سند ممنوعیت سلاح هسته‌ای که به تازگی با رای ۱۲۲ کشور به تصویب رسید، سنگی در مقابل پای سازندگان تسلیحات هسته‌ای خواهد بود. به نقل از صدا نیوز ،سلاح‌های هسته‌ای آخرین دستاورد تکنولوژیک بشر در حوزه تسلیحات و مخربترین ابزار نظامی ساخته دست بشر است که شدت اثرات ناشی از کاربرد آن قابل قیاس با سایر‌ها سلاح‌های کشتار […]
سند ممنوعیت سلاح هسته‌ای که به تازگی با رای ۱۲۲ کشور به تصویب رسید، سنگی در مقابل پای سازندگان تسلیحات هسته‌ای خواهد بود.
به نقل از صدا نیوز ،سلاح‌های هسته‌ای آخرین دستاورد تکنولوژیک بشر در حوزه تسلیحات و مخربترین ابزار نظامی ساخته دست بشر است که شدت اثرات ناشی از کاربرد آن قابل قیاس با سایر‌ها سلاح‌های کشتار جمعی نیست. آثار غیر قابل کنترل و مهیب این سلاح‌ها دیوان بین المللی دادگستری (رکن قضائی و اصلی سازمان ملل متحد)، را در رای مشورتی سال ۱۹۹۶، به این نتیجه رهنمون ساخت که اثرات کاربرد سلاح‌های هسته‌ای در زمان و مکان نگنجیده و کاربرد آن‌ها در هر زمان و مکان می‌تواند حیات انسانی،تمدن بشری و کل زیست بوم را به نابودی بکشاند.
تجربه تاریخی نیز خود گویای این واقعیت است. تلفات بالای ناشی از کاربرد‌ی سلاح‌های هسته‌ای در هیروشیما و ناکازاکی و تولد نوزادی‌های ناقص‌الخلقه در طول این شصت و چند سال حاکی از عمق فاجعه است.
انتظار می‌رفت به تدریج با آشکار شدن هر چه بیشتر چهره خطرناک این سلاح و خطرات ناشی از کاربرد آن‌ها، جامعه بین المللی در قبال این گونه‌ها سلاح‌ها رویکرد قاطعانه گرفته و کاربرد آن را جرم انگاری کند؛ اما به تازگی و به دنبال پارگراف ۸ قطعنامه ۷۱/۲۵۸ مجمع عمومی پیش نویس کنفرانسی در خصوص ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای تنظیم شد که با برگزاری سه هفته‌ای در محل سازمان ملل در نهایت از دل آن سند حقوقی بیرون آمد که به رای ۱۲۲ کشور رسیده است که در ادامه با وجوه و شمول آن در قیاس با رویه گذشته آشنا می شویم.
رای به پیش نویس معاهده «منع سلاح‌های هسته‌ای» بدعتی جدید
روز جمعه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶ نمایندگان کشور‌های مخالف سلاح هسته‌ای پس از سه هفته نشست و مذاکره فشرده در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، به متن معاهده بین المللی جدیدی رای دادند که می‌گوید «ساخت، آزمایش، تولید، اکتساب، تملک، انباشت، انتقال، استفاده و تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای» تحت هر شرایطی ممنوع است. طبق این سند حقوقی، کشوری که دارنده سلاح هسته‌ای است و به عضویت این معاهده در می‌آید باید زرادخانه هسته‌ای و تمامی تاسیسات مرتبط با آن را طی یک مهلت زمانی مشخص منهدم کند.
هدف سند حقوقی ممنوعیت سلاح هسته‌ای چیست؟
هدف اصلی این سند حقوقی ممنوعیت سلاح هسته‌ای، ایجاد هنجار حقوقی برای بدنام کردن دارندگان سلاح هسته‌ای و ایجاد فشار سیاسی برای اجرای تعهدات خلع سلاح هسته‌ای است. این معاهده برای اولین بار ۷۰ سال بعد از استفاده آمریکا از سلاح هسته‌ای در هیروشیما و ۵۰ سال پس از انعقاد معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی)، از نظر حقوقی تملک، تولید، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای را تحت هر شرایطی به طور کامل ممنوع می‌کند.
دارندگان سلاح‌های هسته‌ای مخالف اصلی معاهده جدید
مذاکره و تدوین این معاهده بیانگر نارضایتی عمیق و گسترده کشور‌های غیر هسته‌ای عضو ان پی تی از وضعیت تبعیض آمیز حاکم در ان پی تیبه ویژه عدم اجرای تعهدات خلع سلاح هسته‌ای است. از سوی دیگر کشور‌های دارنده سلاح هسته‌ای عضو ان پی تی که داشتن سلاح هسته‌ای و استفاده یا تهدید به استفاده از آن را حق قانونی خود می‌دانند با هر گونه تلاش و حرکتی برای ممنوعیت عام و غیر تبعیض آمیز سلاح هسته‌ای یا خلع سلاح هسته‌ای مخالف هستند و به همین دلیل این دسته از کشورها حضور در این مذاکرات را تحریم کردند. اکثر دول عضو ناتو و دیگر کشورهایی که تحت چتر هسته‌ای آمریکا هستند به خاطر فشار و دستور آمریکا، در این مذاکرات غایب بودند.
رای به منع سلاح‌های هسته‌ای ، تحول بین المللی بسیار مهمی محسوب می‌شود زیرا نتیجه فرایندی است که طی آن اکثریت کشور‌های غیر هسته‌ای تصمیم گرفته اند به سازوکار و دستورکاری که قدرت‌های بزرگ هسته‌ای طی نیم قرن اخیر با هدف حفظ منافع و تسلیحات هسته‌ایشان در سطح بین المللی تعریف و پیاده کرده بودند، «نه» بگویند و هنجار سازی در مورد ممنوعیت داشتن سلاح هسته‌ای و استفاده از چنین تسلیحاتی را خود به دست بگیرند.
قرار است این معاهده در ۲۹ شهریورماه امسال برای امضا در نیویورک مفتوح گردد که با آغاز نشست عالی رتبه مجمع عمومی همزمان خواهد بود.
اعتراض کشور‌های دارنده سلاح هسته‌ای به معاهده
دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۸ ژوئیه ۱۹۹۶ در خصوص مشروعیت کاربرد سلاح‌های هسته‌ای رای صادر کرد، از همان روز‌های پس از اولین انفجار هسته‌ای در اواخر جنگ جهانی دوم، مسئله مشروعیت کاربرد سلاح‌های هسته‌ای به صورت جدی مطرح می‌شود. البته در آغاز، دولت ژاپن که قربانی این سلاح جدید بود، در یک یادداشت دیپلماتیک در تاریخ ۱۰ اوت، استفاده از این سلاح را مغایر با حقوق بین الملل عمومی تلقی می‌کند و به دنبال آن کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز بر این نکته تاکید دارد که استفاده از این سلاح، عواقب هولناکی را در بر دارد بنابراین، جامعه بین المللی باید کوشش‌هایی را جهت جلوگیری از استفاده از این سلاح به عمل بیاورد.
در زمان تصویب چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ در مورد حقوق درگیری‌های مسلحانه نیز همین کمیته بر این نکته تاکید مجدد کرد. جامعه بین المللی، بویژه کشور‌های جهان سوم در این امر کوشا بودند و در سال ۱۹۶۱ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، با همت نهضت عدم تعهد، قطعنامه‌ای صادر می‌کند که استفاده از سلاح هسته‌ای را مغایر با منشور ملل متحد و یک جنایت بین المللی قلمداد می‌کند.
این قطعنامه یکی از بحث انگیزترین قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل بود و عملاً در زمان رای گیری، اعضای ملل متحد به دو دسته «آن‌هایی که طرفدار این قطعنامه بودند» و «آن‌هایی که مخالف بودند» تقسیم شدند و به صورت رای ممتنع یا رای منفی، مخالفت خود را با این قطعنامه اعلام کردند و این حکایت از این می‌کند که مسئله، بسیار حساس و مهم بوده است. علت آن هم این بود که دو دسته مذکور متعلق بهپیمان‌های نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) و پیمان ورشو بودند و این عقیده را داشتند که سلاح هسته ای، می‌تواند ضامن صلح بین المللی باشد.
NPT خلع سلاح را به مذاکره محدود کرد
به گزاش باشگاه خبرنگاران جوان، ماده ۶ NPT (پیمان منع سترش سلاح‌های هسته‌ای) بر خلع سلاح کامل و جامع هسته‌ای تاکید دارد، چون دولت‌های عضو این کنوانسیون متعهد می‌شوند با حسن نیت مذاکراتی را به منظور خلع سلاح جامع و کامل هسته‌ای انجام دهند.
این کنوانسیون در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسیده است و در حال حاضر که نزدیک به سی سال از انعقاد آن می‌گذرد، اما مذاکره هنوز شروع نشده است. کشور‌های عضو نهضت عدم تعهد همواره بر این ماده تاکید دارند و خواستار شروع مذاکرات به منظور خلع سلاح کامل هستند و همه ما می‌دانیم علت تاخیر در این مذاکرات چیست. چرا که دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای بر دستی نیافتن به قانون برای خلع سلاح کامل و جامع مقاومت می‌کنند.
لذا مطلبی که در رای دیوان بین المللی دادگستری اهمیت بسیار زیادی دارد این است که دولت‌ها را موظف می‌کند طبق ماده ۶ برای دستیابی به یک نتیجه ملموس متعهد شوند که در نتیجه آن خلع سلاح جامع و کامل صورت پذیرد. در مجمع عمومی سازمان ملل نیز همواره خواستار شروع مذاکرات جامع برای دسترسی به یک خلع سلاح کامل و جامع هستند.
مواضع جمهوری اسلامی در خصوص معاهده جدید خلع سلاح هسته‌ای
سند حقوقی ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در مقر سازمان ملل به تصویب رسید و در پایان این کنفرانس رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت کشورمان را از تلاش‌های بین المللی برای امحای کامل این سلاح‌ها اعلام کرد.
نجفی به نمایندگی از کشورمان قویاً از هدف این معاهده در ممنوع کردن تملک و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در جهان حمایت کرد و با اشاره به اینکه ایران خود یکی از قربانیان سلاح‌های کشتار جمعی است، به فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرام بودن سلاح‌های کشتار جمعی نیز اشاره کرد و اقدام کنفرانس در اشاره به نقش رهبران مذهبی در تلاش برای امحای کامل سلاح‌های هسته‌ای در متن معاهده را مورد تقدیر قرار داد.
وی با یادآوری خطرات سلاح‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی در منطقه حساس خاورمیانه گفت: پیشنهاد ایران در ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه یکی از نمونه‌های تلاش کشورمان برای رفع خطر این سلاح‌ها از منطقه بوده است.
نمی‌توان به قواعد عرفی بی تفاوت بود
چنین به نظر می‌رسد که بخش اعظم ترتیبات کنوانسیون‌ها تبدیل به قواعد عرف بین‌الملل شده است. این به این معنی است که کشورها در صورت عدم الحاق به کنوانسیون‌ها نیز در برابر استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی آزاد نیستند، بنابراین قواعدی مانند عدم تکثیر سلاح هسته‌ای، عدم دستیابی به سلاح‌های شیمیایی، عدم دستیابی به سلاح‌های بیولوژیک، کشورهایی را که تاکنون به آسانی و با استناد به کنوانسیون‌هایی که مطامع آنان را تأمین می‌کند به اعمال ضد انسانی خود مصونیت می‌بخشیدند، از داشتن و یا استفاده از اینگونه سلاح‌ها منع و یا حداقل به این رفتار آنان مشروعیت نمی‌بخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان
