مقصر‌‌ نابودی زاینده‌رود: وزارت نیرو، جهاد کشاورزی یا کشاورزان؟

به گزارش نباء خبر،‌بحران خشکی زاینده‌رود در اصفهان، بحرانی ثابت و ظاهرا بدون راه‌حل در تمامی دولت‌های گذشته بوده است. این مسئله از بحرانی زیست‌محیطی، به بحرانی اقتصادی و امنیتی بدل شده و در سال‌های اخیر موجب اختلاف بین استان‌های مختلف بوده است. پس از اعتراض‌های مکرر کشاورزان به سوءمدیریت دولت، استانداری اصفهان اجازه بازگشایی مجدد زاینده‌رود در روزهای اخیر را داده است. در این راستا، نگارنده قصد دارد ضمن ارائه اهمیت این رود و خلاصه‌ای از وضعیت موجود، به بررسی مهم‌ترین علل این بحران بپردازد. سعی می‌شود به این سؤال پاسخ داده شود که آیا براساس باور عمومی، کشاورزان متهمان اصلی خشکی زاینده‌رود هستند یا خیر؟
زاینده‌رود به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین علل تشکیل تمدن در مرکز ایران شناخته می‌شود. حوضه آبریز زاینده ‏رود با مساحت 41.5 هزار کیلومترمربع از کوه‏های پربرف و باران کوهرنگ و زردکوه بختیاری تغذیه شده و رودخانه‏ زاینده‏رود را که تأمین‎ کننده‏ عمده‏ منابع آب‏های سطحی و زیرزمینی استان اصفهان به شمار می‏آید تشکیل می‏دهد. این رودخانه به‌عنوان رگ حیاتی استان و بزرگ‏ترین رودخانه‏ مرکزی ایران با عبور از دره‏های پرپیچ‌و‌خم به سد زاینده‏رود ریخته و پس از مشروب‌‌کردن دشت‏ها و اراضی کشاورزی در فاصله‏ 125 کیلومتری شرق اصفهان به باتلاق گاوخونی منتهی می‏شود. این رود بالغ بر 405 كیلومتر طول و در مناطق مختلف بین 10 تا 800 متر پهنا دارد.
همواره مسئله تقسیم آب بین دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و همچنین بین بخش‌های مختلف (صنعت، شرب، کشاورزی و محیط زیست) محل نزاع‌های فراوانی بوده است. در سال‌های گذشته، دولت‌ها با راه‌اندازی پروژه‌های انتقال آب زاینده‌رود به یزد و انتقال سرچشمه‌های کارون به زاینده‌رود، بحران مسئله تقسیم آب را به استان‌های هم‌جوار نیز منتقل کرده‎اند. بسیاری، حفظ جان انسان‌ها را بالاتر از هر اولویتی دانسته و مصرف شرب را ارجح می‌دانند. عده‌ای دیگر ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بالای صنعت فولاد را دلیلی بر اولویت این بخش می‌دانند. برخی دیگر صنعت گردشگری را محور توسعه پایدار در کشور می‌دانند، چراکه این صنعت، آلایندگی بسیار کمتری نسبت به صنعت فولاد داشته و تا 13 برابر بیشتر از بخش کشاورزی، ارزش‌افزوده به‌ازای هر مترمکعب آب ایجاد می‌کند ولی چالش‌های سیاسی موجود بین ایران و سایر کشورها، همواره بر میزان ورود گردشگران به کشور اثرگذار بوده و سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری را با مشکلاتی مواجه کرده است. از طرف دیگر، کشاورزان شرق اصفهان، حقابه برداشت از زاینده‌رود را در سال‌های قبل از انقلاب پرداخت کرده و خود را دارای اولویت بالاتر می‌دانند. تمامی محدودیت‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و حقوقی باعث شده هرازچندی شاهد اعتراض گروهی از ذی‌نفعان باشیم.
نوسان دبی ذاتی زاینده‌رود و برداشت‌های ثابت و همیشگی
‌وابستگی بالای بخش‌های مختلف استان اصفهان به زاینده‌رود به این معنی است که خشکی و نوسانات دبی این رودخانه می‏تواند خسارات زیادی را به این استان وارد کند. در این خصوص شناخت بخش‏های وابسته به رودخانه و برآورد میزان وابستگی هرکدام از بخش‏ها به زاینده‌رود، می‏تواند در برنامه‏ریزی برای مدیریت بهتر آب و کاهش خسارات در خشک‌سالی‌ها، مؤثر واقع شود. براساس اطلاعاتی که میزان متوسط دبی غربی‌ترین ایستگاه هیدرومتری روی رودخانه زاینده‌رود را در سال‌های 1353 – 1399 نشان می‌دهد، نوسان دبی آب، به‌طور طبیعی در این رودخانه بالاست. میزان دبی از حدود 20 مترمکعب بر ثانیه تا نزدیک 70 مترمکعب بر ثانیه در نوسان بوده است. چون این ایستگاه قبل از تمامی برداشت‌ها (صنعت، کشاورزی و شهری) از رودخانه قرار دارد، این مسئله نشان می‌دهد که دبی زاینده‎رود به‌طور طبیعی نوسان بالایی دارد، پس برداشت ثابت سالانه بیش از میزان حداقل دبی به‌منظور شرب، صنعت و کشاورزی می‌تواند در پایین‎دست منجر به خشکی این رودخانه شود. این برداشت‌های ثابت و همیشگی، خطر خشکی پایین‏دست رودخانه را در زمان خشک‌سالی افزایش می‌دهد؛ بنابراین از ابتدا تعریف یک برداشت ثابت سالانه و صدور مجوزهای بلندمدت برداشت از رودخانه با توجه به نوسان بالای دبی سالانه، امری غیرعقلانی به نظر می‌رسید. وقتی رودخانه‌ای دارای چنین نوسان دبی بالایی است، تمامی برداشت‌ها باید با توجه به میزان دبی سالانه تغییر کند. این ویژگی ذاتی زاینده‌رود یک پیام واضح برای مدیران دارد: هیچ‎گونه برداشت ثابت سالانه و درازمدت از رودخانه‌ای با چنین نوسان بالای دبی را نمی‌توان انتظار داشت. در غیر این صورت تالاب گاوخونی در خطر خشکی همیشگی قرار خواهد گرفت.
‌با درنظر‌‌گرفتن این مورد، حال باید دید کدام‌یک از برداشت‌های آب زاینده‌رود، برداشت‌های ثابت و بلندمدت است. بر اساس اطلاعات میزان برداشت آب در بخش‌های مختلف از سرچشمه تا تالاب گاوخونی، می‌توان دریافت که اغلب برداشت‌ها، برداشت ثابت و درازمدت بوده است. برای مثال، برداشت برای شرب و صنایع را نمی‌توان در سال‌هایی که دبی طبیعی رودخانه به کمترین میزان می‌رسد، کاهش داد. ضمن اینکه با بزرگ‌تر‌شدن صنایع و رشد جمعیت شهرنشینی، این برداشت‌ها افزایش نیز یافته است. اساسا تعریف برداشت درازمدت ثابت (شرب، صنعت و کشاورزی بالادست) برای رودخانه‌ای دارای چنین نوسان دبی بالا، می‌تواند خشکی در پایین‌دست را به همراه داشته باشد، ولی در طرف مقابل، برداشت آب در بخش کشاورزی شرق اصفهان این ایراد را نداشته و می‌تواند سال‌ به سال با توجه به نوسان دبی تغییر کند. کشاورزان شرق اصفهان عموما کشت‌های علفی سالانه دارند و خود را با نوسان دبی زاینده‌رود وفق داده‌اند. گرچه صنایع بالادست به نسبت آب کمتری برداشت می‌کنند، ولی برداشتشان دائمی است و نمی‌تواند سال به سال تغییر کند. در نتیجه، مدیریت آب زاینده‌رود از ابتدا بر‌خلاف ذات طبیعی این رودخانه بوده است.
‌با در‌نظر‌گرفتن برداشت‌های پایین‌دست، آب ورودی به تالاب گاوخونی هر سال رو به کاهش بوده است.
شکل 1 میانگین دبی سالانه در 48 سال گذشته در ایستگاه هیدرومتری ورزنه را نیز نشان می‌دهد. با نگاهی اجمالی می‌توان دریافت که در عموم سال‌های مورد بررسی، دبی ورودی به تالاب، نزدیک به صفر بوده است. بی‌شک فاجعه‌ای زیست‌محیطی در کمین این تالاب است و هزاران گونه جانوری و گیاهی در خطر انقراض به واسطه خشکی این تالاب هستند. بدون شک در صورت ادامه روند کنونی، استان اصفهان و استان‌های هم‌جوار از فاجعه‌ ریزگردها نیز در امان نخواهند بود.
آیا بخش کشاورزی بیش از 90 درصد آب کشور را مصرف می‌کند؟
با وجود اینکه برخی آمار‌ها از برداشت آب از منابع آبی تا حدی در دسترس است، یکی دیگر از مشکلات مدیریت آب در کشور و به‌خصوص در حوضه زاینده‌رود، فقدان آمار دقیق است. با نگاهی به آمار ارائه‌شده از سوی نهادهای مختلف، مشخص می‌شود اجماع دقیقی درباره میزان برداشت بخش‌های مختلف از زاینده‌رود وجود ندارد. برای نمونه، همواره اختلاف‌نظرهایی بین دو وزارت نیرو و جهاد کشاورزی درباره درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود داشته است؛ به این صورت که وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو را مقصر می‌داند که درصد مصرف آب در بخش کشاورزی را بیش از حد تخمین می‌زند. ‌در محاسبات صورت‎گرفته در وزارت نیرو، عموما میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی و محیط زیست به‌عنوان یک طبقه‌بندی واحد ارائه می‌شود. برای مثال، در استان خوزستان در زمستان که بخش کشاورزی به آب نیاز ندارد، سدها باز می‌شوند تا فرایند تولید برق متوقف نشود. وزارت جهاد کشاورزی این ایراد را مطرح می‌کند که میزان خروجی آب سد که به‌منظور تولید برق است، نباید در محاسبات بخش کشاورزی منظور شود؛ چرا‌که آب خروجی این سدها به آب‌های آزاد ریخته شده است. همچنین سالانه تا شش درصد میزان آب دریاچه پشت سدها تبخیر می‌شود. این میزان نیز به عنوان میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی تلقی می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی، میزان کل آب مصرفی در بخش کشاورزی کشور را حدود 70 درصد منابع آبی (حدود میانگین جهانی) می‌داند؛ این در صورتی است که وزارت نیرو سهمی 90‌درصدی برای بخش کشاورزی قائل است.
‌این اختلاف‌نظر باعث سردرگمی مدیران در تصمیم‌گیری و همچنین سوء‌برداشت مصرف‌کنندگان شهری شده است. بسیاری از شهروندان سهم صرفه‌جویی آب شرب شهری را در کاهش مشکل کمبود منابع آبی ناچیز می‌پندارند؛ چرا‌که وزارت نیرو سهم مصرفی شرب را هفت درصد کل منابع آبی کشور می‌داند. یک مصرف‌کننده شهری این‎گونه می‌پندارد که با کاهش مصرف، سهم ناچیزی در صرفه‌جویی در آب در مقایسه با بخش کشاورزی که 90 درصد منابع آبی را مصرف می‌کند، دارد؛ حال آنکه اولا میزان سهم هفت‌درصدی شرب از کل منابع آبی، با توجه به طبقه‌بندی محیط زیست و کشاورزی در یک بخش واحد، غیرمعقول به نظر می‌رسد. ثانیا میزان هزینه تولید یک مترمکعب آب شهری به مراتب بیشتر از آب در سایر بخش‌هاست؛ چرا‌که برای شرب، به آب با کیفیت بالاتری نیاز است. بنابراین مدیریت آب در کشور و مخصوصا در حوضه زاینده‌رود، نیازمند یک سامانه آماری منسجم است که بتواند سهم همه بخش‌ها (با تقسیم‌بندی صحیح‌تر) و همچین کیفیت آب مورد نیاز هر بخش را ارائه دهد.‌‌ ایراد دیگر در آمار میزان مصرف منابع آب کشور، برآورد سهم صنعت است. در حوضه آبریز زاینده‌رود، احداث صنایع فولاد و ذوب‌آهن باعث شده مهاجرت به کلان‌شهر اصفهان و شهرهای هم‌جوار سرعت یابد. سؤال اساسی این است که آیا مصرف غیرمستقیم در صنعت که به جهت مهاجرت به شهرهای فولادشهر، زرین‌شهر و اصفهان صورت گرفته، در محاسبات جایی دارد؟ اینکه صنعت باعث شده رشد جمعیت یک‌باره در اصفهان و شهرهای هم‌جوار از طریق مهاجرت افزایش یابد، مسئله‌ای است که باید در نظر گرفته شود.
‌کشاورزانِ همیشه مقصر: آیا برنج مقصر است؟!
با وجود اشکالات فراوان در تصمیم‌گیری مدیران دولتی، همواره کشاورزان اصفهانی شماتت شده و مقصر وضع موجود قلمداد شده‌اند. مسئولان با اشاره به کشت شلتوک در منطقه لنجانات استان اصفهان، مشکل کمبود آب در سال‌های مختلف را سوء‌مدیریت کشاورزان می‌دانند؛ اما در واقعیت، دلایلی برای کشت شلتوک در برخی از مناطق حاشیه زاینده‌رود وجود دارد. اول اینکه در زمان جاری‌شدن زاینده‌رود، بسیاری از اراضی زراعی حاشیه زاینده‌رود در منطقه لنجانات به صورت باتلاقی درمی‏آیند. برنج، یکی از معدود محصولات کشاورزی است که در زمین باتلاقی قابل کشت است. این گیاه می‌تواند اطراف ریشه خود را اکسیده کند و در خاک غرقابی عملکرد بهتری داشته باشد. کشاورزان در بسیاری از مناطق چاره‌ای به جز کشت برنج ندارند. علت دوم محبوبیت برنج در بین کشاورزان، ارزش افزوده بالاتر آب در کشت این محصول است. الزاما میزان آب مصرفی به ازای هر هکتار مبنای تصمیم‌گیری کشاورزان در کشت یک محصول نیست؛ چرا‌که کشاورز با کشت شلتوک می‌تواند با سطح زیر کشت کمتر، به ازای هر مترمکعب آب، ارزش افزوده بالاتری را به ‎دست آورد؛ بنابراین تنها مبنای انتخاب محصول مورد کشت، میزان نیاز آبی یک محصول نیست؛ بلکه میزان نوع خاک زراعی و ارزش‌ افزوده ایجادشده به‌ازای هر مترمکعب آب نیز در تعیین الگوی کشت مؤثر است.
وضعیت بخش کشاورزی در بالادست زاینده‌رود (استان چهارمحال‌و‌بختیاری) به کلی متفاوت است. نخست اینکه کشاورزی در آن منطقه به صورت کشت‌های چندساله و درختان هلو و بادام است. این الگوی کشت، نیاز به میزان ثابتی از برداشت سالانه آب در بخش کشاورزی شهرستان سامان دارد. نمی‌توان درختان مورد کشت در آن منطقه را در سال‌هایی که زاینده‌رود دبی حداقلی دارد، بدون آب گذاشت. مسلما الگوی کشت در آن منطقه متناسب با رفتار طبیعی رودخانه نیست. به‌علاوه اینکه خاک زراعی در آن منطقه، خاکی نامناسب است و نیاز آبی محصولات کشاورزی به‌شدت بالاست.
نتیجه‌گیری
1) زاینده‌رود رودخانه‌ای دارای نوسان دبی بالاست. اساسا برداشت‌های ثابت دائمی از این رود باعث تخریب محیط زیست پایین‌دست می‌شود.
2) بخش کشاورزی همیشه مقصر وضعیت نابسامان آب کشور قلمداد شده، حال آنکه اختلاف اساسی در آمار وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد. به نظر می‌رسد سهم بخش کشاورزی از کل منابع آبی کشور معادل همان 70 درصد میانگین جهانی باشد. تعیین یک سامانه آماری مشخص و شفاف که سهم هر بخش را از منابع آبی تعیین کند، لازم به نظر می‌رسد. این فقدان آمار دقیق در حوضه آبریز زاینده‌رود نیز وجود دارد.
3) الگوی کشت مناسب در هر مزرعه، مسئله‌ای است که کشاورز با توجه به شرایط منابع آب، خاک، تکنولوژی و سایر عوامل در دسترس، انتخاب می‌کند. بهتر است که میزان سهم آب بخش کشاورزی تعیین شده و انتخاب نوع محصول کشت‎شده به کشاورزان واگذار شود.
4) کشاورزی در شرق اصفهان با توجه به رفتار طبیعی رودخانه در سال‌های گذشته انجام شده و کشت در آن منطقه به صورت محصولات یک‌ساله است، حال آنکه کشاورزی در بالادست دارای الگوی کشت گیاهان چندساله است. نمی‌توان به هر دو بخش کشاورزی بالادست و پایین‌دست به یک دید نگریست.
5) مواردی از قبیل اصلاح خاک زراعی و تغییر الگوی کشت محصولات می‌تواند برداشت کشاورزی بالادست را کاهش دهد.
‌منابع برگزیده:
Karami, O, Yazdani, S, Saleh, I, Rafiee, H, Riahi, A. A comparison of Zayandehrood River water values for agriculture and the environment. River Res Applic. 2020; 36: 1279– 1285. https://doi.org/10.1002/rra.3627
‌آمارنامه‏های سازمان آب منطقه‏ای استان اصفهان (سال‏های مختلف)
‌دفتر مطالعات زیربنایی مجلس شورای اسلامی. 1388. «الگوی مدیریت آب درس‌هایی از: «طومار شیخ بهایی».
‌سالنامه آماری استان اصفهان، سال‌های مختلف، مرکز آمار ایران.
‌پی‌نوشت: نگارنده بر خود لازم می‌داند از مساعدت‌های فراوان جناب آقای مهندس جواد طاهری که در گردآوری آمار و اطلاعات مربوطه کمک شایانی کردند، تشکر کند.