برای نجات آب چقدر فرصت داریم؟

به گزارش نبأخبر،سید‌علیرضا شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران اعلام کرد: دو، سه سال پیش‌روی ما، حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین سال‌های تاریخ مدیریت آب هستند و اگر بخواهیم رویه‌های سابق را ادامه دهیم با شرایط بحرانی مواجه خواهیم شد.

اواسط بهمن امسال بود که ابتدا رهبر انقلاب و سپس رئیس‌جمهور محترم، از نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات داخل که در محل حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شده بود، بازدید کردند.

نمایشگاهی که با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره تأمین تولید بر‌پا شده بود و بخش‌های مختلفی از صنایع نفت، پتروشیمی، خودروسازی و‌… گرفته تا صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی و‌… در آن حضور داشتند. یکی از غرفه‌های این نمایشگاه که خروجی صحبت‌های رد‌و‌بدل‌شده در بازید از آن، بازتاب خبری گسترده‌ای پیدا کرد، غرفه صنعت آب بود که به همت فدراسیون صنعت آب ایران و با مشارکت وزارت نیرو برپا شده بود. رهبر انقلاب در بیانات خود در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که حین برگزاری نمایشگاه و در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد، با تأکید بر اینکه مسئله آب برای کشور یک مسئله کلان است که مورد غفلت واقع شده، اشاره داشتند که «ناترازی آب برای کشور یک مشکل و معضل اساسی است». ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ و در جلسه هیئت دولت، رئیس‌جمهور با اشاره به طرح موضوع ناترازی‌ها در بخش‌های آب، برق و سوخت از سوی رهبر معظم انقلاب، وزرای نیرو و نفت را مأمور کرد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و مرتبط، برنامه خود برای رفع این ناترازی‌ها را حداکثر تا یک ماه آینده به جلسه دولت ارائه دهند.

با توجه به اتمام مهلت یک‌ماهه رئیس‌جمهور برای ارائه برنامه جهت رفع ناترازی‌ها، در حاشیه بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت‌وگوی مفصلی با سید‌علیرضا شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران، ترتیب دادیم تا ابعاد مختلف موضوع ناترازی آب را که این روز‌ها از تریبون‌های مختلف نام آن به گوش می‌خورد، از زبان ایشان بشنویم.

آقای مهندس شریعت، قبل از هر سؤالی می‌خواهم درباره فدراسیون صنعت آب ایران یک توضیح مختصر به ما بدهید که بدانیم اساسا این فدراسیون چیست و مخاطبان ما بدانند که از زبان چه کسی قرار است قصه پرغصه آب را بشنوند.

اولین نکته‌ای که درباره فدراسیون صنعت آب باید بدانیم، این است که بر‌خلاف ظاهر اسمش، دولتی نیست، بلکه یک شخصیت حقوقی مستقل دارد که به صورت صنفی و غیرانتفاعی فعالیت می‌کند. ما در واقع یک مجموعه فراتشکلی ذیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هستیم که با به‌هم‌پیوستن چندین تشکل مرتبط با صنعت آب شکل گرفته‌ایم و قرار است زمینه‌ساز گفتگو و رایزنی با دولت و سایر بخش‌های ذی‌نفع در راستای حقوق و منافع اعضا و همچنین توسعه فعالیت‌های کسب‌وکار در صنایع آب ایران باشیم. چشم‌انداز ما این است که با رویکرد توسعه پایدار، تأمین و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی تحقق پیدا کند. در یک کلام، ما مأموریتی که برای خود تعریف کرده‌ایم، این است که صدای صنعت آب ایران در حوزه سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و قانون‌گذاری باشیم. طبیعتا روح اصلی همه این اقدامات، مردم هستند و تمام تلاش ما، همه حول محور مردم و منافع آن‌ها می‌چرخند.

آقای مهندس، من به‌عنوان یک فعال آب و محیط زیست وقتی شنیدم در نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات داخل غرفه‌ای تحت عنوان صنعت آب در کنار صنایع دیگر کشور وجود دارد، برایم سؤال شد که وقتی از صنعت آب صحبت می‌کنیم، دقیقا درباره چه حجم از فعالیت داریم حرف می‌زنیم؟

خیلی سؤال خوبی است. توجه کنید ما منظورمان از صنعت آب، کلیه فعالیت‌های مربوط به مدیریت، مهندسی، ساخت در زمینه‌های تأمین، استحصال، تصفیه، انتقال و توزیع آب و جمع‌آوری، بازیافت، تصفیه و انتقال پساب در بخش آب‌های سطحی، زیرزمینی، دریایی، رودخانه و مدیریت کیفیت آب و حفاظت و بازیابی محیط و اکوسیستم آبی است. برای اینکه بدانید با چه صنعت بزرگی مواجهید، باید بدانید که ما در حوزه آب ۱۴ هزارو ۶۲۳ پیمانکار و هزارو دو شرکت مشاور داریم و کل شاغلان صنعت آب کشور هم بیش از ۷۰۰ هزار نفر هستند. بر مبنای ظرفیت مجاز پیمانکاری صادر‌شده در سال ۱۴۰۲ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، ما سالانه ۳۶ میلیارد دلار ظرفیت انجام کار و ۳.۵ میلیارد دلار هم ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی داریم. این آمار و ارقام نشان می‌دهد صنعت آب، در اشتغال و اقتصاد حرفی برای گفتن دارد.

من خیلی مشتاقم که سریع‌تر برویم سراغ داستان «ناترازی آب». احتمالا عموم مردم دیدی درباره این کلمه دارند، ولی دوست داریم از زبان شما و تخصصی‌تر درباره این موضوع بدانیم.

ببینید ناترازی یعنی دخل و‌خرج ما با هم همخوانی نداشته باشد. برای سادگی، با یک مثال ملموس اقتصادی شروع کنیم. شما اگر درآمد ماهانه خود را در نظر بگیرید، هر چقدر حقوق و هزینه‌ها به هم نزدیک شوند، شرایط بحرانی‌تری خواهید داشت و شرایط حاد وقتی پیش خواهد آمد که هزینه‌هایتان از درآمدتان پیشی بگیرد. یعنی نه‌تن‌ها هر‌چه را که درمی‌آورید خرج کنید، بلکه بدهکارتر هم بشوید! آمار و ارقام به ما می‌‎گویند در مورد آب، به سرعت در حال رسیدن به چنین شرایطی هستیم؛ شرایطی که در آن آب موجود، کفاف نیاز‌ها را نخواهد داد و عملا یک ورشکستگی آبی به وقوع خواهد پیوست.

اجازه بدهید که اول برویم سراغ منابع آبی موجودمان که در واقع همان درآمد ماست. بررسی آمار سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که در پنج دهه گذشته، به‌طور متوسط در هر دهه بارش کشور ۱۱.۷ میلی‌متر کاهش یافته و در همین زمان، به‌طور متوسط در هر دهه دمای متوسط کشور هم افزایشی ۰.۴۱ درجه‌ای را تجربه کرده است. این یعنی ما به واسطه کاهش بارش و افزایش دما، در معرض یک تهدید اقلیمی برای منابع آب ایران قرار داریم. احتمالا در ذهنتان باشد که آیا واقعا هم چنین اتفاقی افتاده؟ در پاسخ، به آمار رسمی تغییرات منابع آب تجدیدشونده در کشور که توسط وزارت نیرو ارائه می‌شود، استناد می‌کنم. آب تجدیدشونده، مقدار آبی است که یک حوضه آبریز طی چرخه آبی سالانه، توانایی بازیابی آن را دارد. آب تجدیدشونده کشور ما در سال ۱۳۷۳، حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، ولی در سال ۱۴۰۰، به حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب رسید؛ یعنی طی پنج دهه گذشته، به‌طور متوسط در هر دهه، آب تجدیدشونده کشور ما ۵.۴ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است. برای اینکه بدانید این عدد چقدر بزرگ است، توجه کنید که این حجم آب تقریبا برابر با حجم مخزن سد کرخه است که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین سد تاریخ کشور یاد می‌شود.

اگر درست متوجه شده باشم، این به آن معناست که منابع آب ما وضعیت به‌شدت نزولی دارند. آیا محاسبه کردید که بعد از مثلا ۲۰ سال چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اتفاقا دوره زمانی ۲۰ ساله، معیار خیلی خوبی است که نقشه راه آب کشور هم همان بازه زمانی را ملاک قرار داده است. ما اگر یک روندیابی ساده خطی روی داده‌ها بگذاریم، خواهیم دید از ۱۴۰۲ تا ۱۴۲۰، در ادامه روند قبلی، دما حدود ۰.۷۵ درجه سلسیوس افزایش و بارش حدود ۲۱ میلی‌متر کاهش می‌یابند و در نتیجه منابع آب تجدید‌پذیر با کاهشی حدودا ۱۰ میلیارد مترمکعبی، به عدد ۹۳ میلیارد مترمکعب خواهد رسید. این یعنی ما هر روز داریم بخشی از آب قابل بهره‌برداری خود را از دست می‌دهیم و به زبان ساده درآمد‌های آبی‌مان کاهش پیدا می‌کند.

طبیعتا در آن طرف ماجرا هم به خاطر افزایش جمعیت و توسعه‌های شهری و صنعتی اتفاق افتاده، ما نیازهایمان زیاد شده‌اند. درست است؟

تقریبا بله. البته اینجا موضوع کمی دقت نظر بیشتری لازم دارد. اگر آمار رسمی منتشر‌شده توسط وزارت نیرو را نگاه کنیم، می‌بینیم که مصارف آب کشور در سال ۱۳۸۵ رکورد ۹۹.۹ میلیارد مترمکعبی را ثبت کرده و بعد از آن روندی کاهشی داشته و در دهه ۹۰ از ۹۸.۲ میلیارد مترمکعب، با کاهش ۵.۵ میلیارد مترمکعبی به ۹۲.۷ میلیارد مترمکعب رسیده است.

احتمالا سؤال شما و خوانندگان محترم این خواهد بود که دلیل این کاهش ۵.۵ میلیارد مترمکعبی مصارف آب کشور در دهه ۹۰ چه بوده است؟ آیا در آن دوره اقدام مدیریتی خاصی انجام داده‌ایم که چنین نتیجه‌ای گرفته شده است؟ برای پاسخ، ما آمدیم و دو دهه ۸۰ و ۹۰ را با هم مقایسه کردیم. فرق این دو دهه این بود که در دهه ۸۰، ما یک افزایش ۲۰.۲ میلیارد مترمکعبی در مصارف داشتیم، ولی در دهه ۹۰، یک کاهش ۵.۵ میلیارد مترمکعبی به ثبت رسیده بود. وقتی شاخص‌های مختلف را بررسی کردیم، دیدیم که باید در تحلیل‌های خودمان رشد اقتصادی را هم دخیل کنیم. در دهه ۸۰ ما رشد اقتصادی متوسط ۱۰‌ساله ۴.۶۹ درصدی داشتیم و همین امر مصرف فزاینده آب را به دنبال داشت، ولی در دهه ۹۰، رشد اقتصادی متوسط ۱۰‌ساله ما تنها ۰.۱۵ درصد بود و علت کاهش مصرف آب هم همین بوده است.

درباره رشد اقتصادی که صحبت کردید، ذهن من به سمت برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه رفت که در آن متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی هدف‌گذاری شده است. آیا این به آن معناست که ما اگر دوباره موفق شویم رشد اقتصادی خود را بالا ببریم، باید شاهد افزایش مصرف آب باشیم؟

بله دقیقا نکته همین‌جاست. اگر اعداد و ارقامی را که خدمتتان عرض کردم کنار هم بگذاریم، به این جمع‌بندی می‌رسیم که طی سال‌های دهه ۸۰، به ازای هر یک واحد رشد اقتصادی سالانه، مصرف آب در کشور در هر سال ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است. پس برای تحقق رشد سالانه هشت درصدی طبق رهنمود قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، اگر بخواهیم مدیریت مصرف را رها کرده و فقط به فکر عرضه باشیم، در هر سال به ۲.۴ میلیارد مترمکعب آب بیشتر نیاز خواهیم داشت.

این رقم خیلی رقم بزرگی است. یعنی با این حساب خیلی زود به نقطه سر‌به‌سر‌شدن منابع و مصارف خواهیم رسید و هر‌چه را که داریم، مصرف خواهیم کرد؟

متأسفانه بله، اگر چنین اتفاقی بیفتد که خیلی هم محتمل است، با یک حساب سرانگشتی خواهیم فهمید که ما در سال ۱۴۰۶ یعنی کمتر از چهار سال دیگر به نقطه‌ای می‌رسیم که مصارف آب بر منابع آب پیشی گرفته و ناترازی آب رخ خواهد داد. خودمانی اگر بگوییم، می‌شود ورشکستگی آبی! همین روند اگر ادامه یابد، ما در سال ۱۴۱۲ که سال پایان هدف‌گذاری سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی است، بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب کسری آب خواهیم داشت! این دو، سه سال پیش‌روی ما، حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین سال‌های تاریخ مدیریت آب در کشور ما هستند و اگر بخواهیم رویه‌های سابق را ادامه دهیم و اقدام درخوری انجام ندهیم، با شرایطی بسیار بحرانی مواجه خواهیم شد.

حالا در ازای این آبی که از دست می‌دهیم، آیا واقعا وضعیت نسبی اقتصادی ما نسبت به سایر کشور‌های جهان خوب است؟

متأسفانه خیر. شما اگر به داده‌های بهره‌وری آب که به صورت کل تولید ناخالص داخلی (GDP) تقسیم بر برداشت کل سالانه آب تعریف می‌شود، نگاه کنید، می‌بینید که ایران با ۴.۲ دلار بر مترمکعب در جایگاه ۱۵۵ از ۱۶۴ کشور دارای آمار قرار دارد، یعنی پایین‌تر از عراق با ۶.۹، ترکیه با ۱۵.۴، چین با ۳۰، آمریکا با ۵۷.۳ و عمان با ۸۶.۸ دلار بر مترمکعب. می‌بینید اوضاع اصلا مطلوب نیست و باید برای این وضعیت فکری شود، وگرنه دقیقا همان داستان معروف است که می‌گویند «پول‌هایش را برای گرم‌شدن می‌سوزاند»‌…

آقای مهندس شریعت می‌توانیم یک جمع‌بندی داشته باشیم روی اینکه در شرایط حاضر، چه تهدیداتی در بخش آب کشور داریم؟

در اینجا چندین چالش داریم. یک چالش بزرگ ما برمی‌گردد به اینکه بین وظیفه حاکمیتی و وظیفه تصدی‌گری وزارت نیرو در مسئله آب، تعارض منافع وجود دارد؛ یعنی وزارت نیرویی که از جایگاه حاکمیت باید از آب حراست کند، از جایگاه تصدی‌گری فروشنده آب است. مشکل حادتر می‌شود وقتی که می‌بینیم بین بخش‌های مختلف مرتبط با آب یعنی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی عدم هماهنگی وجود دارد. نمی‌خواهم جملات کلیشه‌ای بگویم، ولی واقعیت این است که هنوز بعد از این همه سال، پای مذاکره نشستن در این گونه مسائل، چالش است. این‌ها باعث شده که تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی به یک رؤیای دور تبدیل شود و حتی در تخصیص حقابه‌های زیست‌محیطی به مشکل بخوریم. علاوه بر اینها، همان‌طور که گفتم، بین عرضه و تقاضا (منابع و مصارف) عدم تعادل وجود دارد و پایش دقیق و به‌روزی از منابع آب هم در دسترس ما نیست. ما در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی آب بی‌توجهیم، لذا شاهد هستیم که دولت مداخلات گسترده و رو به افزایشی در بخش کشاورزی دارد و در نتیجه، امنیت غذایی کشور، به واسطه ناترازی بین منابع و مصارف آب، به شدت ناپایدار است.

این خبر‌هایی که ما مدام درباره فرونشست زمین و خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها می‌شنویم، همه از تبعات همین وضعیت هستند. درست است؟

از بین ۶۰۹ دشت کشور، ما فقط ۲۰۴ دشت آزاد داریم. بقیه دشت‌های ما، یا ممنوعه هستند (۲۷۰ دشت) و یا ممنوعه بحرانی (۱۳۵ دشت)! این‌ها همه نتیجه مصرف لجام‌گسیخته آب‌های زیرزمینی بوده که کماکان هم ادامه دارد و هر روز وضع ما در این حیطه دارد بدتر می‌شود. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۵ یک نقشه‌ای تولید کرده و در دسترس عموم قرار داده به نام نقشه احتمال خطر فرونشست زمین در آبخوان‌های آبرفتی ایران. شما یک نظر این نقشه را که نگاه می‌کنید، متوجه وخامت اوضاع می‌شوید. تازه این‌ها همگی بر اساس اطلاعات هفت سال پیش است و الان شرایط به مراتب بحرانی‌تر شده و شما در همه جای ایران، از جمله تهران و اصفهان و کرمان و سمنان و همدان و… می‌بینید که این خطر‌ها دارد نمود بیرونی پیدا می‌کند.

در مورد دریاچه‌ها و تالاب‌ها هم همین‌طور است که گفتید. ارومیه و هورالعظیم و بختگان و گاوخونی و هامون و جازموریان و ده‌ها تالاب دیگر، همگی قربانی ناترازی آب هستند. از مجموع مساحت حدود ۱.۵۹ میلیون هکتاری ۳۱ تالاب با اهمیت ملی، منطقه‌ای و جهانی در ایران حدود ۱.۰۵ میلیون هکتار که معادل ۶۶ درصد آنهاست، خشک شده است.

آقای مهندس شریعت آیا برآوردی دارید که اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، چند سال بعد با چه بحران‌هایی مواجه می‌شویم؟

بله ما در فدراسیون صنعت آب ایران یک برآورد سرانگشتی بر اساس اطلاعات در دسترس‌مان انجام داده‌ایم. البته اطلاعات ما به واسطه اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرائی اطلاعات دقیق‌تر منتشر نمی‌کنند کامل نیست، ولی حداقل یک دید کلی از وخامت اوضاع به ما می‌دهد. برآورد ما این است تا سال ۱۴۲۰ در صورت عدم چاره‌اندیشی برای روند کنونی تشدید ناترازی منابع و مصارف آب، شاهد از بین رفتن ۱۱۸ آبخوان، از دست رفتن منابع تأمین آب شرب ۱۸.۴ میلیون نفر، از دست رفتن ۲۳۴ میلیون مترمکعب منبع مصرف کنونی صنایع، از دست رفتن ۱۵.۵ میلیارد مترمکعب منبع مصرف کنونی آب کشاورزی و از دست رفتن ۱.۳ میلیون شغل وابسته به این صنایع و کشاورزی خواهیم بود. می‌بینید که یک زنجیره به‌هم‌پیوسته داریم و بروز مشکل در بخش آب می‌تواند امنیت غذایی و امنیت اقتصادی ذی‌نفعان را با خطر جدی مواجه کند.

خب با این اوصاف، برای وضعیت پیش‌رو باید چه فکری کنیم؟

سابق بر این، سیاست این بوده که برای غلبه بر بحران آب، روی افزایش عرضه تمرکز کنیم. یعنی بیاییم فقط به فکر افزایش منابع آب باشیم و هر چقدر آب که مورد نیاز مصرف‌کنندگان بود، در اختیار آن‌ها قرار دهیم. اما تجربه نشان داده که این رویکرد، دیگر جوابگوی نیاز‌های فزاینده امروز نیست و باید به جای افزایش عرضه، روی مدیریت مصرف تمرکز کنیم. ما در فدراسیون صنعت آب ایران بعد از بررسی موضوع از جوانب مختلف، برای حکمرانی بخش آب یک استراتژی را پیشنهاد کردیم و خدمت رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور محترم هم عرضه کردیم. عنوان این استراتژی را گذاشتیم: «راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصارف آب».

آقای مهندس! اینجا که موضوع «تمرکز روی عرضه» به جای «مدیریت مصرف» را مطرح کردید، یک سؤالی دارم که احتمالا سؤال خیلی از خوانندگان ما هم باشد؛ لذا یک پرانتزی باز کنیم و قبل از تشریح استراتژی پیشنهادی فدراسیون، درباره موضوع استفاده از منابع آب دریا که در نقشه راه آب کشور هم به آن پرداخته شده، صحبت کنیم. می‌خواهیم درباره جنبه‌های مختلف این موضوع و معایب و مزایای آن از زبان شما بشنویم.

همان‌طور که اشاره کردید، نقشه راه آب کشور به استناد سند ملی آمایش سرزمین، استفاده از آب دریا برای تأمین آب شرب، خدمات و صنعت در جزایر، نواحی ساحلی و پس‌کرانه‌ها و نیز فلات مرکزی و دالان شرقی کشور را در دستور کار خود قرار داده است. طبق آنچه در نقشه راه گفته شده، در حال حاضر میزان بهره‌برداری از آب دریا ۷۴۰ میلیون مترمکعب است که قرار است تا سال ۱۴۲۰ این مقدار پنج برابر شده و به ۳.۷ میلیارد مترمکعب برسد. ما آمدیم کمبود‌های استان‌های هدف را به تفکیک نوع منطقه (ساحلی، مرکزی، شمالی و پرآب) جمع کردیم و به عدد ۱.۴ میلیارد مترمکعب رسیدیم. شیرین‌سازی و انتقال این مقدار آب به استان‌های ساحلی و فلات مرکزی، بیش از ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه نیاز دارد. علاوه بر این، حدودا یک میلیارد دلار در هر سال هم هزینه بهره‌برداری از این طرح‌هاست. خب جنس این طرح‌ها همان‌طور که گفتید از همان جنس افزایش عرضه است. اما این بار با آبی گران‌قیمت مواجه هستیم که باید درباره آن ملاحظات لازم را در نظر بگیریم، وگرنه خود موضوع به یک چالش جدید برای مدیریت آب کشور تبدیل می‌شود.

یکی از چالش‌ها، چالش انرژی است. انرژی مصرفی برای تأمین یک مترمکعب آب سالم از طریق نمک‌زدایی (بدون لحاظ هزینه‌های مربوط به پمپاژ و انتقال آب) نسبت به منابع آب سطحی ۱۵ برابر، نسبت به آب زیرزمینی ۱۲ برابر و نسبت به بازچرخانی پساب ۳.۵ برابر است؛ لذا می‌تواند در این مرحله مشکلات ناترازی انرژی را هم به دنبال داشته باشد. یک نکته دیگر این است که باید وابستگی کشور از نظر فناوری و مواد مصرفی در استفاده از سیستم‌های نمک‌زدایی را هم در نظر بگیریم. از آن طرف، باید هم‌‎زمان با اجرای طرح‌های انتقال آب دریا، در مناطق هدف، منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح سرانه‌های شرب تأمین شود. یک مورد مهم دیگر، عدم وابستگی کامل نیاز‌های شرب و صنعت نقاط جمعیتی مختلف به منابع حاصل از نمک‌زدایی به دلیل چالش‌های احتمالی است.

چه چالش‌هایی؟

پدیده کشند قرمز! ببینید این پدیده در بسیاری از دریا‌ها رخ می‌دهد و به طور معمول در طول مدت این پدیده عملکرد واحد‌های نمک‌زدایی کاهش یافته و از مدار خارج می‌شوند. به دلیل شرایط خاص خلیج فارس و دریای عمان، دوام این پدیده بسیار زیاد بوده و مثلا در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی دوام کشند قرمز در این پهنه‌‎های آبی به ۹ ماه رسید! در مدت وقوع پدیده کشند قرمز، بهره‌برداری از واحد‌های نمک‌زدایی دچار ناپایداری جدی شده، به طوری که باید در اغلب موارد آن‌ها را از مدار خارج کرد. بنابراین، وابستگی قابل ملاحظه شرب نقاط جمعیتی مختلف از جمله نقاط جمعیتی ساحلی، منجر به ناپایداری در تأمین آب شرب آن‌ها خواهد شد.

من می‌خواستم به این جواب برسم که بالاخره آیا رفتن به سمت بهره‌برداری از آب دریا خوب است یا نه؟

در جوابتان نمی‌توانم آری یا نه بگویم. به شرط‌ها و شروط‌ها خوب است. خوب است از این نظر که یک تکنولوژی رو به رشد در جهان است و خواه ناخواه باید در طول زمان که به تدریج تحت تأثیر شرایط اقلیمی آب تجدیدپذیر در دسترس ما کم می‌شود، به آن سمت برویم. اما ملاحظاتی هم داریم. در شرایط فعلی، ما باید در مدیریت مصرف و بازتخصیص، هوشیار باشیم؛ به این معنی که هزینه‌های مدیریت مصرف را با نمک‌زدایی و انتقال آب دریا مقایسه کرده و بعد تصمیم‌گیری کنیم که واقعا کدام‌یک از نظر اقتصادی بصرفه است. در عین حال، باید جابه‌جایی آب بین بخش‌های مختلف مصرف را تسهیل کنیم که لازمه اش دو چیز است، یکی «استفاده از مکانیزم بازار آب» و دیگری «تغییر تعرفه‌ها». در موضوع استفاده از آب دریا، دولت باید به سمت میدان‌داری بخش خصوصی حرکت کند. یعنی طرح‌های نمک‌زدایی و انتقال آب دریا توسط بخش خصوصی و بدون هر گونه تضمین یا دخالت دولت و برای صنایع آب‌بر و دارای ارزش‌افزوده قابل ملاحظه که باید الزاما در خارج از مناطق ساحلی استقرار یابند (نظیر صنایع معدنی) اجرا شود، البته با تغییر تعرفه آب برای صنایع پرمصرف. اگر این الزامات را رعایت کنیم، استفاده از آب دریا، خوب است وگرنه خودش هم گرهی به گره‌های موجود مدیریت آب کشور اضافه خواهد کرد. اتفاقا بحث آب دریا به جای خوبی رسید و این مفاهیم را در استراتژی «راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصارف آب» هم خواهیم داشت.

خب، ببخشید که پرانتز ما طولانی شد. برگردیم سراغ موضوع استراتژی «راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصارف آب» …

در توضیح این استراتژی، ابتدا باید به سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی اشاره کنم. طبق این سند که تیر ماه امسال توسط رئیس‌جمهور محترم و از جایگاه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، کل آب مصرفی در بخش کشاورزی باید از ۸۱ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۸ به ۵۱ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۱۱ که سال هدف سند است، برسد؛ یعنی ۳۰ میلیارد مترمکعب کاهش. استراتژی ما روی این نقطه تمرکز دارد که در بازار حاصل از این صرفه‌جویی ۳۰ میلیارد مترمکعبی، باید بخش خصوصی در قالب سرمایه‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف حضور داشته باشد وگرنه تجربه ادوار گذشته نشان داده که سیستم‌های دولتی به تنهایی قادر به تحقق چنین اهدافی در این بازه زمانی کوتاه نیستند. بازگشت سرمایه بخش خصوصی هم از طریق دریافت حقابه اتفاق می‌افتد، یعنی بعد از لحاظ‌کردن حقابه پایداری آبخوان و سرزمین، پرداخت حق انفال، مالیات و هزینه‌های دولتی، حقابه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. در این مدل فکری، وزارت نیرو هم ملزم می‌شود که در نقش یک مصرف‌کننده ظاهر شود و آب شرب مورد نیاز شهری و روستایی خود را که جزء تعهدات حاکمیتی دولت است، از طریق خرید در بازار آب انجام دهد. از آن طرف، باید الزامات حضور بخش خصوصی در بازار بازچرخانی پساب و شیرین‌سازی آب دریا تأمین شود و این آب هم به قیمت رقابتی بازار عرضه شود. مبادله مقادیر بهینه‌سازی‌شده در مصارف آب در بازار هم به نرخ بازار آزاد انجام می‌شود. اگر چنین فضای شفافی شکل بگیرد و دولت، به طور جدی ورود بخش خصوصی به حوزه آب را تسهیل کند، عبور از شرایط بحرانی موجود، با کمک بخش خصوصی سریع‌تر و مطمئن‌تر اتفاق خواهد افتاد.

این استراتژی حتما به محمل قانونی هم نیاز دارد، درست است؟

بله البته. قانون توزیع عادلانه آب ما متعلق به سال ۱۳۶۱ است. در این ۴۰ سال شرایط آن‌قدر تغییر کرده که دیگر این قانون پاسخ‌گوی نیاز‌های امروز ما نیست. چندین سال هم هست که اصلاح آن در دستور کار است؛ ولی هنوز به جایی نرسیده و در راهروی دولت و بهارستان معطل است. به نظرم مجلس دوازدهم که قرار است به زودی بر سر کار بیاید، موظف است این موضوع را به طور جدی در دستور کار خودش قرار دهد و همین ابتدای کار و تا زمان طلایی نجات از دست نرفته، آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.

به جز محمل قانونی، به چه الزامات دیگری هم نیاز داریم؟

ایدئال‌ترین حالت این است که ما یک نهاد مستقل برای تخصیص آب داشته باشیم و وزارت نیرو این کار را انجام ندهد. این نهاد مستقل باید از سبک و سیاق فعلی تخصیص در کشور فاصله بگیرد و از تجربه‌های موفق جهانی استفاده کند. د‌رحال‌حاضر، این‌گونه است که اول نیاز‌های شرب و صنعت و کشاورزی داده می‌شود، بعد می‌روند سراغ تعادل‌بخشی و محیط زیست؛ در‌حالی‌که باید بین عرضه و تقاضا تعادل مطلق باشد و اول آب شرب، بعد سهم تعادل‌بخشی و محیط زیست و در درجات بعدی، صنعت و کشاورزی داده شود؛ یعنی اگر خشکسالی و کم‌آبی داریم، تاوانش را فقط محیط زیست و آب‌های زیرزمینی ندهند و همه بخش‌ها به نسبت اثرات را تحمل کنند.

از سوی دیگر، ما ده‌ها برنامه توسعه در بخش‌های مختلف کشور داریم که در طراحی آن‌ها به ظرفیت آبی کشور کم‌توجهی یا بی‌توجهی شده است. در واقع همان‌طور که یک زمانی الزام شد که همه طرح‌ها پیوست زیست‌محیطی داشته باشند، الان هم همه طرح‌ها باید ملزم باشند در چارچوب ظرفیت آبی کشور تدوین شوند. این‌ها نکاتی است که سال‌هاست از طرف دلسوزان آب و محیط زیست گفته می‌شود؛ اما در عرصه عمل هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کنند.

به تجربه‌های جهانی اشاره کردید. می‌شود به چند مورد از مهم‌ترین‌هایش اشاره‌ای داشته باشید؟

اگرچه ساختار‌ها و سازمان‌های شکل‌گرفته برای مدیریت بخش آب در کشور‌های مختلف، متفاوت است؛ اما همگی در برخی از ویژگی‌ها از‌جمله ایجاد مدیریت‌های حوضه آبریز و حضور پررنگ دولت در مدیریت کلان آب، همسان و مشابه هستند. منظورم از مدیریت کلان، این است که هدف ورود حاکمیت به مسائل آب، کاهش مناقشات و مدیریت مناسب مصرف است. مدیریت آب در حقیقت یک مدیریت بین‌بخشی است و برای همین در کشور‌های مختلف وزارتخانه‌ها و نهاد‌های گوناگون در مدیریت آب مشارکت دارند. یک نهاد‌هایی هم در اکثر کشور‌ها ایجاد شده‌اند، برای اینکه مشارکت بین‌بخشی را تقویت کنند؛ مثل کمیسیون‌ها یا شورا‌های حوضه آبریز و اغلب هیئت‌ها و گروه‌های کاری آبی. جز حوضه آبریز اصلی، در سطح محلی و حوضه‌های آبریز فرعی هم سازمان‌ها و نهاد‌های مشارکتی آب برای تحقق مدیریت به‌هم‌پیوسته مشاهده می‌شوند. با تمام این تفاصیل، بدنه اجرائی مدیریت منابع آب چابک است و با نگاه محلی و منطقه‌ای در حال مدیریت است. یک نکته خیلی مهم هم این است که رویکرد آگاهی‌بخشی به عموم مردم درباره ارزش آب و منابع آبی و ایجاد مسئولیت اجتماعی، از موضوعات مورد توجه ویژه در کشور‌های پیشرو است و در عموم کشور‌های موفق، رویکرد جامع‌نگر و مبتنی بر همکاری و هم‌افزایی گروهی وجود دارد.

برگردیم سراغ استراتژی «راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصارف آب». اگر این استراتژی اجرائی شود، چه نتایجی را به دست می‌آوریم؟

اولین آن بی‌اثر‌کردن تحریم‌هاست؛ چراکه بنا بر گزارش بانک جهانی، چون آب ماهیت توسعه‌زایی دارد، به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بخش آب، ۳.۵ دلار تولید ناخالص داخلی در کشور حاصل خواهد شد؛ یعنی حداقل ۳.۵ برابرشدن سرمایه‌گذاری را شاهد خواهیم بود. نتیجه بعدی، حرکت به سمت رشد اقتصادی هشت‌درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است؛ به‌این‌ترتیب که با یک سرمایه‌گذاری سالانه پنج میلیارد‌دلاری در بخش آب کشور، قادر خواهیم بود در هر سال رصد اقتصادی ۱.۸‌درصدی در بخش آب را رقم بزنیم. نتیجه دیگر این است که ما در فرصت باقی‌مانده ۲۰ ساله از پنجره جوانی جمعیت، می‌توانیم نیاز آبی مورد نیاز شرب و اشتغال جمعیت جدید کشور را پاسخ‌گو باشیم. همان‌طور که در ابتدا عرض کردم، ما این توانمندی را داریم که توان مهندسی کشور در پروژه‌های آبی متنوع را به خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کنیم. این هم می‌شود نتیجه دیگری که برکاتش شامل حال کشور می‌شود.

آقای مهندس، برآوردی هم دارید از اینکه اگر شرایط را بهبود ببخشیم، آن نقطه ناترازی که قرار است در سال ۱۴۰۶ اتفاق بیفتد، چند سال به تأخیر خواهد افتاد.

برای اینکه بتوانیم این را پیش‌بینی کنیم، آمدیم و منابع را با همان روندی که برایتان شرح دادم، کاهش دادیم؛ یعنی گفتیم همه‌ساله به دلیل محدودیت‌های اقلیمی، آب در دسترس ما کاهش پیدا کند. از آن طرف، درباره مصارف، ابتدا طبق نقشه راه آب کشور، گفتیم که مصرف آب در سال ۱۴۲۰، به عدد پیش‌بینی‌شده در نقشه راه یعنی ۵۵.۳ میلیارد مترمکعب برسد و بعد از آن ثابت بماند. نمودار را که رسم کنید، می‌بینید که وقوع شرایط ناترازی آب، حدود ۷۵ سال به تعویق افتاده و در سال ۱۴۸۰ رخ خواهد داد. این زمان، یک فرصت طلایی به ما می‌دهد که کشور را برای آینده بلند‌مدت آماده کنیم و با تکنولوژی‌های روز دنیا، درباره جهان آینده صحبت کنیم.

یک نکته‌ای که همیشه در صحبت‌‎های مردم وجود دارد، این است که آیا این کار‌ها «شدنی» هستند یا صرفا یک‌سری تئوری «روی کاغذ» هستند؟

من دغدغه‌های مردم را خیلی خوب درک می‌کنم. ما در فدراسیون صنعت آب جمعی هستیم که سال‌ها در این حیطه کار کرده‌ایم و در همه ادوار کاری خود، به طور تنگاتنگ با آن‌ها در ارتباط بوده و هستیم. تمام تلاش ما در این مدت، این بوده کاری پیشنهاد شود که «شدنی» باشد و در حد یک تئوری «روی کاغذ» باقی نماند. واقعیت این است که حرکت‌های تحولی، اراده پولادین می‌خواهد. ما از نظر نیروی انسانی متخصص و مبانی دانش و تجربه، کاستی نداریم؛ اما الان در دوره‌ای هستیم که یک اراده پولادین که هماهنگی قوای مقننه و مجریه را می‌طلبد، پشت کار قرار گیرد و به جای نگاه‌های کوتاه‌مدت و نهایتا میان‌مدت که بار‌ها به ما آسیب زده‌اند، نگاهی بلند‌مدت اتخاذ کرده و با اقتدار تمام در مسیر آن قدم بردارد.

الان چشم‌ها همگی به سمت دولت و مجلس هستند که بتوانند در این شرایط بحرانی کشتی کشور را در مسیری درست قرار دهند که دست‌کم برای صد سال نگرانی‌های آیندگان را رفع کنند. این تشتت در برنامه‌ریزی‎‌ها باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و با گرفتن تضمین‌های اجرائی لازم، به‌سرعت کلید بخورند و به طور مداوم پایش و عیب‌یابی شوند. دستور رئیس‌جمهور برای ارائه برنامه‌ای برای غلبه بر مشکل ناترازی آب را به فال نیک گرفته و آن را شاهدی برای اراده مستحکم دولت تلقی می‌کنیم؛ ولی باید ببینیم با پایان ضرب‌الاجل وزارت نیرو برای ارائه برنامه، کدام حرکت تحولی پیشنهاد و اجرائی خواهد شد. درباره موضوع نقشه راه آب کشور هم ما به‌عنوان فدراسیون به مناسبت‌های مختلف نظرات خود را با وزارت نیرو در میان گذاشته‌ایم و انصافا هم از جانب وزارت نیرو با بازخورد مثبت مواجه شدیم؛ اما الان احساسم این است که فاصله زمانی دارد زیاد می‌شود و این نگرانی پیش می‌آید که نکند این تطویل زمانی، باعث شود نهایتا همین نسخه اولیه نقشه راه آب کشور، بشود ملاک کار آینده؛ بنابراین مطلوب این است که در سریع‌ترین زمان ممکن و به طور پیوسته، فرایند اصلاح نقشه راه آب کشور در دستور کار باشد و ما هم در این مسیر، خود را ملزم می‌دانیم که به وزارت نیرو کمک کنیم تا سند تهیه‌شده به بهترین نحو برنامه‌ریزی و سپس اجرا شود تا ان‌شاءالله در سال‌های آتی شاهد ثمرات خیر آن برای کشور باشیم و یک روز با آسودگی از اتمام شرایط بحرانی آب در کشور بگوییم و بنویسیم.