشته‌ها و قابلیت‌ها داشته باشیم. روشن است که با ارزیابی و پایش دقیق مزیت های مطلق و نسبی کشورمان در تولید می توانیم مسیر حرکت را به درستی مشخص کنیم و براین اساس هدف‌گذاری دقیقی برای رسیدن به شرایط مطلوب ایجاد کنیم. تجربه جهانی تولید توانمند نشان می دهد بدون توجه به رقابت پذیری رسیدن به این مهم امکان پذیر نیست.
از سوی دیگر اگر مبارزه با فساد در کشور اجرا شود، زیرساخت اولیه فراهم خواهد شد و بعد با خروج دولت از تصدی گری اقتصادی، کشور با برپایی نظام مبتنی بر عقلانیت می تواند به سمت اصلاح و توسعه پیشرفت کند. مجوز، تعرفه، ارز دولتی، قیمت گذاری و هرگونه شرایط رانتی، زمینه ساز بروز فساد و قاچاق است.
البته معتقدم که برخلاف باور عموم در خصوص ضرورت تغییر نقش پذیری دولت از تصدی گری به نظارت، حتی نظارت صرف توسط حاکمیت نیز فسادپذیر است و لازم است زمینه لازم توسط دولت برای عموم شهروندان به منظور بازرس و گزارشگر تخلفات به منظور شفاف سازی فضای اجتماعی و اقتصادی نیز فراهم شود.
در این میان اگرهم تلاش داریم که تولید ملی رونق بگیرد باید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم تا بتواند در زمینه های تولیدی دارای مزیت فعالیت کند و با نگاه صادرات محور بتواند زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شود. در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات بسیاری از جمله تامین نقدینگی، قوانین مالیات و بیمه و تامین اجتماعی، قیمت گذاری دولتی، رقابت با ساختار دولتی، عدم توازن در زنجیره تامین، عدم تأمین مناسب مواد أولیه، عدم ثبات قوانین و مقررات مواجه است. از سوی دیگر به دلیل عدم ارتباط با اقتصاد و تجارت جهانی به دلیل مسائل سیاسی از دانش و تکنولوژی روز جهان عقب مانده ایم و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت به خصوص در میان وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز بر حجم مشکلات بخش خصوصی افزوده است. بنابراین در شرایطی که تلاش داریم بخش تولید بتواند در اقتصاد کشور نقش بازی کند، باید مشکلات عنوان شده از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود.
در پایان تاکید می کنم که دولت، نظام بانکی، کارآفرین، تولیدکننده، فروشنده و شبکه توزیع و خدمات، باید همگی بر اساس فرآیندی عقلایی برای ارائه کالایی مطلوب تلاش کنند تا مشتری به عنوان آخرین نفر این چرخه، بتواند از تولید کشورش حمایت کند. براین اساس تنها شعار دادن و انتظار بیجا داشتن از مصرف کننده برای خرید کالای ایرانی، تکرار اشتباهات نافرجام گذشته است. بنابراین اگر مزیت در تولید کالایی داریم یا می توانیم ایجاد کنیم (با کیفیت و ارزان)، باید به تولید آن اقدام کنیم و در غیر اینصورت آن کالا را باید از کشورهای دیگر که دارای مزیت نسبی در تولید آن کالا می باشند وارد کنیم. از سوی دیگر باید به خاطر داشته باشیم که قریب به ۸۵ درصد واردات مواد اولیه و کالای نیمه ساخته و یا حتی بخشی از کالاهای سرمایه ای، مورد نیاز و استفاده در چرخه تولید هستند و عمدتا آدرس غلط واردات در برابر تولید، فرار رو به جلوی دولت برای رفع مسئولیت پذیری خود است.
«حمایت از کالای ایرانی» به معنای اجحاف در حق مصرف کننده برای خریدن کالای داخلی گران و بی کیفیتی که قابلیت صادرات به هیچ کشوری را ندارد، نیست، آن هم در شرایط منفعت طلبی شخصی حاکم بر جامعه کنونی.
